moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسهوبناء علي القضيه رقم 4670206587 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/09/05ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (فواكه مجففه) عدد (675) وزن اجمالي ( 13191) ثلاثه عشر الف ومايه وواحد وتسعون كيلو جرام، بثمن اجمالي قدره (64,588.96)اربعه وستون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون دولار امريكي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد ، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (242,208.60) ميتان واثنان واربعون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي و ستون هلله ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (36,330) سته وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال سعودي، وقدمت سندا لطلبها : 1-محرر عادي متمثل في كشف حساب بثمن اجمالي قدره (64,588.96)اربعه وستون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون (...) ، 2-محرر عادي متمثل في فواتير عدد (5) ،وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/04/17ه حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير المحكمه الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (242,208.60) ميتان واثنان واربعون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي و ستون هلله ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (36,330) سته وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال سعودي، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، ولما للورقه العاديه الممهوره بختم وتوقيع اطرافها حجه، ولكون المستندات المقدمه في هذه الدعوي معتمده من اطرافها، ولما نصت عليه الماده(29) من نظام الاثبات مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه ، اما عن مطالبتها باتعاب المحاماه وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في الحكم بالتعويض عن الضرر هو ما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، وبناء عليه تثبت اركان التعويض القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وحيث يظهر ركن الخطا جليا بقيام المدعي عليها بالمماطله في اداء الحق الذي ثبت عليها بموجب اقرارها، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعيه بالتعاقد مع محامي لمتابعه الدعوي والحصول علي حقها، كما ان العلاقه السببيه ثابته بناء علي ذلك، وبالتالي لا تثريب علي المدعيه في المطالبه باتعاب المحاماه استنادا لما سبق بيانه، الا ان المحكمه -بما لها من سلطه تقديريه- لا تحكم للمدعيه بالاتعاب التي تطالب بها، بل لابد ان تكون الاتعاب في حدود المعقول مع مراعاه جسامه الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره، وهذا ما اكدته الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ المطالبه وقدره (242,208.60) ميتان واثنان واربعون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي و ستون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (12,000) اثنا عشر الف ريال، تعويضا عن اضرار التقاضي. والله الموفق.