tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530075065 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-09-04 date_hijri=1444-10-11 document_type=ruling entity=document_number:61c350b1-4888-4b06-a40e-7371c6d08603 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٠٨١٨ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
شركه(.....) 
المدعي عليه:
شركه (.....) 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (.....) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في توريد وتركيب ارضيات مرتفعه (لوحه ... الارضيه) لمشروع (...) بالرياض، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٥/٠٣/٦ه الموافق ٢٠١٤/٠١/٠٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٦ه الموافق ٢٠١٤/٠١/٠٧م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٣٧,٧٢٨.٠٠) ريال، وقدسدد منها مبلغ قدره (٩٠٣,١٨٠.٤٢) ريال، والمتبقي هو مبلغ قدره (٤٦,٨٩٥.٥٨) ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٦,٨٩٥.٥٨) ريال بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (١) في ١٤٣٦/٠٢/٧ه الموافق ٢٠١٤/١١/٢٩م وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٦,٨٩٥.٥٨ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١١/١٠/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضرت (.....) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (.....) وحضر لحضورها (.....) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (....)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بالسداد، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي المرفقات المقيده في ملف القضيه فافهمتها بان عليها تقديم مذكره بيناتها في مذكره مجدوله ومرتبه عبر النظام وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعدت بذلك؛ وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يطلب مهله للجواب فافهمته الدايره بانها المهله الاخير للجواب علي ان يتم ذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه وللمدعيه الجواب علي مذكره المدعي عليه وكاله بمده مماثله من تاريخ هذه الجلسه، فاستعد الطرفان بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، ثم توالت الجلسات وفيها تبادل اطراف الدعوي المذكرات، وفي جلسه هذا اليوم حضرت (....) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (....) وحضر لحضورها (.....) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (.....)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثن ذكرت بانها قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٢٦.٨٩٥.٥٨ ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تقر بذلك المبلغ، ثم طلبت وكيله المدعيه الزام المدعي عليها بالمبلغ المقر به مع احتفاظ موكلتها بما زاد بعد التوصل الي مستندات موصله للحق، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعيه وكاله حصر مطالبته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢٦.٨٩٥.٥٨ ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها والذي له حق الاقرار قد اقر بان المبلغ المترتب في ذمه موكلته هو المبلغ المحصور والمشار اليه انفا، وبما ان المدعيه وكاله قد حصرت دعواه علي ما اقر به وكيل المدعي عليها، وبما ان الاقرار حجه علي المقر وهو حجه بذاته عليه؛ يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، وحيث انه يجب الحكم بالاقرار، وبما ان العاقل المكلف شرعا لا يمكن ان يقر علي نفسه ما ليس داخل في ذمته اذا لا يتصور قبول ذلك، وبما ان الماده السابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. والفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالسداد، وعليه فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه......) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه .....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦.٨٩٥.٥٨) سته وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.