moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4667 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) القاضي (...) القاضي (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الثلاثاء 22/10/1440ه، وفيها حضر السابق حضوره، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، مع تبلغها عن طريق البوابه الالكترونيه لوزاره الداخليه ( ابشر) بتبلغ مالكها، بتاريخ16/10/1440ه، وطلب المدعي الفصل في الدعوي حضوريا، وبسؤاله عن دعواه احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي والتي مفادها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي تنفيذ عقد مقاوله بالباطن مع شركه (...) بمنطقه (...)، وتضمنت الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين علي ان تكون الاعمال المنفذه بناء علي اوامر تصدر من المدعي عليه، علي ان تستحق المدعيه نسبه (80%) من قيمه كل امر عمل ويستحق المدعي عليه نسبه (20%) من قيمه امر العمل، وعلي اثرها قامت المدعيه بتنفيذ اوامر العمل، وتم تسليم الاعمال لمالكه المشروع، واستلم المدعي عليه قيمه اوامر العمل، ولم يقم بتسليمها للمدعيه وقدرها (313.589.83) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه وتسعه وثمانون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، ويطلب الزام المدعي عليه بهذا المبلغ، وافاد علي اثر ذلك بانه صدر حكم من هذه الدايره برقم (4050/1439ه) والمتضمن عدم قبول الدعوي لرفض وكيل المدعيه اجراء الخبره الهندسيه، وانه بطلبه هذا يعدل عن اصرار موكلته برفض الخبره المحاسبيه، ويطلبها في هذه الدعوي، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (313.589.83) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه وتسعه وثمانون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، مقابل حصه موكله والمتمثله في (70%) من قيمه كل امر عمل في عقد مقاوله بالباطن مع شركه (...) بمنطقه (...)، وحيث قدم افاد وكيل المدعيه بانه صدر حكم من هذه الدايره برقم (4050/1439ه) والمتضمن عدم قبول الدعوي لرفض وكيل المدعيه اجراء الخبره الهندسيه، وعليه وبناء علي ما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي ان "(الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)"، وبما انه ثبت للدايره صدور حكم سابق في الدعوي والاطراف، ويتعلق بذات موضوع الدعوي محل المطالبه في القضيه رقم (4050/1439ه)، وحيث انه من المتعين علي وكيل المدعيه ان يتقدم بالتماسه علي الحكم اعلاه ويبدي طلباته فيها، ولما انه لم يحصل ذلك، الامر الذي تطرح معه الدايره النظر في طلباته، ولا ينال من ذلك ما اورده وكيل المدعيه من طلبه الزام المدعي عليه بهذا المبلغ، اذ ان النظام اتاح له طلب الالتماس علي الحكم (4050/1439ه) والذي تنظر فيه الدايره وتري معه وجاهه دعواه من عدمها. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم جواز النظر في الدعوي المقامه من المدعيه: شركه (...) - سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مجموعه (...) للمقاولات العامه - سجل تجاري رقم (...)؛ لسابقه الفصل فيها، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 130 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) القاضي(...) القاضي (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، مفادها ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليه علي تنفيذ عقد مقاوله بالباطن مع شركه (...) بمنطقه (...)، وتضمنت الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين علي ان تكون الاعمال المنفذه بناء علي اوامر تصدر من المدعي عليه، علي ان تستحق المدعيه نسبه (80%) من قيمه كل امر عمل ويستحق المدعي عليه نسبه (20%) من قيمه امر العمل، وعلي اثرها قامت المدعيه بتنفيذ اوامر العمل، وتم تسليم الاعمال لمالكه المشروع، واستلم المدعي عليه قيمه اوامر العمل، ولم يقم بتسليمها للمدعيه وقدرها (313.589.83) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه وتسعه وثمانون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، ويطلب الزام المدعي عليه بهذا المبلغ، وافاد علي اثر ذلك بانه صدر حكم من هذه الدايره برقم (4050/1439ه) والمتضمن عدم قبول الدعوي لرفض وكيل المدعيه اجراء الخبره الهندسيه، وانه بطلبه هذا يعدل عن اصرار موكلته برفض الخبره المحاسبيه، ويطلبها في هذه الدعوي، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها الاول في النزاع بتاريخ 22/10/1440ه ب"عدم جواز نظر الدعوي"، وصدر حكم هذه الدايره الاستيناف الثانيه بتاريخ 8/2/1441ه بالغاء الحكم واعاده نظر موضوع القضيه، وباشرت الدايره الابتداييه نظر الموضوع، واصدرت حكمها ماثل النظر بتاريخ 3/3/1442ه ب"الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (313.589.83) ريال"، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليها، فقدم وكيلها مذكره اعتراض، والذي اجملها تمسكه بعدم جواز نظر القضيه حيث سبق وان صدر حكم سابق بين الطرفين في هذه القضيه بنفس الموضوع في القضيه رقم (4050/1439)، كما ان الحكم لم يتم الفصل في طلبات المدعي عليها علي فرض صحه السير في هذه القضيه من الناحيه الموضوعيه فان المدعيه ذمتها مشغوله للمدعي عليها وان سداد فواتير المدعيه لا يتم الا بعد ان تقوم بتسليم العهد التي استلمتها وذلك بناء علي الفقره 4 من الماده 14 من الاتفاقيه الموقعه، ولم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت انه سلم هذه العهده، وما ذكرت الدايره في اسباب الحكم انها اخذت بصحه ادعاء المدعي بناء علي اقرار وكيل المدعي باستلام موكلته للفواتير التي ابرزها المدعي واعتبرت ان ذلك اقرار ضمني بصحه ما تطالب به المدعيه، وهذا استنتاج في غير محله ومجرد استلام موكلتي للفواتير لا يعني البته اقرارها بصحه ما ورد فيها، مع العلم ان مطالبه المدعيه وهذه الفواتير كانت مدار الخلاف في القضيه السابقه وكانت بحاجه لندب خبره لحساب التزامات الطرفين والتي رفضتها المدعيه، وطلب الغاء الحكم، والحكم بطلبات موكله المسوقه في صحيفه الاعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 29/4/1442ه بحضور وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، ونظرت الدايره القضيه تدقيقا، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه؛ والقاضي ب" الزام المدعي عليه: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مجموعه (...) للمقاولات العامه - سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...)؛ مبلغا قدره ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه وتسعه وثمانون ريالا وثلاثه وثمانون هلله (313.589.83)"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)