tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 144 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-11-17 date_hijri=1442-04-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:63f37100-29b6-4639-bc59-00aabafe2c10 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 144 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) 
ضد/ فرع شركه (...) غير ذلك (...)

(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1441/03/23ه ومصدرها التوثيق، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه باعمال التركيب وتحسين التربه في مشروع (...) ب(...) لصالح المدعي عليها، مقابل مبلغ وقدره (3,948,914.91) ثلاثه ملايين وتسعميه وثمانيه واربعون الف وتسعميه واربعه عشر ريالا وواحد وتسعون هلله، وقد قامت المدعيه بالعمل المطلوب، الا ان المدعي عليها تبقي في ذمتها مبلغ وقدره (124,412.63) ميه واربعه وعشرون الفا واربعميه واثني عشر ريالا وثلاثه وستون هلله؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (124,412) ميه واربعه وعشرون الفا واربعميه واثني عشر ريالا، كما طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (11,220ريال). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره جري تحديد جلسه لنظرها هذا اليوم؛ وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1442/03/23ه ومصدرها التوثيق، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 2020/10/15م الصادره من محاكم دبي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط تحيكم في العقد وقدم نسخه منه في محادثه اتصال الجلسه، وبعد اطلاع الدايره عليه تبين لها وجود شرط التحكيم بين الطرفين، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (124,412) ميه واربعه وعشرون الفا واربعميه واثني عشر ريالا مقابل اعمال التركيب وتحسين التربه في مشروع (...) ب(...) لصالح المدعي عليها؛ ولكون اول دفع لوكيل المدعي عليها هو الدفع بوجود شرط تحكيم بين الطرفين، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/05/24ه ونصها (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وعليه تري الدايره وجاهه الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم وبالله التوفيق.