moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٠٦٠٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: ١-تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد وبيع منتجات ادوات طبخ وطهي، (ممثله في طقم ادوات طهي جرانيت المنيوم) واجمالي عدد هذه الادوات هو (١٢,٠٧٩) اثنا عشر الف وتسعه وسبعون قطعه، وقد تم تسليم كامل هذه البضاعه وتسليمها للمدعي عليها، [مرفق/٣: عرض السعر المتضمن اتمام التسليم للبضاعه] ٢- وقد ترصد في ذمه المدعي عليها بموجب هذا التعاقد مبلغ وقدره (٢٤٨,٤٤٤.٦٨) ميتان وثمانيه واربعون الفا واربعمايه واربعه واربعون دولارا امريكيا وثمانيه وستون سنتا، بما يعادل بالريال السعودي ما قيمته: (٩٣١,٦٦٧.٥٥) تسعمايه وواحد وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وستون ريالا وخمسه وخمسون هلله، ولم يتم تسليم اي جزء من الثمن الي موكلتي. ٣- والمدعي عليها مقره بكامل هذه المديونيه في ذمتها، وذلك بموجب خطابي جدوله المديونيه المرسله من المدعي عليها الي موكلتي، والتي تطلب فيه جدوله المبلغ المستحق في ذمتها علي دفعات واقساط متفرقه [مرفق/٤: خطابات جدوله المديونيه]. ٤- وبعد توكيلنا من موكلتنا طلبنا من المدعي عليها اللجوء للتسويه والمصالحه عبر منصه تراضي، وقد تم حضور اكثر من طلب صلح مع المدعي عليها، وتم التوافق والتراضي علي اليه بنود المصالحه، ولكن ولعدم جديه المدعي عليها في الصلح وتسويه النزاع وديا مع موكلتي، فقد تم اغلاق طلبات الصلح مع المدعي عليها وتعذر الصلح بسبب مماطلتها واهمالها. [مرفق/٥: تقارير تعذر المصالحه]. اسانيد الدعوي: ١- خطابي اقرار المدعي عليها بالمديونيه وطلب جدوله المديونيه والمرسله من المدعي عليها الي موكلتنا، فهو اقرار صريح بثبوت هذه المديونيه علي المدعي عليها، واستقراره في ذمتها. ٢- الفواتير محل المطالبه، وفيها كامل بيانات البضاعه محل الدعوي، وقيمتها، وطريقه شحنها وتوصيلها للمدعي عليها. ٣- عرض السعر، وفيه كامل بيانات البضاعه محل الدعوي، وقيمتها، وطريقه شحنها وتوصيلها للمدعي عليها. ٤- كشف الحساب. ٤- تقارير تعذر المصالحه. ٥- عقد اتعاب المحاماه.، لما سبق بيانه، نطلب من فضيلتكم: ١. الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٩٣١,٦٦٧.٥٥) تسعمايه وواحد وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وستون ريالا وخمسه وخمسون هلله. ٢. الزام المدعي عليها ان تدفع تعويضا عن اضرار القاضي مبلغا وقدره (١٠٧,١٤١.٠٠) مايه وسبعه الاف ومايه وواحد واربعون ريالا سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر في تاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٥ه وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله خارجيه مصدقه من وزاره الخارجيه وفرع وزاره العدل برقم ٤٥٢٩٦٠٨٩٠ -مرفق نسخه منها في ملف القضيه-، كما حضر (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي المذكوره انفا، واجاب وكيل المدعي عليها بعدم صفه موكلته في اقامه هذه الدعوي ضدها، وافاد وكيل المدعيه بان المدعي عليها هي المقر الرييسي لشركه (...)بحسب ما ارفقنا من شهاده السجل التجاري والنظام لا يقبل الا ان تقام الدعوي علي المقر الرييسي، وبعد اطلاع الدايره سالت وكيل المدعي عليها هل موكلتك هي المقر الرييسي للشركه التي تعاقدت معها المدعيه اجاب بصحه ذلك، وبسؤاله عن جواب موكلته عن موضوع الدعوي افاد بانه يطلب الرجوع لموكلته في هذه الجلسه فاجيب وبعد رجوعه اجاب بصحه مبلغ المطالبه، ويطلب الصلح مع المدعيه علي ان يكون سداد مبلغ المطالبه بعد اسبوعين او بعد شهر، وبعرضه علي وكيل المدعيه افاد بان موكله متضرره الا انها لا تمانع من الصلح مع المدعي عليها علي ان يكون سداد مبلغ المطالبه بعد اسبوعين بالاضافه الي اتعاب التقاضي، فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته موافقه ولا تمانع من ذلك علي ان تكون اتعاب التقاضي ١٠% من مبلغ المطالبه، وبعد ذلك اصطلح الطرفين علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغ المطالبه مع نسبه من اتعاب التقاضي و قدرهما بمجموعهما (١,٠٣١.٨٢١.٤٣) مليون وواحد وثلاثون الفا وثمانمايه وواحد وعشرون ريالا وثلاثه واربعون هلله يحل استحقاقها في تاريخ ٠٥/ ١١/ ١٤٤٥ه الموافق ١٣/ ٠٥/ ٢٠٢٤م، وجري تلاوته عليهما وارسال نسخه منه في محادثه برنامج الاتصال المريي وصادقا عليه وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وبما ان المنظم اجاز اقامه الدعوي علي المقر الرييسي او الفرع المتعاقد معه في المسايل المتعلقه بالفرع وقد اقامها المدعي وكاله علي الممقر الرييسي للفرع وذلك جايز بحسب مفهوم الماده (٢/١٧) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٣٨) من نظام المرافعات الشرعيه، ولذا فهي مقبوله شكلا، وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقايع، وبما ان الطرفان اتفقا علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه احد، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابو داود، واستنادا علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوي، وذلك بان تدفع المدعي عليها شركه (...)وشركاه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)للمدعيه شركه (...) سجل تجاري- وفق شهاده غرفه التجاره (...)- رقم (...) مبلغا قدره (١,٠٣١.٨٢١.٤٣) مليونا وواحد وثلاثون الفا وثمانمايه وواحد وعشرون ريالا وثلاثه واربعون هلله يحل استحقاقها في تاريخ ٠٥/ ١١/ ١٤٤٥ه الموافق ١٣/ ٠٥/ ٢٠٢٤م، والزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.