moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4571347632 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (300,000.00) ثلاث ميه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (المساهمه في مجال بيع الشواحن المتنقله)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (80,000.00) ثمانون الفا ريال سعودي، ونشاط الشراكه المضاربه والمساهمه في مجال بيع وشراء الشواحن المتنقله، وقد بدات الشراكه في 1439/06/1ه، الموافق 2018/02/17م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مدتها)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اقرار المدعي عليه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/06/1ه، الموافق 2018/02/17م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- ارباح من الشراكه القايمه بيننا.) وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بما يلي: 1-رد قيمه راس المال وقدره (300,000.00) ثلاث ميه الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال (انتهاء الشراكه). 2-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (80,000.00) ثمانون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (الشيك المحرر) عن الفتره من التاريخ 1439/06/1ه، وحتي 1440/06/1ه، حيث انها مستحقه في تاريخ 1440/06/20ه، وذلك بسبب (انتهاء الشراكه وتحرير شيك براس المال والارباح). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 15/11/1445ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/11/1445ه، عبر الاتصال المريي، حضر/ (...)، وكيلا عن المدعي /(...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخها 19/11/1445ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه ، ونظرا لتبلغ المدعي عليها المدونه بياناته اعلاه، ل(شخصها) بموعد هذه الجلسه بناء علي افاده التبليغ الالكتروني بالنظام رقم (105824673) والمتضمنه: تم التبليغ، لذا فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا استنادا علي الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (30) من نظام المحكمه التجاريه وعليه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وباطلاع الدايره سالته عن بينته فقرر بانها حواله بنكيه لحساب المدعي عليه علي حوالتين من حساب موكلي، وكذلك الشيك بتاريخ 20/6/1440ه المرفق والمتضمن راس المال والارباح، وتم تقديمه للبنك وتبين عدم وجود رصيد، وسالته الدايره عن التقدم بالشيك لمحكمه التنفيذ فقرر بان لم يتم التقدم، وانه انتهت مده الشيك كورقه تجاريه، وقرر اكتفايه وطلب الحكم بمبلغ المطالبه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/12/1445ه، عبر الاتصال المريي، حضر/ (...)، وكيلا عن المدعي /(...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخها 19/11/1445ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه ونظرا لتبلغ المدعي عليها المدونه بياناته اعلاه، ل(شخصها) بموعد هذه الجلسه بناء علي افاده التبليغ الالكتروني بالنظام رقم (107144581) والمتضمنه: تم التبليغ، لذا فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا استنادا علي الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (30) من نظام المحكمه التجاريه وعليه، وبسؤال المدعي عن تاريخ انتهاء الشراكه؟ اجاب قايلا: انتهت الشراكه بتاريخ 20/06/1440ه، وهو تاريخ تحرير الشيك. هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الحوالتين المرفقه، الاولي بمبلغ وقدره (250.000) ريال، والاخري بمبلغ وقدره (50.000) ريال، كما جري من الدايره الاطلاع علي الشيك رقم (00000080) وتاريخ 20/06/1440ه المسحوب علي مصرف الراجحي بمبلغ وقدره (380.000) ثلاثمايه وثمانون الف ريال، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق؛ رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه الشركاء في شركه المضاربه، فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد في الفقره (الثالثه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وحيث ان المدعي وكاله حصر دعواه في المطالبه برد راس المال المسلم للمدعي عليه لغرض المساهمه في مجال بيع الشواحن المتنقله، وحيث تبلغ المدعي عليه بارسال رساله من البرنامج علي الهاتف المحمول، ورغم ذلك لم يحضر ولم يبدي اعتذارا لذلك، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه يعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليه حضوريا بحسبان ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. واما من حيث الموضوع، حيث تبين دخول المدعي وكاله مع المدعي عليه في هذه الشراكه بناء علي حوالتين بنكيه لحساب المدعي عليه الاولي بمبلغ وقدره (250.000) ريال، والاخري بمبلغ وقدره (50.000) ريال، كما قدم اصل هذه الحوالات، بالاضافه الي الشيك المقدم من المدعي رقم (00000080) وتاريخ 20/06/1440ه المسحوب علي مصرف (...) بمبلغ وقدره (380.000) ثلاثمايه وثمانون الف ريال، مما تعتبره الدايره بينه كافيه علي الربح واستلام المدعي عليه مبلغ المطالبه، استنادا للفقره (1) من الماده (564) من نظام المعاملات المدنيه، ونصها: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه)ا.ه، وحيث تبلغ المدعي عليه وتخلف عن الحضور دون ابداء معذره، مما تعتبره الدايره اهدارا لحقه في الدفاع، ونكول عن الحضور والاجابه، الامر الذي يترجح معه صحه الدعوي ببقاء الاصل وسلامه راس المال، ولكون علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، هو الثابت وفق مستندات هذه الدعوي باستلام المدعي عليها مبلغ المطالبه عبر حوالات بنكيه، وتسليمه الشيك المتضمن راس المال والارباح المشار اليه بعاليه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه برد راس المال والربح الثابت وفقا لما سبق بيانه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ (...) هويه رقم (...) بان يدفع ل / (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (380.000) ثلاثمايه وثمانون الف ريال، وبالله التوفيق.