moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 5177 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/01/11ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عساف بن صالح العواجي رييسا القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا وبحضور هاشم بن حامد بن احمد الغامدي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار، انه في 27/12/1440ه، تقدم ممثل المدعي عليها بطلب اعاده النظر علي حكم الدايره الصادر في القضيه رقم 5177 لعام 1439ه، وبقيد طلبه واحالته للدايره، باشرت نظره، وكان يتلخص في انه وقع من المدعيه غش كان من شانه صدور الحكم في مواجهه موكلته، مبينا ان الحكم صدر استنادا علي المصادقه علي صحه المديونيه المؤرخه 31/3/2018م وكان الختم الممهور علي متنها يخص التحالف والذي يضم موكلته اضافه لشركه (...) وشركه (...)، وموكلته لا صفه لها في الدعوي. وطلب قبول التماسه، وفي جلسه اليوم اعادت الدايره سؤال ممثل المدعي عليها عن طلبه فذكر انه وفق ما سبق سرده، والدايره بعد دراسه الطلب قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت قراراها علنا مؤسسا علي التالي من: (الاسباب) لما كان تصوير طلبات طالب الالتماس من توجيهه، فان الهيمنه علي سلامه هذا التكييف من تصريف المحكمه وحدها؛ اذ عليها ان تنزل صحيح حكم الشرع والنظام علي واقع المنازعه، وان تتقصي مراميها في ضوء النيه الحقيقه التي قصدها طالب الالتماس من وراء ابدايها، وانطلاقا من الماده السابعه والاربعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (ا/90) في 27/8/1412ه بنصها علي ان: (حق التقاضي مكفول بالتساوي)، ولين كان من شان صدور الحكم القضايي ان يضع حد للنزاع بين المتقاضين وصولا الي اقرار الحقيقه بحكم قطعي يتمتع بقوه القضيه المحكومه دون فتح المراجعه الي ما لا نهايه. وبما ان الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، تنص علي انه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا)- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب)- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج)- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د)- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه)- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و)- اذا كان الحكم غيابيا. ز)- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. 2- يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه). والماده الاولي بعد الميتين من ذات النظام تنص علي ان: (مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق، او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (الميتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم). وبما ان حقيقه ما تقدم به مقدم الالتماس ليس في حقيقته التماسا لاعاده النظر وفق المصطلح عليه قضاء ونظاما، بل هو طعن علي الحكم السابق صدوره في مواجهه موكلته، حيث انه لم يقدم ما يؤثر علي ذلك الحكم وفق ما بينته الماده الميتين، بل هو حقيقه يطعن في سلامه صدور حكم الدايره السابق، والدايره وبما لها من سلطه لاستجلاء الحق لتشير الي ان الايتلاف في حقيقته احد معاني التضامن، وكان قد صح للمدعيه اختصام المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الالتماس. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس رقم (275) وتاريخ 27/12/1440ه، المقدم من ممثل المدعي عليها في الدعوي رقم (5177/ق لعام 1439ه)، المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، ضد/ فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امينا للسر هاشم بن حامد الغامدي عضو عواض بن لاحق السلمي عضو محمد بن احمد المالكي رييس الدايره عساف بن صالح العواجي الحكم في القضيه رقم 349 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/04/14ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي تقدم ممثل المدعي عليها بطلب اعاده النظر علي حكم الدايره الصادر في القضيه رقم (5177) لعام 1439ه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5177 لعام 1439ه القاضي: عدم قبول طلب الالتماس رقم (275) وتاريخ 27/12/1440ه، المقدم من ممثل المدعي عليها في الدعوي رقم (5177/ق لعام 1439ه)، المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد/ فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امينا للسر طلال بن ماجد العتيبي عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره محمد بن بخيت القحطاني