moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٥٣٢٩٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) لتاجير المعدات المدعي عليه: فرع شركه (...) لهندسه انشاء المواني المحدوده الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه سبق اقامه دعوي من (شركه (...) لتاجير المعدات) ضد (فرع شركه (...) لهندسه المواني المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧١١٤٩٦٧٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٨ه والمنظوره لدي (السابعه والعشرون) بشان المطالبه ب(مطالبه بقيمه اجره معده بوكلين (حفار) ٥٠ طن بناء علي عقد مبرم بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٣م وتم الحكم بالزامهم بدفع مبلغ ١٧٠,٩٨٢.٠٣)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام فرع شركه (...) لهندسه انشاء المواني المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لتاجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٧٠,٩٨٢.٠٣) مايه وسبعون الفا وتسعمايه واثنا وثمانون ريالا وثلاث هللات..) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٠٦١٣٦) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٣ه, ، ؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته احال الحكم الصادر من هذه الدايره والي عقد اتعاب المحاماه والي الحوالات البنكيه وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) ريال عن القضيه المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها لدي هذه الدايره، وبما ان الدايره في حكمها السابق قد انتهت الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٧٠,٩٨٢.٠٣) ريال، وحيث النزاع الماثل يتعلق بدعوي سبق نظرها لدي هذه الدايره واستنادا الي الفقره الخامسه من الماده الثامنه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بالقرار الوزاري رقم ٤٦٤٩ وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٢٣ه التي نصت علي: نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه واستنادا الي اللايحه الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه التي نصت علي: تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق لذا فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره، وموضوعا فحيث ان المدعيه اقامت هذه الدعوي نظير ما تكبدته من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلا بين الطرفين امام هذه الدايره وحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعي جراء ما احوجته اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان طلب المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد عن الوجه المعتاد وذلك بالنظر للدعوي السابقه واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع تقديرا منها تقديرا صحيحا عادلا بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به في قضيه الموضوع وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام فرع شركه (...) لهندسه انشاء المواني المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لتاجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال ورفض ما زاد علي ذلك. وبالله التوفيق.