tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430931021 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-05-23 date_hijri=1444-09-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:80b39d58-9b9c-49de-b1fc-d017ffcf3425 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٧٩٣٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده للاستثمار والتطوير التجاري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (بضاعه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/١١/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٣٠،٤٠٠) ثلاثون الفا واربع ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠١٦/١١/١٩م -تقريبا-. ثم ختمت لايحتها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٣٠،٤٠٠.٠٠) ثلاثون الفا واربع ميه ريال سعودي. وقدمت سندا لدعواها: (كشف الحساب). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ ١١/١٠/١٤٤٤، وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) المثبته بياناتها بمحضر الجلسه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها الكترونيا، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، والي الطلب الوارد فيها. وبسؤالها عن نوع البضاعه التي تم توريدها اجاب قايلا: اواني منزليه بالجمله، هكذا اجابت. وبسؤالها عن بينتها اجابت قايله: بينتي تتمثل في كشف الحساب، هكذا اجابت. وبعد الاطلاع علي المذكور لم تجد الدايره فيه ما يصح نسبته للمدعي عليها من ختم او امضاء او بصمه. وبسؤالها هل لديها مزيد بينه؟ فاجابت قايله: ليس لدي بينه حاضره، وانا اطلب امهالي لاحضارها، هكذا اجابت. فاجابتها الدايره لطلبها، وافهمتها بضروره ارفاق المطلوب خلال خمسه ايام من موعد هذه الجلسه، ففهمت واستعدت بذلك، وفي جلسه الاخري بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤، وفيها حضرت وكيله المدعيه المثبته بياناته بضبط الجلسه ولم يحضر المدعي عليها المثبته بياناته اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه الكترونيا، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقه بناء علي الماده (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعيه وكاله عما رفعت الجلسه السابقه من اجله اجاب قايلا: رفعت تلك الجلسه من اجل احضار مزيد بينه علي صحه دعوي موكلتي، وقد تعذر علي احضار مزيد بينه، هكذا اجابت. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها شكلا، وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠،٤٠٠) ثلاثون الفا واربع ميه ريال سعودي مقابل قيام موكلتها المدعيه ببيع الاواني المنزليه المذكوره، وحيث ان الدايره المدعيه وكاله عن مزيد بينه فعجزت عن تقديم ذلك. وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان لرسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي، واصله في الصحيحين. وحسنه النووي. فاثبت الحديث بالفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، واستنادا لما ورد في الماده الثالثه، ونصها: ١ -البينه علي من ادعي، واليمني علي من انكر. ٢ -البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل ، ولما كانت اليمين لا توجه للشخص ذي الصفه الاعتباريه؛ عملا بالماده الرابعه والتسعين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه (شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها (شركه (...) المحدوده للاستثمار والتطوير التجاري ذات السجل التجاري رقم (...)، ويعد هذا الحكم غير قابل للاعتراض عليه بالاستيناف؛ عملا بالماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.