Bayan Taxonomy Explorer

ألية معالجة ظاهرة فقدان أصول مستندات الصرف النظامية

ncar · law · processed · 8 chunks

date_gregorian=2019-10-25 date_hijri=1441-01-21 document_type=law entity=agency:البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات entity=summary:تضمن الأمر السامي : إجراءات صرف المستحقات ، منصة اعتماد ، التوقيع الإلكتروني ، الأرشفة الإلكترونية . entity=document_number:4366 entity=keyword:صرف entity=keyword:مستند entity=keyword:أرشفة entity=keyword:سياسة رقمية entity=keyword:منصة entity=keyword:اعتماد entity=keyword:مستحقات entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات entity=agency:هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية entity=agency:هيئة الرقابة ومكافحة الفساد entity=agency:مركز برنامج التحول الوطني entity=agency:الديوان العام للمحاسبة entity=agency:هيئة الحكومة الرقمية entity=agency:اللجنة الوطنية للتحول الرقمي entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:المركز الوطني لإدارة الدين language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=electronic_transactions taxonomy_l3=e_government_transactions validity=valid validity_confidence=1.0

# المملكه العربيه السعوديه ## الديوان الملكي بسم الله الرحمن الرحيم **الديوان الملكي** رقم الصادر : ٤٣٦٦١ تاريخ الصادر : ١٤٤١/٠١/٢١ المرفقات : X X X (٠٦١) **الاوامر الساميه.** برقيه **(تعمیم)** صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: اطلعنا علي كتاب سمو الامين العام لمجلس الوزراء رقم ٤٦٧ بتاريخ ١٤٤١/١/١٣ه بشان محضر اللجنه المشكله بالامر رقم ٢٥٨٠٨ بتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٩ه لوضع الاليه اللازمه التي تسهم في معالجه ظاهره فقدان اصول مستندات الصرف النظاميه من قبل بعض الجهات الحكوميه والمؤسسات والشركات المتعاقد معها.. الخ. وما اوضحه سموه من ان هييه الخبراء بمجلس الوزراء درست الموضوع بمشاركه مندوبين من الجهات ذوات العلاقه، واعد المجتمعون المحضر رقم (۱۹۰۳) بتاريخ ١٤٤٠/١١/٥ه، كما اعدت الهييه مذكرتها رقم (۲۲۳۱) بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٦ه المتضمنه التوصيه بما يلي: اولا: علي القسم المختص في الجهه الحكوميه عند صرف مستحقات موظفي الدوله، ومستحقات التعامل بين الجهات الحكوميه، والقطاع الخاص القيام بما ياتي: 1 - الاحتفاظ بصوره من اصل خطاب التعميد او التكليف واعطاء المستفيد اصله؛ ليصرف للمستفيد استحقاقه بعد تقديمه ذلك الاصل عند مطالبته. ٢ - ربط خطاب التعميد او التكليف برقم الحصر الخاص بالنفقه وتسديد الرقم قيديا في بيان المصروفات اثناء البت في اجراءات الصرف. ثانيا: التاكيد علي ما قضي به البند (ثالثا) من الامر رقم ٣٧٩٩٣ بتاريخ ١٤٣٩/٧/٣٠ه الذي ينص علي "توجيه جميع الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري المموله من الميزانيه العامه للدوله بادخال المعلومات المحدده في منصه (اعتماد) لاي التزام سواء تعميد او عقد او شراء مباشر وفق التعليمات المحدده لاستخدام المنصه، ولا يتم الالتزام الا بعد استخراج الرقم المرجعي من المنصه، ما لم يستثن معالي وزير الماليه جهه او التزاما معينا بشكل مؤقت لمده لا تتجاوز (سنه) واحده". B- ١٣٦١ # المملكه العربيه السعوديه # الديوان الملكي بسم الله الرحمن الرحيم # الديوان الملكي رقم الصادر : ٤٣٦٦ تاريخ الصادر : ١٤٤٣/٠١٣/٢١ المرفقات : # الاوامر الساميه. برقيه ثالثا: الاسراع في اتمته جميع الاجراءات الماليه في الاجهزه الحكوميه وتنفيذ ما قضي به البند (رابعا) من الامر رقم ٥٧٢٣١ بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٠ه الذي ينص علي ان "علي الجهات الحكوميه استخدام التوقيع الالكتروني وكل ما يتعلق بالتصديق علي البيانات والمستندات والوثايق الاليه والمراسلات الالكترونيه وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه، بالتنسيق مع المركز الوطني للتصديق الرقمي ، ووفق ما تصدره الهييه الوطنيه للامن السيبراني لحمايه البيانات في هذا الشان". رابعا: ارشفه جميع مستندات الصرف النظاميه وما يرتبط بها من مستندات من خلال نظام ارشفه الكتروني حديث وامن ومتكامل؛ تنفيذا لما نص عليه البند (اولا) من الامر رقم ٥٧٢٣١ بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٠ه من ان "علي كل جهه حكوميه ارشفه وثايقها ومستنداتها وعقودها وقراراتها وخطاباتها وبياناتها الكترونيا، وربطها بانظمتها الماليه والاداريه في نظام الي يساعدها علي سرعه الوصول اليها؛ تمهيدا للارتباط اليا مع الديوان العام للمحاسبه". وما اشار اليه سموه من ان اللجنه العامه لمجلس الوزراء اطلعت علي الموضوع، ورات بتوصيتها رقم (٢٨٤) بتاريخ ١٤٤١/١/١٢ه الموافقه علي التوصيات التي انتهي اليها المجتمعون في المحضر المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء المشار اليه، المؤيد بالتوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٩-٤٠/٥٧ /د) بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٩ه. ولموافقتنا علي ما راته اللجنه العامه لمجلس الوزراء بهذا الشان؛ اعتمدوا اكمال ما يلزم بموجبه. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود رييس مجلس الوزراء B- ١٣٦١