moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٩٣٣٣٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه : شركه مجموعه (...) للسلامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفقت موكلتها مع المدعي عليها علي ان تورد موكلتها للمدعي عليها بضايع عباره عن ادوات صناعيه وفق الفواتير المرفقه علي ان تقوم المدعي عليها بسدادها علي دفعات الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد الدفعه الاخيره استندا لمطابقه الرصيد المرفقه والموقعه و المختومه من المدعي عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠ م بمبلغ وقدره (١٤٠,٧٤٤.٨٤) مايه واربعون الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا و اربعه وثمانون هلله، وقد اتفقت موكلتها مع المدعي عليها شفاهه ان تقوم بسداد المبلغ خلال العام الذي تمت به مطابقه الرصيد الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك، وانتهت في طلبها الي طلب الزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها وقدره (١٤٠,٧٤٤.٨٤) مايه واربعون الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا و اربعه وثمانون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه تنازل وورقه اقرار والتي تثبت انتقال الذمه الماليه لمؤسسه (...) لشركه (...) بما لها وما عليها من التزامات. ٢- اشعار صادر للمدعي عليها لاخطارها بانتقال الذمه الماليه لمؤسسه (...) لشركه (...) بما لها وما عليها من التزامات. ٣- كشف حساب تحليلي للفتره من ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م حتي ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م صادر علي مطبوعات مؤسسه (...) بمبلغ (١٤٠,٧٤٤.٨٤) مايه واربعون الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا و اربعه وثمانون هلله مذيل بختم منسوب للمدعي عليها وعباره الرصيد مطابق. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ؛ بسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي موكلها احالت الي ما ورد بلايحتها، وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي الدعوي اجابت بقولها اطلب مهله لاحضارها وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضرت وكيله المدعيه المدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه وبسؤال وكيله المدعيه عما ترغب في اضافته فقررت الاكتفاء بما قدم، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كانت وكيل المدعيه قد حصرت طلباتها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره(١٤٠,٧٤٤.٨٤) مايه واربعون الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا و اربعه وثمانون هلله، والذي يمثل باقي ثمن ادوات صناعيه وردتها موكلتها للمدعي عليها، وقدمت سندا لطلبها كشف حساب تحليلي للفتره من ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م حتي ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م صادر علي مطبوعات مؤسسه (...) بمبلغ (١٤٠,٧٤٤.٨٤) مايه واربعون الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا و اربعه وثمانون هلله مذيل بختم منسوب للمدعي عليها وعباره الرصيد مطابق، كما قدمت اتفاقيه تنازل وورقه اقرار والتي تثبت انتقال الذمه الماليه لمؤسسه (...) لشركه (...) بما لها وما عليها من التزامات؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه مجموعه (...) للسلامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٠,٧٤٤.٨٤) مايه واربعون الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا و اربعه وثمانون هلله، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٩٣٣٣٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه : شركه مجموعه (...) للسلامه الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، و وجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره(١٤٠,٧٤٤.٨٤) ريالا، والذي يمثل باقي ثمن ادوات صناعيه وردتها موكلتها للمدعي عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن : الزام المدعي عليها/ شركه مجموعه (...) للسلامه بان تدفع ل/ شركه (...) التجاريه مبلغا قدره (١٤٠,٧٤٤.٨٤) مايه واربعون الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا و اربعه وثمانون هلله، فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي تلخص في : ما ارفقته المدعيه من اوراق هي صور لمحررات عاديه تنكر المستانفه صحتها ، وما ذكرته المدعيه من اتفاقيه التوريد علي البضاعه فلم تقدم المدعيه ما يثبت هذا الاتفاق والصحيح هو عدم وجود اتفاق وعدم انشغال ذمه المستانفه باي مستحقات لصالح المدعيه وليس فيما ذكرته المدعيه ما يؤيد صحه دعواها فلا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين يؤيد ما ذكرته من اليه التعامل وتتابع التوريد، وتراخي المدعيه طوال هذه الفتره في المطالبه يؤيد عدم صحه دعواها لاسيما ان كشف الحساب خلي من كتابه اسماء المحاسب والمراجع والمدير المالي والمدير العام، وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره نظرتها مرافعه وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط ، واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ، وذكرت وكيله المستانف ضدها بعد اطلاعها علي الاعتراض الاكتفاء بما سبق للرد علي ما ورد فيه، فيما تمسكت المستانفه بما جاء في الاعتراض والطلبات الوارده فيه. ورات الدايره ان القضيه صالحه للحكم فيها. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا ، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. وعلي وما تضمنته مصادقه الرصيد من ختم منسوب للمدعي عليها دون ان تبين وجهه انكاره او عدم صحته مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم ( ٤٥٣٠١١٧٥٥٣) وتاريخ ٠٨ / ٠٢ /١٤٤٥ه من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه مجموعه (...) للسلامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٠,٧٤٤.٨٤) ميه واربعون الفا وسبعميه واربعه واربعون ريالا و اربع وثمانون هلله. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله.