moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣١٨٧٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم لاصدار صك فيها- وذلك في ان المدعيه وكاله تقدمت بدعوي مفادها: تتمثل دعوي موكلي(...) ضد المدعي عليه (...) بانه تم الاتفاق بان يدفع موكلي راس مال ٤٠,٠٠٠ ريال سعودي للمدعي عليه للمضاربه في بطاقات سوا بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٩ وتسليم موكلي الارباح حيث يبلغ اجمالي ارباح موكلي ٨٠,٢٥٠ دفع المدعي عليه مبلغ ١٠,٠٠٠ فقط علي دفعتين والمتبقي في ذمه المدعي عليه من المبلغ المستحق ٧٠,٢٥٠ ريال سعودي. الاسانيد: اولا: قال الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ثانيا: عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: كل المسلم علي المسلم حرام دمه وعرضه وماله المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. ثالثا: كشف حساب من المدعي عليه. رابعا: محادثات واتساب. لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بدفع ما بذمته واجماليه ٧٠,٢٥٠ سبعون الف وميتان وخمسون ريال. ومن اجل الفصل في النزاع القايم بين اطرافه، عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٥ه وفيها حضرت(...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٠٢٨٧٤٦٤٠) ، ثم قررت الدايره السير في حق المدعي عليه حضوريا، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي الدعوي الوارده في ديباجه الوقايع، ثم سالتها الدايره عن سبب استحقاقها للمبلغ محل المطالبه افادت بان جزء من المبلغ المقدر ب (٤٠.٠٠٠) يمثل راس المال للشراكه محل الدعوي، والمبلغ المتبقي المقدر ب (٣٠,٢٥٠) يمثل قيمه ارباح موكلها في الشراكه محل الدعوي، ثم افهمتها الدايره بانها قد جمعت بين طلبات لا رابط بينها وان عليها حصر مطالبتها في المطالبه برد راس المال او الارباح، فتمسكت بطلبها؛ ثم قررت الدايره صلاحيه الفصل في القضيه واقفلت باب المرافعه واصدرت حكمها بعد المداوله مبنيا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلها مبلغا وقدره ٧٠,٢٥٠ سبعون الفا وميتان وخمسون ريالا، متمثله في راس المال المبذول من موكلها والمقدر ب (٤٠.٠٠٠) والارباح المستحقه لموكلها بمبلغ قدره (٣٠,٢٥٠) ، ولما كان النزاع بين شركاء في شراكه خاضعه لاحكام نظام المعاملات المدنيه؛ الامر الذي يبسط ولايه هذه المحكمه للنظر في النزاع الماثل استنادا لما نصت عليه الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والمعدله بموجب ديباجه المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه، واستكمالا من الدايره للجوانب الشكليه، ولما كانت الدايره بصدد فحص مطالبه المدعيه وكاله استبان لها انها قد جمعت بين طلبات لا رابط بينها، اذ طلبت استرداد مبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) يمثل راس المال المبذول من موكلها لقاء الشراكه المبرمه بين اطراف النزاع، بالاضافه الي الزامه بدفع مبلغ وقدره (٣٠,٢٥٠) يمثل نصيب موكلها من الارباح للشراكه محل الدعوي، ولما كانت الدايره تجد في ذلك جمع بين طلبين لا رابط بينهما، اذ يتعين علي الدايره بذلك ان تبحث استحقاق مبلغين منفكين من حيث سبب الاستحقاق، ونظرا لاختلاف الاسباب المنشاه للمطالبه، فمطالبه المدعيه استندت علي عدد من الاسباب لا تر معها الدايره وحده الموضوع او السبب، وقد ارتات الدايره ان هذه المطالبه مبنيه علي اسباب مختلفه لا يجمع بينها سوي وحده المدعي عليه، ولكون وحده المدعي عليه ليست مسوغا لجمع عدد من الطلبات لا رابط بينهما سوي وحده الاطراف، اذ لكل سبب مستقل مطالبه مستقله ولا يمكن بحال الجمع بينها في النظر القضايي؛ لما قد يترتب عليه ذلك من تشتيت نظر الدايره وجمع اجراءات ستكون عايقا امام سرعه البت في الدعوي، وهذا مستصحب في جميع طلبات المدعيه وكاله الوارده في ثنايا هذه الاسباب، بالاضافه الي ان اللازم علي المدعيه وكاله ان تبين وجه ارتباط جميع الطلبات؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مع استحضار ان الدايره افهمتها بحصر مطالبتها الا انها تمسكت بما طالبت به. واستنادا للفقره (٣) من الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.