tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630469409 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-11-26 date_hijri=1446-05-24 document_type=ruling entity=document_number:8834dc69-066e-4e6c-b827-6ea65746b141 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٨٩٥٣٢لعام ١٤٤٦ه 
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن صيانه نباتات وريها وتعزيق تربتها وتغيير التالف منها، لمده (١) سنه، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الفا ريال، سدد منها مبلغ قدره (١٥,٣٠٠) خمسه عشر الفا وثلاث ميه ريال، والمتبقي (٢٠,٧٠٠٠) عشرون الفا وسبع ميه ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الفا ريال، بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) في ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه بمبلغ قدره (٢٠,٧٠٠) عشرون الفا وسبع ميه ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠,٢٧٧) عشرون الفا وميتان وسبعه وسبعون ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٥/٢٢ه: وفيها حضر المدعي وكاله و المدعي عليها وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب العقد وشهاده الانجاز الصادره من المدعي عليها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجابت: (ما جاء في دعوي المدعيه من التعامل ومبلغ المطالبه فصحيح، وموكلتي لديها مبادره صلح بان تقوم بسداد نصف المبلغ اليوم والنصف الاخر بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٣٠م)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وافق عليه، وقد طلب الاطراف اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، وقد اتفقوا علي ما يلي: (تلتزم المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقدراه (٢٠,٧٠٠) عشرون الف وسبعمايه ريال، تسدد علي دفعتين، وهي كما يلي: ١- الدفعه الاولي بمبلغ مقداره (١٠,٣٥٠) عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريال، تسدد بتاريخ هذا اليوم الموافق ٢٤/ ١١/ ٢٠٢٤م. ٢- الدفعه الثانيه بمبلغ مقداره (١٠,٣٥٠) عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريال يحل ميعاد سدادها بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٤م. ويعد هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه القضيه)، هكذا اصطلحوا وهم بكامل اهليتهم المعتبره شرعا، وقد جري من الدايره التحقق من وكاله الطرفين وتبين لها انها تخول لهما حق الصلح، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (٢٠,٢٧٧) عشرون الفا وميتان وسبعه وسبعون ريال، حسب ما هو مفصل في صحيفه الدعوي، وبما ان طرفي الدعوي قد اتفقوا علي انهاء النزاع القايم بينهما، واصطلحوا علي ما يلي: (تلتزم المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقدراه (٢٠,٧٠٠) عشرون الف وسبعمايه ريال، تسدد علي دفعتين، وهي كما يلي: ١- الدفعه الاولي بمبلغ مقداره (١٠,٣٥٠) عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريال، تسدد بتاريخ هذا اليوم الموافق ٢٤/ ١١/ ٢٠٢٤م. ٢- الدفعه الثانيه بمبلغ مقداره (١٠,٣٥٠) عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريال يحل ميعاد سدادها بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٤م. ويعد هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه القضيه)، وبما ان طرفي الدعوي قد اصطلحوا وهم بكامل اهليتهم المعتبره شرعا، كما ان وكاله الطرفين تخول لهما حق الصلح، ولقول الله تعالي: (والصلح خير)، وقول رسول الله –صلي الله عليه وسلم-: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، واستنادا للماده (٢٩ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، واستنادا للماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ا. ه. واستنادا للفقره الثالثه من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام الرافعات الشرعيه فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المبرم بين الطرفين وصحته ولزومه عليهما.