حكم رقم 13387 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 13387 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا القرار حسبما يتبين من مطالعه اوراقه المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا القرار، في ان المدعي وكاله تقدم بطلب تصحيح حكم حاصله بان موكلته قد اصدر لها حكم ضد مؤسسه (...)، وخلال فتره المحاكمه تم بيع المؤسسه ونقلها الي شركه (...) التجاريه ولم يتم قبول الحكم بمحكمه التنفيذ وطلب تعديل الحكم بما يتناسب مع محكمه التنفيذ حسب ما ذكره في صحيفه طلبه، وباحاله الطلب المشار اليه الي الدايره باشرت الدايره نظره وفقا لما هو مدون في المحضر، وقد عقدت الدايره للنظر في طلب تصحيح الخطا المادي جلسه بتاريخ 9/1/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره الي مضمون طلب التصحيح وقررت الدايره رفع الجلسه لاصدار القرار، وصدر عن الدايره القرار الاتي:
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، فبما ان المدعي وكاله يهدف من طلبه المقدم للدايره تعديل مسمي المدعي عليه في صك الحكم لكون مؤسسه (...) قد تحولت الي شركه (...) التجاريه علي التفصيل الوارد في صحيفه الطلب، وبما ان الماده (181) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي ( للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، وتصدر قرارا مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح وموضعه من الحكم او الامر والتصحيح الذي قررته ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم او الامر ويبلغ الاطراف بنسخه منه ويخضع القرار لطرق الاعتراض) وعليه فان الدايره بتاملها للطلب المقدم من المدعي وكاله فانها لم تجد ان ذلك الطلب قد انطبق عليه نص الماده السالف ذكرها، فطلب التصحيح مشروط بما قد يقع في صك الحكم من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، وطلب المدعي وكاله المتعلق بتعديل مسمي المدعي عليه لا ينطبق عليه نص تلك الماده، فالحكم قد صدر صحيحا، كما ان الحكم كان علي مالك المؤسسه، وبالتالي فان الحكم الصادر من الدايره لم يقع فيه اخطاء ماديه تستوجب تصحيح الحكم الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القرار الاتي:
(منطوق الحكم)
قررت الدايره بعدم قبول طلب التصحيح المقدم بتاريخ 11/10/1442ه والمقدم من المدعيه وبالله التوفيق.