moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670178219 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 1442/09/19ه الموافق 2021/05/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه ايادي عامله، بثمن اجمالي قدره (76,315) سته وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين توريد ايادي عامله للمدعي عليها حسب طلبها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/19ه الموافق 2021/05/01م -تقريبا- ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (76,315) سته وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- طلب الشراء الصادر من مؤسسه المدعي عليه الي مؤسسه المدعيه بطلب توريد ايادي عامله. 2- كشف حساب محرر علي مطبوعات مؤسسه المدعيه، المتضمن الحساب الاجمالي للمدعي عليه وقدره (76,315) سته وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريال، مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه. 3- فاتوره محرره علي مطبوعات مؤسسه المدعيه المتضمن توريد عماله الي مؤسسه المدعي عليه بمبلغ قدره (76,315) سته وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريال، مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/03/15ه وفيها: حضرت وكيل المدعيه، كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي الالكترونيه و مرفقاتها وان طلب موكلتها ينحصر بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغا قدره(76,315) سته وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريال بموجب البينات التاليه:- اوامر الشراء و كشف الحساب و الفواتير، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه فاجاب بان محاسب موكله غير موجود وافاد بان هذا هو جوابهم وما لديهم. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (76,315) سته وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريال. وحيث لم يقدم المدعي عليه جوابا علي الدعوي، وبما ان المدعيه طلبت تسليمه ثمن توريد ايدي عامله الي مؤسسه المدعي عليه، وقدمت في ذلك امر شراء صادر من مؤسسه المدعي عليه، وفاتوره وكشف حساب بقيمه مبلغ المطالبه، وكلاهما مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايرهب:الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (76,315) سته وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريال.، لما هو موضح بالاسباب.