moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
حكم القضيه رقم ٢٣٢٥ لعام ١٤٣٩ه
المدعي/ (...)
المدعي عليها/ شركه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٧/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الرابعه عشر جلستها في مقرها بالمحكمه التجاريه بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك لنظر القضيه المذكوره اعلاه حيث اصدرت بشانها حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يبين من اوراقها بانه تقدم المدعي اصاله بدعواه ضد المدعي عليها اعلاه. في مطالبه ماليه لقاء المدعيه مقاوله سفلته، قيدت في الدايره بالرقم المشار اليه اعلاه وباشرت الدايره نظرها علي النحو المثبت بدفتر الضبط، وبحضور المدعي والمدعي عليه وكاله سالت الدايره المدعي عن دعواه، فعرضها كما جاءت في لايحه دعواه وباطلاع وكيل المدعي عليها علي لايحه الدعوي طلب مهله للجواب، وفي جلسه اخري حضر طرفي الدعوي وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره دفع فيها بعدم صفه المدعي لكونه رفع الدعوي باسمه وليس باسم مؤسسته وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان العقد نص علي انه هو الذي يمثل المدعيه كما قدم نسخه من السجل التجاري وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب عن موضوع الدعوي وامهلته لذلك، وفي جلسه اخري حضر طرفي الدعوي وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحه واحده اورد فيها انه قد جري اصلاح بعض الملاحظات علي حساب المدعيه وقد طلبت الدايره منه ما يثبت ذلك فطلب مهله للرد وبعرض ذلك علي المدعي نفي صحه ذلك وقدم صوره خطاب صادر من المدعي عليها مووجه الي مدير اداره الصرف الصحي والسدود يفيد بتسليم المشروع وتجاوزه المده المحدده دون ملاحظات وطلب صرف الضمان المحجوز وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين ومرفقين انتهي فيها الي ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي قدم خطاب ورد فيه ما يثبت قيامه بتسليم الاعمال دون وجود ملاحظات بخلاف ما تدعيه المدعي عليها كما قدم صوره كشف حساب مورد بتفاصيل الفواتير تضمن تفاصيل استحقاقه للمبلغ كما قدم صوره من عقد الاتفاق وقد احال فيه علي البند خامسا والبند الحادي عشر والذي تعلق بتحديد مسؤولياته بالعقد وطرق التواصل ووجه الاستشهاد منها ان المدعي عليها لم تستخدمها ضده اثناء فتره التعامل ثم قدم مذكره من صفحه واحده سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٩٢,٠٣٠) ريال وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، فان دعوي المدعيه تدخل في الاختصاص الولايي للمحكمه التجاريه حسب الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المدعي حصر دعواه في الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وتقديمه كشف حساب مفصل بتفصيل الفواتير وصوره عقد الاتفاق وخطاب تسليم المشروع وفك الضمان. وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولقوله تعالي {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) رواه الترمذي وابو داوود. فقد انتهت الدايره علي الحكم علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه وقدره (١٩٢,٠٣٠) ريال.
(ولهذه الاسباب)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٩٢,٠٣٠) مايه واثنان وتسعون الفا وثلاثون ريال لما هو موضح بالاسباب وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوم وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
الحكم في القضيه رقم ١٥٧٠ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/٢٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/٠٣ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد مقاوله، وتطلب المدعيه الزام المدعي عليها بسداد باقي مستحقاتها.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا للمدعي عليها دعوي محرره ومحدده وثابته بدفعها فعلا لمبالغ عن او بسبب المدعيه، فانها تقيمها اذا شاءت وتتحمل تبعتها، من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٩ /٧ /١٤٣٩ه في القضيه رقم ٢٣٢٥ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٩٢,٠٣٠) مايه واثنان وتسعون الفا وثلاثون ريال.