moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٢٨٩٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات والصيانه
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال حفر وقطع وردم وبناء وذلك في انشاء المخططات والمباني، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٤٤,٩٧٨,٣٨١) ميتان واربعه واربعون مليونا وتسع ميه وثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه وواحد وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٤٤,٩٧٨,٣٨١) ميتان واربعه واربعون مليونا وتسع ميه وثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه وواحد وثمانون ريال سعودي، سددت المدعي عليها مبلغ قدره (٢٣١,١٤٥,٦٣٧) ميتان وواحد وثلاثون مليونا ومايه وخمسه واربعون الفا وست ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٣,٨٣٢,٧٤٤) ثلاثه عشر مليونا وثمان ميه واثنان وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه واربعون ريال سعودي، وذكر وكيل المدعيه ان حاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠,٦٣٢,٧٤٤) عشره ملايين وست ميه واثنان وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه واربعون ريال سعودي. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها؟ اجاب: اطلب مهله للرد. وفي جلسه ١/١١/١٤٤٣ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان، وذكرا بان هناك بوادر صلح يقدمانه في الجلسه القادمه. وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي، حضر (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ٢٧/ ٧/ ١٤٤٢ه الصادره من الموثق(...) المرخص من وزاره العدل بالترخيص رقم (...)، وحضر لحضوره (...) (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)،بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ٢٩/ ١/ ١٤٤٣ه والصادره من الموثق (...) المرخص من وزاره العدل بالترخيص رقم (...)، وفيها جري سؤال الطرفين عما استمهلا لاجله من وجود بوادر صلح؟ اجاب وكيل المدعيه بقوله: اعرض الصلح علي المدعي عليها ان تسلم المدعي عليها لموكلتي ابتداء من ١/ ٧/ ٢٠٢٢م بدايه كل شهر ميلادي مبلغا قدره (٨٨٦,٠٦٢) ثمان ميه وسته وثمانون الفا واثنان وستون ريالا، حتي اكمال مبلغ المديونيه علي المدعي عليها في هذه الدعوي. هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بقوله: موكلتي توافق علي هذا الصلح. هكذا اجاب. ثم جري الاطلاع علي وكالتي وكيلي الطرفين والتاكد من التوكيل بالصلح؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما اتفق وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها والمخول لهما حق الصلح، علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي النحو المشار اليه اعلاه. ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات هذا الصلح والالزام به وانهاء النزاع بموجبه.