moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٢٧٣٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي حاصلها:" انه بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٣٦ه، الموافق ٢٧/٠٦/٢٠١٥م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه انابيب مصنعه محليا وتاريخ ابتداء ١٠/٠٩/١٤٣٦ه، الموافق ٢٧/٠٦/٢٠١٥م بثمن اجمالي قدره (٧٨,٣٦٤) ثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٣٧ه، الموافق ١٣/٠١/٢٠١٦م، بمبلغ قدره (٧٨,٣٦٤) ثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه وستون ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٣٧ه، الموافق ١٣/٠١/٢٠١٦م، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير واوامر الشراء). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم سداد المبلغ المطلوب من المدعي عليها مما ادي الي (الجات المدعي عليها للجوء للقضاء للحصول علي حقها وتكبد اتعاب التقاضي)، واطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٨,٣٦٤) ثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه وستون ريال سعودي . ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٨٠٠) سبعه الاف وثمان ميه ريال سعودي .. ". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٢٥/١٢/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع ، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (٧٨,٣٦٤) ثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه وستون ريال سعودي، واتعاب المحاماه وقدرها (٧,٨٠٠) سبعه الاف وثمان ميه ريال سعودي ،وهي تمثل قيمه انابيب مصنعه محليا مملوكه للمدعيه وذلك وفقا لاوامر الشراء ومجموعه الفواتير المقدمه من المدعيه المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها بقيمه قدرها (٧٨,٣٦٤) ثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه وستون ريال سعودي ، وحيث تضمنت الماده (٩) في الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (١ يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف) ، كما تضمنت الماده (١٠) علي انه: ١ يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب الارسال بالبريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه). كما تضمنت الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (١) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الامر كذلك ، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها لشخصه ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) ؛ولما كانت المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعيه بان وقعت علي الفواتير المقدمه وامر الشراء المقدم من قبلها ، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، كما ان المدعي عليها لم تطعن في صحه الفواتير المقدمه وقد تبلغت ولم تقدم مذكره الدفاع الاوليه قبل ميعاد الجلسه وكل ذلك مما يعد اقرارا ضمنيا بصحه المطالبه، ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان الفواتير المقدمه وامر الشراء المقدم من المدعيه كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه ، وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس ، وهو مالم يثبت ؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه ،وعن اتعاب المحاماه ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٧,٨٠٠) سبعه الاف وثمان ميه ريال سعودي، ولما كان الخلاف بين الطرفين غير ظاهر ، وبما ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعي به ، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله علي وجه المعتاد وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعي الي تكبد مصاريف في اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ومن ثم فان الدايره تري ان نسبه (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وهو ما جرت عليه عاده اغلب الاحكام التجاريه والعاده محكمه ولتناسبها لما بذله المدعي وكاله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم:(…) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده مبلغا قدره (٧٨,٣٦٤) ثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه وستون ريال واتعاب تقاضي (٧٨٠٠) سبعه الاف وثمانيه مايه ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.