moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570801496 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تم التعاقد بين موكلته والمدعي عليها علي تاسيس شراكه وتمت الشراكه بين الطرفين في محلات عطورات وذلك حسب عقد الشراكه المؤرخ في تاريخ 2023/01/01م علي مطبوعات الاستاذ / (...) والاستاذ / (...) واتفق الاطراف علي ان يكون راس مال للشراكه هو (348,580) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الف وخمسمايه وثمانون ريال مقسمه علي الشركاء بالتساوي علي ان يكون نصيب كل شريك (174,290) مايه واربعه وسبعون الف ومايتان وستعون ريال. ثانيا: اتفق الطرفين ان يكون شركاء في المؤسسه المقيده باسم موكلته وما تفرع عنها من فروع عنها فروع بما تملكه من اصول وبضايع وعقارات وما لديها من اعمال وهي حسب العقد (1/ مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...) 2/ محل (...) للعطورات – سجل تجاري (...) 3/ محل (...) للعطورات – سجل تجاري رقم (...) 4/ محل (...) للعطورات – سجل تجاري رقم (...). ثالثا: اتفق الطرفان ان يتم تقسم الارباح بينهم بالتساوي بعد خصم المصروفات وذلك حسب البند الثالث من العقد (توزع الارباح بين اطراف هذا العقد فيما بينهم علي ان تكون حصه كل شريك هي 50 بالمايه وذلك من اجمالي صافي الارباح السنويه بعد خصم المصروفات العموميه والتكاليف والمصارف). رابعا: اتفق الطرفان ان مده الشراكه سنه واحده تنتهي بتاريخ 2024/01/01م ويتجدد تلقاييا ما لم يخطر احد الاطراف الاخر قبل (30) يوم فتم اخطار المدعي عليه في بتاريخ 2023/11/15م بعدم رغبه موكلته في تجديد العقد. حسب البند الرابع من العقد (اتفق الطرفين علي ان تكون مده الشراكه بينهما هي (1) سنه واحده تبدا بسريان تاريخ توقيع هذا العقد وينتهي في 2024/01/01م ويجدد العقد سنويا تلقاييا بذات شروط هذا العقد، ما لم يخطر احد الاطراف الطرف الاخر بعدم رغبته في بالتجديد قبل انتهاء العقد ب (30) يوم علي الاقل. خامسا: اتفق الطرفان ان يكون المدعي عليه هو المدير للمحلات طيله فتره الشراكه وانه من التزامات المدعي عليه الاداره والتشغيل والتسويه واداره المبيعات والامور المحاسبيه وذلك حسب البند الخامس من العقد (1/ الاداره والتشغيل موكله للطرف الثاني من هذا العقد 2/ التسويق واداره المبيعات والامور المحاسبه موكله للطرف الثاني). سادسا: اتفق الطرفان ان تتم اجراء المحاسبه الختاميه من قبل المدعي عليه في نهايه العام وذلك حسب البند السادس من العقد (2/ يتم اجراء المحاسبه الختاميه من قبل الطرف الثاني في نهايه العام، ويعتبر الحساب نهاييا بمجرد توقيع الطرفين عليه او بعد مضي خمسه عشر يوما من تاريخ ارسال صوره منها لكل طرف منهما) الا ان المدعي عليه رفض ان يقوم بعمل المحاسبه الختاميه بالرغم من المطالبه مرارا. سابعا: ترك المدعي عليه المحلات التجاريه بتاريخ 1/1/2024م وتم جرد جميع البضاعه من قبل الموظفين من تاريخ 1/1/2023م الي تاريخ 1/1/2024م بناء علي طلب موكلته وذلك بموجب المحاضر الجرد ولم تتم المحاسبه من قبل المدعي عليه خلال فتره لاداره المحلات من تاريخ 2023/01/01م الي تاريخ 2024/01/01م، وقد جاء في البند الحادي عشر من العقد (في حاله حدوث اي خلاف او نزاع لا قدر الله بين الطرفين او اختلاف حول تفسير او تطبيق او تنفيذ اي بند من بنود هذا العقد او شرط من شروطه او ما يتعلق بمضمون هذه الاتفاقيه يتم حله وديا بين الاطراف واذا فشل الطرفان في انهاء الخلاف وديا خلال (30) يوم من تاريخ النزاع او الخلاف يتم احاله النزاع الي المحكمه التجاريه بالدمام لحله). وطالب بالزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك حسب العقد وانتهاء مده الشراكه بين موكلته والمدعي عليه سنه تبدا بتاريخ2023/01/01م وتنتهي بتاريخ 2023/12/31م وانتهت المده. او تعين مصفي من قبل المحكمه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ 2023/01/01م علي مطبوعات شركه (...) والمبرم بين (...) و(...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ما ذكرته المدعيه من التعاقد وراس المال فصحيح، واما الاتفاق علي اجراء المحاسبه الختاميه في نهايه العام فصحيح، ولكن ما ذكرته من رفض موكله القيام بالمحاسبه الختاميه فغير صحيح والصحيح ان المدعيه لم تزود موكله بكشوفات الحساب وتم تجريده من كامل الصلاحيات، وطالب في جوابه بتعيين حارس قضايي، وانه لا يوجد اعتراض بشان التصفيه علي ان تكون اتعاب المصفي من ميزانيه الشركه. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/11/14ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وفيها سالت المحكمه الطرفين وكاله عن اتفاقهما علي تصفيه الشراكه بين الطرفين؟ فقررا الموافقه علي ذلك، وبسؤالهما عن الاتفاق علي تعيين المصفي ؟ فاجاب وكيل المدعيه بانه لم يتم الاتفاق علي تعيين المصفي لان العقد منصوص فيه ان الطرف الاخر هو من يصفي، وبسؤالهم عن الاتفاق عن المتكفل بسداد اتعاب المصفي؟ فافاد وكيل المدعيه بانه لا يوجد اتفاق علي ذلك، ثم افاد بان موكلته تذكر بان المدعي عليه لو عمل المحاسبه الختاميه لم نلجا للتصفيه، ثم تواصل مع موكلته وافاد بعدم الممانعه بان تكون اتعاب المصفي من اصول الشراكه بين الطرفين، كما اتفق الطرفان علي ان يكون تعيين المصفي من المحكمه، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. ثم عقدت المحكمه جلسه في 1446/03/01ه: وتشير المحكمه الي ورود عروض من بيوت الخبره لتولي اعمال التصفيه فالعرض الاول من مكتب شركه (...) محاسبون قانونين ومستشارون بمبلغ (200,000) ميتان الف ريال والعرض الثاني عرض مكتب (...) الاستشارات المحاسبه علي اتعاب قدرها (14,950) اربعه عشر الف وتسعمايه وخمسون ريال تدفع بشكل شهري، ثم افاد وكيل المدعي عليه بانه ارفق عرض من شركه (...) و(...) للاستشارات المهنيه لتولي اعمال التصفيه علي اتعاب وقدرها (48,300) ثمانيه واربعون الف وثلاثمايه ريال، ثم افاد وكيل المدعيه بانه يوافق علي العرض المقدم من المدعي عليه، وبعد الدراسه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك حسب العقد وانتهاء مده الشراكه بين موكلته والمدعي عليه بحسب الموضح اعلاه وتعين مصفي من قبل المحكمه. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان ما ذكرته المدعيه من التعاقد وراس المال فصحيح، واما الاتفاق علي اجراء المحاسبه الختاميه في نهايه العام فصحيح، وانه لا يوجد اعتراض من المدعي عليه بشان التصفيه علي ان تكون اتعاب المصفي من ميزانيه الشركه. وبموجب اتفاق الاطراف علي تصفيه الشراكه فيما بينهما، وبما ان العقد محل الشراكه بين الاطراف في البند الحادي عشر من العقد (في حاله حدوث اي خلاف او نزاع لا قدر الله بين الطرفين او اختلاف حول تفسير او تطبيق او تنفيذ اي بند من بنود هذا العقد او شرط من شروطه او ما يتعلق بمضمون هذه الاتفاقيه يتم حله وديا بين الاطراف واذا فشل الطرفان في انهاء الخلاف وديا خلال (30) يوم من تاريخ النزاع او الخلاف يتم احاله النزاع الي المحكمه التجاريه بالدمام لحله)، وحيث ارفق وكيل المدعي عليه عرض من شركه (...) و(...) للاستشارات المهنيه لتولي اعمال التصفيه في الشراكه بين الطرفين علي اتعاب قدرها (48,300) ثمانيه واربعون الف وثلاثمايه ريال، ووافق علي هذا العرض وكيل المدعيه؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه : بتعين شركه (...) و (...) للاستشارات المهنيه ذات السجل التجاري رقم (...) لتولي اعمال التصفيه في الشراكه بين المدعيه و المدعي عليه في مؤسسه محل (...) للعطور ذات السجل التجاري رقم (...) المملوكه للمدعيه وبالله التوفيق.