حكم رقم 29 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت ان المدعي قام بتوريد كتب علميه بموجب طلبات شراء مرسله عبر البريد الالكتروني، وترتب علي ذلك استحقاق ثمن قدره (٥٩٦.٤٢٩.٧٠) خمسمايه وسته وتسعون الف واربعمايه وتسعه وعشرون ريالا وسبعون هلله، وطلبه الزامه بادايه. وفي تاريخ ٢٥/١/١٤٤٢ه قررت الدايره فتح باب الترافع الكتابي بين الطرفين، فقدم المدعي عليه جوابا تضمن ما يلي: ( ١- لا صحه لدعوي المدعيه عن تلك المبالغ التي تطالب بها وموكلتي تنكرها جمله و تفصيلا، حيث ان المدعيه قد تطرقت الي مزاعمها في عام ٢٠٢٠م عن طريق ايميل ارسلته لموكلتي تطالب فيه بالمبلغ المدعي به مما اثار الدهشه والتساؤل لموكلتي حيال هذه المبالغ فقامت موكلتي بالرد علي المدعيه "بان تتاكد من صحه المراسله وان تلك الحسابات موجه للشركه الصحيحه" ٢- ذكرت المدعيه ان المبالغ تعود للتعاملات عن الفتره من ٠١/٠٦/٢٠١٤م حتي ٠٥/١٠/٢٠١٦م فكيف تستمر المدعيه بالتعامل مع موكلتي حتي عام ٢٠١٦م اي لمده تقارب (عامين واربعه اشهر) في حين عدم سداد مبالغ تعود لعام ٢٠١٤م، وايضا من الغريب ان يكون للمدعيه مبالغ ماليه منذ ٢٠١٤م وتطالب بها بعد مرور (٦) سنوات وتزعم بصحه تلك المبالغ ٣- لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه مطالبتها حيث ان اوامر الشراء المذكوره عباره عن ملفات بصيغه (Excel) صادره عن المدعيه ولا تشمل شعار موكلتي، وهي غير موقعه منها ولا ممهوره بختمها الرسمي ولا علي مطبوعاتها الرسميه وكذلك الفواتير صادره عن المدعيه وغير موقعه وممهوره بختم موكلتي، وذلك الامر بالنسبه الي كشف الحساب الصادر عن المدعيه بالاضافه الي ان تاريخه ١٧/٠٦/٢٠٢٠م -متزامنا مع تاريخ تقديم دعواها- وغير مصدق عليه من قبل موكلتي!! فضلا عن عدم تقديمها ما يفيد استلام موكلتي للكتب العلميه المذكوره بدعواها، مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحه ادعاءتها ) فعقب المدعي بمذكره رد تضمنت ما يلي: ( اولا: ذكرت المدعي عليها في الفقره الاولي من مذكرتها انه لا صحه لدعوي موكلتي عن المبالغ المطالب بها وانكرتها جمله وتفصيلا وعللت ذلك بدهشتها بتلقي ايميل مرسل من موكلتي لمطالبتها بالمبلغ موضوع الدعوي، ولا نعلم ما يثير الدهشه في اتباع العرف والنظام التجاري وما نصت عليه الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه بضروره اخطار المدعي المدعي عليه باداء الحق المدعي به قبل رفع الدعوي، وكان رد المدعي عليها علي الايميل ما يلي (علي حد علمنا لا يوجد لدينا حسابات معلقه مع شركه (...)) اي انها انكرت وجود هذه المطالبه الماليه وكذلك انكرت التعامل ٢- ثم استطردت في الفقره الثانيه بان المبالغ التي ذكرتها موكلتي تعود للتعاملات عن الفتره من ١/٦/٢٠١٤م حتي ٥/١٠/٢٠١٦م وتساءلت كيف تستمر موكلتي بالتعامل مع المدعي عليها لمده عامين واربعه اشهر في حين عدم سداد مبالغ ماليه منذ عام ٢٠١٤م وتطالب بها بعد مرور (٦) سنوات، وجوابا علي ذلك نفيد مقام الدايره بان جواب المدعي عليها ما هو الا نكرانا لحق ثابت لموكلتي في ذمتها، حيث ان المدعي عليها قد قامت بطلب كتب علميه بموجب طلبات شراء مرسله من البريد الالكتروني الخاص بها الي موكلتي، وحيث قد ابدت المدعي عليها دهشتها لمطالبه موكلتي بحقوقها وانكرت التعامل التجاري مع موكلتي وانكرت وجود عمليات حسابيه معها، فعلام قامت المدعي عليها بسداد بعض المبالغ المستحقه عن تعاملات جاريه منذ عام ٢٠١٤م، ومن المستقر عليه شرعا ان الدين لا يسقط بالتقادم ولا يوجد في الشريعه الاسلاميه او النظام ما يجيز ذلك ومن ثم فان موكلتي تستنكر تعجب المدعي عليها من مطالبه موكلتي بديون مستحقه عن الاعوام من ٢٠١٤ حتي ٢٠١٦ فالدين يظل قايم شاغلا ذمه المدين حتي الوفاء به او اسقاطه او ابراءه، ثانيا: زعمت المدعي عليها في الفقره الثالثه من مذكرتها ان موكلتي لم تقدم ما يثبت صحه مطالبتها، ولم تقدم ما يفيد استلام المدعي عليها للكتب العلميه؛ عليه وبعد ارفاق اوامر الشراء عبر البريد الالكتروني، والحوالات البنكيه المشار، والتي تعد جميعها دليلا قاطعا علي صحه المطالبه موضوع الدعوي، وعن زعم المدعي عليها بان موكلتي لم تقدم ما يثبت استلام المدعي عليها للكتب؛ عليه نرفق لفضيلتكم سندات شحن بالكتب المباعه المرسله للمدعي عليها عبر شركه (...) للنقل وتسليم الطرود. ختاما: نوضح لفضيلتكم ان المدعي عليها تحاول التهرب من مطالبه موكلتي بكلام مرسل غير صحيح ولا تستند الي دليل صحيح يثبت صحه دفوعها فقد انكرت المطالبه ثم زعمت بتقادم الدين ثم زعمت عدم وجود ما يثبت المطالبه، ومطالبه موكلتي صريحه وواضحه وفقا لما تم توضيحه لمقام الدايره وما تم ارفاقه من مستندات وادله مؤيده لمطالبتها، وامتناع المدعي عليها عن الوفاء بحق موكلتي لا يرضاه ﷲ ورسوله فقد قال تعالي "يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم" ). وفي جلسه ١٤/٥/١٤٤٢ه وذلك عبر الاتصال المريي حضر ممثلا الطرفين – المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الجلسه – وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان قررت الدايره تكليف مكتب (...) خبيرا محاسبي في الدعوي الماثله باتعاب قدرها (٢٣.٠٠٠) ريال، تدفع مقدما من قبل الشركه المدعيه، علي ان يتحمل الطرف الخاسر هذه الاتعاب لاحقا، ويكون نطاق عمله دراسه المستندات المقدمه بين الطرفين، والحوالات الماليه بينها، ومن ثم تحديد المبلغ المستحقه للمدعيه. وفي تاريخ ٢١/٦/١٤٤٢ه ورد للدايره تقرير الخبير المشار اليه والمتضمن التالي: ١) اجمالي قيمه التحويلات البنكيه الصادره من المدعي عليه للمدعي بلغت (٢.٨٥٠.٠٢٩) ريالا ٢) اجمالي قيمه الفواتير الصادره من المدعي بلغت (٣,٤٥٢.٤٩٢) ريالا، الا انه لم يقدم ما يؤيد هذه الفواتير من اوامر الشراء او سندات الاستلام، وبعد فحص مستندات الطرفين المقدمه من الطرفين تبين ان قيمه الفواتير المستلمه من المدعي عليه والممهوره بالتوقيع تبلغ (٢٠٠.٦٥٨) ميتا الف وستمايه وثمانيه وخمسون ريالا ٣) بعد الاطلاع علي سندات الشحن تبين خلوها من الاشاره الي التاريخ او رقم الفاتوره او الكميه او رقم سند الاستلام لذا فقد تم استبعادها ٤) قدمت المدعي عليها كشف حساب بنكي مدرج به تحويلات بلغت (١.٣٨٠.٨٥٧) ريالا، وهي محوله علي حساب المدعي باستثناء مبلغ (١٨٢.٢٧٣) ريالا محول الي حساب (...) ولم يقدم الطرفان اي مستندات توضح علاقته بالتعامل ٥) مما سبق خلص الخبير الي ان المدعيه لم تقدم بينه تثبت استحقاق المديونيه موضوع الدعوي، الا ان كشف التحويلات الماليه المقدم من المدعي عليه يدل علي استحقاق المدعي مبلغا قدره (١٨٢.٢٧٣) مايه واثنان وثمانون الفا وميتان وثلاثه وسبعون ريالا وهو ما يوصي الخبير بالقضاء به لصالح المدعي. وفي جلسه ٩/٨/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وبعد الاطلاع علي تقرير الخبير ودراسه ما قدمه الطرفان اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب)
بعد دراسه الاوراق، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع ثمن كتب علميه تم توريدها للمدعي عليه بمبلغ (٥٩٦.٤٢٩.٧٠) خمسمايه وسته وتسعون الف واربعمايه وتسعه وعشرون ريالا وسبعون هلله، وبما ان الخبير خلص في تقريره الي عدم كفايه المستندات المقدمه من المدعي محاسبيا للدلاله علي وجود مديونيه بالمبلغ موضوع المطالبه، الا ان مستندات المدعي عليها تدل علي تحويل مبلغ مستحق للمدعيه الي حساب لا يعود اليها بمبلغ (١٨٢.٢٧٣) مايه واثنان وثمانون الفا وميتان وثلاثه وسبعون ريالا، وعليه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لهذا المبلغ لاقرار المدعي عليها ضمنا باستحقاق المدعيه له، ورفض باقي المبلغ لعدم تقديم البينه الكافيه لاثباته، وعطفا علي ذلك فان الداير فيما يتعلق باتعاب الخبير تقرر كذلك تضمين المدعي عليه بما يعادل نسبه (٣٢%) وهي نسبه المبلغ المحكوم به الي قيمه الدعوي، وهو مبلغ قدره (٧.٣٦٠) ريالا، وعليه فان الدايره وبناء علي ما تقدم تحكم بما يلي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي:
اولا / الزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد - س ت: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، س ت: (...) مبلغا قدره ميه واثنان وثمانون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريالا (١٨٢.٢٧٣)
ثانيا/ الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب الخبره بمبلغ قدره سبعه الاف وثلاثمه وستون ريال، (٧.٣٦٠)، لما هو مبين بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٥٢١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد 
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه بان تدفع للمدعيه/شركه (...) مبلغا قدره مايه واثنان وثمانون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون (١٨٢.٢٧٣) ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب الخبره بمبلغ قدره سبعه الاف وثلاثمايه وستون (٧.٣٦٠)ريالا، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...) بالهويه رقم ((...)) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعيه ( المستانف ضدها) (...) بالهويه رقم ((...)) وبموجب الوكاله (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن الافاده بان الخبير قد ناقض نفسه فيما ذكره في تقريره الابتدايي عما انتهي اليه في التقرير النهايي، وكذلك اغفال الخبير علي رد المدعي عليها حيال الحوالات الصادره الي (...) كما ان المدعي عليها تنكر مطالبه المدعيه، واستلامها للكتب العلميه المزعومه، وانتهي الاعتراض الي طلب رد دعوي المدعيه لعدم صحتها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم ؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه في القضيه رقم ٢٩ لعام ١٤٤٢ه المؤرخ في ٩/٨/١٤٤٢ه القاضي اولا:بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد - س ت: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، س ت: (...) مبلغا قدره مايه واثنان وثمانون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون (١٨٢.٢٧٣) ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب الخبره بمبلغ قدره سبعه الاف وثلاثمايه وستون (٧.٣٦٠)ريالا، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.