moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٨٠٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (…) ضد/ شركه (...) غير ذلك (…) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما تبين من مطالعه مستنداتها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي جاء فيها : بانه سبق له الاتفاق مع المدعي عليها علي اسناد اعمال المفاوضه والاتفاق لحصوله علي قروض تمويليه التواصل مع الجهات التمويليه بموجب اتفاقيه السعي المبرمه بتاريخ مؤرخ في ٣٠/ ٠٤/ ١٤٤٠ه الموافق ٠٦/ ٠١/ ٢٠١٩م، في مقابل حصول المدعي عليها علي نسبه وقدرها (١٥%) من قيمه مبلغ التمويل بما يعادل مبلغ وقدره (١,٥٧٥,٠٠٠) مليون وخمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال، وتم تحرير سند لامر بذلك المبلغ لصالح المدعي عليه ضمانا لنسبتها في السعي للحصول علي التمويل وتم تحويل مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال بموجب حوالات بنكيه الي حساب (...) علي النحو التالي : مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال بموجب تحويل بنكي من البنك (...) بتاريخ ١٦/ ٠٤/ ٢٠١٩م، مبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال بموجب تحويل بنكي من البنك (...) بتاريخ ١٦/ ٠٥/ ٢٠١٩م. مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتان الف ريال بموجب تحويل بنكي من البنك (...) بتاريخ ٠٧/ ٠٧/ ٢٠١٩م. وتحصل علي مبلغ مليون ريال علي زعم انها دفعه اولي لانهاء التمويل الا انه اخل بالعقد المبرم ولم يقم بالمهام المنوط بها علي النحو الوارد بالعقد من جلب تمويلات ولم يكن له اي دور في اتمام اجراءات التمويل، ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المذكور. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه بتاريخ ١٧-٠٣-١٤٤٢ه حضرها اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي نشرها كما وردت بصحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب : ان موكلته قامت بالعمل والتوسط للحصول علي التمويل وحصل المدعي علي تمويل قدره (١١,٠٠٠,٠٠٠) احدي عشر مليون ريال وتبقي في ذمه المدعي مبلغ قدره (٧١٥,٠٠٠) سبعمايه وخمسه عشر الف ريال هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن نشاط موكلته ذكر بان نشاطها شراء وبيع الاراضي والعقارات وانشطه وكلاء السمسره وان موكلته ممتهنه للسمسره، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بان علي وكيل المدعي عليه تقديم المستندات التي تؤيد ما ذكره عبر الترافع الكتابي فاستعد بذلك. ثم قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٢٣-٠٣-١٤٤٢ه جاء فيها التاكيد علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وان ما دفع به وكيل المدعي عليه مجرد اقوال مرسله، ثم ختم مذكرته بتكرار الطلبات مضيفا اليها طلب ايقاف تنفيذ سند لامر محرر من موكله للمدعي عليها بمبلغ (٥٧٥,٠٠٠) ريال تقدمت به لدي الدايره التاسعه بحكمه التنفيذ بجده. وبتاريخ ٠٩-٠٤-١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها بان ما ذكره وكيل المدعي من اتفاقيه السعي المبرمه بتاريخ ٣٠- ٠٤-١٤٤٠ه علي ان تقوم موكلته بالعمل والتوسط لجهات التمويل للحصول علي تمويل للمدعي مقابل نسبه قدرها (١٥%) من قيمه التمويل وهو ما يعادل مبلغ وقدره (١,٥٧٥,٠٠٠) مليون وخمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال فهذا صحيح، وان موكلته قامت بجميع المهام المكلفه بها والتوسط والاتفاق مع شركه (...) للحصول علي التمويل وتم تمويل المدعيه بمبلغ وقدره (١١,٠٠٠,٠٠٠) احدي عشر مليون ريال، وان ما يؤكد هذا قيام المدعي بتحويل المبالغ علي دفعات: الدفعه الاولي: بتاريخ ١١/ ٨/ ١٤٤٠ه. الدفعه الثانيه: بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٠ه. الدفعه الثالثه: بتاريخ ٥/ ١١/ ١٤٤٠ه. ثم اكد بان موكلته قامت باعمال الوساطه وتحصل المدعي علي التمويل. وبتاريخ ١١-٠٤-١٤٤٢ه عقب بالرد وكيل المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح وان موكله حصل علي التمويل من شركه (...) دون اي دور للمدعي عليها. وبتاريخ ١٧-٠٤-١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها التاكيد علي قيام موكلته بجميع المهام المكلفه بها علي حسب العقد المتفق عليه بين الطرفين، تم تمويل المدعيه بعد التوسط والاتفاق مع الشركه المموله (...) التي اقر المدعي وكاله في مذكرته بانها هي المموله، ولدي موكلتي البينه علي ذلك وهي: شهاده المدير السابق لشركه (...) / (...) "ارفق نسخه لها" ومضمونها بانه كان يعمل لشركه (...) بوظيفه رييس تمويل الشركات ب(...) وشهد بانه تم تمويل مؤسسه(...) العايده للمدعي عليه/ (...) بمبلغ وقدره ١١.٠٠٠.٠٠٠ ريال احد عشر مليون ريال وكان ذلك بواسطه شركه (...) العقاريه، كما ارفق شهاده / (...) ومضمونها بانه كان حاضرا الاجتماع الذي تم بين المدعي اصاله والمدعي عليه ومدير شركه (...) / (...) وقد كان الاجتماع في مقر شركه (...) وتم الاتفاق علي تمويل مؤسسه (...) بمبلغ (١١,٠٠٠,٠٠٠مليون ريال) احد عشر مليون ريال. وبتاريخ ٣٠-٠٤-١٤٤٢ه جري عقد جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي حضرها اطراف الدعوي وطلب فيها وكيل المدعي عليها مهله لتقديم ما يثبت قيام موكلته باعمال الوساطه بين المدعي والشركه المموله (...). وبتاريخ ٠٢-٠٥-١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت الطعن فيما ارفقه وكيل المدعي عليها وانها عاريه عن صحه فضلا علي انها غير متحقق من صحه نسبتها للشهود. وبتاريخ ٠٩-٠٥-١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم يخرج مضمونها عما قدمه سابقا. كما عقب بالرد وكيل المدعي بتاريخ ١٣-٠٥-١٤٤٢ه بمذكره لم يخرج مضمونها عما قدمه سابقا. وفي هذا اليوم الثلاثاء ١٣-٠٦-١٤٤٢ه جري عقد جلسه الترافع عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعي كما حضرها وكيل المدعي عليها وتشير الدايره بان الاطراف قدموا ما طلب منهم بالترافع الكتابي، وبسؤال المدعي عليه عن طلب التنفيذ المذكور من وكيل المدعي بمبلغ (٥٧٥,٠٠٠) خمسمايه وخمسه وسبعين الف ريال فاجاب بان ذلك صحيح وهذه الدفعه المستحقه من اتعاب الوساطه لقيام موكلته باعمال الوساطه، وان مطالبته بالزام المدعي عليها بمبلغ (٧١٥,٠٠٠) سبعمايه وخمسين الف ريال تمثل مبلغ السند لامر مضاف اليه ضريبه القيمه المضافه وانه لا مانع من تعديله. ثم اكد وكيل المدعي علي ما قدمه في مذكرته. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بارجاع عموله السمسره المحوله اليها بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال؛ لعدم القيام بما تم الاتفاق عليه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ومرفقاتها استبان لها بان المدعي تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ٣٠-٠٤-١٤٤٢ه الموافق ٠٦-٠١-٢٠١٩م لتقوم بمفاوضه جهات التمويل لحصول المدعي علي تمويل، ولما اتفق اطراف الدعوي علي حصول التمويل من شركه (...)، وتمسك المدعي بان التمويل تم بجهده دون قيام المدعي عليها بذلك، ونازعت في ذلك المدعي عليها بان التمويل تم بجهد منها، ولما اتفق الاطراف علي العقد ونتيجته وهي حصول التمويل، ولما كان الظاهر يعضد المدعي عليها بالعقد والنتيجه كما قدمت مستندات تؤكد تواصلها مع شركه التمويل (...)، بينما لم يقدم المدعي ما يخالف ذلك ويثبت حصول التمويل بجهده، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تري ان جانب المدعي عليها اقوي، وتنتهي الي رفض هذه الدعوي، ولا يغير من ذلك طلب وكيل المدعي عليها طلب الزام المدعي بباقي عموله السمسره؛ اذ اقر بتقدم موكلته لدي محكمه التنفيذ بالمبلغ المتبقي من العموله. واما طلبه الزام المدعي بضريبه القيمه المضافه فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها بنظر هذا الطلب ولاييا وانعقاد ذلك للجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه استنادا للامر السامي رقم (م/١١٣) في ٠٢-١١-١٤٣٨ه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٣٩٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) العقاريه غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بارجاع عموله السمسره المحوله اليها بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، لعدم القيام بما تم الاتفاق عليه، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٣/٠٦/١٤٤٢ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٢٤/٠٨/١٤٤٢ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واكد وكيل المدعي في جلسه اليوم علي ما جاء في اعتراضه المتضمن ان المدعي عليها لا تستحق المبلغ لكونها لم تقم بالالتزام بالعقد باحضار التمويل من الشركه المتفق عليها وان المدعي حصل علي التمويل من شركه اخري وهي شركه (...) وليس للمدعي اي دور في الحصول علي التمويل منها وان المشاهد التي يستند اليها المدعي في دعواه ليست علي مطبوعات شركه التمويل بل علي اوراق بيضاء ولم يمثل الشهود امام المحكمه كما ان المدعيه تقدم باكثر من طلب لوقف قرار التنفيذ رقم ٤١٤٠٤٥٨٤٦٩ وتاريخ ٢٦/٤/١٤٤١ ه من محكمه التنفيذ بجده ونطلب الفصل فيه وهو مبني علي سند لامر كما نطلب ادخال شركه (...) التي طلبت طلب رسمي من المحكمه لاعطاء افادتها المبينه لكون التمويل حصل بصوره مباشره بينها وبين المدعي دون تدخل اي وسطاء، وبجلسه ١٦/٠٩/١٤٤٢ه لم يظهر ورود الاجابه من شركه (...) وذكر وكيل المدعي بان الشركه افادته بانه لم يردها استفسار الدايره المشار اليها في الجلسه الماضيه واكد علي ان بريدها الالكتروني هو (...) وافهمت الدايره الطرفين بالتواصل مع الشركه المذكوره لبعث جوابها الي الدايره وتقديم ما لديهما عبر البرنامج القضايي، وبجلسه ١٢/١٠/١٤٤٢ه ذكر وكيل المدعي بان شركه التمويل اخبرته بانها بعثت بافادتها علي البريد الالكتروني وانه لا يعلم مضمون الافاده، فعقب وكيل المدعي عليها بانه سبق لموكلته تقديم شهاده رييس تمويل الشركه (...) المؤكد لدور المدعي عليها بالتمويل وبعد اطلاع الدايره علي البريد الالكتروني الوارد من (...) وكيل شركه (...) للتمويل (...) المتضمن ان العميل (...) تم الرجوع الي ملفه وتبين انه حضر بنفسه وطلب التمويل بدون وسيط وان الشركه تقوم بالاحتفاظ ببيانات الوسطاء بلا طلب تمويل لاي شركه للحفاظ علي حقوقهم، فعقب وكيل المدعي عليها بان هذه الافاده شهاده نفي وان المدعي عليها قدمت شهاده اثبات وان المدعي عليها تسلمت مبلغ الوساطه كاملا بموجب حوالات من المدعي علي ثلاث دفعات اجماليه مليون ريال بعد ان استلم اجزاء من التمويل ثم حرر المدعي للمدعي عليها سند لامر بمبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال بالمبلغ المتبقي وتم تنفيذه بموجب قرار محكمه التنفيذ، فعقب وكيل المدعي بان افاده شركه التمويل توضح الحقيقه وان الشهادات المقدمه من المدعي عليها علي اوراق بيضاء وليس امام المحكمه والشهود لا يمثلون الشركه حاليا وان المدعي عليها لم تلتزم بالقيام بالوساطه رغم انها تسلمت من المدعيه مبلغ ١.٠٠٠.٠٠٠ ريال بموجب حوالات قبل اقامه الدعوي كما تسلمت مبلغ ٥٧٥.٠٠٠ ريال بموجب قرار تنفيذ علي السند لامر المحرر للمدعي وبعد اكتفاء الطرفين، رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي وبعد المرافعه ومناقشه الاعتراض امام قضاءها ، وبما انه ثبت للدايره ان المدعي دفع للمدعي عليها مبلغ الوساطه (مليون ريال) بعد استلامه لاجزاء من التمويل مما يعد اقرارا ضمنيا بصحه وساطه المدعي عليها واستحقاقها ، ولا ينال من ذلك افاده شركه التمويل عبر البريد الالكتروني حيث انها صادره من وكيل وقد تضمنت ان البيانات تم تقييدها من قبل نفس صاحب الطلب مع الاحتفاظ ببيانات الوسطاء ، ولم يظهر منها اغفال جهد المدعي عليها ونفيه صراحه ، وبما انه لم يثبت للدايره في مقابل ما قدم امام الدايره الابتداييه ونوقش من دفوع ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده . (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السادسه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٥٨٠٣) لعام (١٤٤١ ه) القاضي: برفض هذه الدعوي.