moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 14192 لعام 1440 ه المقامه من/ وليد نايف بن مناور المطيري هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه ابراهيم المطيري عايش المطيري للمقاولات لصاحبها ابراهيم عاسش طلق ميموني المطيري غير ذلك (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني جاء فيها انه تعاقد مع المدعي عليها لكونه لم ينفذ ما طلب منه في العقد، حيث تم تمديد الكهرباء في باب النساء بشكل خاطي، وتم تمديد كهرباء المطبخ بشكل خاطي كذلك، وذكر ان توسعه المطبخ بها خطا لكون المدعي عليه لم يركب عازل، وذكر بان باب النساء لم يتم تركيبه بالشكل الصحيح وذكر بان هناك خلل في وزنيته، واضاف بان المدعي عليه لم يقم بتركيب اعمال السيراميك في المجلس والحمام والمغاسل، وبين المدعي في صحيفته بان المدعي عليه كان يحضر العمال من الشارع مما تسبب له في ضرر عدم انجاز ما طلب منه في الوقت المحدد فقد تم الاتفاق ان يكون تنفيذ الاعمال خلال ثلاثه اشهر، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بتعديل الاخطاء التي احدثها واكمال باقي الاعمال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 4/11/1440ه حضر طرفا الدعوي وقد سالت الدايره المدعي عن الدعوي فاحال الي صحيفتها ويطلب فسخ العقد وتقييم الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه وخصم قيمه العيوب، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد، وعليه تمت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني، وفي جلسه 3/12/1440ه حضر وكيل المدعي نايف بن مناور المطيري وحضر لحضوره المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن اجابه موكله افاد بان موكلته تقر بصحه العقد المؤرخ في 20/11/2018م ثم قدم للدايره مذكره جوابيه مكونه من ثلاث صفحات حاصلها انه لم يتم الاتفاق علي تمديد كهرباء في باب النساء، وذكر بان المدعي ناقض نفسه عندما ذكر بانه لم يتم تركيب العازل في المطبخ، حيث لم يتم الاتفاق علي تركيب العازل، وانما تم الاتفاق علي توسعه المطبخ، واضاف بان موكله قام بتركيب بلاط 60*60 للمجلس الخارجي، وتم تركيب بلاط للحمام والمغاسل 20*20 بطلب من والد المدعي، واضاف بان باب النساء تم فكه وتركيبه ولم يتم دفع مقابله، وذكر بان المؤسسه مستعده لاي ملاحظه او تعديل علي الباب بعد دفع مبلغ التكسير ونقل الباب، واضاف المدعي عليه في مذكرته بان الاتفاق مع المدعي تضمن ان يكون التنفيذ خلال ثلاثه اشهر في بناء الملحق وفي بناء الحمام الخارجي مع المغاسل وديكور الجبس لكامل الفله مع توسعه المطبخ وتم تنفيذهم في الوقت المطلوب، ثم اضاف المدعي دهانات كامل الفله واضافه تمديد سباكه للمطبخ والكهرباء مع المواد ولم يتم دفع المبلغ المتفق عليه خارج العقد، لذا اجبر علي مده اضافيه للوقت في حال تم اضافه اي بند خارج العقد واحتساب القيمه للبنود المضافه خارج العقد، ثم ذكر بان موكله لم تقم باحضار عماله من الشارع حيث ان لديه عقد مع مؤسسه السعدون لاحضار عمال متخصصه، وذكر بان بلاط المجلس الخارجي تم تنفيذه حسب طلب وكيل المدعي والذي اوقف العمال لاضافه ميول في البلاط، وختم مذكرته بقوله انه نفذ ما تم الاتفاق عليه في العقد تحت اشراف المدعي شخصيا، وطلب تكليف احد المقاولين لتقييم ما تم تنفيذه حسب الشروط والبنود المتفق عليها في العقد، وجري تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها افاد بانه لا يجيد القراءه فامهلته الدايره بتقديم رده في الجلسه القادمه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه افهمت الاطراف بان هذه القضيه بحاجه الي ندب خبير هندسيه لمعرفه الاعمال المنفذه والغير منفذه والمبالغ المدفوعه والمستحقه، وذلك علي ضوء ما اتفق عليه الاطراف علي ان يتحمل طرفي الدعوي ابتداء اتعاب الخبير مناصفه بينهما، ثم يتحمل الطرف الخاسر القسط المدفوع من الطرف الاخر فوافق الاطراف علي ذلك وفوضوا الدايره بمخاطبه الخبراء، وفي جلسه 26/1/1441ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد ورد للدايره ثلاثه عروض العرض الاول من مكتب الحصان للاستشارات الهندسيه وقدر اتعابه بمبلغ وقدره (25000) الف ريال ، والعرض الثاني مقدم من مكتب دروازه للاستشارات الهندسيه وقدر اتعابه بمبلغ وقدره (12000) الف ريال ، والعرض الثالث من مكتب دره الابتكارات للاستشارات الهندسيه وقدر اتعابه بمبلغ وقدره (15000) الف ريال ، وباطلاع طرفي الدعوي علي العروض قرروا موافقتهم علي عرض مكتب دروزاه للاستشارات الهندسيه وطلبوا من الدايره اصدار قرار بندبه وعليه قررت الدايره ندب مكتب دروزاه للاستشارات الهندسيه خبيرا هندسيا في هذه القضيه، وفي جلسه 19/5/1441ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره بانه قد وردها التقرير النهايي الصادر من الخبير الهندسي المنتدب في هذه القضيه والذي انتهي في تقريره الي المدعي يستحق مبلغ وقدره (18.465) ريال وبسؤال الاطراف عن استلامهم للتقرير النهايي فاجاب كل منهما بانهما استلما التقرير، وقد اجاب المدعي وكاله بانه يطلب مهله لاعداد ملاحظاته علي التقرير، بينما قدم المدعي عليه مذكره ذكر انها ملاحظاته علي التقرير وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، ثم توالت الجلسات وليس فيها ما يؤثر علي النتيجه التي توصلت اليها الدايره وفي جلسه 29/3/1442ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ايداع ملاحظاته عل التقرير الهندسي خلال الموقع الالكتروني خلال 5 ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم يقوم المدعي بايداع مذكرته خلال 5 ايام من تاريخ انتهاء المهله الممنوحه للمدعي عليه، وفي جلسه 5/5/1442ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره بان وكيل المدعي لم يقم بايداع المذكره المطلوبه منه والتي استمهل من اجلها وبسؤاله عن ذلك اجاب بانه يكتفي بما سبق ويحيل للتقرير الهندسي ثم قرر الطرفين الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه 28/5/1442ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبما ان القضيه حجزت للدراسه الجلسه الماضيه فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بما انتهي اليه التقرير الهندسي، نظير قيام المدعي بالتعاقد مع المدعي عليه علي ان ينفذ اعمال مقاوله للمدعي ولم يلتزم بما ورد في بنود العقد، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا لما ورد في المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه و القاضي بالموافقه علي نظام المحاكم التجاريه والذي جاء في الفقره الاولي من رابعا باستثناء المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام من سريان احكام نظام المحاكم التجاريه عليها، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب، وحيث ان المدعي وكاله ذكر ان الاعمال التي قام بها المدعي عليه بها عيوب واخطاء وفقا لما هو وارد في صحيفه الدعوي، واذ الحال ما تقدم فان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما نصت عليه الماده (145) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه للوقوف علي الاعمال التي نفذها المدعي عليه والتاكد من ادعاءات المدعي وكاله، وندبت الدايره في سبيل ذلك/ مكتب دروازه للاستشارات الهندسيه والذي انتهي في تقريره النهايي الي استحقاق المدعي مبلغ وقدره (18.465) ثمانيه عشر الف واربعمايه وخمسه وستون ريالا، وقد تضمن التقرير ان قيمه الاعمال المنفذه تقدر ب(70.000) ريال وان المبالغ الماليه المسلمه الي المدعي عليه تقدر ب(52.700) ريال وان قيمه الاعمال المعيبه والتي بها نواقص مع الاضرار والمنفذه من قبل المدعي عليه تقدر ب(35.765) ريال وبالتالي يستحق المدعي مبلغ وقدره (18.465) ريال، وقد وافق المدعي وكاله علي نتيجه الخبير، وحيث اطلعت الدايره علي التقرير وعلي ملاحظات المدعي عليه علي التقرير الابتدايي فان الدايره تفضي علي التقرير الاعتبار وتاخذ بنتيجته التي توصل اليها، وتحيل الدايره الي اجابات الخبير بخصوص ملاحظات المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام ابراهيم بن عايش بن طلق المطيري سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه ابراهيم عايش المطيري للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل وليد نايف بن مناور المطيري رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره (18.465) ثمانيه عشر الفا واربعمايه وخمسه وستون ريالا وبالله التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني