moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4571383297 لعام 1445 ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي: بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لما كان الثابت بان هنالك علاقه تجاريه بين المدعي: والمدعي عليه:ا علي ان تقوم موكلتي المدعي: بتوريد مكيفات بطلب من المدعي عليه:، وبناء علي التوريدات المسلمه لصالح المدعي عليه: فقد بلغ اجمالي قيمه مستحقات موكلتي المدعي: مبلغ وقدره (750.000) سبعمايه وخمسون الف ريال، وبتاريخ 16/06/2019م تم اصدار سند لامر لاثبات استحقاق موكلتي للمبلغ، وتم بموجبه التوقيع علي السند لامر من قبل المدعي عليه:، وبناء عليه قامت المدعي عليه: بسداد جزء من المبلغ بواقع مبلغ وقدره (80.569) ثمانون الف وخمسمايه وتسعه وستون ريال، وقد ترتب مبلغ متبقي لصالح موكلتي بواقع مبلغ وقدره (669.431) ستمايه وتسعه وستون الف واربعمايه وواحد وثلاثون ريال، الا ان المدعي عليه: لم تقم بسداد المبلغ حتي تاريخه؛ مما اوقع بالغ الضرر علي موكلتي الامر الذي حدي بها الي الالتجاء لفضيلتكم للحكم لها بالمبلغ المستحق بذمه المدعي عليه:. وطلب في دعواه: اولا: الزام المدعي عليه: بسداد مبلغ وقدره (669.431) ستمايه وتسعه وستون الف واربعمايه وواحد وثلاثون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه: بدفع اتعاب المحاماه بواقع مبلغ وقدره (66.943) سته وستون الف وتسعمايه وثلاثه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه: سند لامر علي مطبوعات المدعي عليه: مذيل بتوقيع منسوب لها. وقد عقدت الدايره جلسه في 20/12/1445ه وفيها: حضر وكيل المدعي: ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه: رغم تبلغها، وقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وسالت المدعي: عن دعواه فاحال الي ما جاء في لايحه دعواه وفقا لما جاء بعاليه، عليه وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعي: تهدف من دعواها الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ وقدره (669.431) ستمايه وتسعه وستون الف واربعمايه وواحد وثلاثون ريال؛ لقاء توريد مكيفات، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441ه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعي: تطالب بالمبلغ انف الذكر، واسندت مطالبتها علي سند لامر صادر علي مطبوعات المدعي عليه: ومذيل بتوقيع منسوب لها، والتي تتكي من خلاله علي مطالبتها محل الدعوي، ولما كانت المدعي عليه: قد تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب، ولما ورد في الماده: (21) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه: (...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه: بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعي: من مستندات، ولما كانت حجه علي المدعي عليه:؛ استنادا لما ورد في الماده (29) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) واستنادا للفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29ه ونصها: (يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم) وعليه فان الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمه المدعي عليه:، وتغيب المدعي عليه: قرينه علي صحه الدعوي؛ اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدايره لقبول طلب المدعي: . واما عن طلب اضرار التقاضي فلم يتقدم بها وكيل المدعي: عند رفع الدعوي، ولانه يترتب علي قبول الطلبات حساب التكاليف القضاييه، ولابد من التقدم بالطلب عبر النظام، والدايره لا تلتفت له؛ وعليه فان له ان يطالب بها في دعوي مستقله، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم: ( ... ) ان تدفع مبلغا وقدره (669.431) ستمايه وتسعه وستون الف واربعمايه وواحد وثلاثون ريال، ل/ الشركه (...)، سجل تجاري رقم: ( ... )، وبالله التوفيق.