moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4232 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه سمارت بوليسي غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه راي الخليج سجل تجاري (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعيه/ عبداللطيف ظافر الشهري –سجل مدني (...) بصحيفه دعوي بصحيفه دعوي يطلب فيها تعيين محكم عن المدعي عليها لعدم تجاوبها، وذلك استنادا للبند (الخامس عشر) من العقد محل النزاع بين الطرفين. وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها ففي جلسه 26/10/1442ه عقدت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (4228640) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وذلك للنظر في طلب المدعيه تعيين محكم عن الطرف الاخر، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه شكلا رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت دايره الاستيناف حكمها في القضيه. (الاسباب) بعد النظر في الدعوي، والاطلاع علي الملف والعقد المبرم بين الطرفين وشرط التحكيم، وبما ان وكيل المدعيه يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها، ولما كان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وحيث ان المدعيه قد لجات الي التحكيم المتفق عليه في العقد، ولما كان طلب تعيين المحكم خاضعا لقواعد واجراءات التحكيم المتفق عليها بين اطراف النزاع، وحيث نص البند (الخامس عشر) علي: "في حاله نشوء اي خلاف او نزاع بين الطرفين حول هذا العقد او تنفيذه او اي نص فيه او موضوع يتعلق باي شكل بهذا العقد او الحقوق او الواجبات او الالتزامات الخاصه...، يتم احاله الامر للفصل النهايي بموجب احكام المصالحه والتحكيم الخاصه بالغرفه التجاريه الدوليه بمدريد-اسبانيا- بواسطه محكم او اكثر يتم تعيينه وفقا لتلك الاحكام."، وحيث نصت الماده (الثانيه) من نظام التحكيم السعودي علي انه"...تسري احكام هذا النظام علي كل تحكيم، ايا كانت طبيعه العلاقه النظاميه التي يدور حولها النزاع، اذا جري هذا التحكيم في المملكه، او كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج، واتفق طرفاه علي اخضاعه لاحكام هذا النظام"، وحيث ان وكيل المدعيه لم يرفق ما يثبت اتفاق الطرفين علي اخضاعه لنظام التحكيم السعودي، مما يجعله تحكيما تجاريا دوليا يخرج معه اختصاص دواير الاستيناف التجاريه في المملكه بنظره، ولما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض دوليا بنظر الطلب المقدم من المدعي، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عادل بن محمد الدويسان عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العجلان