moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٠٨٨١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: موسسه (...) لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان لي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (١٢٨,٦٨٥.٠٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال لقاء كفالته ل(مؤسسه (...)) وقد سدد له جزء من المبلغ وقدره (١٣٩,٩١٥.٠٠) مايه وتسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه عشر ريال من المكفول، ونشا بسبب هذه الواقعه التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفاله. وطالب ب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٢٨,٦٨٥.٠٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه: عقد بيع مطبوع علي اوارق شركه (...)، بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٢٧ه، المتضمن: كفاله المدعي عليه غرم واداء بمبلغ وقدره (٢٦٨,٦٠٠) مايتان وثمانيه وستون الفا وستمايه ريال، ممهورا بختم الطرفان. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٠٨/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد كفاله في عقد بيع سيارات بالاجل لاعمال تجاريه، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بجزء من قيمه الكفاله وقدرها (١٢٨٦٨٥) ريال، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه عقد بيع السيارات بالاجل المؤرخ في ٢١/ ٠٢ / ١٤٢٧ه وعلي مستند الكفاله المؤرخ في ٢١/ ٠٢ / ١٤٢٧ه يتضمن كفاله المدعي عليه ل(مؤسسه (...)) بمبلغ وقدره (٢٦٨,٦٠٠) مايتان وثمانيه وستون الفا وستمايه ريال، ممهورا بختم المدعي عليه ولما تضمنته الماده (٢٩) من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. واستنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، ولان الكفيل مسؤول عن اداء الحق اذا لم يسدده المكفول ويحق لصاحب الحق مطالبه الكفيل ابتداء، فان الدايره تنتهي الي صحه بينه المدعيه وتحكم بها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه موسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (١٢٨,٦٨٥.٠٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال. لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)