moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٦٦٧٢٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه العامه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٠ه اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي ان توريد وتركيب حاجز طرق هيدروليكي للمدعي عليها، بثمن اجمالي قدره (٢٨٥,٢٠٠) ميتان وخمسه وثمانون الفا وميتان ريال، سدد منه مبلغ (١٩٩,٦٤٠) مايه وتسعه وتسعون الفا وستمايه واربعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٥,٥٦٠) خمسه وثمانون الفا وخمسمايه وستون ريال، ٢- سداد مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال اتعاب تقاضي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب شراء محلي برقم (PO-٠٠٠١٢٢٥٣٧) والمؤرخ في ٢٠٢٠/١٢/٢٨م، والمتضمن توريد وتركيب حاجز طرق هيدروليكي بثمن اجمالي قدره (٢٨٥,٢٠٠) ميتان وخمسه وثمانون الفا وميتان ريال، علي مطبوعات (...) ، ٢- اشعار تسليم برقم (٦٤) والمؤرخ في ٢٠٢١/٠٢/٢١م، علي مطبوعات شركه (...) للتجاره المحدوده، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٠١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغهم، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي والبينه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٥٥٦٠) ريال قيمه المتبقي من توريد وتركيب حاجز طرق هيدروليكي بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٢٠٠٠٠) ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها طلب شراء مؤرخ في ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٢٨٥٢٠٠) ريال والمذيل بتوقيع المدعي عليها واشعار تسليم رقم (٦٤) مؤرخ في ٢٢/ ٠٢ / ٢٠٢١م مذيله بتوقيع المدعي عليها وبما ان الاصل عدم السداد والمدعي عليها لم تقدم جوابها علي الدعوي رغم تبلغها بها والمدعيه اقرت باستلام مبلغ قدره (١٩٩٦٤٠) ريال فيكون المستحق للمدعيه هو مبلغ المطالبه وعليه فان الدايره تنتهي الي صحه دعوي المدعيه استنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (٨٥٥٦) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٥.٥٦٠) خمسه وثمانون الف و خمسمايه وستون ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٨,٥٥٦) ريال ثمانيه الاف وخمسمايه وسته وخمسين ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.