moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٥٤٢٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ورق صحي مناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٧م بثمن اجمالي قدره (١٤٠,٧٥٩.٠٠) مايه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي سدد منه (١١٢,٢٦١.٠٠) مايه واثنا عشر الفا وميتان وواحد وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٤٧٧.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي طلب تعامل بالاجل و كشف حساب مصادق عليه و ممهور بتوقيع و ختم مؤسسه المدعي عليه بقيمه اعلا من مبلغ المطالبه وقد سدد جزء منها و تبقي مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٢٨٤٧٧) ثمانيه وعشرون الف و اربعمايه و سبعه وسبعون ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان المبلغ المتبقي للمدعيه هو مبلغ وقدره (٢٧٢٨١) سبعه وعشرون الف و ميتان و واحد وثمانون ريال فقط ولا زال هذا المبلغ متبقي في ذمتنا فعقب وكيل المدعيه بان موكلته تتمسك بكامل مبلغ المطالبه فعقب المدعي عليه بان لديه بينه تثبت ان المتبقي هو مبلغ وقدره (٢٧٢٨١) ريال ويطلب مهله لارفاقه.وفي جلسه ٢٠/٠٨/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليها اصاله، وقد ذكر المدعي عليه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لا جله في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ٢٠ / ٨ /١٤٤٤ وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه. فتقدم المدعي عليه اصاله بمذكره جاء فيها (قدم المدعي مذكره دعوي تفيد بان المبلغ المطلوب من المدعي عليه ١٤٠٧٥٩ الف ريال وان المدعي سدد منها ١١٢٢٦١ الف ريال وذلك حسب مصادقه الرصيد التي يستند بها (مرفق صوره منها) وهذا غير صحيح حيث ان المطابقه للرصيد المذكور هو مبلغ ١٣٤٥٠٣ الف ريال وقد سددت بالكامل وقد اقر المدعي بذلك السداد حينما قدم كشف حساب الشركه لديهم (مرفق صوره) وتم التاشير علي السداد من قبلنا بخط احمر للتوضيح والسداد كان علي دفعتين بكامل المبلغ دفعه اولي ١٠٠٠٠٠ الف ريال بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠ ودفعه ثانيه ٣٤٥٠٣ الف ريال بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢١ باجمالي ١٣٤٥٠٣ الف ريال وعلي ذلك تعتبر مخالصه نهاييه لكامل المصادقه المذكوره كما ان المطابقه للرصيد كانت ١٤٠٧٥٩ الف ريال وقمنا بتسجيل المبلغ الصحيح وهو ١٣٤٥٠٣ الف ريال ووقعنا عليه وسجلنا ملاحظه بالفرق وهو مبلغ ٦٢٥٦ الف ريال عباره عن حوافز مستحقه عليهم يتم خصمها لكل عميل وقد قامت الشركه المدعيه بخصمه ومثبت ذلك في كشف حساب الشركه (مرفق صوره) اما عن مطالبه المدعي في الجلسه السابقه بان المبلغ المتبقي هو ٢٨٤٧٧ الف ريال فهو غير مطابق حسب سجلاتنا المحاسبيه (مرفق صوره من كشفنا) كما يوجد كشف للشركه المدعيه يثبت فيها ان المبلغ المطلوب علينا اقل من المبلغ الذي في كشفنا ومسجل بخط مندوب الشركه وهو ٢٧١٧٨ الف ريال (مرفق صوره) وعليه وبناء علي ما سبق فانني التمس من فضيلتكم ما يلي: انهاء الدعوي حيث ان ماقدمناه يعبر عن وجود خلل ومشكله في الحسابات لدي المدعي وقد سبق وبلغناهم بذلك وسلمناهم كشف حسابنا كما نطالب المدعي برفع كشف حساب صحيح للمبلغ المستحق) وفي جلسه ٠٦/٠٩/١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي، وبطلب الدايره من وكيل المدعيه ما قد طلب مهله لاجله اجاب بما نصه (اولا: ما ذكره المدعي من سداد الفاتوره الاولي والفاتوره الثانيه بتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٠م، فصحيح، ولكن المدعي عليه لم يقم بسداد الفاتوره بمبلغ وقدره (٣٢.٢٧٨.٨٠) اثنان وثلاثون الف وميتان وثمانيه وسبعون ريال وثمانون هلله. ثانيا: استند المدعي عليه في جوابه علي كشف حساب داخلي صادر من موكلتي، ويبين بان مبلغ الفاتوره الاخيره (٣٢.٢٧٨.٨٠) تم خصم منها بعدها مبلغ وقدره (٣.٨٠١.١٨) ثلاثه الاف وثمانيه وريال وثمانيه عشر هلله، ليصبح المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها (٢٨.٤٧٧) وهو مبلغ المطالبه في هذه الدعوي) وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه. فتقدم المدعي عليه اصاله بمذكره جاء فيها (لا يوجد جديد في المذكره الجوابيه للمدعي فرد المدعي مجرد كلام متناقض مرسل عن ماقدمه من مستتندات سابقه في دعواه ولم يقدم البينه علي ذلك من اقرار او مطابقه تثبت ادعاءه وقد تقدم المدعي بمطابقه في دعواه يطالب بها وبينا في ردنا انها مسدده واقر المدعي بذلك في رده وعليه فاننا نكتفي بردنا السابق) وفي جلسه ١٢/١٠/١٤٤٤ه حضر المدعي عليه اصاله فيما تبين عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها وبالاطلاع علي النظام تبين ان وكيل المدعيه حضر نفسه الا انه لم يحضر الجلسه وبناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه ١٩/١٠/١٤٤٤ه اشاره الي محضر الجلسه الاخيره التي لم يحضر فيها وكيل المدعيه وبناء عليه قررت الدايره شطب القضيه بموجب ذلك بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤ه، فانه جري تحرير هذا المحضر لاتمام اجراءات الشطب الكترونيا في نظام تقاضي. وفي جلسه ١٥/١١/١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد تقدم بطلب اعاده نظر قضيه مشطوبه والمقيد في خانه الطلبات بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤ه وطلب السير بالدعوي، وقد ذكر المدعي عليه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله قبل جلسه الشطب في خانه الطلبات بتاريخ ١١ / ١٠/ ١٤٤٤ه فعقب وكيل المدعيه بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ هذا اليوم ١٥/ ١١/ ١٤٤٤ه وبعرضه علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه حيث تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (وعطفا علي ما قدمه المدعي عليه في مذكرته الجوابيه، فاننا نستسمح فضيلتكم بتقديم مذكره جوابيه علي النحو التالي: اولا: اقر المدعي عليه بمبلغ وقدره (٢٧.١٧٨) تشغل ذمته حتي تاريخه، واستند المدعي عليه في جوابه علي كشف داخلي صادر من موكلتي بان المذكر كما ذكر. اصحاب الفضيله لم يطلع المدعي عليه اطلاع كامل علي الكشف وعليه يتبين لفضيلتكم بان المبلغ المتبقي هو (٢٨.٤٧٧.٦٢) حيث ان اخر فاتوره صادره بمبلغ وقدره (٣٢.٢٧٨.٨٠) اثنان وثلاثون الف وميتان وثمانيه وسبعون ريال وثمانون هلله وهي فاتوره ممهوره بختم المدعي عليه. قامت موكلتي باصدار اشعارات خصم باجمالي مبلغ (٣.٨٠١.١٨) ثلاثه الاف وثمانمايه وريال وثمانيه عشر هلله. ليتبقي مبلغ وقدره (٢٨.٤٧٧.٦٢) ثمانيه وعشرون الف واربعمايه وسبعه وسبعون ريال واثنان وستون هلله. (مرفق الفاتوره) (مرفق كشف الحساب المستند عليه من قبل المدعي عليه))ثم تقدم المدعي عليه اصاله بمذكره جاء فيها (سبق وان تغيب المدعي عن الحضور في الجلسه السابقه وتم شطبها وتقدم بالتماس ومازال مصر علي طلباته وتناقضه مما يطيل الدعوي وتهربه من الرد علي مذكرتنا الاولي. تقدم المدعي بدعواه مره اخري بمستندات جديده تختلف وتناقض مستنداته السابقه في صحيفه الدعوي التي تم الرد عليها وتعتبر قرينه تفيد عدم صحه ماتقدم به وان المبالغ التي استند بها تم سدادها كاملا وقد اقر بذلك في رده وتراجع عن بينته السابقه بان الفواتير السابقه في المطابقه الان قد تم سدادها ! اما عن الفاتوره المقدمه منه والتي يستند بها الان تعتبر سند استلام تم ختمها بختم المستودع لدينا حيث ان الشركه المورده تجبرنا علي ختم الاستلام وليس لها علاقه بالاسعار او السداد حيث تبين لفضيلتكم ما قدمه واقر فيه المدعي بان لديهم خصومات تضاف للعملاء في كشف الحساب تختلف عن الفاتوره وليس لديه مطابقه مختومه من قبلنا تثبت صحه ماذكر. وعليه فاننا نتمسك بطلباتنا السابقه ونضيف عليها ماهو جديد في القضيه ١- انهاء الدعوي حيث ان ماقدمناه يعبر عن وجود خلل ومشكله في الحسابات لدي المدعي وقد سبق وبلغناهم بذلك وسلمناهم كشف حسابنا. ٢-نطالب المدعي برفع كشف حساب صحيح وبتاريخ جديد للمبلغ المستحق. ٣-تناقض المدعي في كل جلسه وتغيره لاقواله في كل مره، ينهي الدعوي المقدمه. قاعده (من تناقضت حججه مع اقواله بطلت دعواه) تقطع الطريق علي من يحاول التغطيه علي اختلاف ادلته مع دعواه! فلا يسمح له بتغيير التكييف، وتبديل التفاصيل لتتطابق مع البينه! فالاصل ان تتلاقي ادلته مع دعواه في وسط واحد، وبذلك يتاكد حقه، ويترجح جانبه، فاذا ابتعدت البينه عنه، عاد بلا بينه.) وفي جلسه اليوم ٢٨/١٢/١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي، وقد ذكر المدعي عليه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٤ه وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر الاكتفاء بما سبق وتمسك بالحكم بكامل مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٢٨,٤٧٧) ثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وسبعه وسبعون ريال فعقب المدعي عليه قايلا بانه يقر فقط باستحقاق المدعيه لمبلغ (٢٧٢٨١) سبعه وعشرون الف و ميتان و واحد وثمانون ريال ولا زال هذا المبلغ متبقي في ذمتنا ويبقي الخلاف علي مبلغ (١١٩٦) ريال ولم تقدم المدعيه ما يثبته هكذا ذكر، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. وحيث ان وكيل المدعي قد قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق كامل مبلغ المطالبه وقد دفع المدعي عليه باستحقاق المدعيه لجزء من مبلغ المطالبه واقر بذلك وبالتالي ثبت للدايره حيث ان الاقرار حجه معتبره، وتبقي الخلاف علي مبلغ (١١٩٦) ريال حيث ذكر المدعي عليه بان المدعيه لم تقدم ما يثبت استحقاقها لهذا المبلغ، وحيث انه باطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه فان الدايره لم تري فيها ما يثبت المبلغ المختلف فيه وذلك بناء علي ما استند عليه المدعي عليه في دفوعه والمثبته في وقايع هذه الدعوي وحيث ان من ادعي شييا فعليه اثباته واستنادا علي قاعده البينه علي المدعي ولم تري الدايره فيما قدمته المدعيه ماينقض دفع المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٧٢٨١) سبعه وعشرون الف و ميتان و واحد وثمانون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.