moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٦٢٣٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : (...) المدعي عليه : مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...)،(الوكاله رقم:(...)) وتاريخ ٢٣ / ٠١ / ١٤٤٥ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي الالكتروني، وفي جلسه يوم الاحد ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٥ه وبعد المناداه علي طرفي الدعوي تبين حضور وكيل المدعيه المشار الي بياناته اعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه علي الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق في ملف الدعوي الالكتروني، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا استنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواها فذكر بان مؤسسه موكلته (مؤسسه (...)) وردت لمطعم المدعي عليه بضاعه عباره عن (ادوات وكماليات تقديم الطعام والتموين) بمبلغ وقدره (٤٦٨٩١) سته واربعون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا، سدد منه المدعي عليه مبلغا وقدره (٢٤٧١٢) اربعه وعشرون الفا وسبعمايه واثنا عشر ريالا، وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٢٢١٨١) اثنان وعشرون الفا ومايه وواحد وثمانون ريالا، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته المبلغ المتبقي في ذمته المشار اليه انفا، و وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، سالت الدايره المدعي وكاله عن بيانات موكلته، وادلتها، وقايمه الشهود، فاجاب بان بينات موكلته هي المستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي الالكترونيه، ثم حددت الدايره محل المنازعه باستحقاق المدعيه لما تطالب به من عدمه، وحددت مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، ولم تقم الدايره بحصر دفوع المدعي عليه ولا ادلته ولا بيناته ولم تعرض الصلح علي طرفي الدعوي؛ لعدم حضوره، ولم تقم الدايره باعتماد خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها الي الدايره دون ارفاقها، ثم ذكرت الدايره لوكيل المدعيه انها لم تجد فيما قدمه بينه لموكلته تثبت صحه دعواها واستحقاقها لمبلغ المطالبه، فهل تطلب يمين المدعي عليه علي نفي ذلك؟ فاجاب بان لدي موكلته شاهدان يشهدان علي توريد البضاعه محل الدعوي، وهما ١/ (...). ٢/ (...)، فاذنت له الدايره باحضارهما لاداء الشهاده في الجلسه القادمه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جوابيه عبر الطلب الالكتروني رقم (٤٥١٠٤٥٢٤٤٥) وتاريخ ١٥ / ٠٣ / ١٤٤٥ جاء فيها الاتي: ان ما جاء في دعوي المدعيه من انه بتاريخ ٢١ / ٠٣ / ٢٠٢٣م تم الاتفاق علي بيع ادوات وكماليات تقديم الطعام والتموين بمبلغ وقدره (٤٦٨٩١) سته واربعون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا، وان موكلي سدد مبلغا وقدره (٢٤٧١٢) اربع وعشرون الفا وسبعمايه واثنا عشر ريالا صحيح، واما ما جاء من انه لم يتم تحديد مده للتسليم فغير صحيح فقد تم الاتفاق علي تحديد المده حسبما يتضح من المستند المرفق، وقد نشا الحق بتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ٢٠٢١م، ولم تقم المدعيه بتسليم موكلي البضاعه كامله في الوقت المحدد بل جري تسليم جزء من البضاعه بعد اكثر من سبعين يوما من الاتفاق وجزء منها غير صالح، وقد قامت المدعيه بخصم مبلغ وقدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال لهذا الضرر الحاصل، وحتي بعد مضي اكثر من شهرين ونصف علي موعد التسليم فقد جري تسليم جزء من البضاعه وليست البضاعه كامله ، وفي جلسه يوم الاحد ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٥ه وكيل المدعيه المشار الي بياناته اعلاه، بالاضافه الي وكيل المدعي عليه/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...)،(الوكاله رقم:(...)) وتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، وقد ذكر المدعي عليه وكاله بان المدعيه وردت لموكله كامل البضاعه وقد سدد موكله من ثمنها مبلغ وقدره ( ٢٤٧١٢) ريالا، وان المبلغ المتبقي لم يقم موكله بتسليمه بسبب عدم جوده البضاعه ، كما اتفق موكله مع المدعيه علي ان يتم خصم مبلغ وقدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال نتيجه تاخرها بتوريد البضاعه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان ما ذكره وكيل المدعي عليه من انه جري الاتفاق علي خصم مبلغ وقدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال من قيمه البضاعه صحيح وقد جري خصمها ابتداء واصبح مبلغ الفاتوره بعد الخصم هو مبلغ وقدره ( ٤٦٨٩١) سته واربعون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا، واضاف ان البضاعه المورده ليس فيها عيوب، واضاف وكيل المدعي عليه بان المدعيه خصمت من قيمه الفاتوره رقم ١٥٢٨ وتاريخ ٠٥ / ٠٥ / ٢٠٢١م مبلغا وقدره (٤٨٥٠) اربعه الاف وثمانمايه وخمسون ريالا نتيجه عدم جوده البضاعه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان خصم هذا المبلغ كان في مقابل تاخر موكلته في توريد البضاعه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن تحرير ماهيه البضاعه المورده المخالفه للمواصفات المتفق عليها وقيمتها فذكر بان البضاعه المخالفه هي في علب البرجر حيث لم تاتي من نوع (...) وعددها ١٠.٠٠٠ وقيمتها (٩٧٠٠) تسعه الاف وسبعمايه ريال دون قيمه الضريبه المضافه وذكر بانها لدي موكله ومستعد بادايها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح حيث جري توريد البضاعه بالصفه المتفق عليها، ثم ذكر وكيل المدعيه بان خصم مبلغ (٦٠٠٠) سته الاف ريال جري نتيجه تاخر موكلته في توريد البضاعه محل الدعوي وقد وقع الخصم في مقابل البضاعه المرسله المذكوره في الفاتوره المرفقه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل لديه بينه علي كون البضاعه التي اشار اليها معيبه مخالفه للمواصفات المتفق عليها؟ بينهما فاجاب بان لديه بينه وهي رساله عبر برنامج الواتساب يطلب مهله لتقديمها، ثم قدم المدعي عليه وكاله في ذات اليوم طلبا الكترونيا عن طريق نظام ناجز ارفق به صوره لمحادثه في برنامج الواتساب، وفي جلسه يوم الاربعاء ٠٣ / ٠٤ / ١٤٤٥ه حضر وكيلا طرفي الدعوي المشار الي بياناتهما سابقا، وقد طلب وكيل المدعيه سماع شهاده الشخصين المشار لهما في محضر الجلسه قبل الماضيه فسالته الدايره عن مورد الشهاده محل طلب الاذن بسماعها، فذكر بانهما يشهدان علي تسليم كامل البضاعه للمدعي عليه، وانه لم يتواصل مع موكلته بعد استلامه لتلك البضاعه، وان احد الشاهدين كان يحاول الصلح بين طرفي الدعوي، فذكرت له الدايره بان محل الشهاده التي يطلب سماعها لست محل خلاف بين طرفي الدعوي، ومن ثم فانه لا حاجه لسماع شهادتهما، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بانه تم استلام البضاعه مجزاه وابتدا التسليم في منتصف شهر ٦ في عام ٢٠٢١م، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه، وبعد المداوله قررت النطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملفها من اوراق ومستندات تبين ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره (٢٢١٨١) اثنان وعشرون الفا ومايه وواحد وثمانون ريالا يمثل ثمن البضاعه التي وردتها الي مؤسسته، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت ان المدعي عليه علي لسان موكله يقر باستلام كامل البضاعه محل الدعوي، ويدفع بعدم احقيه المدعيه بجزء من المتبقي من ثمنها بامرين، الامر الاول: عدم جوده البضاعه والتي فسرها بكون علب البرجر ليست من نوع (كرافت). الامر الاخر: انه اتفق مع المدعيه علي ان تخصم من ثمن البضاعه مبلغا وقدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال. اذا تقرر ذلك فانه بالنسبه للدفع الاول فقد نصت الفقره الاولي من الماده الخامسه والثمانين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه علي الاتي: (للمحكمه ان تستنبط قراين اخري للاثبات، وذلك في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهاده علي ان تبين وجه دلالاتها) وبما ان الدايره بعد تاملها لاقوال طرفي الدعوي تبين لها ان المدعي عليه استلم البضاعه محل الدعوي من المدعيه بعد توريدها دون ان يبدي اي تحفظ علي مواصفاتها، وما دام الامر كذلك فان استلامه لها قرينه قويه وظاهره علي مطابقتها للمواصفات المتفق عليها بينهما. اذ لو كان الامر كما ذكره وكيل المدعي عليه لرفض موكله استلامها ولابلغ المدعيه بملاحظته المقدمه في هذه الدعوي، اذا تقرر ذلك فان الدايره تنتهي الي استلام المدعي عليه للبضاعه وفقا للمواصفات المتفق عليها بين طرفي الدعوي. وفيما يتعلق بالدفع الاخر فان طرفي الدعوي متفقان علي وجود اتفاق خصم بينهما وقدره (٦٠٠٠) ريال، كما انهما متفقان علي ان ذلك الخصم جري بسبب تاخر المدعيه عن توريد البضاعه، وقد ذكر المدعي وكاله بان جري تطبيق الخصم في مبلغ الفاتوره رقم (١٥٢٨) وتاريخ ٠٥ / ٠٥ / ٢٠٢١م عن طريق خصم مبلغ وقدره (٤٨٥٠) اربعه الاف وثمانمايه وخمسون الف من قيمتها، في حين يذكر المدعي عليه ان هذا الحسم ليس تطبيقا للاتفاق علي الخصم، ولم يقدم بينه تثبت صحه ما ذكره، اذا تقرر ذلك فان الدايره تنتهي الي ان الخصم الوارد في الفاتوره هو جزء من المبلغ المتفق علي خصمه، ويتبقي من قيمه الخصم مبلغ وقدره (١١٥٠) الف ومايه وخمسون ريالا، وعليه فان الدايره تنتهي الي حسمه من اجمالي قيمه المطالبه، ومن ثم فانها تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه المتبقي في ذمته وترفض ما زاد عن ذلك من طلبات. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره رسايل الواتساب المقدمه من قبل المدعي عليه وكاله في مذكراته المشار اليها في الوقايع؛ ذلك ان تلك الرساله مرسله الي المدعي عليه بتاريخ ٢٧ / ٠٤ / ٢٠٢١ه وقد جاء فيها: (بخصوص الطلبيه انت طالب ورق ... مع تجارب طباعه لون اسود وابيض واحمر علي.... ما يضبط، الكرافت ما ينطبع عليه الا لون واحد) وبتامل ذلك يتبين ان هذه الرساله جرت قبل استلام البضاعه بمده تزيد عن الشهر، ولا تعدو الا بيانا عن مدي امكانيه الطباعه باكثر من لون علي البضاعه، لا علي عدم تسليمها مخالفه من ناحيه المواصفات. وخاتمه الاسباب تشير الدايره الي ان حكمها يعد حكما نهاييا غير قابل للاعتراض عليه بطرق الاستيناف طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه. نص الحكم: الزام/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...) مالك مطعم (...) لتقديم الوجبات (...) السجل التجاري رقم بان يدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...) مالكه مؤسسه (...) التجاريه (...) السجل التجاري رقم مبلغا وقدره (٢١٠٣١) واحد وعشرون الفا وواحد وثلاثون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.