moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٩٢٨٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) للكرافانات والبيوت الجاهزه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه:(...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم:(...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠١ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) ٢-(...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ١٤٤٤/١١/١٦ ه صادره عن الموثق / (...)) وذلك بتقديم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه انظمه خامد حريق واطفاء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/١٦ه بثمن اجمالي قدره (٢.٢٩١.٦٤٠.٦٥) مليونان وميتان وواحد وتسعون الفا وستمايه واربعون ريال سعودي وخمسه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين بتوريد اجهزه بالاجل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٨.١٦٦) مايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وسته وستون ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه: ١-امر شراء. ٢- مجموعه فواتير عددها (٤). ٣- اشعارات خصم. ٤- كشف حساب صادر المدعيه. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/١١/٠٢ه لم يتبين للدايره حضور المدعي عليها لتعذر تبلغها بموعد هذه الجلسه وبعد اطلاع الدايره علي موضوع الدعوي وتحققها من اختصاصها بنظر هذه الدعوي قررت الدايره تاجيل الجلسه وذلك لعدم تبلغ المدعي عليها بموعدها. وفي ١٤٤٤/١١/١٦ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت مانصه: (انه بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٢٢م، اتفقت المدعي عليها مع موكلتي بموجب امر شراء رقم ٠١٤-PR٤٢٠/٠٢، بتصنيع وتوريد ابواب حديديه مقاومه وغير مقاومه للحريق عدد ١٥٠٣ باب بمبلغ اجمالي قدره (٢,٢٩١,٦٤٠.٦٥) مليونان ومايتان وواحد وتسعون الفا وستمايه واربعون ريال سعودي وخمسه وستون هلله. قامت موكلتي بالبدء في التصنيع، وقامت بتسليم عدد ٢٢٨ باب للمدعي عليها بموجب اشعار استلام مرفق معها الفواتير الاتي بيانها: - الفاتوره رقم S١/٢٠٢٢/١٢٧٤ وتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٢، بمبلغ وقدره (٢١٩,٧٥٣.٥٠) ريال (مرفق) - الفاتوره رقم S١/٢٠٢٢/١٢٧٥ وتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٢، بمبلغ وقدره (٢١٣,٠٦٠.٥٠) ريال (مرفق) - الفاتوره رقم S١٢٠٢٢/١٣١٥ وتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢٢، بمبلغ وقدره (١١٦,١٢٧) ريال (مرفق) - الفاتوره رقم S١/٢٠٢٢/١٤٢٨ وتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٢٢، بمبلغ وقدره (٦٩,٥٠٧.١٥) ريال (مرفق)، اجمالي مبلغ الفواتير (٦١٨,٤٤٨.١٥) ستمايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وثمانيه واربعون ريال سعودي وخمسه عشر هلله. استلمت موكلتي من المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٣,٠٥١.٧٥) ريال سعودي مقابل خصم لقيمه ١٥ باب، وتم سداد مبلغ (١٩٩,٢٧٣) ريال سعودي، وتم سداد مبلغ (٢٠٨,٩٥٦.٨٠) ريال سعودي، ليتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٨٧,١٦٦.٦٠) مايه وسبعه وثمانون الفا ومايه وسته وستون ريال سعودي وستون هلله، قيمه الفواتير الغير مسدده. كما قامت موكلتي بالبدء في تجهيز عدد ١٣٠ باب جديد وقامت بقص عدد ٢٠٠ لوح حديد مجلفا بالمقاسات والمواصفات التي ترغب بها المدعي عليها، واثناء مرحله التجهيز افادت المدعي عليها بانها لا ترغب في هذه الطلبيه ولا تود اتمام العمل مع موكلتي، و لن تدفع قيمه الحديد المستخدم والذي تم قصه خصيصا لطلبيه المدعي عليها، وتقدر قيمتها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي. وبما ان موكلتي اتبعت الطرق النظاميه المنصوص عليها بنظام المحكمه التجاريه في سبيل تحصيل حقها بالمبلغ موضوع المطالبه حيث ارسلت خطاب تكليف بالسداد عبر البريد السعودي الممتاز بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٣م، (مرفق)، يحمل بين طياته الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها، اخذا بالحديث الشريف (المسلمون علي شروطهم) والقاعده القانونيه (العقد شريعه المتعاقدين) فقد التزمت موكلتي بما تم الاتفاق عليه، الا ان المدعي عليها لم تلتزم من جانبها بسداد باقي قيمه ما تم توريده دون وجه حق ولا مسوغ شرعي او نظامي. بناء علي ما تقدم التمس من فضيلتكم الاتي: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١٨٧,١٦٦.٦٠) مايه وسبعه وثمانون الفا ومايه وسته وستون ريال سعودي وستون هلله، قيمه الفواتير الغير مسدده. ٢- التعويض عن قيمه الحديد الذي تم قصه لتجهيز تصنيع عدد ١٣٠ باب حديد بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي). وفي جلسه ١٤٤٤/١١/١٧ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي تحرير الدعوي المقدم عبر الطلب في النظام بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦ ه واحال في بيان المبيع علي الفواتير المرفقه مع صحيفه دعواه ثم وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ارفق جوابا عبر المحادثه الكتابيه نصه (ا- ما يخص الجانب الشكلي:١ - نتقدم لفضيلتكم بالدفع بعدم قبول الدعوي لما يلي: ا – عدم صحه انعقاد الخصومه فالمستندات المرفقه من وكيل المدعيه تخص شركه (...) لمعدات الحريق والتحكم في المخاطر والدعوي مقامه من شركه (...) شركه شخص واحد وعليه فلا يوجد علاقه بين موكلتي وبين شركه (...) شركه شخص واحد بل هي مع شركه (...) لمعدات الحريق والتحكم في المخاطر وبناء عليه فمن شروط قبول الدعوي التحقق من الخصومه وعليه فالخصومه منعدمه مع شركه شركه (...) شركه شخص واحد وهذا حري بالطلب بعدم قبول الدعوي لعدم صحه الخصومه والصحيح اقامه الدعوي من شركه (...) لمعدات الحريق والتحكم في المخاطر مع ملاحظه ان وكيل المدعيه قد ارفق عقد تاسيس يخص شركه (...) لمعدات الحريق والتحكم في المخاطر وفي هذا العقد لا يوجد تطرق لشركه (...) شركه شخص واحد كشركه مستحوذه او تملك حصه او تديرها او نحوه وهذا محل نظر. ب – كما انه عندما نطلع علي عقد التاسيس المرفق من قبل محام المدعيه نجد انه يحمل عنوان عريض ب (عقد معدل محدوده عقد تاسيس شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده ونجد ان الشركاء السيد (...) والسيده(...) وهو يخص تاسيس شركه (...) برقم سجل تجاري (...) وتاريخ ٢٣\٤\١٤٠٦ه وليس كما هو متضح ان المدعيه شركه شخص واحد. ج - لعدم تحريرها استنادا الي الماده ٦٦ من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير قبل ذلك وكما جاء في كشاف القناع ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلمه المدعي لان الحاكم يسال المدعي عليه عما ادعاه المدعي ، وبناء علي ما تقدم فعند الاطلاع علي صحيفه الدعوي يتبين انها قيام المدعيه بتوريد انظمه خامد حريق واطفاء وهذا غير صحيح وعلي الدايره التمعن في ذلك اما بالزام المدعي بتحرير الدعوي او تعديل صحيفه دعواه او الحكم بعدم قبول الدعوي حسب ما تراه من اجراء كون اساس التعامل ليس ما ذكرته المدعيه كما ان محام المدعيه لم يرفق صحيفه دعوي موقعه وموضحه او محرره لدعوي المدعيه وهذا جانب يقوي طلبنا في ذلك يحفظكم الله ويرعاكم وهو محل تامل.د – استنادا للماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه ولما كان من شروط قيد الدعوي التجاريه توفر الشروط الشكليه اذ ان تجاوز ذلك او اهمالها يفرغها من معناها ولا يرتب الاثر الذي الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها ومن الشروط الواجب توافرها وذكرها في صحيفه الدعوي انعقاد الخصومه بشكل صحيح بالتعضيد علي ما سبق بيانه بعاليه وتقديم صحيفه دعوي موضحه للدعوي والمطالبه وحصر الاسانيد استنادا علي الماده ٢٠ من نظام المحاكم التجاريه وبناء علي ما سبق دفع اخر مقوي لجانب طلبنا بالحكم بعدم قبول الدعوي وهو محل نظر. ٢ – عند الاطلاع علي الجانب النظامي للشركه المدعيه فنجد ان هناك بعض التلاعب بالامر نوضح وفق ما يلي: عندما نطلع علي الوكاله الصادره برقم (...) وتاريخ ١\٨\١٤٤٤ الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل نجد ان الوكاله صادره من (...) بموجب الوكاله الصادره من الموثقين والموكل بها من (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٢\٦\١٤٠٠ه الصادر من الدمام وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من كاتب العدل بالمنطقه الشرقيه بتاريخ ٢٢\١٢\١٤٢٩ه صحيفه رقم (...) عدد (...) مجلد رقم (...)لعام ١٤٢٩ وبموجب الملحق المعدل المصادق عليه من كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والاستثمار بتاريخ ٦\٨\١٤٣٨ ه عدد ٣٨١١٨٦٦٠٢ لعام ١٤٣٨. عندما نطلع علي عقد التاسيس المرفق من قبل محام المدعيه نجد انه يحمل عنوان عريض ب (عقد معدل محدوده عقد تاسيس شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده ونجد ان الشركاء السيد (...) والسيده (...) وهو يخص تاسيس شركه (...) برقم سجل تجاري (...) وتاريخ ٢٣\٤\١٤٠٦ه وهي الشركه التي لدي موكلتي تعامل معها والتي عند الاطلاع علي عقد تاسيسها نجد ان صلاحيات المدير المحدده بين الشركاء لم تنص علي حق المدير في توكيل او تفويض في مهامه الاداريه للشركه مما يكون غالبا انه السبب لاستعمال وكاله من شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٢\٦\١٤٠٠ه الصادر من الدمام وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من كاتب العدل بالمنطقه الشرقيه بتاريخ ٢٢\١٢\١٤٢٩ه صحيفه رقم (...) عدد (...)مجلد رقم (...) لعام ١٤٢٩ وبموجب الملحق التعديلي المصادق عليه من كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والاستثمار بتاريخ ٦\٨\١٤٣٨ ه عدد (...) لعام ١٤٣٨ نظرا لعدم النص علي تفويض الصلاحيات بامل التمعن. وبناء علي ما سبق يتبين ان محام المدعيه كذلك قد ارفق مستند عقد تاسيس مختلف عن عقد تاسيس الشركه المدعيه اذ ان الغايه من ذلك صحه المستندات المقدمه وصحه انعقاد الخصومه من مستنداتها المقدمه ومن ذلك كذلك صحه التمثيل اذ ان المدعيه شركه شخص واحد ولكن يتطلب التمعن حيال هل مدير الشركه يملك صلاحيه او حق توكيل الغير في كل او بعض الصلاحيات اعلاه مع منحه حق التوكيل للغير كذلك وهذا اساس يؤسس عليه الاطلاع والتمعن اذ ان ما سبق بيانه قد يكون لم يلقي انتباه من مدققين قسم القيد والاحاله او من الموثقين او نحوه وعليه نلفت عنايتكم لذلك مع ملاحظه ان الوكاله التي تقدم المدعي وكاله هي تخص شركه الشخص وليست الشركه صاحبه الشان بالتعامل وهو محل تامل. ب – مايخص الجانب الموضوعي فاننا نقدمه لفضيلتكم من باب الاحتياط حال تجاوز فضيلتكم للمسايل الشكليه المشار لها بعاليه وفيها نوضح لكم ما يلي: ١ – نشات العلاقه بين موكلتي وشركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده بتاريخ ١٧\٥\٢٠٢٢ م يوافق ١٥\١٠\١٤٤٣ ه بتوقيع الطرفين علي امر شراء لعدد ١٥١٣ باب بمبلغ اجمالي وقدره (٢.٢٩١.٦٤٠.٦٥) مليونين ومايتان وواحد وتسعون الف وستمايه واربعون ريال وخمسه وستون هلله وذلك بمواصفات فنيه معينه ومختلفه لكل فيه من فيات الابواب محل التوريد وقد كانت عباره عن جدوله اذ تقوم شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده بتوريد عدد ٥٠ باب اسبوعيا لموكلتي بناء علي امر الشراء وهذا اساس نؤسس عليه الدعوي. ٢ – كما نود الاحاطه حيال وجود نص في امر الشراء المشار عليه بعاليه علي اليه للسداد وهي سداد١٠% مقدما و ٤٠% قبل الانتاج و ٥٠% عند التسليم. ٣ – بناء علي ما ورد بعاليه قامت موكلتي بما يلي: بسداد دفعه اولي بتاريخ ٣١\٥\٢٠٢٢ م مبلغ وقدره (١٩٩.٢٧٣) مايه وتسعه وتسعون الف ومايتان وثلاثه وسبعون ريال فقط لاغير بدون الضريبه من اجمالي امر الشراء، بسداد دفعه اخري بتاريخ ٣١\٥\٢٠٢٢ م مبلغ وقدره (٢٠٨.٩٥٦) مايتان وثمانيه الاف وتسعمايه وسته وخمسون ريال. ٤ – بدات شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده بالتوريد دون التزام بالاتفاق علي التوريد الاسبوعي لعدد ٥٠ باب وفق التالي تفصيله: في تاريخ ٢٤\٤\٢٠٢٢ م تم تجهيز عدد ٢٠ باب وتم تسليمها لموكلتي بتاريخ ٢٢\٦\٢٠٢٢ م (اي انه تم تاخير التسليم لموكلتي ٥٩ يوم من تاريخ التجهيز وقد اخرت التسليم لموكلتي دون سبب)، في تاريخ ٣\٧\٢٠٢٢ م تم تجهيز عدد ١٠ باب وتم تسليمها لموكلتي بتاريخ ٥\٧\٢٠٢٢ م (لم تلتزم المدعيه بتوريد ٥٠ باب كل اسبوع وقد تاخرت منذ اخر تسليم بتاريخ ٢٢\٦\٢٠٢٢ حتي تاريخ ٣\٧\٢٠٢٢ مده ١٣ يوم وقامت بتسليم ١٠ ابواب فقط من عدد ٥٠ اسبوعيا)، في تاريخ ٦\٧\٢٠٢٢ م تم تجهيز عدد ٣٠ باب وتم تسليمها لموكلتي بتاريخ ٧\٧\٢٠٢٢ م (لم تلتزم المدعيه بتوريد ٥٠ باب كل اسبوع والمده منذ اخر تسليم بتاريخ ٣\٧\٢٠٢٢ حتي تاريخ ٧\٧\٢٠٢٢ مده ٤ ايام وقامت بتسليم ٣٠ باب من عدد ٥٠ اسبوعيا)، في تاريخ ٢١\٧\٢٠٢٢ م تم تجهيز عدد ٤٩ باب وتم تسليمها لموكلتي بتاريخ ٢١\٧\٢٠٢٢ م (لم تلتزم المدعيه بتوريد ٥٠ باب كل اسبوع وقد تاخرت منذ اخر تسليم بتاريخ ٧\٧\٢٠٢٢ حتي تاريخ ٢١\٧\٢٠٢٢ مده ١٤ يوم وقامت بتسليم ٤٩ باب ويلاحظ نقص باب)، في تاريخ ٣١\٧\٢٠٢٢ م تم تجهيز عدد ٥٠ باب وتم تسليمها لموكلتي بتاريخ ١\٨\٢٠٢٢ م (لم تلتزم المدعيه بتوريد ٥٠ باب كل اسبوع وقد تاخرت منذ اخر تسليم بتاريخ ٢١\٧\٢٠٢٢ حتي تاريخ ١\٨\٢٠٢٢ مده ١١ يوم وقامت بتسليم ٥٠ باب فقط)، في تاريخ ٤\٨\٢٠٢٢ م تم تجهيز عدد ٥١ باب وتم تسليمها لموكلتي بتاريخ ٥\٨\٢٠٢٢ م (يلاحظ عوده المدعيه لالتزامها بتوريد ٥٠ باب كل اسبوع ويلاحظ زياده باب) في تاريخ ١٠\٨\٢٠٢٢ م تم تجهيز عدد ٥٤ باب وتم تسليمها لموكلتي بتاريخ ١١\٨\٢٠٢٢ م (يلاحظ عوده المدعيه لالتزامها بتوريد ٥٤ باب كل اسبوع ويلاحظ زياده ٤ ابواب)، في تاريخ ١٨\٨\٢٠٢٢ م تم تجهيز عدد ٥٠ باب وتم تسليمها لموكلتي بتاريخ ١٩\٨\٢٠٢٢ م (يلاحظ عوده المدعيه لالتزامها بتوريد ٥٠ باب كل اسبوع)، في تاريخ ٢٥\٨\٢٠٢٢ م تم تجهيز عدد ٥٦ باب وتم تسليمها لموكلتي بتاريخ ٢٦\٨\٢٠٢٢ م (يلاحظ عوده المدعيه لالتزامها بتوريد ٥٠ باب كل اسبوع مع ملاحظه زياده ٦)، في تاريخ ٣١\٨\٢٠٢٢ م تم تجهيز عدد ٤٨ باب وتم تسليمها لموكلتي بتاريخ ١\٩\٢٠٢٢ م (يلاحظ عوده المدعيه لالتزامها بتوريد ٥٠ باب كل اسبوع مع ملاحظه نقص باب) ومجمل الابواب الوارده لموكلتي من المدعيه من تاريخ ٢٤\٤\٢٠٢٢ م حتي تاريخ ١\٩\٢٠٢٢ م ٤١٨ باب، ٥ – قامت موكلتي باعاده عدد ١٥ باب لعدم تطابق المواصفات الفنيه المطلوبه ووجود عيوب فيها وقد استقبلتها المدعيه في حينه ولم تعترض او نحوه، ليصل اجمالي ماتم توريده ٤١٨ – ١٥ + ٤٠٣ باب مورد فعليا لموكلتي وهو محل تامل. ٦ - اي ان موكلتي قد قامت بسداد للمدعيه ما يقارب من ٦٨% من القيمه الاجماليه لما توريده بعدد ٤٠٣ باب بالمواصفات الفنيه المحدده والمطلوبه من موكلتي للمدعيه ٧– بالاطلاع لما سبق يتضح لفضيلتكم حجم عمل طلب التوريد ووجود عملاء لموكلتي تقتضي منهم التسليم في مواعيد محدده ونظرا لان المدعيه قد التزمت بالتوريد لهذه الكميه الا انها اخفقت بسبب عدم الالتزام بالمواعيد والتاخير الذي سبب نوعا من التاثير علي سير عمل موكلتي وحرجا مع عملاءها في عمليه التسليم في المواعيد للبيوت الجاهزه محل الحاجه للتوريد وبناء علي ما تقدم فموكلتي قد عانت بسبب ذلك وقامت بتنفيذ اعمال مطابقه للاعمال محل التوريد بسبب ماتم ايضاحه من تاخيرات وقد اعطت موكلتي للمدعيه امرا بوقف العمل بامر الشراء المشار له بعاليه بتاريخ ٢٤\٨\٢٠٢٢م بغيه الاكتفاء بالكميه السابق توريدها دون استكمال الكميه المتبقيه نظرا للتاخيرات التي تسببت بضرر لموكلتي منها. ٨ – عند احتساب الفتره من اول توريد بتاريخ ٢٤\٤\٢٠٢٢ م حتي اخر يوم توريد ١\٩\٢٠٢٢ م سنكون بصدد ١٣٠ يوما اي اننا من المفترض ان تقوم المدعيه قد وردت ٩٠٠ باب تقريبا، وليس ٤٠٣ وهو ما يعادل نسبه الاهمال والتقصير ٥٥% تقريبا وهو محل نظر، خلاصه الدعوي نشير لصاحب الفضيله للدفوع المشار لها بعاليه وحال تجاوز الاخذ بها والحكم بناء عليه فالرد الموضوعي علي الدعوي ملحق به ومقدم وقد تم ايضاحه لفضيلتكم ان المدعيه قد قامت بتوريد عدد ٤٠٣ باب وكان من المفترض ان يكون التوريد بواقع ٥٠ باب اسبوعيا اي انه من المفترض ان تستلم موكلتي عدد ٩٠٠ باب وعليه فلم تلتزم المدعيه كما تم بيانه بعاليه رغم التزام موكلتي بالدفع المسبق كما هو موضح بعاليه كذلك وبناء عليه فقد لحق موكلتي ضرر من ذلك التاخير ومن الكميه المرتجعه والناقصه اذ ان ذلك يوضح الاضرار المباشر بموكلتي ونستمهل فضيلتكم مهله اضافيه كافيه حتي نتمكن من اثبات ذلك بشكل مفصل ودقيق ولنعضد به دفوعنا تجاه المدعيه وندحض ما قدمه محام المدعيه والله يحفظكم ويرعاكم). ثم قررت الداير تاجيل الجلسه للاطلاع علي الاجابه المقدمه من وكيل المدعي عليها. وفي جلسه ١٤٤٤/١٢/٠٢ه حضر طرفي الدعوي وكاله وكانت المدعيه وكاله قد تقدمت بطلب الكتروني رقم (...) وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤ه جري الاطلاع عليها والمتضمن عقد التاسيس وترجمه للفواتير المشار اليها ا.ه، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: ان عقد التاسيس المرفق هي للشركه التي تم التعامل معها وليست مع موكلتي. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله؟ اجابت قايلا: لقد اقمنا الدعوي بناء علي رقم السجل التجاري الوارد في امر الشراء الصادره من المدعي عليها ومطابق لعقد التاسيس الذي ارفقناه. هكذا اجابت. ثم قررت المدعيه وكاله قايلا: لقد اصطلحنا مع المدعي عليها علي ان تدفع مبلغا وقدره (١٣٠.٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال، وقد قبلت موكلتي هذا الصلح. هكذا قرر، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: لا اعلم عن ذلك، وغدا لدي موعد مع موكلتي وقد يتم اخباري بما تم. هكذا اجاب، فجري افهامه بالرجوع الي موكلته والتحقق مما ذكرته وكيله المدعيه وتقديم جوابه عن ذلك خلال ثلاثه ايام عبر النظام الالكتروني فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه امهالا للمدعي عليه وكاله. وفي ١٤٤٤/١٢/١٦ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج عن سابقتها واضاف بان موكلته قد ارسلت بنود الصلح وتم رفضها من المدعيه، كما افاد بان موكلته تشدد علي ما لحقها من اضرار وتاخير في التوريد وتتمسك بعدم صفه المدعيه بالمطالبه لعدم وجود تعاقد بين موكلته والمدعيه. وفي جلسه ١٤٤٤/١٢/١٦ه سالت الدايره الاطراف عما يودان اضافته فذكر وكيل المدعي عليه ان لديه مذكره رد ختاميه فطلبت منه الدايره ارفاقها خلال مده قدرها يومين وفي حال تخلفه عن المده المحدده فلن تقبلها الدايره وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي ١٤٤٤/١٢/١٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت التالي: (اولا: ما يخص الجانب الشكلي لقبول الدعوي: - لا نزال نتمسك امام فضيلتكم بالدفع بعدم قبول الدعوي في مواجهه موكلتي من المدعيه شركه (...) شركه الشخص الواحد وسجلها التجاري:(...) وذلك لعدم اثبات هذه الشركه حتي تاريخه عقد تاسيس يوجد صلاحيه المطالبه لمدير الشركه (...) اذ ان ما ارفقه محام المدعيه هو حجه عليه لا له اذ ان عقد التاسيس المرفق انفا منه يخص شركه (...) القابضه المقيده بالسجل التجاري بمدينه (...) برقم (...) وتاريخ ١٤\٨\١٤٣٨ والذي يوضح في تعديله الاخير بتاريخ ١٧\٥\١٤٤٣ه ان مالك راس المال في شركه (...) شركه الشخص الواحد هي شركه (...) القابضه بنسبه تملك ١٠٠% وليس لمديرها الذي حسبناه (...) اي ملكيه بل هو معين كمدير فيها وبالاطلاع علي الصلاحيات الموضحه في عقد التاسيس يتبين عدم وجود اي صلاحيه تخص المحاكم والمطالبه او حتي حق توكيل الغير وهذا الجانب نتمسك به امام فضيلتكم لوجوب تعديل عقد التاسيس او صدور توكيل من مالك راس المال بصفه صاحب الشركه فعندما نطلع علي الوكاله الصادره برقم (...) وتاريخ ١\٨\١٤٤٤ الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل نجد ان الوكاله صادره من (...) بموجب الوكاله الصادره من الموثقين والموكل بها من (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٢\٦\١٤٠٠ه الصادر من الدمام وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من كاتب العدل بالمنطقه الشرقيه بتاريخ ٢٢\١٢\١٤٢٩ه صحيفه رقم (...) عدد (...) مجلد رقم (...) لعام ١٤٢٩ وبموجب الملحق التعديلي المصادق عليه من كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والاستثمار بتاريخ ٦\٨\١٤٣٨ ه عدد (...) لعام ١٤٣٨ وبناء عليه فبعد ارفاق محام المدعيه لعقد التاسيس للشركه لم يتبين لنا السند النظامي لثبوت صفه المطالبه او التوكيل بالمطالبه عن شركه (...) شركه الشخص الواحد وهذا محل نظر. - نحيل لما سبق تقديمه من دفوع شكليه سبق تقديمها بالمذكرات السابقه منعا للتكرار كدفوع معضده لما تم بيانه بعاليه لفضيلتكم. - نتمسك بان العلاقه التي تربط موكلتي ليس مع شركه (...) شركه الشخص الواحد بل مع شركه (...) لمعدات الحريق والتحكم في المخاطر وهو ما سبق التمسك به بعدم صحه انعقاد الخصومه السابق تقديمه لفضيلتكم والتي قام محام المدعيه بارفاق عقد تاسيسها عند قيد هذه الدعوي وهي محل نظر وبناء عليه فعند اطلاع فضيلتكم علي امر الشراء يوضح صحه هذا الدفع والذي يصبح جليا محل حكم بعدم قبول هذه الدعوي لعدم انعقاد خصومه صحيحه بصفتها من شركه (...) شركه شخص واحد والصحيح ان امر الشراء بين موكلتي (...) للكرفانات والبيوت الجاهزه وشركه (...) لمعدات الحريق والتحكم في المخاطر حسب امر الشراء المرفق من محام المدعيه وهذا محل نظر. ثانيا: ما يخص الجانب الموضوعي فاننا نوجزه لفضيلتكم وفق ما يلي: ١ – تربط موكلتي بالمدعيه علاقه تجاريه عبر امر الشراء المحدد السعر وفق اليه الطلب المتفق عليها والمحدده فيه وهي ١٠% مقدما و ٤٠% قبل الانتاج و ٥٠% قبل التسليم، وهذا اساس نؤسس عليه ردنا الموضوعي اذ ان المدعيه لا يمكنها مخالفه او انكار اليه امر الشراء المتفق عليه خصوصا النص علي اتفاق ب اليه التنفيذ للكميه محل التوريد بناء علي ١٠% مقدما و ٤٠% قبل الانتاج و ٥٠% قبل التسليم فعندما تقدم موكلتي طلبا مبني علي امر الشراء فلا يتم العمل به الا بموجب الاليه وهي ابتداء سداد موكلتي ١٠% من قيمه الطلب كمقدم وهذا تاسيس مهم في هذه الدعوي لفضيلتكم وفق ما سيتم بيانه تاليا. ٢ – نعرج لتاريخ بدايه العمل بين موكلتي والمدعيه فقد ابتدات العلاقه بين موكلتي وشركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده بتاريخ ١٧\٥\٢٠٢٢ م يوافق ١٥\١٠\١٤٤٣ ه بتوقيع الطرفين علي امر شراء لعدد ١٥١٣ باب بمبلغ اجمالي وقدره ٢.٢٩١.٦٤٠.٦٥ (مليونين ومايتان وواحد وتسعون الف وستمايه واربعون ريال وخمسه وستون هلله فقط لا غير) وذلك بمواصفات فنيه معينه ومختلفه لكل فيه من فيات الابواب محل التوريد وقد كانت عباره عن جدوله اذ تقوم شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده بتوريد عدد ٥٠ باب اسبوعيا لموكلتي بناء علي امر الشراء وهذا اساس نؤسس عليه الدعوي. ٢ – كما نود الاحاطه حيال وجود نص في امر الشراء المشار عليه بعاليه علي اليه للسداد وهي سداد١٠% مقدما و ٤٠% قبل الانتاج و ٥٠% قبل التسليم. ٣ – بناء علي ما ورد بعاليه قامت موكلتي بما يلي: - بسداد دفعه اولي بتاريخ ٣١\٥\٢٠٢٢ م مبلغ وقدره (١٩٩.٢٧٣) مايه وتسعه وتسعون الف ومايتان وثلاثه وسبعون ريال فقط لا غير بدون الضريبه من اجمالي امر الشراء التكمله بالمرفق. وفي جلسه ١٤٤٤/١٢/٢٣ه ذكر طرفا الدعوي ان لديهما اتفاقيه صلحا يرغبان باثباتها ومضمونها (التزام شركه (...) للكرافانات والبيوت الجاهزه (السجل التجاري: (...)) بان تدفع لشركه (...) (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (١٣٠٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال حاله اداء مقابل انهاء النزاع في هذه الدعوي) ثم وبعد اطلاع الدايره علي حق الاطراف في حق الصلح قررت رفع الجلسه لاثباته. الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع المتبقي من مبلغ البضاعه الورده وقدره (١٨٧,١٦٦.٦٠) مايه وسبعه وثمانون الفا ومايه وسته وستون ريال وستون هلله والتعويض عن قيمه الحديد الذي تم قصه بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، وتاسيسا علي قوله الله تعالي: والصلح خير وقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكون الصلح المراد اثباته صدر من جايزي التصرف، كما انه لم يتبين في مضمونه مخالفه لامر شرعي او نظامي؛ لذا فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وللماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدايره حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح بين الطرفين والزامهما بما التزما به ومضمونه: (التزام شركه (...) للكرافانات والبيوت الجاهزه (السجل التجاري: (...)) بان تدفع لشركه (...) (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (١٣٠٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال حاله الاداء وذلك مقابل انهاء النزاع في هذه الدعوي) والله الموفق.