moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٦٢٠٨ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (انه بتاريخ ١٤٢٩/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٠٨/٠٣/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- ١٨ افيو لمده (٣٦) سته وثلاثون . ٢- ١٣ افيو لمده (٣٤) اربعه وثلاثون . -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك- بثمن اجمالي قدره (١٥٢٠٧٥٠) مليون وخمس ميه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٤/٢٧ه الموافق ٢٠١١/٠٤/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٢٩/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٠٨/٠٣/٠٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه وقدرها (٩٨٧١٧٠) تسع ميه وسبعه وثمانون الفا ومايه وسبعون ريال سعودي، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٢٩/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٠٨/٠٦/٠١م حتي ١٤٣٢/٠٤/٢٧ه الموافق ٢٠١١/٠٤/٠١م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٩٨٧١٧٠) تسع ميه وسبعه وثمانون الفا ومايه وسبعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٢٩/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٠٨/٠٦/٠١م الي ١٤٣٢/٠٤/٢٧ه الموافق ٢٠١١/٠٤/٠١م، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ ١٣-٠٦-١٤٤٣ه، وفي الجلسه حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه او من ينوبه، مع تبلغه بموعد الجلسه عن طريق النظام، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته قرر انها عقدي الاجره المرفقه، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره تسعمايه وسبعه وثمانون الف ومايه وسبعون ريال ثمنا للسيارات المستاجره من قبل المدعي عليه، ولتغيب المدعي عليه عن الحضور او من يمثله شرعا رغم تبلغه مما يعد تفريطا منه للدفاع عن نفسه ونكولا منه، وللعقد المثبت للتعامل بين الطرفين، فيجب الزامهما به لقوله تعالي: ((يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود))، ولان الاصل عدم السداد، مما رات معه الدايره استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وانتهت معه الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...)التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه شركه (...)المحدوده ، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٩٨٧,١٧٠) تسعمايه وسبعه وثمانون الف ومايه وسبعون ريال؛ لما هو مبين بالاسباب.