moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦١٧٧٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره والتسويق الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠١٩/١١/١١م وهو تاريخ ابتداء التعامل ونشوء الحق، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، ولم يتم تحديد مده للعقد، واتفق علي ثمن اجمالي قدره (٥٩,٨٥٠) تسعه وخمسون الفا وثمانميه وخمسون ريالا، لم يسدد منه شيء، كما استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار التقاضي، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٩,٨٥٠) تسعه وخمسون الفا وثمانميه وخمسون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، وقدمت سندا لطلبه المستندات التاليه: ١. عقد اتفاق بيع بالاجل علي مطبوعات مصنع (...) للصناعات الغذاييه، والمبرم بين مصنع (...) للصناعات الغذاييه، والمدعي عليها، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢. فاتوره برقم (٣٢٠٧٢٠٠٦٨٠) وتاريخ ١٨ /٠١ /٢٠٢٠م علي مطبوعات مصنع (...) للصناعات الغذاييه، بمبلغ قدره (٥٩,٨٥٠) تسعه وخمسون الفا وثمانميه وخمسون ريالا، ممهوره بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ه، وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي، احالت الي صحيفه الدعوي وطلباتها، وبسؤالها عن بينتها، اجابت بانها الفاتوره المذيله بختم المدعي عليها برقم (٣٢٠٧٢٠٠٦٨٠) وتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٨م وبمبلغ قدره (٥٩,٨٥٠) تسعه وخمسون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، واطلعت الدايره عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٩,٨٥٠) تسعه وخمسون الفا وثمانميه وخمسون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يثبت صحه طلبها وهو اتفاقيه بيع بالاجل والفاتوره، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، اما عن مطالبتها بالتعويض قال شيخ الاسلام ابن تيميه: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ا.ه [مجموع فتاوي (٣٠/ ٢٤، ٢٥)]، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والجات المدعيه لرفع الدعوي، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٥,٩٨٥) خمسه الاف ريال وتسعميه وخمسه وثمانون ريالا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره والتسويق، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٩,٨٥٠) تسعه وخمسون الفا وثمانميه وخمسون ريالا، لقاء قيمه التوريد. ثانيا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره والتسويق، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥,٩٨٥) خمسه الاف ريال وتسعميه وخمسه وثمانون ريالا، لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك وبالله التوفيق.