moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحكم في القضيه رقم 2886/2/ق لعام 1436ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، اما بعد: ففي يوم الاثنين 19/8/1438ه عقدت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده للنظر في الدعوي المحاله اليها في 20/4/1436ه، المرفوعه من ممثل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 15/2/1435ه، الصادره عن كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، والحاضر فيها بجلسه اليوم عن المدعيه ممثلها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/12/1436ه، الصادره عن كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، والحاضر فيها عن المدعي عليها ممثلها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21/2/1437ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بمحافظه جده، وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق وسماع المرافعه، وبعد الدراسه والتامل والمداوله، اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي: (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه الاداريه بجده في 20/4/1436ه، ذكر فيها ان موكلته باعت لمؤسسه (...) بضاعه عباره عن قطع غيار، واستمر التعامل مع المؤسسه المذكوره حتي تم تصفيه الحسابات ومطابقتها، والتي استحقت موكلته نظير ذلك مبلغا قدره (1.030.909.44) مليون وثلاثون الفا وتسعميه وتسعه ريالات واربع واربعون هلله، ولم تسدد سوي مبلغ قدره (81.000) واحد وثمانون الف ريال، وقد تم تحويل المؤسسه المذكوره بموجب عقد التاسيس الموثق لدي كاتب العدل الي "شركه (...) التجاريه" – المدعي عليها – بذات السجل التجاري؛ وقد اقرت الشركه المدعي عليها لموكلته بالمديونيه، وافادت ايضا بتحويل المؤسسه الي شركه بموجب الخطاب صادر منها في 21/3/2015م، والمصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بمحافظه جده، الا انها امتنعت عن السداد دون وجه مشروع، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تؤدي لموكلته المبلغ المستحق لموكلته والبالغ قدره (949.909.44) تسعميه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه وتسعه ريالات واربع واربعون هلله، والزامها كذلك بان تؤدي لموكلته مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال كاتعاب للمحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها دفع بانتفاء صفه موكلته في الدعوي لكونها لم تستلم ولم تطلب شراء البضاعه محل الدعوي، كما ان عقد تاسيس الشركه المدعي عليها لم يتضمن شرط التحويل وهو (بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات)، واما عن مستند الاقرار الذي تستند عليه المدعيه لاثبات دعواها فقد ابدت موكلته رغبه بسداد المديونيه المترتبه علي مؤسسه (...) بموجب الخطاب الموجه للمدعيه في 12/3/2015م، الا ان المدعيه رفضت تحويل المديونيه علي موكلته بحجه ان النظام المتبع لديهم لا يسمح بتحويل الحقوق من كيان الي اخر، وعليه قامت موكلته بالاتفاق مع مؤسسه (...) علي تحمل الديون المترتبه عليها، فضلا عن ان تلك الخطابات التي تستند عليها المدعيه صدرت من غير صاحب الصفه المعتمد بالتعاملات بين موكلته والغير من المؤسسات والشركات، ومن البديهي بما ان (...) شريك في موكلته بحصه مؤسسته المتنازل بها؛ فهو من قام بارسال تلك الخطابات ولا تسال عنها موكلته، كما انه لا يوجد اتفاق مكتوب بين مؤسسه (...) وموكلته بالموافقه والتراضي حتي تلتزم موكلته بسداد مديونيه المؤسسه، وانتهي في دفعه الي طلب الحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه موكلته. وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه تمسك بما سبق ان ذكره في دعواه ويكتفي به. وبعد دراسه الدايره للقضيه قررت ادخال (...) لتقديم افادته في الدعوي، وبعرض الدعوي وما قدم فيها من دفوع علي وكيل الطرف المدخل والمثبت بياناته وصفته بمحاضر ضبط القضيه افاد بان المدعيه لم تقدم المستندات الداله علي ثبوت ما تدعيه، وذكر بانه لا يوجد بين موكله والمدعي عليها اي اتفاق بشان سداد ايه مديونات في ذمه موكله، ويشترط في حواله الدين موافقه المحال اليه الدين فاذا وافق احيل اليه الدين، وان لم يوافق لا يحال اليه، كما انه لا يجوز الاحاله بالاكراه اذ لابد من رضا المحال عليه الدين، وانتهي الي طلب الحكم برد الدعوي. وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ابدي تمسكه بما قدمه في لايحه دعواه. ثم عقدت بعد ذلك عده جلسات تبادل خلالها اطراف الدعوي، والتي لم تخرج في مضمونها عن ما سبق سرده. وفي جلسه اليوم ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد قررت الدايره اخراج/ (...) من هذه الدعوي، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان ممثل المدعيه يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلته مبلغا قدره (949.909.44) تسعميه وتسعه واربعون الفا وتسعميه وتسعه ريالات واربع واربعون هلله، يمثل المبلغ الذي التزمت المدعي عليها بسداده لموكلته نظير بيعها لبضاعه عباره عن قطع غيار لمؤسسه (...) بموجب خطابها المؤرخ 21/3/2015م، والزامها كذلك بان تؤدي لموكلته مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال كاتعاب للمحاماه؛ وبالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه ديوان المظالم كهييه قضاء تجاري بموجب الماده الاولي والفقره (د) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 15/1/1350ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...)، وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (44) لعام 1436ه. ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء انه ولاجابه المدعي الي دعواه يستلزم ان تكون الدعوي قايمه علي عماد متين، وسند قويم، وبينه فارقه من شانها اظهار الحق، وبالنظر الي الدعوي الماثله والي مستنداتها المرفقه، فان ممثل المدعيه اقام دعوي موكلته علي سند مفاده نشاه علاقه بينها وبين مؤسسه (...) بموجبه قامت موكلته ببيع بضاعه عباره عن قطع غيار للمؤسسه المذكوره بقيمه اجماليه قدرها (1.030.909.44) مليون وثلاثون الفا وتسعميه وتسعه ريالات واربع واربعون هلله، سدد منها مبلغا قدره (81.000) واحد وثمانون الف ريال، ثم تحولت المؤسسه المذكوره مع بعض الاطراف الاخري الي الشركه المدعي عليها، وقد التزمت المدعي عليها بسداد المديونيه المترتبه في ذمه مؤسسه (...) المستحقه لموكلته بموجب الخطاب الموجه لموكلته في 12/3/2015م، والمتضمن الاشاره للمبلغ المدعي به والافاده عن تحويل المؤسسه الي الشركه المدعي عليها، وطلب تحويل اسم الحساب والرصيد المذكور "مبلغ المطالبه" للاسم الجديد، وكذلك اقرت المدعي عليها لموكلته بالمديونيه بموجب الخطاب الصادر منها في 21/3/2015م، والمصادق عليهما من الغرفه التجاريه الصناعيه بمحافظه جده، الا انها امتنعت عن السداد دون وجه مشروع، ولما كان ممثل المدعي عليها دفع بانتفاء صفه موكلته لكونها لم تستلم ولم تطلب شراء البضاعه محل الدعوي، كما ان عقد التاسيس الشركه المدعي عليها لم يتضمن شرط التحويل وهو (بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات)، وفي موضوعها وعن مستندات المدعيه دفع بان موكلته ابدت رغبتها في سداد المديونيه المترتبه علي مؤسسه (...) بموجب خطابها المؤرخ 12/3/2015م، الا ان المدعيه رفضت تحويل المديونيه، كما ان تلك الخطابات التي تستند عليها المدعيه صدرت من غير صاحب الصفه المعتمد بالتعاملات بين موكلته والغير من المؤسسات والشركات، ومن البديهي بما ان (...) في موكلته بحصه مؤسسته المتنازل بها؛ فهو من قام بارسال تلك الخطابات ولا تسال عنها موكلته، كما انه لا يوجد اتفاق مكتوب بين مؤسسه (...) وموكلته بالموافقه والتراضي حتي تلتزم موكلته بسداد مديونيه المؤسسه. والدايره بتاملها للدعوي ودراستها للمستندات المقدمه فيها والدفوع المثاره من الطرفين، ولما كانت الماده الثمانون من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي: (للمحكمه – من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم – ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه..)، فقد قررت ادخال (...) لتقديم افادته في الدعوي، والذي افاد بانه لا يوجد بين موكله والمدعي عليها اي اتفاق بشان سداد ايه مديونات في ذمه موكله، ويشترط في حواله الدين موافقه المحال اليه الدين فاذا وافق احيل اليه الدين، وان لم يوافق لا يحال اليه، كما انه لا يجوز الاحاله بالاكراه اذ لابد من رضا المحال عليه الدين، وانتهي الي طلب الحكم برد الدعوي، ولما كانت الفقره الثانيه من اللايحه التنفيذيه للماده السابق ايرادها قد نصت علي: (للمحكمه اخراج من رات ادخاله، ولمن اخرجته المحكمه طلب التدخل، كما للخصم طلب ادخاله)، فقد قررت الدايره بجلسه اليوم اخراج الطرف المدخل. ولما كان الفقه والقضاء قد استقرا علي حمايه حسن النيه في جميع مراحل العقد، تحقيقا للمبدا المتفق عليه والذي تتجه فيه الاراده الي عدم الاضرار بالغير بصفه عامه والمتعاقد بصفه خاصه، ولما كانت المدعيه تستند في دعواها علي الاقرار المحرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 21/3/2015م، والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بتاريخ 5/6/1436ه، والمتضمن اقرار المدعي عليها باستحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به وطلب تحويل المديونيه علي حسابها، ويحمل هذا المستند امضاء احد العاملين لدي المدعي عليها وممهورا بخاتمها، ولما كانت المدعي عليها لا تطعن في الخاتم الممهور به المستند المذكور ولا تنكر ان المستند كان علي مطبوعاتها، انما تدفع بان حواله الدين لم تتم وسند ذلك الخطاب الموجه منها للمدعيه في 12/3/2015م، والتي ابدت فيه رغبه بسداد مديونيه المؤسسه الا ان المدعيه رفضت تحويل المديونيه عليها بحجه ان النظام المتبع لديهم لا يسمح بتحويل الحقوق من كيان الي اخر، وعليه قامت بالاتفاق مع مؤسسه (...) علي تحمل الديون المترتبه عليها، وبتامل ما سبق تخلص الدايره الي صحه مستند الاقرار بتحمل المدعي عليها لمديونيه مؤسسه (...) المستحقه للمدعيه بالمبلغ المدعي به، فقد وجهت المدعي عليها خطابها الاول في 12/3/2015م، والمتضمن الرغبه في سداد مديونيه المؤسسه، ثم اتبعته بخطابها المؤرخ 21/3/2015م، والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بتاريخ 5/6/1436ه، والمتضمن اقرار المدعي عليها باستحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به وطلب تحويل المديونيه علي حسابها، وعليه فان ما دفعت به المدعي عليها من رفض المدعيه لتحويل الحساب من مؤسسه (...) اليها لم يثبت، بل واقع الحال يخالفه فلو رفضت المدعيه تحويل المديونيه للمدعي عليها لما كان هناك حاجه لارسال خطاب اخر يتضمن الاقرار بالمبلغ المدعي به، كما ان الخطابات انفه الذكر تعد قبولا من المدعي عليها بتحمل المديونيه، ويتعين اعتبارهما والاخذ بمؤداهما، اما وقد ثبت ذلك ولما كان ميزان العدل نصب لاظهار الحق ودفع الجور، واعطاء كل ذي حق حقه، وفق مبادي الشرع والنظام، ولما كان امتناع المدعي عليها باداء الثابت في ذمتها للمدعيه ضرر يجب دفعه، ويلزم الاخذ علي يدها حتي تؤدي ما عليها، ومن سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، سيما انها ادعت بدفع لم تثبته والقراين المحتفه به تناقضه، عليه وعلي ما سبق فلا مناص للمدعي عليها من الوفاء بالتزاماتها، والزامها بذلك، تحقيقا للعداله في اسمي صورها، وحمايه للثقه التي هي عماد المعاملات التجاريه، ما تخلص معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه المبلغ المدعي به، وبه تقضي. واما عن طلب ممثل المدعيه الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (50.000) خمسين الف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي. (ولكل ما تقدم حكمت الدايره) بالزام/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بان دفع لشركه/ (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (999.909.44) تسعميه وتسعه وتسعون الفا وتسعميه وتسعه ريالات واربع واربعون هلله. والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القرار في القضيه رقم 5532/2/س لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده ضد/ شركه (...) المحدوده والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 19/8/1438ه في القضيه رقم 2886/2/ق لعام 1436ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الثلاثاء 11/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 10/11/1438ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام / شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري (...)، بان تدفع لشركه/ (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (999,909,44) تسعميه وتسعه الفا وتسعميه وتسعه ريالات واربع واربعون هلله. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 2886/2/ق لعام 1436ه القاضي: بالزام / شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري (...)، بان تدفع لشركه/ (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (999,909,44) تسعميه وتسعه وتسعون الفا وتسعميه وتسعه ريالات واربع واربعون هلله. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.