moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٢٧٩٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١٨ / ١ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وبحضور طرفيها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله قدمها بالصيغه التاليه: (تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال تنفيذ توصيلات الصرف الصحي المنزليه والخطوط الفرعيه بعقد (٢٠) قطاع (٤) طريق مكه القديم – كيلو ١١ – شمالي حي المنتزهات بمدينه جده، ويشمل تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع مايلزم للتنفيذ وصيانه الاعمال، وذلك بقيمه اجماليه قدرها تبلغ (٥٤,٩٨٠,٧٠٠) فقط اربعه وخمسون مليون و تسعمايه وثمانون الف وسبعمايه ريال (مرفق رقم ٠١ صوره العقد) تم تعديل قيمه العقد للاعمال النهاييه المنفذه بقيمه قدرها (٣٧,٠١٩,١٧١.٥٠) ريال وفقا لجدول الكميات المعدل المعتمد من استشاري المشروع (مرفق رقم ٠٢ – جدول الكميات المعدل)مده انجاز المشروع ٢٤ شهرا ميلاديا تبدا من تاريخ استلام الموقع، وتم اعتماد تمديد زمني للمشروع بمده ١٢٢ يوم، وبناءا علي تاريخ استلام الموقع في ٢٠/٠٤/٢٠١٤ م، يكون الميعاد المخطط للتسليم الابتدايي في ١٩/٠٨/٢٠١٦ م.تم التسليم الابتدايي لاعمال المشروع بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م كما هو مثبت بمحضر الاستلام الابتدايي (مرفق رقم ٠٣ – محضر الاستلام الابتدايي). لم تلتزم المدعي عليها بصرف قيمه المستخلصات في موعدها وفقا لمانصت عليه الماده ٥٥ فقره ب، من العقد مما اثر سلبا في اتمام تسليم الاعمال وفقا للمواعيد المعتمده وتاثرت بذلك موكلتي بعجزها عن التزاماتها تجاه الموردين ومقاولي الباطن الباطن (مرفق رقم ٠٤ - جدول يوضح مواعيد استحقاق المستخلصات ومده التاخر في صرفها.)طلبت موكلتي من المدعي عليها تعديل البرنامج الزمني للمشروع ليتماشي مع العجز في توفير الاعتمادات الماليه اللازمه من طرف المدعي عليها وتكرر تاخرها في صرف المستخلصات (مرفق رقم ٠٥ – طلب تعديل البرنامج الزمني)، ومن ثم طالبت موكلتي بتمديد المده الزمنيه للمشروع وفقا للماده رقم (٤١) من العقد (مرفقات رقم ٠٦ و ٠٧ – طلب تمديد المشروع). اعتمدت المدعيه تخفيض لقيمه العقد بنسبه (٣٢.٦٧%) من القيمه الاساسيه للعقد، بالمخالفي للماده رقم (٤٨) من العقد والتي تتيح التخفيض بحد اقصاه (٢٠%) من قيمه العقد، مما الحق الضرر بموكلتي التي تكبدت زياده في تكاليف تنفيذ المشروع وعدم تحقيق للارباح المتوقعه رغم التقصير من طرف المدعي عليها وفقا للماده رقم (٦٤) من العقد بعدم سداد مستحقات موكلتي في الميعاد المحدد فقد قامت المدعي عليها بحسم غرامات تاخير وتكاليف اشراف من قيمه مستحقات موكلتي بقيمه قدرها (٥,٩٨٠,٧٩٩.٢٧) ريال.ثانيا: الحيثيات:لم تلتزم المدعي عليها بسداد قيمه المستخلصات في المواعيد المتفق عليها مما ادي ذلك الي عدم توافر السيوله النقديه اللازمه لدي موكلتي كي تقوم بتنفيذ الاعمال وفقا لمعدلات الانجاز المعتمده، مما يتبين معه مخالفه المدعي عليها لشروط العقد فضلا عن خطاها في سحب المشروع. والحاق الضرر بموكلتي، وحيث ان الفقره الثالثه من الماده رقم (٤١) من العقد نصت علي ان يكون تمديد العقد والاعفاء من الغرامات (اذا كانت الاعتمادات الماليه السنويه للعقد غير كافيه لانجاز العمل في الوقت المحدد) لم تلتزم المدعي عليها بالحد الاقصي لخفض قيمه العقد والمحدده بنسبه (٢٠%) من قيمه العقد الاساسيه وفقا للماده رقم (٤٨) من العقد، وقامت بتخفيض قيمه العقد بما نسبته (٣٢.٦٧%) من قيمه العقد الاساسيه ولجميع ما تقدم فان موكلتي تطلب الاتي: اعتماد وصرف المستخلص الختامي لاعمال العقد بقيمه (٢,٥٩٢,٤٣٩.٠٠) ريال واسترداد قيمه غرامات التاخير وتكاليف الاشراف بقيمه قدرها (٥,٩٨٠,٧٩٩.٢٧) ريال والزام المدعي عليها بالتعويض عن تمديد المده الزمنيه لتنفيذ الاعمال بقيمه وقدرها (١٤,٠٨٤,٠٩٧.٠٠) ريال. التعويض عن الخساير والارباح الغير محققه الناتجه عن تخفيض قيمه العقد بقيمه قدرها (٣,٥٩٢,٣٠٥.٧) ريال)، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من المرفقات والامهال للرد علي الدعوي، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تزويد وكيل المدعي عليها بكامل المستندات علي ايميل وكيل المدعي عليها والمدون بالمحادثه، ثم يمهل وكيل المدعي عليها لتقديم جوابه عبر خانه طلبات علي القضيه قبل موعد الجلسه القادمه، وبناء عليه. وفي جلسه ١٧ / ٢ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (....) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (....)؛ وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله تقدم بمذكره الكترونيه عبر النظام بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٤ه، وذكر المدعي وكاله انه لم يتمكن من الرد علي مذكره المدعي عليها ويطلب مهله للاطلاع والرد، فافهمته الدايره بتقديم رده خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات. وفي جلسه ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر وكيل المدعيه وكاله رقم (.....) كما حضر وكيل المدعي عليها وكاله رقم (....)، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بمذكره عبر النظام بتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٤ه، وباطلاع المدعي عليها علي المستندات المرفق تبين لها ان المدعي وكاله قام بارفاق محضر الاستلام الابتدايي فقط دون ارفاق محضر الاستلام النهايي، فطلب المدعي مهله لارفاقه، فافهمته الدايره بارفاقه خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات، كما طلب المدعي عليه وكاله مهله للطلاع والرد، فافهمته الدايره بالاجابه عما قدمه المدعي وكاله خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات. وفي جلسه ١٤ / ٤ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (.....) والمدعي عليه بالوكاله رقم (....)؛ ثم رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع الماثل، وبيان الاعمال المنفذه من قبل المدعيه، وتقديرها وفق العقد، وبيان ما تم استلامه عنها، والمتبقي في ذمه المدعي عليها ان وجد ذلك، وبيان مستحقات كل طرف وفق الثابت مستنديا؛ وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان اجراء ندب الخبره سيتم عبر منصه خبره المتكامل مع منصه تقاضي، وان عليهما المتابعه مع الدايره من خلال بريدها (COMM-JED-COMM٥@moj.gov.sa) بخصوص مستجدات الخبره واليه التعامل مع المنصه وافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، ودفع اتعابه كامله من قبل المدعيه، علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وعلي الاطراف ان يبلغوا الخبير بتقديم تقريره خلال ٢٠ يوما من تاريخ هذه الجلسه وان يضمن تقريره البيانات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وتحديدا المواد من: (١٥٣) الي (١٥٥)؛ تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢٨ / ٤ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (.....) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (....)، وبسؤال وكيلا طرف الدعوي عن مستجدات الخبره ؟ قرر المدعي وكاله انه تم اختيار الخبير وفي طور سداد الاتعاب وتزويد الخبير بكافه المستندات، فيما قرر المدعي عليه وكاله انه قام باختيار الخبير الا انه لم يصله اي رد الي حينه، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتسليمه كافه المستندات، ودفع اتعابه كامله من قبل المدعيه. ثم توالت الجلسات، وفي جلسه ٢ / ٧ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (.....) والمدعي عليه بالوكاله رقم (....) ؛ وتشير الدايره الي ان الخبير اعد تقريره وارفق نسخه منه في النظام، وبسؤال وكيلا طرف الدعوي عن اطلاعهم علي التقرير افاد وكيل المدعيه ان موكلته اطلعت علي التقرير واقتنعت بما انتهي اليه الخبير، كما افاد وكيل المدعي عليها باطلاعهم علي التقرير وافاد عدم قناعته بالتقرير وان لدي موكلته ملاحظات قامت بارسالها للخبير يوم امس، ولحين اعداد الخبير لتقريره النهايي وتضمينه للرد علي ملاحظات المدعي عليها تقرر رفع الجلسه. وفي جلسه ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (.....) والمدعي عليه بالوكاله رقم (.....)؛ وتشير الدايره الي صدور التقرير النهايي من الخبير المنتدب في هذه الدعوي، ثم قرر المدعي وكاله القناعه بما انتهي اليه الخبير، فيما قرر المدعي عليه وكاله عدم قناعته بما انتهي اليه الخبير في تقريره، وقرر تمسكه بالملاحظات علي تقرير الخبير. وفي جلسه ١ / ٨ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (....) والمدعي عليه بالوكاله رقم (....)؛ ثم حصر المدعي وكاله طلبه في هذه الدعوي بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير في تقريره، بالاضافه لاتعاب الخبير المقدره بمبلغ (٦٣.٢٥٠) ريالا، واضاف المدعي عليه وكاله ما نصه: نتقدم لفضيلتكم بملاحظه ان المدعيه وفي طلباتها في دعواها كان مجمل مطالباتها مبلغا وقدره ٢٦٢٤٩٦٤٠ ريال بينما توصل الخبير الي انها تستحق فقط مبلغا وقدره ٨٥٧٣٢٣٩ ريال والغريب في الامر قناعتها في هذا التقرير حيث اقتنعت دون اعتراض او ملاحظات بما جاء فيه مما يشير الي ان ما قامت به شركه المياه الوطنيه تجاه المدعيه هو من صحيح العقد والنظام وذلك بتطبيق الغرامات عليها نتيجه تاخرها في انجاز المشروع ؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٢.٥٩٢.٤٣٩) ريال، والذي يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاولات للمدعي عليها، والزام المدعي عليها بمبلغ (٥.٩٨٠.٧٩٩.٢٧) ريال والذي يمثل قيمه الغرامات التي قامت المدعي عليها بخصمها من مستحقات المدعي، والزام المدعي عليها بالتعويض عن تمديد المده الزمنيه لتنفيذ الاعمال بقيمه وقدرها (١٤,٠٨٤,٠٩٧.٠٠) ريال. والتعويض عن الخساير والارباح الغير محققه الناتجه عن تخفيض قيمه العقد بقيمه قدرها (٣,٥٩٢,٣٠٥.٧) ريال، بالاضافه الي الزامها باتعاب الخبره المقدره بمبلغ (٦٣.٢٥٠) ريال؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين، ودفع بان المدعيه لم تقدم المستخلص الختامي الذي يثبت استحقاقها للمبلغ محل الدعوي، كما دفع بان المدعي عليها قامت بتمديد العقد مده (١٢٢) يوم، بينما استمرت المدعيه في تنفيذ الاعمال محل الدعوي لاكثر من (٢٨) شهرا ميلاديا خارج مده العقد، كما دفع بان تخفيض قيمه العقد بنسبه (٣٢,٦٧%) جاء بناء علي خطاب استشاري المشروع شركه (...) للاستشارات رقم (JWN٠٤٩-ZFP-NWC-L٠٩١/٢٠١٧) وتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠١٧م من واقع الكميات المتوقعه للمشروع المنفذه والمتبقيه وبالتالي قيمه الوفورات المتوقعه بالمشروع (مرفق رقم٣)، وعليه وافقت المدعيه دون اعتراض او تحفظ بموجب خطابها رقم (WSD-NWC-٢٠-٤-L٠١٧١) وتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٧م (مرفق رقم٤)، وما تلاها من مخاطبات مثل خطاب المدعيه رقم (JWN ٠٤٧-AMT-ZFP-L٠٠٥-٢٠٢٠) وتاريخ ١١/٨/٢٠٢٠م (مرفق رقم٥)، وبناء علي ذلك تم مخاطبتهم بالخطاب رقم (٥٤٦٢٩١/٧٧٦٩٩/١٤٤١) وتاريخ ١٩/٣/١٤٤٢ه (مرفق رقم٦)، وعليه تم الرد من قبل المدعيه بالموافقه بالخطاب رقم (WSD-NWC-٢٠-٤-L٢٣٤) وتاريخ ٠٤/١١/٢٠٢٠م، والمتضمن بانه لا مانع لديها من تخفيض قيمه العقد بنسبه (%٣٢,٦٧) بما يعادل (١٧,٩٦١,٥٢٨.٥٠) ريال دون مطالبه شركه (...) باي تعويضات ماليه نتيجه تخفيض العقد باكثر من النسبه النظاميه التعاقديه، وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره محاسبيه ليقوم باجراء المحاسبه بين الطرفين وفحص المستندات المقدمه من الطرفين وبحث استحقاق المدعيه لما تدعيه، وبما ان الدايره قررت – في جلسه ١٤ / ٤ / ١٤٤٤ه - ندب منصه خبره المتكامل مع منصه تقاضي، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعيه والمدعي عليها، وبما ان الخبير قدم تقريره النهايي – بعد الاجابه عن الملاحظات المقدمه من المدعي عليها - والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ (٨.٥٧٣.٢٣٩.٣٢) ريال، وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير المحاسبي المشار اليه اعلاه والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق تبين لها صحه ما توصل له الخبير، ولان الماده: (١٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ نصت علي انه: لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمه مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته الا بادعاء التزوير ، وبذلك فتكون الدعوي الي هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وتري الدايره ان فيما تم تقديمه من طرفي الدعوي والخبير الكفايه لتكوين القناعه بما يرد في منطوقه. واما عن الاضرار المتمثله في اتعاب الخبره، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب الخبره وفقا لما بذله للخبير المنتدب في الدعوي مبلغا وقدره: (٦٣.٢٥٠) ريال، وبه تقضي. واما عن طلب المدعي وكاله بالزام المدعي عليها بالتعويض عن تمديد المده الزمنيه لتنفيذ الاعمال بقيمه وقدرها (١٤,٠٨٤,٠٩٧.٠٠) ريال، والتعويض عن الخساير والارباح الغير محققه الناتجه عن تخفيض قيمه العقد بقيمه قدرها (٣,٥٩٢,٣٠٥.٧) ريال، وبما انه يشترط للحكم بالتعويض توافر اركان التعويض الثلاثه – الخطا والضرر والعلاقه السببيه – ولا يمكن الحكم به في حال سقط احد تلك الاركان، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت حصول الضرر، بل جاءت دعواه خاليه من ذلك، ولم يثبت خطا المدعي عليها، كما ان طلب تعويض المدعيه عما فاتها من كسب يعد طلبا للتعويض عن ربح متوقع وليست مطالبه بربح حاصل وثابت او محقق الوقوع، بل هي مطالبه بامر غيبي داير بين الوجود والعدم، وفي فقه الشريعه الاسلاميه لا يجب الضمان الا حيث يتاكد موجبه ويتقرر علي وجه يزول معه الاحتمال والظن، لان الاحكام لا تبني علي الظن والاحتمال، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (.....) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل شركه(....) لاصحابها (.....) وشريكه سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٨.٥٧٣.٢٣٩.٣٢) ثمانيه ملايين وخمس ميه وثلاثه وسبعون الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريالا واثنان وثلاثون هلله. ثانيا: مبلغا قدره (٦٣.٢٥٠) ثلاثه وستون الفا وميتان وخمسون ريالا مقابل اتعاب الخبره، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٢٧٩٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب بالزام المدعي عليها بمبلغ (٢.٥٩٢.٤٣٩) ريال، والذي يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاولات للمدعي عليها، والزام المدعي عليها بمبلغ (٥.٩٨٠.٧٩٩.٢٧) ريال والذي يمثل قيمه الغرامات التي قامت المدعي عليها بخصمها من مستحقات المدعي، والزام المدعي عليها بالتعويض عن تمديد المده الزمنيه لتنفيذ الاعمال بقيمه وقدرها (١٤,٠٨٤,٠٩٧.٠٠) ريال. والتعويض عن الخساير والارباح الغير محققه الناتجه عن تخفيض قيمه العقد بقيمه قدرها (٣,٥٩٢,٣٠٥.٧) ريال، بالاضافه الي الزامها باتعاب الخبره المقدره بمبلغ (٦٣.٢٥٠) ريال، باحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٦/٠٨/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٨.٥٧٣.٢٣٩.٣٢) ثمانيه ملايين وخمس ميه وثلاثه وسبعون الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريالا واثنان وثلاثون هلله. ثانيا: مبلغا قدره (٦٣.٢٥٠) ثلاثه وستون الفا وميتان وخمسون ريالا مقابل اتعاب الخبره، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ١٩/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، والمبلغ بها اطراف الدعوي واطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من الممثل النظامي للشركه المدعي عليها وطلبت منه الدايره تزويد وكيل المدعيه بنسخه من الاعتراض للجواب عليها خلال ٥ ايام عبر النظام فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٠/١١/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي المذكرتين المقدمه من وكيل المدعيه، وعقب وكيل المدعي عليها بانه اطلع عليها وانه ليس فيها ما يستدعي الرد، واكد علي ما ورد في لايحه استينافه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٦/٠٨/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩٢٩٢٧٩٤) القاضي: بالزام شركه (....) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل شركه المشارق للتجاره والمقاولات لاصحابها (.....) وشريكه سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٨.٥٧٣.٢٣٩.٣٢) ثمانيه ملايين وخمس ميه وثلاثه وسبعون الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريالا واثنان وثلاثون هلله. ثانيا: مبلغا قدره (٦٣.٢٥٠) ثلاثه وستون الفا وميتان وخمسون ريالا مقابل اتعاب الخبره، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، والله الموفق.