moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
حكم في القضيه رقم ٢٥١٩ لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعي / (...) – (...) الجنسيه هويه (...) صاحب مصنع (...) للبلوك والخرسانه الجاهزه، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه / (...) - (...) الجنسيه اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد، ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٨/١٤٣٩ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السابعه المشكله من: ... وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ ٥/٧/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقديم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه بعقد توريد خرسانه جاهزه بتاريخ ٢١/٤/٢٠١٥م ويطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وميتان وخمسه وستون ريالا (٣٢٥.٢٦٥) قيمه توريد خرسانه جاهزه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ١٨/٧/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعين كما حضر المدعي عليه اصاله وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي، سلمت نسخه من لايحه الدعوي للمدعي عليه، وطلب المدعي عليه مهله للرد، وفي جلسه ٢/٨/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي عليه مذكره تضمنت ان المقاول الرييسي للمشروع هو شركه (...) وقد تعهدت هذه الشركه بسداد هذا المبلغ للمدعي بموجب اتفاقيه مخالصه نهاييه ويطلب رد الدعوي، سلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٩/٨/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان موكله لم يوافق علي قبول المخالصه التي بين المدعي عليه وبين شركه (...)، سلمت نسخه منها للمدعي عليه، كما قدم المدعي عليه نسخه من عقدين بينه وبين شركه (...)، وحصر وكيل المدعي طلبه بالمبلغ الوارد بلايحه الدعوي بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها خمسه وستون الف ريال (٦٥.٠٠٠)، وعليه اكتفي الطرفان وتم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٨/١٤٣٩ه حضر الطرفان، وحيث اكتفي الطرفان، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وميتان وخمسه وستون ريالا (٣٢٥.٢٦٥) قيمه توريد خرسانه جاهزه، واتعاب محاماه قدرها خمسه وستون الف ريال (٦٥.٠٠٠)، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه، وحيث قدم وكيل المدعي صوره العقد المبرم بين الطرفين تم مطابقته باصله، وحيث ان المدعي عليه لم ينكر هذا العقد ولم ينكر المبلغ المطالب به بل دفع بان شركه (...) هي المتعهد في دفع المبلغ، وحيث افاد وكيل المدعي بان موكله لم يقبل التزام الشركه (...) بدفع هذا المبلغ، وعليه تري الدايره الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه للمدعي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لعدم تقديم البينه عليها. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) - (...) الجنسيه اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)، بان يدفع للمدعي (...) - (...) الجنسيه هويه (...) صاحب مصنع (...) للبلوك والخرسانه الجاهزه، سجل تجاري (...) مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وميتان وخمسه وستون ريالا (٣٢٥.٢٦٥) ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 990/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 2519/6/ق لعام 1439ه المقامه من / (...) صاحب مصنع (...) للبلوك والخرسانه الجاهزه ضد / (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 29/8/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين 11/11/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: ... وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله لهذه الدايره في 28/10/1439ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم من المدعي عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (دايره الاستيناف) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (325.265) ريال، قيمه توريد خرسانه جاهزه، واتعاب محاماه (65.000) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت القاضي الي الزام المدعي عليه ان يرد للمدعيه مبلغ وقدره ثلاثمايه وسته وعشرون الفا واربعون (326.040) ريال. واحيلت القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.