حكم رقم 7883 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 72 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7883 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (سبق لموكلي ان تعاقد مع المدعي عليها بعقد مقاوله تشطيب الا انه اتضح عدم قدره المدعي عليها علي التنفيذ والالتزام بالعقد). وانتهي الي المطالبه بفسخ العقد، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 9/ 7/ 1441ه، حضر وكيل المدعي/ (...) . سجل مدني رقم ((...) ) بالوكاله رقم ((...) ) وتاريخ 14/ 5/ 1441ه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) . سجل مدني رقم ((...) ) بالوكاله رقم ((...) ) وتاريخ 23/ 3/ 1441ه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه تحرير دعواه عبر النظام الالكتروني، كما افهمت وكيل المدعي عليها ان عليه الرد عبر النظام الالكتروني. وبتاريخ 18/ 7/ 1441ه قدم المدعي وكاله مذكره حرر فيها دعواه تضمنت الاتي: (اولا: تم الاتفاق بين موكلي (المدعي) والمدعي عليها بموجب عقد مقاوله تشطيب مشروع (...) وذلك بتاريخ 05/ 01/ 1440ه الموافق 15/ 09/ 2018م، حيث يتكون المشروع (المجمع) من بدروم ودور ارضي ودور اول ودور ثاني علي السطح وخزانات مياه ارضيه وخزانات صرف واسوار، وذلك حسب المخططات الصادره من المكتب الهندسي المعتمد لهذا المشروع وعلي ضوء فسح البناء ورخصه البناء الصادره من الجهات المختصه برقم (...) وتاريخ 03/ 11/ 1438ه، علي ان يقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال (تشطيب بالمواد) لكامل المشروع طبقا للتفاصيل والمواصفات الوارده في البند اولا وثانيا من العقد. ثانيا: تم الاتفاق بين الطرفين علي ان القيمه الاجماليه لتنفيذ هذه الاعمال مبلغا وقدره (4,350,000) اربعه ملايين وثلاثمايه وخمسون الف ريال، كما تم الاتفاق علي ان يتم تنفيذ هذه الاعمال خلال مده سته اشهر تبدا اعتبارا من تاريخ بدايه اعمال التلييس. ثالثا: استلم المدعي عليه من موكلي مبلغ وقدره (276.520) مايتان وسته وسبعون الف وخمسمايه وعشرون ريال، بموجب الشيكات ارقام (...) (...) والتي تمثل الدفعات المقدمه لاعمال التشطيب حسبما هو متفق عليه في البند سادسا من العقد. رابعا: واثناء تنفيذ المدعي عليه لاعمال التشطيبات لوحظ ما يلي: 1 ان اعمال التشطيبات المنفذه لم يتم تنفيذها طبقا للشروط والمواصفات الفنيه والهندسيه المتفق عليها في العقد. 2 ان المبالغ المسلمه اليه اكثر من قيمه الاعمال المنجزه بنسبه تزيد عن (80%) من اجمالي المبلغ المستلم. 3 عدم تنفيذ المقاول لاعمال التشطيبات طبقا للجدول الزمني المتفق عليه، مما ادي الي تاخر تنفيذ المشروع خلال المهله الزمنيه المتفق عليها، وبالتالي التاثير علي سريان عمل المشروع والاضرار بمصلحه موكلي الماديه. 4 عدم توفير المقاول لعماله نظاميه، مما قد يترتب عليه مخالفه النظام ومن ثم الاضرار بموكلي. 5 سحب المقاول للعماله وتركه للعمل دون اخطار، او الانتهاء من الاعمال التي يقوم بتنفيذها. خامسا: بتاريخ 25/ 07/ 2019م قام مكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسيه بصفته الاستشاري المشرف علي المشروع بعمل محضر اثبات حاله لموقع المشروع ((...) ) وذلك بعد سحب المدعي عليها عمالته من الموقع لاعمال التشطيبات، حيث تم عمل حصر بحجم الاعمال المنفذه علي الطبيعه والتي تبين منها ان اجمالي تقدير قيمتها مبلغ وقدره (57,007 ريال) سبعه وخمسون الف وسبعه ريالات فقط. سادسا: ومن خلال ما سبق فانه يتضح لدايرتكم بان المدعي عليه استلم مبلغ وقدره (276.520) مايتان وسته وسبعون الف وخمسمايه وعشرون ريال، في حين ان الاعمال المنفذه علي الطبيعه تقدر قيمتها حسب تقرير الاستشاري المشرف علي المشروع بمبلغ وقدره (57,007 ريال) سبعه وخمسون الف وسبعه ريالات فقط، اي ان فارق المبالغ والاسعار المستلمه من المدعي تبلغ قيمتها (219,513 ريال) مايتان وتسعه عشر الف وخمسمايه وثلاثه عشر ريال). وبتاريخ 28/ 7/ 1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ما يلي: (الوقايع/ اولا: تعاقد المدعي مع موكلتي مؤسسه (...) بموجب (عقد مقاوله تشطيب مشروع (...)) حيث ان هذا العقد وقع بين الطرفين بدون تاريخ، حيث ان التاريخ المذكور والمحدد لتوقيع العقد وهو (05/ 01/ 1440ه الموافق 15/ 09/ 2ط018م) قد تم تزويره من قبل المدعي، كما تم التعاقد بين الطرفين بموجب رخصه البناء رقم (...) وتاريخ 03/ 11/ 1438ه، وتم الاتفاق علي سعر العقد بمبلغ اجمالي قدره (4.350.000) ريال، ومده العمل علي تنفيذ هذا العقد سته اشهر تبدا اعتبارا من تاريخ بدايه اعمال التلييس. ثانيا: بعد الاتفاق وتوقيع (عقد مقاوله العظم + عقد التشطيب) للمبني والبدء باعمال المشروع، قام المدعي بتغيير المخططات المعتمده التي بموجبها تم التعاقد، الي مخططات بديله اخري تختلف اختلافا كليا وجوهريا من حيث مساحه وحجم العمل وكميه المواد اللازمه. ثالثا: ووفقا لبنود وشروط العقد، تبدا اعمال تنفيذ (عقد التشطيب) هذا اعتبارا من تاريخ البدء باعمال التلييس، وان يدفع المدعي دفعه مقدمه اولي حال توقيع العقد تقدر بما نسبته (10%) من قيمه العقد وهو مبلغ (435.000) اربعمايه وخمس وثلاثون الف ريال، وفقا لما هو متفق عليه بالعقد في البند رقم (سادسا)، الا ان ذلك لم يحصل ولم يلتزم المدعي بهذا البند ودفع الدفعه المستحقه كامله لموكلي والمتفق عليها، مخالفا بذلك شروط وبنود العقد. الدفوع والاسانيد: اولا: يدعي المدعي (بالبند ثالثا) من الوقايع التي سردها في صحيفه ادعايه، بان موكلي استلم من المدعي مبلغ وقدره (276.520) مايتان وسته وسبعون الف وخمسمايه وعشرون ريال، بموجب الشيكات ارقام ((...) ) والتي تمثل دفعات لاعمال التشطيب. نفيد دايرتكم ردا علي ادعاء المدعي بان هذا الامر غير صحيح بتاتا، حيث ان العقد يلزم المدعي بدفع ما نسبته (10%) من قيمه العقد (دفعه اولي واحده) ولم يدفعها حتي تاريخه، وسوف نفصل لكم عدم صحه هذا الادعاء من وجهين: اولا: فوفقا للبند سادسا من العقد الموقع بين الطرفين فان المالك (المدعي) ملتزم بدفع دفعه مقدمه حال توقيع العقد تقدر ب (10%) من قيمه العقد بما يعادل (435.000) اربعمايه وخمس وثلاثون الف ريال، وليس مبلغ (276.520) مايتان وسته وسبعون الف وخمسمايه وعشرون ريال، والتي دفعت بعد عده اشهر من توقيع العقد. ثانيا: ان هذه الشيكات جزء منها لا يدخل من ضمن اعمال عقد التشطيب انما مسدده لاعمال وجهات اخري وتخص عقد اخر وهو عقد اعمال العظم. ثالثا: ان جزء من هذا المبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال صرفت من الدفعه الخاصه باعمال التشطيب الموضحه اعلاه لانجاز بعض الاعمال الخاصه بالعقد الاخر وهو (عقد اعمال مقاوله العظم). حيث ان المدعي اخذ ضمان بذلك المبلغ وهو عباره عن شيك مصرفي من المقاول علي ان يخصم ذلك المبلغ لاحقا من مستحقات التشطيب لموكلتي. كما نفيد دايرتكم بجدول تفصيلي مع المستندات المؤيده لتلك الشيكات بارقامها واوجه صرفها الحقيقي وفقا لما يوضح في المذكره الورقيه. حيث يتضح لديرتكم تاخر المدعي بدفع الدفعه الاولي المستحقه بنسبه (10%) من قيمه العقد حتي تاريخه، ومع ذلك فان موكلتي استمرت بالعمل، وبدات في تنفيذ اعمال التشطيب، اذ تم دفع مبالغ ضييله من تلك الدفعه وباوقات متفاوته امتدت لمده شهرين ومجمل ما تم دفعه من قبل المدعي حتي تاريخه مبلغ (230.000) مايتان وثلاثون الف ريال فقط، وهذا دليل قاطع علي عدم التزام المدعي ببنود العقد ومخالفته لاهم شروطه وبنوده وهو المقابل المالي المتفق عليه كدفعه اولي بين الطرفين. ثانيا: يدعي المدعي بالبند رابعا من الوقايع التي ذكرها في صحيفه ادعايه لوحظ عده ملاحظات وسوف نعقب بردنا علي كل ملاحظه اوردها وفقا للتفصيل التالي: يدعي المدعي بانه لاحظ ان اعمال التشطيب المنفذه لم يتم تنفيذها طبقا للشروط والمواصفات الفنيه المتفق عليها بالعقد، نفيد دايرتكم بانه لا نعلم كيف توصل الي هذه النتيجه بعدم مطابقه اعمال التشطيب للشروط والمواصفات، فان هذا الامر يثبت عاده عن طريق وسايل اثبات شرعيه ونظاميه، ومنها وجود تقرير من خبير هندسي متفق عليه بين الاطراف او بندب خبير من مقام المحكمه للتاكد من هذه المزاعم يدعي المدعي بان المبالغ المسلمه الي موكلي والتي يزعم انها مقدره ب (276.520) مايتين وسته وسبعون الف وخمسمايه وعشرون ريال، بانها اكثر من قيمه الاعمال المنجزه بنسبه تزيد عن (80%) من اجمالي المبلغ المستلم .نفيد دايرتكم بان المدعي لم يلتزم بدفع دفعه مقدمه تقدر ب (10%) من قيمه العقد بما يعادل (435.000) اربعمايه وخمس وثلاثون الف ريال ، كما ان هذه المبالغ المزعومه وفقا للشيكات الموضحه فان عددا منها ليس له علاقه بعقد اعمال التشطيب وفقا لما تم ايضاحه في البند اولا اعلاه. سحب المقاول للعماله وتركه للعمل دون اخطار او الانتهاء من الاعمال التي يقوم بتنفيذها. نفيد فضيلتكم بعدم صحه هذا الامر حيث ان موكلتي تعمل بالموقع وعماله موكلي يعملون في الموقع، وخير دليل علي ذلك هو امتداد توريد المواد للمشروع (خرسانه) حتي تاريخ: 21/ 11/ 2019م والعمل علي تنفيذها من قبل المقاول (موكلي) ثالثا: يدعي المدعي بالبند خامسا من الوقايع التي ذكرها في صحيفه ادعايه انه بتاريخ: 25/ 07/ 2019م، قام مكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسيه بصفته الاستشاري المشرف علي المشروع بعمل محضر اثبات حاله لوقع المشروع، وذلك بعد سحب المدعي عليها عمالتها... الخ. نفيد دايرتكم بعدم صحه سحب موكلتي للعماله من موقع العمل، وخير ما يدل علي ذلك هو مخاطباتنا لمالك المشروع مرارا وتكرارا بذلك، والتزامنا التام بالعمل المتفق عليه في بموجب العقد الموقع بين الطرفين وامتد عمل موكلتي في المشروع وتوريدها للمواد كما اوضحنا سابقا حتي تاريخ 21/ 11/ 2019م، مما يدل علي بطلان تلك المزاعم. اما المكتب الهندسي المشرف علي المشروع فهو مطعونا في نزاهته وعدالته، وهو صاحب مصلحه في هذا التقرير والشهاده، حيث كان يهدف من كل ذلك الي ابعاد مؤسسه موكلي لكي يقوم بادخال مقاول جديد، والذي تم تسليمه المشروع بالرغم من سريان عقد موكلتي واعمالها في المشروع، هي مؤسسه مملوكه لنفس المكتب الهندسي، وتعمل تحت مظلته، ( وهذا يعتبر مخالفه لمعايير النزاهه وتعارض المصالح في انظمه الهييه السعوديه للمهندسين ولوايحها التنظيميه) وهو صاحب مصلحه للاضرار بموكلي باي طريقه كانت، وما تحريره لهذه المستندات الغير صحيحه والمزوره للحقايق بما يخدم مصلحته ومصلحه المدعي مالك المشروع بقصد الاضرار بموكلي والتحايل عليه في سبيل عدم دفع مستحقاته التي في ذمه المدعي وانتزاع عقدها المقدر قيمته بالملايين. كما نفيد دايرتكم بان هناك شكوي مقدمه من موكلي لدي الهييه السعوديه للمهندسين ضد المكتب الهندسي برقم (...). وعليه فان جميع ادعاءات ومحاضر وتقارير المكتب الهندسي مطعون فيها، ولا تمثل الواقع بكل صدق وامانه، وانما تزوير وتحريف للوقايع بما يخدم مصلحته ومصلحه المدعي بغرض حصوله علي هذا العقد لصالح احد شركاته دون سند نظامي او شرعي. الطلبات : وحيث ان المدعي عليه يماطل في سداد مستحقات التزامه بتنفيذ بنود العقد الموقع بين الطرفين، اضافه الي مخالفته لبنود العقد وللقواعد الفقهيه الشرعيه وجلبه لمقاول اخر يقوم بنفس اعمال العقد المسنده الي موكلتي دون وجه حق ودون اخطار او ابلاغ موكلتي بذلك او ابداء رغبته في فسخ او انهاء العقد، واستنادا لقول ﷲ تعالي :(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، واستنادا للقاعده الفقهيه "لا ضرر ولا ضرار"، نتقدم الي دايرتكم بطلباتنا في هذه الدعوي وفقا لما يلي: اولا: رد طلبات المدعي جمله وتفصيلا. ثانيا: طلب مستعجل بندب خبير من المحكمه بغرض (اثبات حاله) لموقع المشروع والاعمال المنفذه لعقد التشطيب، وايقاف جميع الاعمال الجاريه في الموقع نظرا لتداخل اعمال موكلتي مع اعمال اخرين لحين الفصل في الدعوي بشكل نهايي. ثالثا: ندب خبير هندسي لكشف حقيقه تغيير المخططات المعتمده بالعقد والرخصه من قبل المدعي الي مخططات بديله تختلف اختلافا جوهريا وكليا. رابعا: الزام المدعي عليه بسداد الدفعه الاولي المقدمه من اعمال عقد التشطيب والمقدره ب (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال. خامسا: الزام المدعي بتمكين موكلتي من تنفيذ العقد المتفق عليه بين الطرفين، والقيام باعمالها المتفق عليها حتي انتهاء العقد كامله، لعدم اخلالها باي من التزاماتها الوارده ببنود وشروط العقد. سادسا: تعويض موكلتي عن الاضرار التي لحقت بها جراء تعاقد المدعي مع مقاول اخر لتنفيذ العقد الموقع مع موكلتي دون وجه حق، وتعطيل اعمال موكلتي والاساءه اليها والي سمعتها، والاستيلاء علي معداتها والاتها وموادها الموجوده في الموقع بمبلغ وقدره (400.000) اربعمايه الف ريال. سابعا: استرداد حيازه الشيك المصرفي الذي اخذه المدعي من مقاول المؤسسه كضمان علي المبلغ الذي صرف من مستحقات التشطيب؛ لتغطيه العجز القايم بعقد مقاوله اعمال العظم، علي ان يتم خصم قيمته من مستحقات التشطيب لاحقا. ثامنا: الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه البالغه (340.000) ثلاثمايه واربعون الف ريال، والتي ما كانت لتنشي فيما لو ان المدعي عليه اوفي بالتزامه علي النحو المشار اليه في العقد بالشكل الصحيح ودون مماطله). وفي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ 23/ 10/ 1441ه افهمت الدايره المدعي بان عليه الاجابه علي المذكره الالكترونيه المقدمه بتاريخ 28/ 7/ 1441ه خلال خمسه ايام. وبتاريخ 28/ 10/ 1441ه اجاب المدعي وكاله بما تضمن الاتي: (اولا: ردا علي ما ورد في البند اولا من مذكره وكيل المدعي عليه، فقد تعمد المدعي عليه التناقض في اقواله بغرض تشتيت عداله المحكمه وضياعا لحقوق موكلي، فتاره يدعي بانه استلم مبلغ مايتان وثلاثون الف ريال بغرض الصرف علي اعمال التشطيب ، وتاره يدعي بانه تم تخصيص مبلغ مايه الف فقط من المبلغ المستلم لغرض اعمال التشطيب، فهذا كله غير صحيح ومردود عليه، حيث استلم المدعي عليه من موكلي مبلغ وقدره اجمالي 276.520 ريال وذلك وفقا لما هو مدون في الشيكات ارقام ((...) ) لاغراض اعمال التشطيب كجزء من الدفعه المقدمه للعقد وهي (10%). كما اقر وكيل المدعي عليه صراحه في مذكرته في البند اولا بان الشيكات ارقام ((...) (...) ) وقيمتها مايتان وسته اربعون الف وخمسمايه وعشرون ريال الغرض منها هو الصرف علي اعمال عقد التشطيب، ولم يقدم البينه الداله علي ان الشيك رقم (...) وقيمته بمبلغ 30.000 ريال تم صرفه علي اعمال العظم، لكون كل عقد قايم علي حده سواء في اعماله او في قيمته. وبالتالي فلا يجوز له ادخال اي مبالغ ماليه تخص عقد اعمال التشطيبات والذي اقر بها في عقد اعمال العظم دون الرجوع لموكلي اصاله وموافقته علي ذلك. ثانيا: ردا علي ما ورد في البند ثانيا وثالثا من مذكره وكيل المدعي عليه، فهذا مردود عليه، حيث نص العقد في البند ثالثا فقره (6) منه علي انه (للطرف الاول الحق في تعيين مهندس مشرف استشاري لاستلام الاعمال واعتمادها)، ولهذا فقد ورد تقرير المهندس الاستشاري (مكتب (...) ) المشرف علي تنفيذ اعمال المشروع ومفاده (انه بتاريخ 25/ 07/ 2019م وبعد سحب مؤسسه (...) عمالته من الموقع لاعمال التشطيبات، فقد تبين حاله المشروع وفق التالي: 1 45% من اصلاح ورشه سقف البدروم، 2 عمل تاسيس صحي لعدد 5 حمامات واماكن الوضوء، 3 تركيب علب ومواسير كهرباء المسجد والحمامات)، وبناء علي ذلك فقد تم تقدير حجم الاعمال المنفذه علي الطبيعه من قبل المهندس الاستشاري المتفق عليه في العقد وتبين منها ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه للتشطيبات بلغت (سبعه وخمسون الف وسبعه ريالات)، وهذا يؤكد بان قيمه اعمال التشطيبات التي تم انجازها لا تتجاوز 20% من اجمالي قيمه المبالغ المسلمه للمدعي عليه وقيمتها 276520 ريال. ثالثا: ردا علي ما ورد في مذكره المدعي عليه من ان موكلي يماطل في سداد المستحقات، فهذا غير صحيح ومردود عليه، حيث ان اعمال العظم المتفق بشانها مع المدعي عليه قد استلم جميع مبالغها من خلال المستخلصات التي تم صرفها حسبما هو موضح في الدعوي المقامه والتي تخص ذلك، وان موضوع هذه الدعوي يخص اعمال التشطيبات التي اقر المدعي عليه اعلاه باستلامه جزء من الدفعه المقدمه لتلك الاعمال والتي عجز عن تنفيذها. رابعا: ردا علي ما ورد في مذكره المدعي عليه من انه قام باخطار موكلي مرارا وتكرارا بموجب خطاب مطالبا حثه علي دفع مبلغ الدفعه الاولي حسب المرفق الثاني، فهذا غير صحيح ومردود عليه، لانه بالنظر للخطاب المشار اليه فانه يخص اعمال العظم المتفق بشانها في العقد السابق وليس له علاقه بعقد التشطيبات. خامسا: ردا علي ما ورد في مذكره المدعي عليه من انه قام بمخاطبه موكلي لاجل ابلاغه بطرد عمالته من الموقع عده مرات وعدم تمكينه من العمل وانه مازال علي راس العمل حسب المرفق الثالث، فهذا غير صحيح، لانه بالنظر للخطاب المشار اليه فانه يخص اعمال العظم المتفق بشانها في العقد السابق وليس له علاقه بعقد التشطيبات، وبناء علي ذلك فقد اصدر المهندس الاستشاري محضر اثبات حاله وذلك بتاريخ 25/ 07/ 2019م موضحا به قيام المدعي عليها بسحب جميع عمالته من موقع عمل المشروع وعدم قيامه باستكمال تنفيذ الاعمال المعلقه فيه والذي تم الاتفاق عليها في محضر الاجتماع المبرم بينه وبين موكلي والمهندس الاستشاري بتاريخ 29/ 06/ 2019م. سادسا: ردا علي ما ورد في مذكره المدعي عليه من افترايه وادعاءه زورا وبهتانا علي المكتب الاستشاري بعدم نزاهته وعدم مصداقيته، فهذا مردود عليه، حيث ان المحاضر التي تم اعدادها من المهندس الاستشاري كانت بصفته امينا علي الموقع ومراقبا له والذي تم التوافق عليه في العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليه سواء في اعمال تنفيذ المشروع او ما يستجد حيال التنفيذ من اعمال او اداره، فلا يقبل التشكيك فيه وفي نزاهته لمجرد قدومه علي اثباته الخروقات التي تسبب فيها المدعي عليه سواء في اعماله او ادارته للمشروع. سابعا: تبين من خلال مذكره المدعي عليه بان قد ادرج متعمدا بعض الوقايع والمرفقات والتي تخص عقد اعمال العظم واصراره علي ادخالها في عقد اعمال التشطيبات لغرض تشتيت عداله المحكمه وضياعا لحقوق موكلي. خامسا: نتمسك بطلباتنا الوارده بلايحه الدعوي). وبتاريخ 10/ 11/ 1441ه افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه الاجابه الكترونيا علي ما اورده المدعي في المرافعه الكتابيه خلال ثلاثه ايام. وبتاريخ 22/ 11/ 1441ه قدم وكيل المدعي عليها جوابه والذي تضمن ما يلي: (اولا: نفيد فضيلتكم بانه كنا نتمني من وكيل المدعي الرد باجابه ملاقيه لدفوعنا واسانيدنا، المتمثله في عدم التزام المدعي ببنود وشروط العقد ابتداء بدفع الدفعه المقدمه بمبلغ (435.000) وتمثل ما نسبته (10%) من قيمه العقد لموكلي. حيث وفقا للبند سادسا من العقد الموقع بين الطرفين فان المالك (المدعي) ملزم بدفع دفعه مقدمه حال توقيع العقد تقدر ب (10%) من قيمه العقد، والتي لم يدفعها ولم يلتزم بها المدعي حتي الان. وليس دفع مبلغ (276.520) التي يطالب بها المدعي الان، والتي دفعت خلال مده اربعه اشهر تقريبا من تاريخ البدء في اعمال التشطيب، كما ان المبلغ الحقيقي الذي دفع علي مدار (4) اشهر تقريبا لاعمال عقد التشطيب هي (250.000) مايتان وخمسون الف ريال، وبذلك يتضح لدايرتكم بان المدعي لم يلتزم ببنود وشروط العقد ولم يدفع الدفعه المقدمه المنصوص عليها في العقد حال توقيعه، بل قدم لموكلي مبالغ بسيطه لتنفيذ اعمال التشطيب طيله (4) اشهر بما لا يتعدي (3%) من قيمه اعمال العقد، الذي لم يتبقي علي انتهايه الا شهرين فقط، وكان مبيت النيه لفعل هذه الافعال وخلق وهذه الادعاءات الباطله، نظرا لعدم تمكنه من سداد الدفعات الماليه، بالتعاون مع مكتب الاشراف الهندسي الذي استولي لاحقا علي تنفيذ عقد التشطيب عبر شركته ((...) ) دون وجه حق. ولذلك لجا المدعي في سبيل تنصله من التزاماته التعاقديه في سبيل الخلاص من موكلي، الي هذه الامور، والتي لا تدل علي حسن النيه او الالتزام بنصوص العقد و النظام والشريعه وقواعدها الفقهيه، حيث لجا الي صنع بعض من الادله الغير حقيقيه بالتعاون مع المكتب الهندسي المختص بالاشراف علي المشروع، (مكتب (...) ) ليتقدم بها الي المحكمه، والذي استولي لاحقا علي اعمال العقد الموقع مع موكلتي دون سابق انذار من المدعي لموكلي ولاي سبب اخر موجب لذلك، ولم يتم ارسال اي خطاب لموكلتي سواء بملاحظات علي الاعمال، او في التاخير او طلب فسخ العقد، مما يدل علي التعاون فيما بينهم وتواطؤ المكتب الهندسي المذكور ليتمكن من الحصول علي هذا العقد والحلول بمحل موكلي دون وجه حق. ثانيا: ردا علي ما ورد في البند اولا من مذكره وكيل المدعي، والتي يدعي فيها تعمدنا بالتناقض في الاقوال بغرض تشتيت عداله المحكمه وضياعا لحقوق موكليه، وللاسف انه هو من يمارس هذا الفعل في كل ردوده. نفيد دايرتكم انه بالرجوع الي صحيفه دعوي المدعي ابتداء والتي ادعي فيها بوجود ما عدده (11) شيكا استلمت من موكلي وصرفت لغرض اعمال عقد التشطيب بمبلغ (267.520) ريال، بينما تراجع في مذكرته الاخيره المضبوطه الكترونيا بتاريخ 10/ 11/ 1441ه وذكر فقط ما عدده (9) شيكات ذات الارقام ((...) ) ويدعي انها بنفس المبلغ (267.520) كذلك، حيث قام المدعي بحذف ذكر الشيكات ذوي الارقام ((...) ) التي ادعي بها سابقا، وكان سبب حذفه بعد ان اوضحنا لدايرتكم بانها بالفعل صرفت من قبل المدعي لاعمال اخري لا تخص عقد التشطيب كما اوضحنا بمذكرتنا المؤرخه في 28/ 07/ 114ه. ثالثا: طالب وكيل المدعي بتقديم البينه الداله علي ان الشيك رقم (234) وقيمته بمبلغ (30.000) ثلاثون الف ريال تم صرفه علي اعمال العظم، لكون كل عقد قايم علي حده، سواء في اعماله او في قيمته. نفيد دايرتكم بان الشيك ذو الرقم ((...) ) بمبلغ (126.000) مايه وسته وعشرون الف ريال وليس مبلغ (30.000) ثلاثون الف ريال كما يزعم وكيل المدعي، فهذا الشيك صرف عن قيمه توريد حديد لاعمال عقد اخر وهو (عقد مقاوله بناء العظم) لنفس المبني المملوك للمدعي، وتم صرفه من قبل المدعي وتم احتسابه علي اعمال وقيمه عقد التشطيب وتحميله موكلي دون وجه حق، وهذا ما يدل علي التدليس الممنهج، ومحاوله تشتيت عداله المحكمه، والابتعاد عن السبب الحقيقي، والتهرب عن الرد، وتبيان عدم التزام المدعي ببنود وشروط العقد، ودفع الدفعه المقدمه لموكلي لهذا العقد، ومن ثم تنصله علي التزامه بالعقد. ثالثا: اما بقيه الردود فلا نرد عليها ولا تعنينا لكون المدعي وكاله نصب نفسه وكيل دفاع عن المكتب الهندسي ومحاوله الدفاع عنه لعدم تبيان المصلحه بين الطرفين ومقدار حجم التواطؤ من قبل المكتب المذكور في سبيل استحواذه علي هذا العقد دون وجه حق. الطلبات: 1- نتمسك بطلباتنا الموضحه في مذكرتنا السابقه المقدمه بتاريخ 28/ 07/ 1441ه ثلاثون الف ريال. 2- نطلب من فضيلتكم بطلب عاجل لايقاف العمل لاثبات الحاله، نظرا لتداخل اعمال العقدين ماليا وتغيير المخططات والمساحات، الموقعه بين موكلتي والمدعي، واحاله الدعوي الي مكتب هندسي لذلك الغرض). هذا، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 14/ 1/ 1442ه حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم: ((...) ) وكاله رقم: ((...) ) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: ((...) ) وكاله رقم: ((...) ) وذكر وكيل المدعي بان لديه مذكره يطلب ارفاقها علي ملف الدعوي، فافهمته الدايره بان عليه ارفاقها عن طريق تبادل المذكرات وفق الاشعار الذي سيرسل اليه، وافهمت وكيل المدعي عليه بان عليه الاجابه علي ذلك وفق مسار تبادل المذكرات. وبتاريخ 17/ 1/ 1442ه قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت الاتي: (اولا: تم توقيع عقد بين موكلي والمدعي عليها علي تنفيذ عظمات بالمواد لمشروع مجمع (...) بالرياض بتاريخ 26/ 07/ 2018م، وقد بدء في العمل فعليا بتاريخ 26/ 08/ 2018م حسب محضر بدء العمل، وحيث ان المدعي عليها هي من قامت ببناء العظم، تم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بعمل تشطيب لتلك الاعمال بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 15/ 09/ 2018م، وحيث ان اعمال العظم كانت قايمه اثناء ابرام عقد التشطيب ولم تنتهي، فقد تم تاجيل تسليم المدعي عليها الدفعه المقدمه لعقد التشطيبات لحين انتهاء اعمال العظم. ثانيا: وبتاريخ 11/ 05/ 2019م قامت المدعي عليها بصرف الدفعه الاولي من الدفعه المقدمه في عقد التشطيب، وقد تم الاستمرار في صرف مبالغ الدفعه المقدمه وذلك من خلال البيان الموقع عليه من قبل المفوض عن المدعي عليها في التعاقد وتنفيذ الاعمال ويدعي/ (...) الجنسيه هويه مقيم رقم (...) والمتضمن استلامه للشيكات ارقام (،...)) بمجموع مبالغ وقدرها 276.520 ريال لغرض صرفها علي اعمال التشطيب وهذا يؤكد بان الشيكات المذكوره كان الغرض منها هو الصرف علي اعمال التشطيبات للموقع محل العقد. كما اقر وكيل المدعي عليها في مذكرته من ان موكلته قامت بصرف الشيكات ارقام ((...) ) من خلال الجدول الموضح منه في مذكرته بتاريخ 28/ 07/ 1441ه والذي يوضح بان صرفها كان لاغراض عقد التشطيب. ثالثا: كما نوضح لفضيلتكم بان الشيك رقم ((...) ) والمذكور في البيان الموقع من قبل مفوض المدعي عليها (...) يوجد به خطا مطبعي والصحيح هو الشيك رقم (...) بمبلغ وقدره 30.000 ريال (ثلاثون الف ريال). رابعا: ردا علي عدم التزام موكلتي بسداد الدفعه المقدمه وقيمتها 10%، فهذا مردود عليه، لان المدعي عليها لم تلتزم بالاعمال المطلوب منها تنفيذها في العقد، بالاضافه الي تعمدها سحب جميع عمالتها من الموقع دون اخطار او انذار، فكيف يتم صرف باقي المبلغ دون تنفيذ اي عمل يقابل القيمه المسلمه لها؟ كما سبق وان اصدر المهندس الاستشاري محضر اثبات حاله بتاريخ 25/ 07/ 2019م يوضح فيه قيام المدعي عليها بسحب جميع عمالتها من موقع عمل المشروع وعدم قيامها باستكمال تنفيذ الاعمال المعلقه فيه، والذي تم الاتفاق عليها في محضر الاجتماع المبرم بينه وبين موكلي والمهندس الاستشاري بتاريخ 29/ 06/ 2019م. خامسا: وحيث انه بمقارنه الاعمال المنفذه في المشروع محل الاتفاق مع القيمه المتحصل عليها نجد بان هذه الاعمال لا تتجاوز قيمتها (20%) من اجمالي قيمه المبالغ المسلمه للمدعي عليها وفي مده اربعه اشهر في اعمال لا يستحق اتمامها اكثر من خمسه عشر يوما بالاضافه الي سوء تنفيذها، ومن ثم فان المدعي عليها مطالبه بمبلغ وقدره (219513 ريال) مايتان وتسعه عشر الف وخمسمايه وثلاثه عشر ريال. الطلبات: -الحكم بفسخ العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها بخصوص مقاوله تشطيبات مشروع (...) وذلك لسوء مصنعيتاها ولعدم قدره المدعي عليها علي انجاز عقد العظمات المبرم معها في المده المحدده ولعدم قدرتها علي انجاز بعض اعمال التشطيبات الموكله اليها في والوقت المناسب. - الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (219,513 ريال) مايتان وتسعه عشر الف وخمسمايه وثلاثه عشر ريال). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 21/ 1/ 1442ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم تقديمه اجابه عن مذكره المدعي المقدمه بتاريخ 17/ 01/ 1442ه ذكر بانه يكتفي بما سبق للرد عليها. فسالته الدايره هل تم تنفيذ شيء من الاعمال المتفق عليها فذكر بانه تم تنفيذ جزء من الاعمال، وبسؤال وكيل المدعي عن المشروع هل تم تنفيذه؟ فاجاب بان المشروع تم تنفيذه عن طريق مقاول اخر بعد انسحاب المدعي عليها بمعرفه استشاري المشروع، فعقب وكيل المدعي عليها بعدم صحه ذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 21/ 1/ 1442ه حضر وكيل المدعي/ (...) . بوكاله رقم ((...) ) كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) . وكاله رقم ((...) ) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن طلبه المستعجل المقيد برقم (57043) وتاريخ 17/ 01/ 1442ه فاحال الي ما تضمنه الطلب المستعجل وحصر طلبه في وقف الاعمال الجديده لحين البت في القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان المشروع تم انجازه من قبل مقاول اخر، فعقب وكيل المدعي عليها بان العمل لايزال قايم فيما رات الدايره صلاحيه الطلب الفصل فيه. فحكمت الدايره: برفض الطلب المستعجل رقم ((...) ) وتاريخ 17/ 01/ 1442ه المقدم من وكيل المدعي عليها. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 18/ 2/ 1442ه حضر المشار اليهما اعلاه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم صوره من الشيكات المسلمه للمدعي عليها، بالاضافه الي تقرير اثبات الحاله الصادر من مهندس المشروع، بالاضافه الي وقت بدايه اعمال العقد، فطلب مهله لتقديمها فافهمته الدايره بتقديمها من خلال مسار تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك، كما افهمت وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب علي ما سيقدمه المدعي خلال الثلاثه ايام التاليه فاستعد بذلك. بتاريخ 22/ 2/ 1442ه قدم وكيل المدعي عيها مذكره جوابيه تضمنت ما يلي: (نفيد دايرتكم بان المدعي تقدم في صحيفه الدعوي بما عدده (12) شيكا بمبلغ اجمالي قدره (276.520)، ثم تناقصت عدد الشيكات المطالب بها من (12) شيك الي (9) شيكات، وهذا دليل علي تخبط المدعي في دعواه ومطالبته بشيكات لا علاقه لموكلي فيها او انها شيكات صرفت لاعمال عقد اخر وهو عقد العظم لنفس العقار المملوك للمدعي، والمتعاقد عليه مع موكلتي كذلك. اولا: بخصوص اجابه المدعي والمرفقات والشيكات التي تم ارفاقها خلال اليومين الماضيين فنوجز ردنا عليها وفقا للاتي: 1- بخصوص الشيك رقم ((...) ) بمبلغ (16,520) لم يستلمه موكلي ولا علاقه له به، انما سلم لشخص اخر ومؤسسه اخري وهي مؤسسه/ (...) . 2- بخصوص الشيك رقم (240) بمبلغ (60.000) ستون الف ريال خصم منه مبلغ (20.000) عشرون الف لاعمال العقد الاخر (عقد العظم) وليس بكامله لاعمال (عقد التشطيب).3- بخصوص الشيك رقم ((...) ) بمبلغ (50.000) خمسون الف ريال خصم منه مبلغ (20.000) عشرون الف لاعمال العقد الاخر (عقد العظم) وليس بكامله لاعمال (عقد التشطيب). اذن يتضح لدايرتكم بان هناك مبلغ (40.000) اربعون الف ريال صرفت من هذه الشيكات لاعمال عقد العظم وليس عقد التشطيب محل هذه الدعوي. 4- هناك اعمال مدخله علي العقد وهي بناء عده غرف وعدد من دورات المياه ومسجد في البدروم وادخلت لاحقا في اعمال العضم والتشطيبات. ثانيا: اما بخصوص اشعار المكتب الهندسي المشرف علي المشروع بانسحاب عماله موكلتي فهو غير صحيح ومطعونا فيه، حيث كان يهدف من كل ذلك الي ابعاد مؤسسه موكلتي؛ لكي يتم تسليمه المشروع، وتم ذلك بالفعل اذ تم تسليم العمل لمؤسسه مملوكه لنفس المكتب الهندسي، وتعمل تحت مظلته، ولم تتلقي موكلتي اي اشعار يخص عدم مطابقه الاعمال للمواصفات والمقاييس، او التوقف عن العمل او اي اشعار يقضي بتوقف العمل او فسخ العقد. ثالثا: وبخصوص اعمال عقد التشطيب وتبيان قيمتها التي قامت بها موكلتي هي كالتالي: 1- اعمال السنفره والبويه لاسقف القبو والاعمده والكمرات بمساحه (6000م) وتكلفه المتر الواحد (30) ريال وبمبلغ اجمالي قدره (180.000) مايه وثمانون الف ريال. 2- اعمال تمديد السباكه والكهرباء بقيمه (35.000) خمس وثلاثون الف ريال. 3- اعمال اللياسه للقبو بمبلغ (18.000) ثمانيه عشر الف ريال. 4- قيمه مواد سباكه وكهرباء كانت موجوده بالموقع قبل استيلاء الشركه الاخري التي اتي بها المالك تقدر بمبلغ وقدره (55,000) اضافه الي عدد من المواد المملوكه لموكلي والتي تقدر قيمتها بعشرات الالاف تم الاستيلاء عليها عنوه كما اوضحنا في مذكراتنا السابقه. 5- حلق ابواب بقيمه (8000). وباجمالي قدره (296,000) مايتان وسته وتسعون الف ريال. الطلبات: وحيث ان هناك دعوي اخري منظوره بين الطرفين (تخص عقد العضم) ونظرا لتداخل الكثير من الاعمال والمصروفات بين العقدين وكذلك لتغيير المخططات الرييسيه لعقد العضم والتي اثرت بشكل كامل علي اعمال عقد التشطيب، وفي ظل عدم التزام المدعي بدفع قيمه الدفعه المقدمه حال توقيع العقد بواقع (10%) من قيمه العقد ومماطلته لمده تجاوزت الاربعه اشهر. لذا نامل من الدايره الموقره ضم الدعويين بدعوي واحده). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 2/ 3/ 1442ه حضر وكيل المدعي/ (...) بوكاله رقم ((...) ) في حين لم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها بالجلسه ورابطها، وافهمت الدايره المدعي وكاله بحاجه الدايره الي ندب خبير هندسي لبيان مستحقات كل طرف، فذكر المدعي وكاله بانه يفوض الدايره بالكتابه لمكاتب خبره هندسيه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 25/ 3/ 1442ه حضر الطرفان، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان القضيه بحاجه الي ندب خبير لدراسه النزاع، فقرر تفويض الدايره بذلك، وتشير الدايره الي انه لم يردها حتي تاريخ هذا اليوم عروض من الخبراء فقررت اعاده الكتابه الي عدد من الخبراء وتاجيل نظر القضيه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 15/ 4/ 1442ه حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم ((...) ) بموجب الوكاله رقم ((...) ) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم ((...) ) بموجب الوكاله رقم: ((...) )، وتشير الدايره الي انه وردها عرض خبره من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (175.000) مايه وخمسه وسبعون الف ريال، وبعرضه علي طرفي الدعوي ذكرا بان العرض مبالغ فيه وطلبا الكتابه لمكاتب خبره هندسيه اخري وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه مع الكتابه لمكاتب خبره هندسيه لتقديم عروضها. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 29/ 4/ 1442ه حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي انه وردها عرض خبره من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال، وبعرضه علي طرفي الدعوي ذكر المدعي وكاله بانه يطلب الاستناد علي تقرير استشاري المشروع ولا يقبل ندب خبير؛ كون الاستشاري قد اصدر تقرير للاعمال المنجزه والمتبقيه فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته لا تقبل بتقرير الاستشاري؛ لكونه طرف غير محايد، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي:
 
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين لاعمالهما التجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما كان من المقرر ان البينه علي المدعي، وعبي اثباتها عليه حتي يثبت تقصير المدعي عليها فيتحمل تلك المؤونه، ولما جاء في الماده الثامنه والعشرين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت بانه "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء- السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع"، وحيث قرر وكيل المدعي بانه لا يقبل بندب خبير، ويكتفي بتقرير استشاري المشروع، وحيث ان الدايره لا يمكنها استجلاء ما لطرفي الدعوي من حقوق الا بعد الاستيناس براي الخبير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
رييس الدايره
ابراهيم بن احمد جراح

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2778 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي بدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بفسخ عقد مقاوله تشطيب المبرم مع المدعي عليها وباتعاب المحاماه وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي ،فقدمت المدعي عليها لايحتها الاستينافيه، واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان: "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها وبﷲ التوفيق.
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود