tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 41171325 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2020-06-23 date_hijri=1441-04-22 document_type=ruling entity=document_number:41905794 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
انعقدت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا المشكله من:- 
(...) رييسا 
(...) عضوا 
(...) عضوا 
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (سجل مدني رقم (...))، في الدعوي المقامه منه ضد/ (...)، الصادر بها حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه/ جده برقم ١٨٤٥لعام ١٤٤٠ه، والمحال لهذه الدايره بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤١ه. 
(الدايره) 
وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده للمحكمه العليا بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحافظه جده برقم ٤١٩٠٥٧٩٤ وتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤١ه ودراستها وبعد المداوله: ومن حيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل الدايره اليه منعا للتكرار وتضيف ما استجد فبعد صدور ذلك الحكم تقدم المعترض باعتراض احيل الي هذه الدايره طلب فيه نقض الحكم للاسباب الوارده فيه . 
وحيث ان النظام قد حدد الحالات التي تتولي فيها المحكمه العليا مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستيناف وحصرها في ان يكون محل الاعتراض علي الحكم ما يلي: ا/ مخالفه الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها. ب/ صدور الحكم من محكمه غير مشكله تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما. ج/ صدور الحكم من محكمه او دايره غير مختصه. د/ الخطا في تكييف الواقعه او وصفها وصفا غير سليم. وحيث انه باطلاع الدايره علي اسباب الاعتراض لم يتبين اتصال الاسباب باي من المحال المنصوص نظاما علي صلاحيتها للاعتراض بها بطلب النقض امام المحكمه العليا السابق ذكرها ولا يكفي نسبه اي من الاعتراضات الي تلك المحال او بعضها بل لابد ان يرد علي وجه لو صح لكان مخالفا طبقا للنظام ولما كان الحكم قد انتهي بعدم قبول الدعوي وبني علي ان الدعوي قدمت علي وجه لا يصح تقديمها به ولم يرد بالاعتراضات ما يقدح في ذلك ويبين مخالفته علي وجه صحيح فان الاعتراض يكون غير مقبول. 
لذلك قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.