moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 11129 لعام 1441 ه المقامه من/ تركي حزام محمد النابت هويه وطنيه (...) ضد/ الامير مشعل بن عبدﷲ بن عبدالعزيز ال سعود هويه وطنيه (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ فهد حزام محمد النابت هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم 412183171 وتاريخ 19/12/1441ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها لقد سبق للمدعي عليه والمدعي تاسيس شركه ماس السعوديه بتاريخ 28/ 05/ 1426 هجري ولم تمارس الشركه نشاطها التجاري وارغب في حل الشركه وتصفيتها لعدم وجود سبب لبقايها، وقد حاولت التواصل مع المدعي عليه عده مرات لتوكيل من يري من طرفه للقيام بتصفيه الشركه ولكنه لا يتجاوب ، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 29/12/1441ه موعدا لنظرها وقد افتتحت الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 05/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 05/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 05/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي اصاله كما حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم 412183171 وتاريخ 19/12/1441ه كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم 40670145 وتاريخ 12/4/1441ه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها ذكرت بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها واكدت علي طلب موكلها بطلب تصفيه شركه ماس السعوديه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد فافهمته الدايره بان عليه ايداع جوابه خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه وعلي المدعي الرد علي ما سيقدمه المدعي عليه وكاله خلال الثلاثه ايام التاليه فاستعدا بذلك. وفي تاريخ 04/01/1442ه افتتحت الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله كما حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم 412183171 وتاريخ 19/12/1441ه كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم 40670145وتاريخ 16/4/1440ه ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه فاجاب بقوله بان موكله لا يقبل بالتصفيه حتي يتم تسويه مستحقاته من الشراكه، فطلبت الدايره من المدعيه وكاله تقديم مذكره تفصليه تتضمن اسباب التصفيه ووضع الشركه الحالي ومدي التزامات عليها فاستعد بذلك ، كما احالت الدايره الاطراف الي المرافعه الكتابيه وانه في حال عدم الالتزام بالمرافعه الكتابيه فان الدايره ستجري المقتضي الشرعي والنظامي حيال ذلك، وبتاريخ 21/01/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها ولا: صاحب الفضيله، جاء في لايحه المدعي بان الشركه محل هذه الدعوي لم تكن تمارس نشاطه المنوه عنه في عقد تاسيسها وذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان الشركه كانت تمارس نشاطها وعلي المدعي اقامه البينه علي عدم ممارسه الشركه لنشاطها فالبينه علي من ادعي واليمين علي من انكر وحيث ان المدعي شريك بالشركه محل النظر في هذه الدعوي فيجب عليه احضار القوايم الماليه للشركه وسجلها الضريبي وتقرير محاسب قانوني يثبت عدم مزاوله الشركه للنشاط. ثانيا: اما فيما يتعلق بطلب المدعي التخارج من الشركه، فاننا نود ان نبين بان الماده (36) من نظام الشركات قد منعت علي الشريك التخارج من الشركه الا اذا كان التخارج لسبب مشروع وحيث ان الشركه تزاول نشاطها وليس هنالك سبب مشروع للتخارج وعلي المدعي اقامه البينه علي عدم مزواله الشركه لنشاطها وذلك بابراز القوايم الماليه للشركه وسجلها الضريبي وتقرير محاسب قانوني يثبت عدم مزاوله الشركه للنشاط. الطلبات: - لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم رد الدعوي. وبتاريخ 29/01/1442ه قدم المدعي مذكره ذكر فيها الشركه محل الدعوي لا تمارس نشاطها، مرفق كشف من (قوايم) بوزاره التجاره يفيد بعدم وجود قوايم ماليه وكشف من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه يفيد بعدم وجود موظفين بالشركه. وفي تاريخ 11/03/1442ه افتتحت الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال، وفيها حضر المدعي اصاله ووكاله بموجب الوكاله رقم 412183171 كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم 40670145 وسالت الدايره المدعي اصاله هل تم دفع راس المال وانشاء الشركه وتاسيس مقر لها وتعيين موظفين فيها فاجاب بان راس المال قد دفع كاملا بمبلغ مليون ريال من الطرفين بحيث يكون منه مبلغ قدره 400.000 ريال والمدعي عليه مبلغ قدره 600.000 ريال حيث تم تاسيس الشركه بمقرها وتاثيثها وتعيين الموظفين فيها ولكن بعد فتره وجيزه بسبب التحاق المدعي عليه بوظيفه حكوميه وانا كذلك تم نقل كفاله العماله والموظفين وانهاء عقد اجار مقر الشركه واما ما يخص راس المال المدفوع فقد تهالك بسبب الاعمال المبينه سلفا ولم يتم العمل بالشركه منذ ذلك الوقت عام 1428ه وفي الوقت الحالي ليس علي الشركه اي مطالبات سواء من موظفين او عمال او موردين او جهات حكوميه وبالتالي يطلب تصفيه السجل التجاري للشركه محل الشراكه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا بان ما قدمه المدعي من مستندات من الجهات الحكوميه هي لا تفيد بان الشركه ليس عليها مطالبات لانها مجرد بيانات تم تقديمها من المدعي وان موكله لا مانع لديه من اتمام اجراءات تصفيه الشركه محل الشراكه بشرط ان يقدم المدعي ما يثبت ان الشركه ليس عليها مطالبات من الجهات الحكوميه مثل هييه الزكاه والدخل ووزاره التجاره وغيرها من الجهات الحكوميه او الموردين او الموظفين او المؤجرين للعقار مقر الشركه وذلك من خلال تقديمه لتقرير محاسبي يفيد ذلك متضمنا اجراءات التي تمت لهلاك راس المال وبعد هذا ليس لدي موكله مانع من اتمام اجراءات التصفيه وبعرض ذلك علي المدعي اصاله اجاب بانه مستعد بتقديم كافه المستندات التي تخص الجهات الحكوميه التي تفيد بان الشركه محل الشراكه ليس لديها اي التزامات في مواجهتها كما انه يلتزم شخصيا بسداد جميع الالتزامات اذا حدثت سواء من الجهات الحكوميه او غيرها وعليه طلبت الدايره من المدعي تقديم مستندات اضافيه تخص هييه الزكاه والضريبه بحيث تفيد بان الشركه ليس عليها مطالبات بذلك في مواجهتها فعقب المدعي عليه وكاله بانه يطلب من المدعي تقديم ما يفيد ان وزاره العمل ومديريه الجوازات ووزاره التجاره ومكتب العمل والتامينات الاجتماعيه. وفي تاريخ 10/04/1442ه افتتحت الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله كما حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم 412183171 كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله 421010081 ، وبسؤال الدايره المدعي اصاله عن ما طلب منه في الجلسه الماضيه بخصوص تقرير هييه الزكاه والدخل والذي يبين من خلاله عدم وجود التزامات علي الشركه فطلب مهله اضافيه كما عقب المدعي اصاله بانه سبق وان ارفق افادته من وزاره التجاره وكذلك التامينات ما يتضمن عدم وجود التزامات علي الشركه فافهمت الدايره المدعي اصاله بان عليه ايداع جوابه من خلال مسار تبادل المذكرات خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك كما افهمت المدعي عليه وكاله بان عليه تقديم جوابه علي ما سيقدمه المدعي خلال العشره ايام التاليه فاستعد بذلك. وفي تاريخ 18/04/1442ه قدم المدعي مذكره ذكر فيها تحتوي المذكره علي 4 بنود تشرح علاقه الطرفين ورد المدعي علي المدعي عليه وعروض اسعار مكاتب المحاسبه القانونيه وشروط هييه الزكاه لفتح ملف للشركه وتعهد المدعي بتحمل مسؤوليه ايه مطالبات ماليه بعد التصفيه. وفي تاريخ 01/05/1442ه افتتحت الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله كما حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم 412183171 كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله 42818183، واكد المدعي اصاله علي طلب تصفيه الشركه محل الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان موكله لا يمانع من التصفيه بشرط ان يكون هناك تعين خبير محاسبي يتحقق من مدي وجود حقوق او التزامات في الشركه ثم سالت الدايره الاطراف هل هناك خبير يتفقون علي ندبه للنظر في تصفيه الشركه فطلبا مهله لذلك. وفي تاريخ 22/05/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله كما حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم 412183171 كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله 421010081 ، وذكر الاطراف بانهما لم يتوصلا للاتفاق لتعين مصفي وفوضا الدايره لاختيار مصفي عليه قررت الدايره الكتابه لثلاث مكاتب محاسبيه لتقديم عروضها لاعمال التصفيه الجلسه القادمه. وفي تاريخ 21/06/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي حيث حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الجلسه، وتشير الدايره علي انها قد خاطبت عدد من المكاتب المحاسبيه لتولي اعمال التصفيه في هذه القضيه وهي مكتب المقحم والملحم والناصر والعبيلان وعبدالملك الخليفي، حيث اطلع مكتب المقحم والعبيلان في القضيه وطلبوا مهله لتقديم العروض ولم يرد للدايره تقديم اي عرض فذكر الدايره بانه لا مانع لديهم من الانتظار حتي ترد العروض، فافهمتهم الدايره بان لهم التواصل مع الخبراء لتقديم العروض للدايره. وفي تاريخ 12/07/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله كما حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم 412183171 في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بواسطه خدمات ابشر وذكر المدعي اصاله بان هناك مساع للصلح ويطلب تاجيل نظر القضيه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه حتي ورود عروض الخبره او توصل الاطراف لصلح في القضيه، وفي تاريخ 23/07/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم 412183171 كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله 421010081 ، وذكر الاطراف بانهما يطلبان مهله اخري لوجود مساع للصلح وطلبا بان يكون الموعد القادم بعد شهر فافهمتها الدايره بانها المهله الاخيره لذلك وجري تزويدهم بالعروض الوارده للدايره والمرفقه في ملف القضيه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي تاريخ 22/08/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وتشير الدايره الي انها لم تتمكن من فتح الجلسه في موعدها المحدد بسبب خلل تقني في برنامج الاتصال المريي لدي المحكمه وفيها حضر المدعي اصاله ووكاله بوكاله رقم 412183171 كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله 421010081 ، وذكر المدعي اصاله بانه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي تصفيه الشركه محل الدعوي بالتراضي وتنفيذا لهذا الاتفاق تم التوجه لوزاره التجاره لشطب الشركه بطلب رقم 59407 ولكن وزاره التجاره رفضت بسبب ايقاف خدمات المدعي عليه وطلب المدعي عليه مهله ستين يوما لحل هذا الايقاف وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بصحه ما ذكره المدعي اصاله من الاتفاق علي تصفيه الشركه محل الدعوي واما ما يتعلق رفض وزاره التجاره للشطب فما يعرفه هو عن سبب عايد لوزاره التجاره وافادوا بان الفتره المتوقعه لاتمام الشطب هي خلال ستين يوما وعقب المدعي عليه قد طلب منه الامهال شهرين حتي يتم التوصل الي تصفيه الشركه، وعليه قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي الحكم بتصفيه شركه ( شركه ماس السعوديه)-شركه ذات مسيوليه محدوده- المقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 21 /09 /1426ه حيث انه يعد هو و المدعي عليه شركاء فيها، وبما ان المدعي عليه انتهي الي موافقته علي اتمام اجراءات التصفيه وفق الطرق النظاميه لذلك بحيث يتولي مع المدعي تلك الاجراءات، وانتهي طلب المدعي الي تاجيل جلسات نظر القضيه لحين الانتهاء من اجراءات التصفيه، وعليه وبالنظر الي تعاريف القضاء المتنوعه والمتعدده لدي الفقهاء نجد انها متفقه علي ان القضاء في حقيقته فصل الخصومات وقطع النزاعات، بمعني ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه، فمتي ما تخلف هذا الركن فان الدعوي لا تكون مقبوله، وبما ان الثابت من الدعوي الماثله ان تصفيه الشركه تعد تصفيه اختياريه باتفاق الاطراف وعليه فانه لا يوجد خصومه حقيقيه بين اطراف الدعوي تستدعي نظرها للفصل فيها كما انه لا يسوغ ابقاء القضيه علي حالتها هذه لحين الانتهاء من اجراءات التصفيه اذ انه ليس من وظيفه القضاء او عمل المحاكم التحقق من الاجراءات المتعلقه باتفاق الاطراف اذ ان قبول هذه الطلبات يعد خروجا عن مقصود القضاء وهو اظهار العدل ورفع الظلم الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي،وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد عضو سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان