moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 6375/2/ق لعام 1438/ه المقامه من، شركه (…) المحدوده، (…) الجنسيه، سجل تجاري رقم (…) ضد/ (…)، رخصه اقامه رقم (…)، و (…)، رخصه اقامه رقم (…) الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 24/10/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، بتشكيلها التالي: القاضي: د. (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 19/9/1438ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الدراسه والمداوله ، اصدرت حكمها التالي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للبت في طلب الالتماس، بان وكيل المدعيه: (…)، سجل مدني رقم: (…)، بالوكاله الخارجيه رقم : (…) وتاريخ 6/6/2016م، الصادره عن كاتب العدل في (…) بدوله (…)، تقدم بتاريخ 20/6/1438ه، الي محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه، بطلب التماس النظر في حكم هذه الدايره (التجاريه الخامسه) المؤرخ في 7/3/1436ه، القاضي برفض الدعوي المقامه من: شركه (…) المحدوده، (…) الجنسيه، سجل تجاري رقم (…)، ضد: (…) ، (…) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (…)، و (…)، (…) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (…) المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه بتاريخ 9/8/1436ه، ويطلب قبول طلبه الالتماس والنظر في الدعوي مجددا، لكونه حصل اوراق جديده تمثلت في حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالمدينه المنوره في القضيه رقم (7626/5/ لعام 1436ه) المؤرخ في 6/11/1437ه، القاضي: بعدم قبول الدعوي المقامه من: شركه (…) المحدوده، (…) الجنسيه، سجل تجاري رقم (…)، ضد:(…) ، سجل مدني رقم (…) ، المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره المؤرخ في 25/4/1438ه، حيث تضمن حكم محكمه المدينه عدم ثبوت استلام (…) ، البضاعه التي وردتها المدعيه لمؤسسته، وان المذكور انفا ذكر للدايره ان من استلمها هما: (…)، (…)الجنسيه، رخصه اقامه رقم (…)، و (…) ، (…) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (…) ، وان حكم الدايره المذكوره انفا الصادر عن المدينه المنوره يعتبر دليلا علي استلام (…) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (…)، و (…)، (..)، الجنسيه، رخصه اقامه رقم (…)، باعتبارهما موظفين لدي: (…)، حيث تضمن دفع المذكور امام محكمه المدينه المنوره انهما استلما البضاعه لحسابهما الشخصي، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 24/10/1438ه، اكد وكيل المدعيه علي ما جاء في طلبه التماس النظر المذكور اعلاه، ثم سالته الدايره هل لديه ما يقدمه بخصوص طلب الالتماس علي حكم هذه الدايره المؤرخ في 7/3/1436ه، غير ما تم تقديمه؟ فاجاب بانه ليس لديه اي مستند يقدمه غير ما تم تقديمه، وانه يؤكد علي ان تكون دعواه في مواجهه (…)، و (…)، وليست في مواجهه مؤسسه (…) ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليهما بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. وعن طلب التماس اعاده النظر، وحيث ان حقيقه ما اثاره وكيل المدعيه يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره في هذه القضيه، المؤرخ في 7/3/1436ه، القاضي برفض الدعوي المقامه من: شركه (…) المحدوده، (…) الجنسيه، سجل تجاري رقم (…)، ضد: (…)، (…) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (…)، و (…)، (…) الجنسيه ، رخصه اقامه رقم (…)، مؤسسا طلبه هذا علي انه حصل اوراق جديده تمثلت في حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالمدينه المنوره في القضيه رقم (7626/5/لعام 1436ه) المؤرخ في 6/11/1437ه، القاضي، بعدم قبول الدعوي المقامه من: شركه (…) المحدوده (…) الجنسيه، سجل تجاري رقم (…)، ضد: (…)، سجل مدني رقم (…)، المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره، المؤرخ في 25/4/1438ه، حيث تضمن حكم محكمه المدينه عدم ثبوت استلام (…)، البضاعه التي وردتها المدعيه لمؤسسته، وان المذكور انفا ذكر للدايره ان من استلمها هما: (…)، (…)، الجنسيه، رخصه اقامه رقم (…)، و (…)، (…) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (…)، وان حكم الدايره المذكوره انفا الصادر عن محكمه المدينه المنوره يعتبر دليلا علي استلام (…)، (…) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (…)، و (…)، (…) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (…) باعتبارهما موظفين لدي: (…)، حيث تضمن دفع المذكور امام محكمه المدينه المنوره انهما استلما البضاعه لحسابهما الشخصي، وحيث ان الدايره باطلاعها علي الحكم السابق رات انه قد اكتسب القطعيه بمصادقه الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه بتاريخ 9/8/1436ه، ولما كان قرار هييه التدقيق مجتمعه رقم (6) وتاريخ 15/3/1425 ه، نص علي جواز الطعن بالتماس اعاده النظر في جميع الاحكام التي يصدرها ديوان المظالم في نطاق ولايته واختصاصاته وفقا للحالات والضوابط المحدده، وقد بنت الهييه قرارها علي ان القواعد العامه لا تمنع منه، بالاضافه الي ان النظم في المملكه قد تضافرت علي جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه كنظام المرافعات الشرعيه، ونظام الاجراءات الجزاييه، ولان قواعد الشريعه ومقاصدها والنصوص النظاميه لتؤكد ان ما يبتغيه القضاء من احكامه انما هو احقاق الحق وانصاف المظلوم وايصال الحقوق الي ذويها، وان الاصل العام في الاحكام القضاييه الصحه والنفاذ الا ما تنفيه البينه او واقع الحال، فلا يجوز انفاذ الحكم مع وجود ما يكذبه يقينا، ويتعين اعاده النظر فيه؛ وذلك ما قرره فقهاء الشريعه في قولهم، (اذا قضي القاضي في حادثه بحكم، ثم بان له خطا الحكم باقرار المقضي له، او بظهور ما يوجب رد الشهاده، فان كان في حق العبد وامكن تداركه بان قضي بمال ثم ظهر ان الشهود لا تقبل شهادتهم شرعا، فانه يرجع عن هذا القضاء، ويرد المال الي من اخذه منه وان لم يمكن التدارك، بان قضي بالقصاص ونفذ، او كان حقا من حقوق الله، فان القضاء يبطل…)، واضافت الهييه مجتمعه تقول، ان هذا المبدا المقرر لمراجعه الاحكام القضاييه النهاييه مقرر في ساير الانظمه القضاييه المقارنه سواء الاداريه منها؛ او المدنيه؛ او التجاريه، وانتهت الي انه من المتعين اعمال احكام المادتين (192) من نظام المرافعات الشرعيه – حاليا الماده رقم (200) من نظام المرافعات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والماده (42) من قواعد المرافعات والاجراءات امام الديوان – حاليا الماده (43) من نظام المرافعات امام الديوان، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1435ه؛ ليشمل التماس اعاده النظر جميع الاحكام التي يصدرها الديوان فيما انيط به من ولايه، واختصاصات، وفق الضوابط والحالات التي حددتها هاتان المادتان، وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م1) وتاريخ 22/1/1435ه: حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه:- ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د. اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وبما انه تاسيسا علي ما تقدم، وعلي الرغم من ضيق اسباب المراجعه باعاده المحاكمه امام القضاء، غير ان اكثريه المتقاضين تلجا الي طلبها وتسلكها، متجاهله انها طريق طعن استثناييه، مستنده الي علل واهيه وغير جديه او صوريه، مشكله بذلك عبيا اضافيا علي كاهل القضاء، دون مراعاه الشروط المنصوص عليها الواجب توافرها لقبولها، وحيث انه بالنظر الي الطلب المقدم من وكيل المدعيه يتضح انه بناء علي اساس من القول انه حصل علي اوراق جديده تثبت استلام المدعي عليهما للبضاعه، وحيث انه وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس النظر في الاحكام القضاييه؛ يتضح للدايره ان ما قدمه وكيل المدعيه لم يات بجديد، يغير من حكمها سوي انه اثبت عدم قيام الصفه في مواجهه الدعوي ضد مالك المؤسسه وعجز الشركه عن تقديم البيانات علي تفويضه لكل من: (…) و (…) بالتعامل لحسابه الخاص ومتي قدمت المدعيه ما يثبت ذلك فدعواها مقبوله وجديره بالنظر امام تلك الدايره ومن ثم فان الدايره لا تجد في الحكم المذكور ما يؤثر في حكمها السابق، ذلك ان حكم هذه الدايره المؤرخ في 7/3/1436ه، قضي علي نحو قبول المدعيه ليمين المدعي عليهما، ومن ثم ادايهما لليمين الباته الحاسمه بعدم استلامهما للبضاعه محل الدعوي، وان البضاعه تخص مؤسسه (…)، وليس في ذمتهما اي مبلغ للمدعيه، وحينيذ يكون طلب المدعيه الالتماس تاسيسا علي ما تدعيه من وجود اوراق جديده؛ قد جاء علي نحو غير مطابق لتلك الحالات النظاميه، ومن ثم تنتهي الدايره الي عدم طلب الالتماس المقدم من المدعيه وبه تقضي. (وبناء علي ذلك حكمت الدايره:) بعدم قبول الالتماس المقدم من: شركه (…) المحدوده، (…) الجنسيه، سجل تجاري رقم (…) في هذه الدعوي المقامه ضد: (…)، (…) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (…)، و (…)، (…) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (…) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم 89/2/س لعام 1439 ه المقامه من شركه/ (…) المحدوده ضد/ (…) و (…) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 24/10/1438ه في القضيه رقم 6375/2/ق لعام 1438 ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الاربعاء 12/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر ،و ذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 15/1/1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من: شركه (…) المحدوده، (…) الجنسيه، سجل تجاري رقم (…) في هذه الدعوي المقامه ضد: (…)، (…) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (…) و (…)، (…) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (…). وحيث اطلعت هذه الدايره علي ارواق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 6375/2/ق لعام 1438ه القاضي: بعدم قبول الالتماس المقدم من شركه: (…) المحدوده، (…) الجنسيه، سجل تجاري رقم (…) في هذه الدعوي المقامه ضد: (…) ، (…) الجنسيه رخصه اقامه رقم (…) ، و (…)، (…) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (…). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.