moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤١١٥١٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: الشركه (...) شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله تشغيل وذلك في اداره ونقل ومعالجه النفايات الصناعيه للمدعي عليها، لمده ثلاثه سنوات، ابتداء من تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٥ه، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٢٠,٥١٤.٨٠) ميتان وعشرون الفا وخمس ميه واربعه عشر ريال وثمانون هلله، لم يسدد منها شيء. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من العقد وقدره (٢٢٠,٥١٤.٨٠) ميتان وعشرون الفا وخمس ميه واربعه عشر ريال وثمانون هلله. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في اتفاقيه لاداره المخلفات الخطره علي مطبوعات المدعي عليها برقم (٤٦٠٠٠٠٠٣٧٩) بين اطراف الدعوي مذيله بختم كلا منهما. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٢٤ه: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد عرضت المحكمه علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فقررا انهما اصطلحا علي ان: (تدفع المدعي عليها شركه (...) (...) للمدعيه الشركه (...) شركه مساهمه مقفله (...) مبلغا قدره (٢٢٠,٥١٤.٨٠) ميتان وعشرون الفا وخمس ميه واربعه عشر ريالا وثمانون هلله) دفعه واحده تحل بتاريخ ٠٧/١١/٢٠٢٤م) ثم قرر الطرفان طلبهما اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي، وبعد الاطلاع علي وكالات الوكلاء الحاضرين وجدتها المحكمه متضمنه علي حق الصلح، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من العقد وقدره (٢٢٠,٥١٤.٨٠) ميتان وعشرون الفا وخمس ميه واربعه عشر ريال وثمانون هلله. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: طلب الصلح، ولان طرفي الدعوي قد انتهيا الي الصلح الوارد اعلاه وطلبا توثيقه من المحكمه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي علي النحو المبين اعلاه وتراضيا عليه؛ وبما انهما من جايزي التصرف؛ فان المحكمه لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه والنظاميه المرغبه في الصلح، واستنادا الي الماده الاولي بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه، ولنص الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه: (٢- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك) مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بثبوت صحه هذا الصلح المتضمن ان (تدفع المدعي عليها شركه (...) (...) للمدعيه الشركه (...) شركه مساهمه مقفله (...) مبلغا قدره (ميتان وعشرون الفا وخمس ميه واربعه عشر ريالا وثمانون هلله) دفعه واحده تحل بتاريخ ٠٧/١١/٢٠٢٤م) والزمت الدايره الطرفين التمشي بموجبه. وبذلك حكمت الدايره، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. استنادا الي الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه. والله اعلم واحكم.