moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٦٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) وكاله رقم: (...) وتاريخ ١١/٣/١٤٤٢ه الصادر من كتابه العدل بشمال الرياض بصحيفه دعوي تضمنت: ان موكلته اتفقت مع مؤسسه المدعي عليها علي اكمال تنفيذ جميع اعمال العظم لمركز صحي (...) علي ان تكون مده التنفيذ حسب المتفق عليها في العقد المرفق الا ان المدعي عليه لم يلتزم ببنود العقد وتاخر بالتنفيذ وتوقف عن العمل وتبقي في ذمته مبلغ عشره الاف ري١٠.٠٠٠ال، وبلغت مده تاخير الاعمال ١٤٣يوم وحيث نص العقد في الماده رقم (٦) سحب الاعمال وغرامات التاخير فقره رقم: (٢) علي يتم خصم غرامه قدرها خمسه الاف ري ٥٠٠٠ ال عن كل يوم تاخير من مده العقد، وانهي طلب موكلته بدفع مبلغ وقدره سبعمايه وخمسه عشر الف ري٧١٥.٠٠٠ال غرامات تاخير وكذلك عشره الاف ري١٠.٠٠٠ال مبلغ متبقي في ذمه المدعي عليه، وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك ترافع كتابي بين الاطراف والتي كان مضمونه ما يلي: (اليوم سالت الدايره المدعيه عن تحرير دعواها كما سالتها تحرير طلباتها علي الا تجمع بين عده طلبات لا رابط بينها، فاجابت انه تم الاتفاق مع المدعي عليها لاستكمال تنفيذ جميع اعمال العظم لمركز صحي (...) والتعاقد شامل المواد والعده اللازمه لتسليم المشروع، علي ان تكون مده التنفيذ حسب الماده رقم (٣) من العقد (٣ شهور و ١٥ يوم) تبدا من تاريخ استلام المدعي عليها للدفعه المقدمه والتي تم تحديدها بالماده رقم (٥) من العقد الدفعات الماليه بنسبه (١٠%) من قيمه العقد مقابل شيك ضمان رقم (٠٥٠٢٥٧) مسحوب علي البنك (...)، وحيث انه تم تحويل الدفعه المقدمه للمدعيه عليها بقيمه (٥٣,٩٠٠) ريال بما يمثل (١٠%) من قيمه العقد وذلك بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠١٦م وبذلك يعد هذا التاريخ هو بدايه التنفيذ المتفق عليه بالعقد وينتهي العقد بتاريخ ٠٢/١٢/٢٠١٦م، كما تم الاتفاق بالعقد المبرم مع المدعيه بانها تستحق الدفعه الثانيه بنسبه (٢٠%) بعد انتهاء وتسليم اعمال المباني للدور الارضي، الا ان المدعي عليه قد اخل ببنود التعاقد وتاخرت بالتنفيذ وعلي الرغم من دعم المدعي عليها بمواد ومبالغ ماليه قبل استحقاقها لها لسرعه تنفيذ الاعمال الا انها توقفت عن العمل بعد الانتهاء من تنفيذ الميده والاعمده ولم تقم بتنفيذ اعمال المباني للدور الارضي، حتي تبقي في ذمتها مبلغ (١٠,٠٠٠) ريال، وبلغت مده تاخير المدعيه بتنفيذ الاعمال نتيجه توقفها بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠١٧م مده (١٤٣ يوم تاخير )، وحيث نص العقد في الماده رقم (٦) سحب الاعمال وغرامات التاخير فقره رقم (٢) علي " يتم خصم غرامه قدرها (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال عن كل يوم تاخير عن مده العقد من مستحقات الطرف الثاني " وعليه يصبح اجمالي مبلغ غرامات التاخير حسب العقد مبلغ اجمالي (٧١٥,٠٠٠) فقط سبعمايه وخمسه عشر الف ريال سعودي، كما نص العقد في الماده رقم (٧) شروط خاصه فقره رقم (١) ما نصه " في حاله انسحاب الطرف الثاني او عدم استكماله العمل فليس له الحق في المطالبه باي مستحقات مرفق عقد الاتفاق مع المدعي عليها وانهت طلبها بطلب الزام المدعيه برد المبالغ التي في ذمتها والمحوله لها ولم تنفذ بها اي اعمال وذلك بقيمه (١٠,٠٠٠) فقط عشره الاف ريال وكذلك الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (٧١٥,٠٠٠) سبعمايه وخمسه عشر الف ريال سعودي غرامات تاخير حسب نص الماده السادسه من العقد) ثم ختمت الدايره الترافع الكتابي بين الاطراف، وحددت في سبيل ذلك عده جلسات علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي، ومضمونها: انه في جلسه ٧/٦/١٤٤٢ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضرت / (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حال كونها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها / (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...) فجري سؤاله عن صفه موكله في هذه الدعوي فاجاب: ان موكلي هو مالك مؤسسه (...) للمقاولات فجري افهامه بان وكالته لا تخوله الاجراء المطلوب وان عليه احضار وكاله تتضمن صفه موكله بالنسبه للمؤسسه المدعي عليها فابدي فهمه لذلك، وفي جلسه ١٣/٦/١٤٤٢ه والمعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضرت المدعيه وكاله المثبت هويتها وما يدل عليه سابقا وحضر لحضورها / (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وكان قد وردنا جواب المدعي عليه وكاله عبر الطلبات علي القضيه وجري ارفاقه بملف القضيه الكترونيا وكان مضمونه المصادقه علي العقد الوارد في دعوي المدعيه ودفع بان التاخير كان سببه المدعيه اذا انها تعرضت لمشاكل داخليه مما نتج عنه التاخر في الاستلام والتسليم ومن ثم تم الاجتماع مع مدير المدعيه (...) واقرار ان التاخير الحاصل هو من المدعيه وتم الاتفاق علي عدم تنفيذ غرامات التاخير وذلك لتعثر المدعيه وان المدعيه ستتنازل عن العقد لصالح مؤسسه (...) وهو ما حصل بالفعل وقد حلت الاخيره محل المدعيه وقد تم توقيع مخالصه بينه وبين المدعيه بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٨م علي ان تتولي مؤسسه (...) الالتزامات الازمه علي المدعيه وانتهي المدعي عليه الي الدفع بعدم صفه المدعيه بهذه الدعوي لانتهاء علاقتها بالمشروع محل الدعوي بالمخالصه المذكوره، وبعرضه علي المدعيه وكاله اجابت قايله اطلب مهله للجواب فاجيبت لطلبها وافهمت بايداعه خلال ثلاثه ايام عبر الطلبات علي القضيه من خلال منصه ناجز فابدت فهمها لذلك، وفي جلسه ٢٠/٦/١٤٤٢ه والمعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر طرفي الدعوي حيث جري من الدايره سؤال المدعيه عما استمهلت لاجله افادت انها قامت بايداعها عبر الطلبات علي القضيه والاطلاع عليها وجدت عباره عن مذكره مكونه عن ثلاث صفحات وعددا من المرفقات كان ملخصها الجواب بعدم صحه جميع ما جاء في مذكره المدعي عليه سوي ما يتعلق بالمخالصه فلم تجب عنه الا انه لم يتم ارفاقها ثم جري سؤال المدعي وكاله هل بين موكلتها وبين المدعي عليه مخالصه فاجابت قايله ليس بينهم مخالصه البته هكذا قالت فجري افهام المدعي عليه بايداع بينته علي المخالصه خلال ثلاثه ايام عمل عبر الطلبات علي القضيه علي ان تكون واضحه من جميع الجهات وغير مجتزيه وانه ان لم يدعها اعتبرته الدايره عاجزا عنها فابدي فهمه لذلك، وفي جلسه ٢٧/٦/١٤٤٢ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر طرفي الدعوي المثبته بياناتهم وما يدل عليهم سابقا وحيث جري من المدعي عليه وكاله ايداع بينته علي المخالصه والمتمثله في ورقه تضمنت بيان بالمخالصه مع المدعيه مضافا اليها عقدا مع مؤسسه (...) لاكمال المشروع محل العقد بين طرفي الدعوي وبعرضها علي المدعيه وكاله اجابت قايله: اطلب مهله للجواب عليها فاجيب لطلبها، وفي جلسه ٤/٧/١٤٤٢ه والمعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر طرفي الدعوي المثبته بياناتهم سابقا حيث جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عما استمهلت لاجله فاجابت قايله انها قامت بايداع جوابها علي الطلبات علي القضيه هكذا قالت وبالاطلاع عليه وجد انها تنكر المخالصه جمله وتفصيلا وذلك لكون الموقع علي المخالصه عندما وقع عليها لم يكن له صفه بالتوقيع ولاسباب اخري ثم جري سؤال المدعيه وكاله عن الختم الموجود علي المخالصه هل يعود لموكلتها فاجابت قايله ان الختم يعود للمشروع كما انه يعود لموكلتي قبل ان تنشا الشركه لكون هذا الختم وجميع الاختام بالمتعقله بالمؤسسه الغيت بعد ان قام كيان الشركه هكذا قالت وبعرض جواب المدعيه وكاله علي المدعي عليه اجاب اطلب مهله للجواب فاجيب لطلبه، وفي جلسه ١٨/٧/١٤٤٢ه والمعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضرت وكيله المدعيه المثبته بياناته وما يدل عليها سابقا ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه وبالرجوع الي بيان التبليغات تبين ان المدعي عليه قد تبلغ بموعد هذه الجلسه وارسل اليه رابطها الالكتروني وبسؤال المدعيه وكاله هل انتقل المشروع محل النزاع من المدعي عليه الي شركه (...) ومتي كان ذلك وبموجب ماذا فاجابت قايله: نعم انتقل المشروع محل النزاع الي شركه (...) بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٨م وذلك بموجب عقد بيننا وبينهم وقد جري ارفاقه بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٢ه هكذا اجابت ثم جري سؤالها هل فسخ العقد مع المدعي عليه او باي وسيله نقل المشروع منه الي غيره فاجابت قايله: لقد كان من ضمن شروط العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليه انه في حال تاخره عن التاريخ المحدد لتسليم العمل فسيتم سحب المشروع منه وقد انقطع عن العمل فتم تسليم (...) المشروع لاكماله هكذا اجابت ثم جري سؤالها هل لديها مزيد اضافه فاجابت قايله: ليس لدينا مزيد اضافه ونكتفي بما قدمنا هكذا اجابت، وفي جلسه ٢/٨/١٤٤٢ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضرت المدعيه وكاله والمثبته بياناتها سابقا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبالرجوع الي بيان التبليغات تبين ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسه وارسل اليها رابطها الالكتروني عليه، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها المستند علي التالي من: (الاسباب) تاسيا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، وتصفح اوراق المعامله تبين ان المدعيه تبتغي من دعواها وفق ما ساقته وقايع الدعوي الزام مالكه المدعي عليها بغرامه التاخير والبالغ قدرها سبعمايه وخمسه عشر الف ريال (٧١٥،٠٠٠) وكذلك الزامها بمبلغ وقدره عشره الاف ري١٠٠٠٠ال قيمه بعض الاعمال غير المنفذه ؛ وبما ان هذه الدعوي متفرعه عن نزاع ناشي عن التعامل مع تاجر بسبب العقود التجاريه؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله بالدواير التجاريه وفقا لنص الماده السادس عشره من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (٢)، كما ينعقد لهذه الدايره الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في فقرتها (ا). وحيث استوفت هذه الدعوي الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها من ثم فانها تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي: ولما كانت المدعيه اقامت دعواها علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينها وبين المدعي عليها من اجل بناء منشا صحي وفقا للعقد المبرم بينهما وقد سلمت المدعيه للمدعي عليها دفعتين من المبالغ المنصوص عليها بالعقد المبرم بين الطرفين،وقد انتهت المده المقرره لتسليم العمل ولكن المدعي عليها لم تنجز كامل العمل المتفق عليه بموجب العقد لذا فقد انتهت المدعيه اخيرا بطلب الزام المدعي عليها بغرامه التاخير والبالغ قدرها سبعمايه وخمسه عشر الف ريال (٧١٥،٠٠٠) وكذلك الزامها بمبلغ وقدره عشره الاف ري١٠٠٠٠ال قيمه بعض الاعمال غير المنفذه وذلك لعدم التزام المدعي عليها بالعقد المبرم بينهما، وحيث جاء جواب المدعي عليها بالمصادقه علي العقد المذكور في صحيفه الدعوي ودفعت بوجود مخالصه بينها وبين المدعيه انتهت العلاقه بينهما بموجبها كما ان المشروع قد انتقل الي غير المدعيه كما هو موضح في مذكرتها المرصود مضمونها بعاليه وانتهت الي طلب عدم قبول الدعوي لانعدام الصفه في المدعيه وحيث اطلعت الدايره علي المخالصه المذكوره في جواب المدعي عليها فالفتها طبقا لما جاء في جوابها وبعرضها علي المدعيه وكاله انكرتها وذلك بان موقعها بالنيابه عنها ليس له صفه بالتوقيع عليها وحيث سالتها الدايره عن الختم الموجود عليها اقرت بصحه نسبته الي موكلتها ولكنها دفعت بانه كان خاص بالمؤسسه وان موكلتها تحولت الي شركه وقد الغته، وحيث سالت الدايره المدعيه وكاله هل انتقل المشروع محل المطالبه الي مؤسسه (...) فاجابت بالاثبات وان المشروع قد انتقل اليها بالفعل، وحيث اطلعت الدايره علي المخالصه المذكوره فالفتها منهيه للعقد بين الطرفين بصريح ما دون عليها ونصه: " ويعتبر هذا بمثابه محضر مخالصه نهاييه للعقد المبرم بين الطرفين" ولان ما دفعت به المدعيه من ان موقع المخالصه ليس له صفه بالتوقيع علي المخالصه انما هو شان داخلي بينها وبين موظفها لا يسري اثره علي غيرهما ولها محاسبته بتعديه كما ان ما يثبت عدم صحه ما دفعت به من انعدام صفته وجود الخاتم تحت يده مما يدل علي صحه صفته، واما دفعها بان الخاتم كان للمؤسسه قبل تحويلها الي شركه دفع غير وجيه اذ ان ما ثبت في ذمه المؤسسه قبل تحويلها الي شركه يبقي في ذمتها حتي تؤديه ولا تتحلل منه بحال الا بالاداء او الابراء اذ ان الشركه قد حلت محل المؤسسه بما لها وما عليها وتحويلها لا يسقط حقوق الاخرين المتعلقه بها كما ان تحويل المؤسسه الي شركه لا يلغي اثر اختامها بل حجيتها قايمه ومعمول بها،كما وان المخالصه محل المناقشه كانت علي مطبوعات المدعيه مما يدل علي صحه صلتها بها، ولان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بشرط ضمن في عقد لم يعد قايما بين الطرفين وكان انهاؤه من طرفيه بالاتفاق بموجب المخالصه، ولان العقد تنتهي اثاره بانتهاءه ولا يمكن تحكيمه علي محل العقد بعد انهاءه ولان حقيقه طلب المدعيه هو اعمال شروط عقد لم يعد لازما بين طرفيه وللقاعده الفقهيه (من سعي الي نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) وللقاعده الشرعيه "الساقط لا يعود" وحيث ثبت للدايره المخالصه بين الطرفين فلا وجه للمطالبه ببنود العقد المنهي بموجبها؛ وكل ما سبق حمل الدايره علي حكمها الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والمقيده في هذه المحكمه برقم (٦٧) لعام ١٤٤٢ه والمقامه من المدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره (...)