moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٦١٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (....) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر ان موكلته وردت للمدعي عليها خرسانه بمبلغ قدره: واحد وخمسون الف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال (٥١,٥٤٥)، ولم يسدد منها شيء، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٢ه، كما انضم وكيل المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١/٩/١٤٤٣ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ذكر ان موكلته وردت للمدعي عليها خرسانه بمبلغ قدره: واحد وخمسون الف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال (٥١,٥٤٥)، ولم يسدد منها شيء، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بان موكله لا يمتلك مؤسسه فرديه ويطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر انه يطلب مهله للرجوع لموكلته للبحث عن مستندات والبينات التي تسند دعواه، فطلبت منه الدايره تقديمها في هذه الجلسه فقرر بانه لا يستطيع تقديمها في هذه الجلسه ويطلب مهله لذلك، مما تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: واحد وخمسون الف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال (٥١,٥٤٥)، مقابل توريد المدعيه للمدعي عليه خرسانه ولم يسدد المدعي عليه ثمنها، وبالنظر والفحص في قبول الدعوي قبل النظر في موضوعها دون اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه والدعوي غير مقبوله وعلي المحكمه التصدي لذلك ابتداء دونما دفع من احد اطراف النزاع لاتصال ذلك بالنظام العام، ولما كان حقيقه ما يهدف اليه وكيل المدعيه من اقامه دعواه هو طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: واحد وخمسون الف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال (٥١,٥٤٥)، وباطلاع الدايره علي كشف الحساب المرفق تبين انه صادر من المدعيه ومن دون ختم او توقيع للمدعي عليه، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بان موكله لا يمتلك مؤسسه فرديه، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه تقديم مستندات وبينات تسند دعواه، وبما انه قرر بانه لا يستطيع تقديمها في هذه الجلسه، وحيث ان الماده (الثامنه) من - اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه - نصت في فقرتها رقم (٢٤٥) علي: (في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بيانات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه)، كما نصت الماده -العشرون- من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الثانيه علي وجوب حصر الطلبات وتحديد اسانيد الدعوي قبل رفع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي نص الحكم: استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من البند الرابع من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا، فقد حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من/ شركه(...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثون يوما من تاريخ استلامه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.