moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 1484 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبدالرحمن بن محمد التويم رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (35.366) خمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريالا مقابل تاجيرها سيارتين للمدعي عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات لتبليغ المدعي عليه، ثم في جلسه 18 / 11 / 1439ه حضر الطرفان وبسؤال الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلها قدمت مذكره من صفحتين وعدد من المستندات تمثلت في عقد الايجار وسندات لامر حيث ذكرت المدعيه انها تطالب المدعي عليه بمبلغ قدره (35.366) خمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه وست وستون ريالا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وتسليمه نسخه مما قدم طلب مهله للرد، ورفعت الجلسه. ثم في جلسه 08 / 01 / 1440ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه عن جوابه قدم مذكره من صفحتين تضمنت: ان مؤسسته قد انتفعت بالسيارتين مده لا تتجاوز السنه، وقد سددت من اقساطها مبلغا قدره (11,740) ريالا، ثم توقفت عن السداد لمده ثلاثه اشهر متتاليه بسبب بعض الظروف؛ فقامت المدعيه بسحب احدي السيارتين بالمفتاح الاحتياطي، واما السياره الثانيه فقد تعرضت لحادث وتم تسليمها للمدعيه، وقد تواصلنا معهم واخبرناهم انا لا نستطيع اكمال العقد؛ بسبب الخساير التي تعرضت لها مؤسستنا، ثم ختم مذكرته بانه لا مانع لديه من دفع ما تستحقه المدعيه فعليا بعد خصم الدفعه الاولي وقدرها (7,020) وما سدده من الاقساط وقدرها (11,740) ريالا، وبعرضها علي وكيله المدعيه طلبت اجلا للرد، ورفعت الجلسه. ثم في جلسه 24 / 04 / 1440ه حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعيه انه يطلب تعديل دعوي موكلته، ثم قدم صحيفه الدعوي المعدله التي تضمنت ما ملخصه: ان المدعيه اجرت المدعي عليها في عقد واحد بنظام التاجير المنتهي بالتمليك سيارتين من نوع (...) موديل (...) ابتداء من تاريخ 7 / 7 / 2009م مقسطه علي 48 قسطا، كل قسط شهري قدره (1370) ريالا للسيارتين ، قسط كل سياره (685) ريالا، بقيمه اجماليه للعقد قدرها (72,780) ريالا، وقد انتفعت المدعي عليها بالسياره (...) مده (17) شهرا منذ بدايه العقد حتي تاريخ 27 / 12 / 2010م، وسددت من اقساطها (5,870) ريالا، وبقي عليها (5,775)، وقامت المدعيه ببيع السياره بمبلغ قدره= (10,500)، وفارق البيع = (4,500)، واما السياره ( ...) فقد انتفعت المدعي عليها بها مده (33) شهرا منذ بدايه العقد حتي تاريخ 30 / 12 / 2012م، ، وسددت من اقساطها (5,870) ريالا، وبقي عليها (16,735)، وقامت المدعيه ببيع السياره بمبلغ قدره = (2,500)، وفارق البيع = (12,500)، ثم ذكرت في خاتمه الجدول ان اجمالي الاقساط المستحقه = (22,510) + (17,000) فارق البيع = 39,510 ريالا وهو المبلغ الذي تنتهي المدعيه الي المطالبه به، فجري تزويد ممثل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للجواب، ثم قدم وكيل المدعيه محرر معنون باقرار وتعهد ذكر بانه بتوقيع ممثل المدعي عليها صاحبها (...) ، وبعرضه علي ممثل المدعي عليها ذكر بانه يطعن في هذا الاقرار، والتوقيع ليس توقيعه ولا يقر بما جاء فيه؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لسماع جواب المدعي عليها. ثم في جلسه 19 / 07 / 1440ه حضرت وكيله المدعي ولم يحضر الطرف الاخر رغم حضوره سابقا وطلبه مهله للاجابه عن الدعوي، ثم جري سؤال وكيله المدعيه عن بيناتها فذكرت بان بينتها هي السندات لامر والعقد والاقرار، ثم جري رفع الجلسه للنظر في هذه البينات وجري افهام وكيله المدعي بابلاغ موكلها بالحضور للنظر في ادايه اليمين ان تطلب الامر ذلك. ثم في جلسه 19 / 12 / 1440ه حضرت وكيله المدعيه، في حين لم يتبين للدايره حضور المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا، وقد انعقدت الدايره بتشكيل جديد، وافهمت الدايره وكيله المدعي بان عليها احضار جدول يبين كل سند وقيمته ففهمت ذلك وعليه رفعت الجلسه. ثم في جلسه 13 / 04 / 1441ه حضرت وكيله المدعيه وقدمت جدولا تبين فيه حركه سندات لامر؛ وعليه رفعت الجلسه للدراسه. ثم في جلسه 25 / 04 / 1441ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن فارق البيع الذي ذكره في مذكرته: هل يعني به قيمه تلفيات السياره؟ فقال: نعم، فجري افهامه برفعه في دعوي مستقله، ففهم ذلك، فجري سؤاله: عن الدفعه المقدمه: لم لم يحسبوها من ضمن ما سدده المدعي عليه؟ فقال: لانها مقابل التامين واللوحات هكذا اجاب؛ وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وما تم الاطلاع عليه؛ وبما ان مطالبه المدعيه تتلخص في المطالبه بمبلغ قدره (39,510) ريالا وهو عباره عن: (22,510) ريالا اقساط مستحقه من اجره السيارتين لم تسددها المدعي عليها، و(17,000) ريالا فارق البيع؛ وبما ان وكيل المدعيه قد ذكر ان المقصود بفارق البيع: قيمه تلفيات السيارات؛ فقد جري افهامه برفعها في دعوي مستقله؛ لانه لا يصح الجمع في صحيفه الدعوي بين طلبات لا رابط بينها، بالاضافه الي ان تقدير التلفيات بحاجه الي جهه خبره، وذلك مما يطيل امد القضيه، ويؤخر ما هو ثابت؛ لاجل ما هو محتمل الثبوت، ولا يمكن حساب قيمه التلفيات بالطريقه التي قام بها وكيل المدعيه؛ ولذا فان موضوع القضيه ينحصر في المطالبه باجره السيارتين مده الانتفاع؛ ونظرا لان المدعيه قد ذكرت ان المدعي عليها قد انتفعت بالسياره الاولي مده (17) شهرا، واجرتها (685) ريالا، وقد سدد منها (5,870) ريالا؛ فيكون المتبقي = (5,775) ريالا وهي الاجره المتبقيه للسياره الاولي؛ كما ذكرت ان المدعي عليها انتفعت بالسياره الثانيه مده (33) شهرا، واجرتها (685) ريالا، وقد سدد منها (5,870) ريالا؛ فيكون المتبقي = (16,735) ريالا وهي الاجره المتبقيه للسياره الثانيه، وبجمع الاجرتين يكون المجموع = (22,510) ريالا؛ وبما ان المدعي عليه قد استلم نسخه من هذه المذكره واستمهل للجواب عليها ولم يجب ولم يحضر بعد ذلك؛ فقد عدته الدايره ناكلا عن الجواب؛ واعتبرت المدد التي اوردتها المدعيه، وبالاطلاع علي كشف الحساب المقدم من المدعيه يتضح ان المدعي عليها قد سددت مبلغا قدره (7,020) عند ابتداء العقد بتاريخ 7 / 7 / 2009م وذلك بموجب حوالتين: الاولي: بمبلغ (5,860) والثانيه بمبلغ (1,160) وكلها في يوم واحد، وهي التي ذكر المدعي عليه في مذكرته انها الدفعه المقدمه، وذكر وكيل المدعيه في اخر جلسه انها مقابل التامين واللوحات؛ وبما ان الاصل في الدفعه المقدمه انها انما تستحق بتمام البيع وانتقال الملكيه؛ اذ انها قد روعي في تحديد مقدارها حصول التملك كما هو الحال في الدفعه الاخيره؛ والا فلا يتصور ان يكون هذا المبلغ الكبير اجره شهر واحد فقط، ويؤكده ان المدعي عليه قد سدد بذات التاريخ 7 / 7 / 2009م مبلغا قدره (1370) ريالا –وفقا لكشف الحساب-؛ مما يدل علي استيفاء المدعيه اجره هذا الشهر، واذا كان الحال ما ذكر والبيع بين الطرفين لم يتم فان الاصل عدم استحقاق هذه الدفعه، واما كونها مقابل التلفيات والتامين فهذا امر يحتاج الي اثبات ثم الي تقدير وهو خارج عن موضوع الدعوي؛ وبالتالي يتم خصم هذه الدفعه من المبلغ المذكور انفا؛ فيكون المبلغ الذي تستحقه المدعيه: (22,510) - (7,020) = (15,490) ريالا وهو المبلغ الذي انتهت الدايره الي الحكم به، وان كان للمدعيه مطالبه فيما يتعلق بقيمه اللوحات والتامين فبامكانها التقدم بها بدعوي مستقله شانها شان التلفيات؛ حتي يكون التقدير عادلا للطرفين، وكذلك اتعاب المحاماه انما يحكم بها بعد اكتساب الحكم القطعيه وفقا للماده وفقا للماده (73/4) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه؛ ولجميع ما تقدم فقد انتهت الدايره الي حكمها الوارد ادناه: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) (...) مبلغا قدره (15,490) خمسه عشر الفا واربعمايه وتسعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره محمد بن عبدالرحمن بن محمد التويم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1899 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الطلب وتتلخص في صدور حكم الدايره الابتداييه الرابعه عشره بتاريخ 1441/04/25ه والقاضي بالزام المدعي عليها (مؤسسه ...) بان تدفع مبلغا وقدره (15.490) خمسه عشر الفا واربعمايه وتسعون الف ريال للمدعيه (شركه ...) والذي تم تاييده من دايره الاستيناف التجاريه الرابعه في حكمها الصادر بتاريخ 28/06/1442ه، وحيث تقدمت وكيله المدعيه بطلب تعديل رقم السجل التجاري للمدعيه رقم (...) الوارد في الحكم الي رقم السجل التجاري الساري حاليا رقم (...) وبعد اطلاع الدايره علي طلب المدعيه ودراسته اصدرت حكمها الاتي. (الاسباب) بما ان وكيله المدعيه تقدمت بطلب تعديل رقم السجل التجاري للمدعيه الوارد في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه عشره الي رقم السجل تجاري الحالي وبالاطلاع علي الطلب ودراسته تبين للدايره انه لا يوجد خطا مادي في الحكم يستوجب التصحيح، ولان الشركه المدعيه لها ذمه مستقله عن ذمم الشركات الاخري ولا يجوز تعديل رقم السجل التجاري الوارد في الحكم لاي سجل تجاري اخر الامر الذي تنتهي فيه الدايره الي عدم قبول الطلب. (منطوق الحكم) قررت دايره الاستيناف التجاريه الرابعه عدم قبول الطلب المقدم من المدعيه وبﷲ التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود