moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439428898 لعام 1443ه المدعي: شركه عتيق الرحمن للمقاولات والاعمال الميكانيكيه والكهرباييه شركه شخص واحد المدعي عليه: الشركه السعوديه لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه وليد صالح محمد القحطاني، هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم: (3011)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد معدات، ابتداء من تاريخ 11/ 03/ 1443ه الموافق 17/ 10/ 2021م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 27/ 07/ 1443ه الموافق 28/ 02/ 2022م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١،٣٢٢،٥٠٠) مليون وثلاثمايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١،٣٢٢،٥٠٠) مليون وثلاثمايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال سعودي، لم يسدد منها شييا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 11/ 03/ 1443ه الموافق 17/ 10/ 2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١،٣٢٢،٥٠٠) مليون وثلاثمايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١،٣٢٢،٥٠٠) مليون وثلاثمايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال سعودي، هذه دعواي). وقد ارفق طي صحيفته عقد تاسيس شركه عتيق الرحمن للمقاولات والاعمال الميكانيكيه والكهرباييه شركه شخص واحد (شركه ذات مسؤوليه محدوده)، مذيل بتدقيق وزاره التجاره والصناعه، كما ارفق امري تغيير علي مطبوعات الشركه السعوديه لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه ومذيله بتوقيعها وختمها وتوقيع شركه عتيق الرحمن للمقاولات -مع ترجمه معتمده لهما-، الاول: امر تغيير رقم (5) مؤرخ في 17/ 10/ 2021م، بمبلغ قدره (925.750) ريال، والثاني: امر تغيير رقم (6) مؤرخ في 19/ 02/ 2022م، بمبلغ قدره (396.750) ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 16/ 11/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي الدعوي الموجوده في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب، وفي جلسه 18/ 02/ 1444ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله ذكر بان المدعيه قامت بتاريخ اليوم 13/ 09/ 2022م بارسال اوامر عمل مبرمه مع شركتنا بحسب البيانات ادناه: (JAZ-ROS/774/18) مراجعه 2 امر تغيير رقم (5)، (925،750) ريال. (JAZ-ROS/774/18) مراجعه 2 امر تغيير رقم (6)، (396،750) ريال، ان مطالبه وكيل المدعيه تتلخص فيما يلي: بلغت تكلفه الاعمال مبلغ وقدره (1،322،500) ريال، لم يسدد منها شييا وحاله المشروع منفذ بشكل كامل، واطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1،322،500) ريال، هذه دعواي (انتهي الاقتباس). الرد: اننا نود ان نؤكد بالادله والبراهين المرفقه بان شركتنا لم ولن تحجب الحق عن اي مقاول في حال استحقاقه واستكماله لشروط الصرف، ومن اجل ذلك قامت شركتنا بصرف مبلغ وقدره (925،750) ريال مقسمه كالتالي: مبلغ المطالبه الكامل، ضريبه القيمه المضافه، مبلغ المطالبه بدون ضريبه، رقم امر العمل، الحاله: 1- (264،500.00)، (34،500.00)، (230،000.00)، (JAZ-ROS/774/18) امر تغيير رقم (5)، مدفوع بموجب صوره الحواله. 2- (264،500.00)، (34،500.00)، (230،000.00)، (JAZ-ROS/774/18) امر تغيير رقم (5)، مدفوع بموجب صوره الحواله. 3- (264،500.00)، (34،500.00)، (230،000.00)، (JAZ-ROS/774/18) امر تغيير رقم (5)، مدفوع بموجب صوره الحواله. 4- (132،250.00)، (17،250.00)، (115،000.00)، (JAZ-ROS/774/18) امر تغيير رقم (5)، مدفوع بموجب صوره الحواله. (925،750) ريال مجموع المبلغ المسدد، انه يظهر بان المطالبه المقدمه من المدعي بمبلغ وقدره (1،322،500) ريال، والذي افاد بعدم سدادها من قبل شركتنا هو غير صحيح علي الاطلاق، بحسب الاسانيد المرفقه (صور الحوالات)، كما يظهر بان شركتنا لم ولن تلجا الي التفريط في اي حق من حقوق المقاول في حال استحقاقه، اما بخصوص المبلغ المتبقي (396،750) ريال المرتبط بامر العمل رقم (JAZ-ROS/774/18) مراجعه 2 امر تغيير رقم (6)؛ فانه وحتي تاريخه غير مستكمل لشروط الصرف، حيث ورد عليه بعض الملاحظات الفنيه، وجاري الاطلاع عليها وتحديد عوايق الصرف للعمل علي تلافيها، واعتماد المستخلص بنفس القيمه او الخصم منه تبعا لشروط امر العمل، وصرفه للمقاول كالدفعات السابقه الكبيره الذي ظهر بانه تم سدادها في وقتها). اه، كما ارسلتها عن طريق بريد الدايره هكذا اجاب، وبعرضها علي وكيل المدعيه ذكر بان الحوالات التي ارفقها وكيل المدعي عليها تخص مشروع اخر وليس المشروع محل الدعوي، وطلب ندب مكتب محاسبي لمراجعه فواتير المشروع واصدار تقرير باستحقاق المبلغ المطالب به هكذا اجاب، ثم عقب وكيل المدعي عليها بقوله صحيح بقي مبلغ وقدره (396،750) ريال لم يتم صرفه حتي يتم استكمال شروط الصرف الوارده علي الملاحظات الفنيه هكذا اجاب، كما طلب وكيل المدعي عليها ندب خبير هندسي لتقديم تقرير عن المشروع وما تم الانتهاء منه هكذا اجاب، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان النظام يشترط الترافع عن طريق محام وان الجلسه القادمه لابد من حضور محام، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 16/ 03/ 1444ه حضر الطرفان، واكدت وكيله المدعي بانها تطلب ندب خبير محاسبي فافهمتها الدايره بقبول طلبها -بعد عرضه علي وكيل المدعي عليها كذلك وموافقته-، وبين وكيل المدعي عليها ان موكلته لم تطلب ندب خبير هندسي، وعليه رفعت الجلسه لطلب خبير محاسبي، وفي جلسه 23/ 06/ 1444ه حضر الطرفان، واشارت الدايره الي ورود تقرير الخبير، المتضمن ان مجموع الفواتير المستحقه في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (959،675) تسعمايه وتسعه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريال سعوديا لا غير تشمل ضريبه القيمه المضافه، وذكر وكيل المدعي عليها بانه اطلع علي تقرير الخبير وقدم ملاحظاته للخبير، وافهمت الدايره الطرفين بان عليهما تقديم ملاحظاتهما للخبير خلال عشره ايام من تاريخه، وابلاغ الخبير بالرد عليها والحضور قبل موعد الجلسه القادمه بيوم لمناقشه التقرير، وفي 28/ 08/ 1444ه ارفقت مذكره بمرفقاتها مقدمه من وكيل المدعي عليها جاء فيها ما نصه: (بالاشاره الي جميع ما تم تقديمه للمحكمه، والي قرار ندب الخبره الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٤٢٨٨٩٨)، فاننا نود ان نبين ما يلي: لم نتمكن من رفع الملفات عبر نظام ناجز بحسب ما هو وارد في الصوره المرفقه، تفاجانا عند صدور تقرير الخبير بانهم قاموا بادخال امر التغيير رقم (7) والذي يعتبر خارج كليا عن موضوع الدعوي الاساس، حيث ان الفاتوره رقم (00072-22) اصدروها بتاريخ 14/ 05/ 2022م؛ اي قبل رفع الدعوي علي شركتنا بيومين، حيث ان الدعوي تم رفعها بتاريخ 16/ 05/ 2022م، وهذه الفواتير خارجه كليا عن موضوع الدعوي، لكون الدعوي اقتصرت علي امر التغيير رقم (5) وامر التغيير رقم (6)، كما ان الفواتير الخاصه بامر العمل رقم (7) غير مستحقه الصرف حتي تاريخه. ان طلبات المدعيه في اصل الدعوي (بالاقتباس من مذكرتهم): بلغت تكلفه الاعمال مبلغ وقدره (١،٣٢٢،500) ريال، لم يسدد منها شييا وحاله المشروع منفذ بشكل كامل، واطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١،٣٢٢،٥٠٠) ريال، هذه دعواي (انتهي الاقتباس) وقد قاموا بارفاق اوامر العمل المبرمه (مرفق رقم 1) والموجوده علي نظام ناجز في المرفقات (مرفق رقم ٢) باسم (JAZ-ROS/774/18) مراجعه ٢ امر تغيير رقم (5)، (JAZ-ROS/774/18) مراجعه ٢ امر تغيير رقم (6). اوامر العمل: 1- مراجعه 2 امر تغيير رقم (5) (JAZ-ROS/774/18)، القيمه: (925.750) ريال. 2- مراجعه 2 امر تغيير رقم (5) (JAZ-ROS/774/18)، القيمه: (396.750) ريال. المجموع: (1.322.500) ريال. اكدنا لمقام المحكمه وللخبير المكلف بان شركتنا لم ولن تحجب الحق عن اي مقاول في حال استحقاقه واستكماله لشروط الصرف، ومن اجل ذلك قامت شركتنا بصرف مبلغ وقدره (٩٢٥،٧٥٠) ريال مقسمه كالتالي: 1- مبلغ المطالبه بالكامل: (264.500)، ضريبه القيمه المضافه: (34.500)، مبلغ المطالبه بدون ضريبه: (230.000)، رقم امر العمل: امر تغيير رقم (5) (JAZ-ROS/774/18)، الحاله: مدفوع بموجب صوره الحواله. 2- مبلغ المطالبه بالكامل: (264.500)، ضريبه القيمه المضافه: (34.500)، مبلغ المطالبه بدون ضريبه: (230.000)، رقم امر العمل: امر تغيير رقم (5) (JAZ-ROS/774/18)، الحاله: مدفوع بموجب صوره الحواله. 3- مبلغ المطالبه بالكامل: (264.500)، ضريبه القيمه المضافه: (34.500)، مبلغ المطالبه بدون ضريبه: (230.000)، رقم امر العمل: امر تغيير رقم (5) (JAZ-ROS/774/18)، الحاله: مدفوع بموجب صوره الحواله. 4- مبلغ المطالبه بالكامل: (132.250)، ضريبه القيمه المضافه: (17.250)، مبلغ المطالبه بدون ضريبه: (115.000)، رقم امر العمل: امر تغيير رقم (5) (JAZ-ROS/774/18)، الحاله: مدفوع بموجب صوره الحواله. مجموع المبلغ المسدد: (925.750) ريال. انه يظهر بحسب راي الخبير بان المطالبه المقدمه من المدعيه بمبلغ وقدره (١،٣٢٢،٥٠٠) ريال، والذي افاد بعدم سدادها من قبل شركتنا هو غير صحيح علي الاطلاق، بحسب الاسانيد المرفقه (صور الحوالات)، كما يظهر بان شركتنا لم ولن تلجا الي التفريط في اي حق من حقوق المقاول في حال استحقاقه، اما بخصوص المبلغ المتبقي (396،750) ريال المرتبط بامر العمل رقم (JAZ-ROS/774/18)، مراجعه 2 امر تغيير رقم (6)، فانه تم استلام الفاتوره المحرره من قبل المدعيه بتاريخ 28/ 02/ 2022م، ومن ثم تم تسليم الاصل في المكتب الرييسي، وتم الختم عليها بحسب صوره الختم المرفقه والمعتمده في شركتنا، والتي تنص وبشكل واضح علي (ان ذلك لا يعني علي الاطلاق بان الفاتوره اصبحت جاهزه للدفع حتي يتم استيفاء جميع شروط الدفع ومتطلبات امر التعميد/العقد وكذلك تدقيقها ومراجعتها مع الاعمال والخدمات المنفذه فعليا علي ارض الواقع)، وخلال هذا التاريخ كانت الفاتوره المشار اليها اعلاه غير مستكمله لشروط الصرف، وتم التواصل مع المسؤول في شركه المدعيه وافادته بان الفواتير يوجد عليها بعض الملاحظات الفنيه، بعد الاطلاع عليها وتحديد عوايق الصرف للعمل علي تلافيها، وبعد فتره قصيره، وخلال شهر يونيو تفاجانا بالدعوي المرفوعه علي شركتنا، فارتاينا التريث لحين البت في القضيه، علما بانه وبعد التواصل مع المسؤول في شركه المدعيه وتم تلافي الملاحظات علي الفاتوره، واصبحت حالتها جاهزه للصرف). وفي جلسه هذا اليوم 28/ 08/ 1444ه حضر الطرفان وكاله، واشارت الدايره الي ورود تقرير الخبير المتضمن ان مجموع الفواتير المستحقه الواجب سدادها من المدعي عليها الشركه السعوديه لخدمات الاعمال الكهرباييه الميكانيكيه للمدعيه شركه عتيق الرحمن للمقاولات مبلغا قدره (959،675) تسعمايه وتسعه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا لا غير تشمل ضريبه القيمه المضافه، وذكر وكيل المدعيه بانه يطلب الزام المدعي عليها بما توصل اليه الخبير بمبلغ قدره (959.675) ريال، وهذا المبلغ يشمل قيمه امر التغيير رقم (6)، وامر التغيير رقم (7)، اضافه الي اتعاب الخبره (21.850) ريال، فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته لا مانع لديها من سداد امر التغيير رقم (6) بمبلغ قدره (396،750) ريال، واما امر التغيير رقم (7) بمبلغ قدره (562.925) ريال فالمدعيه لم تطالب به في هذه الدعوي وعليها اقامه دعوي مستقله بخصوصه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المنازعه القايمه تتعلق بمقاوله بين طرفين تاجرين؛ فانها تندرج تحت نص الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان المدعيه طلبت الحكم بالزام المدعي عليها بقيمه توريد معدات بمبلغ قدره (١،٣٢٢،٥٠٠) مليون وثلاثمايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وقدم سندا لدعواه امري التغيير الاول: رقم (5) وتاريخ 17/ 10/ 2021م بمبلغ قدره (925.750) ريال، والثاني: رقم (6) وتاريخ 19/ 02/ 2022م، بمبلغ قدره (396.750) ريال، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان امر التغيير رقم (6) بمبلغ (396.750) ريال غير مستوف لشروط الصرف -وقت رفع الدعوي-، وبان امر التغيير رقم (5) بمبلغ قدره (925.750) ريال تم سداده كاملا، وارفق صور حوالات تثبت سداده كاملا، وحيث ان وكيل المدعيه ذكر بان الحوالات التي ارفقها وكيل المدعي عليها تخص مشروع اخر وليس المشروع محل الدعوي، ولما كان موضوع النزاع القايم بين الطرفين متوقفا علي الاطلاع علي مستندات الطرفين وبيان مستحقات كل طرف تجاه الاخر، وهذا يتطلب ندب خبره، وبما ان الدايره ندبت خبير وانتهي في تقريره الي ان المدعيه تستحق في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره 959.675 ريال قيمه امر التغيير رقم 6 وامر التغيير رقم 7، كما ورد في البند الثامن من تقرير الخبره ما نص الحاجه منه: (7- يوجد اختلاف في المبلغ الذي طلبت المدعيه سداده من المدعي عليها حيث جاء بملخص الدعوي بان المبلغ المستحق (1،322،500 ريال) وهي تخص امر التغيير رقم (5) وامر التغيير رقم (6) بينما جاء بوجهه نظر المدعيه وفقا للفواتير التي تم استلامها منها بان المبلغ المستحق هو (959،750 ريال)، وهو يخص امر التغيير رقم (6) ورقم (7)). وحيث ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به وذلك فيما يخص امر التغيير رقم (6)، لانه اساس مطالبه المدعيه في هذه الدعوي لا سيما وان وكيل المدعي عليها اقر في جلسه هذا اليوم بعدم ممانعه موكلته من سداد امر التغيير رقم (6) بمبلغ قدره (396،750) ريال؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها به، واما بخصوص طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد امر التغيير رقم (7) بمبلغ قدره (562.925) ريال -وهو ما انتهي اليه الخبير في تقريره ايضا-؛ وبما ان دعوي المدعيه جاءت خاليه من طلب الالزام بامر التغيير رقم (7)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله، وللمدعيه الحق باقامه دعوي مستقله بخصوصه، واما ما يتعلق بطلب المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب الخبير، فبما ان المدعي عليها مقره بقيمه امر التغيير رقم 6 قبل ندب الخبره، ودفعت بسداد قيمه امر التغيير رقم 5 وقدمت صور حوالات تثبت ذلك، ودفع وكيل المدعيه بان الحوالات المقدمه من المدعي عليها تخص مشروع اخر وطلب ندب خبير محاسبي لدراسه مستندات الاطراف، لذا فلم يكن السبب في الاحاله لخبير محاسبي الا لطلب المدعيه المباشر بعد رد المدعي عليها، وعند قصر النظر الي ما كان سببا في الاحاله لخبير الي ما قبل الندب والي ما تم من الخبير من عمل نجد انه اثبت صحه دفوع المدعي عليها بالسدادات وعدم صحه دعوي المدعيه فيما يخص امر التغيير 5 واثبت صحه اقرار المدعي عليها بامر التغيير 6، ولو تمسكت المدعيه بالحكم بالمبلغ المقر به من المدعي عليها قبل الندب لنظر فيه قضاء وحكم فيه او احيل لخبير هندسي لا محاسبي، وعليه فان الدايره تري تحميل المدعيه قيمه اتعاب الخبره وترفض طلبها الزام المدعي عليها بها لاقرار المدعي عليها بمطالبه المدعيه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها: الشركه السعوديه لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه عتيق الرحمن للمقاولات والاعمال الميكانيكيه والكهرباييه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (396.750) ثلاثمايه وسته وتسعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، قيمه امر التغيير رقم (6). ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (562.925) خمسمايه واثنان وستون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا، قيمه امر التغيير رقم (7). ثالثا: رفض طلب المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب الخبره؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439428898 لعام 1443ه المدعي: شركه عتيق الرحمن للمقاولات والاعمال الميكانيكيه والكهرباييه شركه شخص واحد المدعي عليه: الشركه السعوديه لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد معدات، ابتداء من تاريخ 11/ 03/ 1443ه الموافق 17/ 10/ 2021م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 27/ 07/ 1443ه الموافق 28/ 02/ 2022م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١،٣٢٢،٥٠٠) مليون وثلاثمايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١،٣٢٢،٥٠٠) مليون وثلاثمايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال سعودي، لم يسدد منها شييا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 11/ 03/ 1443ه الموافق 17/ 10/ 2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١،٣٢٢،٥٠٠) مليون وثلاثمايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١،٣٢٢،٥٠٠) مليون وثلاثمايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال سعودي، هذه دعواي). وقد ارفق طي صحيفته عقد تاسيس شركه عتيق الرحمن للمقاولات والاعمال الميكانيكيه والكهرباييه شركه شخص واحد (شركه ذات مسؤوليه محدوده)، مذيل بتدقيق وزاره التجاره والصناعه، كما ارفق امري تغيير علي مطبوعات الشركه السعوديه لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه ومذيله بتوقيعها وختمها وتوقيع شركه عتيق الرحمن للمقاولات -مع ترجمه معتمده لهما-، الاول: امر تغيير رقم (5) مؤرخ في 17/ 10/ 2021م، بمبلغ قدره (925.750) ريال، والثاني: امر تغيير رقم (6) مؤرخ في 19/ 02/ 2022م، بمبلغ قدره (396.750) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها الماثل بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها: الشركه السعوديه لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه عتيق الرحمن للمقاولات والاعمال الميكانيكيه والكهرباييه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (396.750) ثلاثمايه وسته وتسعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، قيمه امر التغيير رقم (6). ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (562.925) خمسمايه واثنان وستون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا، قيمه امر التغيير رقم(7). ثالثا: رفض طلب المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب الخبره؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وبتسليم وكيل المدعي نسخه صك الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه طلب فيها: نقض الحكم الصادر، وتاييد الحكم الصادر لموكلتنا فيما يتعلق بامر التغيير رقم (6)، والزام المستانف ضدها بدفع قيمه امر التغيير رقم (7) لثبوت استحقاق المستانفه قيمه، لاسباب حاصلها: اولا: اسست الدايره حكمها مستنده الي اننا لم نضمن دعوانا امر التغير رقم7ولذا قامت برفض طلب الحكم بموجب امر التغير المذكور الا اننا لا نتفق مع الدايره فيما انتهت اليه وذلك استنادا الي نص الماده (83) الفقره (ا) نظام المرافعات الشرعيه والفقره (ب)، ثانيا: جانب الدايره الصواب في تكييف الطلب المقدم في الدعوي وذلك لاعتبارها له طلب جديد في الدعوي وذلك غير صحيح فقد تم تقديم الطلب علي انه طلب مكمل و متصل بموضوع الدعوي، ثالثا: خالف الحكم ما هو مثبت في الدعوي بالبينه من استحقاق المستانفه لمبلغ امر التغيير رقم 7 وذلك لكون ان كل اوامر التغيير المذكوره ناتجه عن العقد المبرم بين الطرفين والذي يمثل اصل موضوع الحق والدعوي، رابعا: جاء تقرير الخبير المنتدب مقررا صحه المبالغ المتعلقه بامر التغيير رقم 7 الا ان الدايره ورغم ثبوت هذا الامر لديها قررت انها لن تقوم بتضمينه في الدعوي وعدته خارجا عن موضوع الدعوي بشكل غير سليم، خامسا: ان الثابت في الدعوي استحقاق المستانفه لقيمه امر التغير رقم 7 وعدم انكار المستانف ضدها ذلك الامر واستنادا لم نصت عليه الماده 29 الفقره1من نظام الاثبات وما نصت عليه الماده 2 الفقره 4 من نظام الاثبات نجد انه مثبت لحق المستانفه في المبلغ محل امر التغير، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 11/ 10/ 1444ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 8/ 9 /1444ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها: الشركه السعوديه لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه عتيق الرحمن للمقاولات والاعمال الميكانيكيه والكهرباييه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (396.750) ثلاثمايه وسته وتسعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، قيمه امر التغيير رقم (6). ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (562.925) خمسمايه واثنان وستون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا، قيمه امر التغيير رقم (7). ثالثا: رفض طلب المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب الخبره؛، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.