moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٠٣٣١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)بهذه الدعوي، وفي سبيل نظر ها حددت الدايره لها عدت جلسات, حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٢٠/١١/١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم ١٥٩٦٦٤٣٩٨، وفيما يخص القبول الشكلي للدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن سبق لجوء موكلته للصلح اجاب بانه سبق ذلك وابرز امام الدايره وثيقه الصلح، وبسؤاله عن تحرير دعوي موكله وتحرير طلباته ومستنداته عن الدعوي طلب مهله لتقديم ذلك، فاهملته لتقديم ذلك عبر ايقونه الطلبات خلال خمسه ايام، فاستعد بذلك. فتقدم وكيل المدعي (...)بمذكره برقم ٤٣٣٦٣٥٨٧٤ وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه حرر فيها دعواه علي النحو التالي اولا: موضوع الدعوي. ١. تتلخص دعوي موكلي انه بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٠ه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم موكلي بتوريد وتركيب اعمال الزجاج والحديد وكافه الاكسسوارات المطلوبه والمنصوص عليها بالعقد المبرم بين الطرفين لمشروع مسكن الدكتور/(...). ٢. قام موكلي بتنفيذ الاعمال المنصوص عليها في العقد مع تاخر المدعي عليها بصرف الدفعات والمماطله بدفع المبالغ الي ان ورد موكلي خطاب من المدعي عليها يتضمن بان هناك اربع فتحات مكسور زجاجها وطلبوا توريد زجاج جديد وتركيبه، وقام موكلي بتوريد الزجاج للمسكن ولكن المدعي عليها قامت باغلاق الموقع في اليوم التالي ولم يستطع موكلي بتركيب قطع الزجاج، حيث ذكرت المدعي عليها في خطابها ان المبالغ والمستحقات جميعها دفعت كامله وهذا غير صحيح والصحيح هو ان الدفعات جميعها ناقصه مع تبقي دفعه كامله،وكانت الدفعه الرابعه حواله من ممثل الدكتور/(...)بعد ما تم اخباره بتاخر شركه (...)بسداد الدفعات مع العلم ان ليس هنالك علاقه مباشره بين موكلي وممثل الدكتور/(...) وهذا ما يدل علي مماطله وتقاعس شركه (...) بسداد المستحقات. ٣. كما نوضح لفضيلتكم المبالغ الوارده لنا والمبالغ المستحقه كالتالي: ا- مبلغ (٨٩٧٧٥) تسعه وثمانون الف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال والمستحق مبلغ (٨٩٨٨٥.٢٥) تسعه وثمانون الف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال. ب- مبلغ (٨٩٧٧٥) تسعه وثمانون الف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال والمستحق مبلغ (٨٩٨٨٥.٢٥) تسعه وثمانون الف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال. ت- مبلغ (١١٤١٤٠) مايه واربعه عشر الف ومايه واربعون ريال والمستحق مبلغ (١١٩٨٤٧) مايه وتسعه عشر الف وثمانمايه وسبعه واربعون ريال. ث- مبلغ (١١٤٠٠٠) مايه واربعه عشر الف ومايه واربعون ريال والمستحق مبلغ (١١٩٨٤٧) مايه وتسعه عشر الف وثمانمايه وسبعه واربعون ريال. ج- مبلغ (٨٥٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال والمستحق مبلغ (٨٩٨٨٥.٢٥) تسعه وثمانون الف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال. ح- مبلغ (٨٩٨٨٥.٢٥) تسعه وثمانون الف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال متبقيه (لم تدفع كامله). ٤- وعلي ذلك يصبح اجمالي المبالغ المتبقيه علي قيمه العقد ١٠٦٥٤٥مايه وسته الاف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال لم تدفع حيث ان موكلي قام باشعارهم عبر البريد الالكتروني الخاص بالمدعي عليها اكثر من مره بالمبالغ وانها تخلي مسؤوليتها عن ضمان الاعمال وقاموا بالمماطله وعدم الرد. وفي جلسه ١٨/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعوي موكلته احال علي الطلب المقدم علي ايقونه الطلبات، وبعد مناقشه الدايره وكيل المدعيه بتحرير سبب نقص الدفعات المقدمه وعما يثبت قيام موكلته بتوريد كامل الاعمال، طلب مهله لاعاده تحرير دعوي موكلته، فافهمته الدايره باعاده تحريرها وان هذه المهله الاخيره لتفصيل دعواه وتحريرها، وافهمته بتقديم ذلك عبر ايقونه الطلبات خلال خمسه ايام فاستعد لذلك والله الموفق. فتقدم وكيل المدعي (...) بمذكره برقم ٤٤١٠١٢٥١٨٢ وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٤ه جاء فيها اولا: موضوع الدعوي ١.تتلخص دعوي موكلي انه بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٠ه تعاقد موكلي مع المدعي عليها علي ان يقوم موكلي بتوريد وتركيب اعمال الزجاج والحديد وكافه الاكسسوارات المطلوبه والمنصوص عليها بالعقد المبرم بين الطرفين لمشروع مسكن الدكتور/(...) وقيمه العقد هي (٥٧٠.٧٠٠) خمسمايه وسبعون الفا وسبعمايه ريال، قبل الضريبه (٥%) وتم الاتفاق علي ان يتحملها الطرف الاول (شركه (...)) لتصبح قيمه العقد (٥٩٩.٢٣٥) خمسمايه وتسعه وتسعون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريال، وكما سيلاحظ فضيلتكم علي ان الدفعتين الاولي كانت وفقا لاتفاق الطرفين علي الضريبه. ٢.وقام موكلي بالقيام بالاعمال كما هو منصوص عليها في العقد في البند السابع وهي كالتالي: ا-تركيب القبه رقم ٣. ب-توريد وتركيب اطارات الحديد. ت-توريد الواح الزجاج. ث-تركيب الواح الزجاج. وتلك هي مراحل الاعمال كما هو منصوص عليها في البند السابع المذكور انفا، وقبل التسليم النهايي تم افاده موكلي ان هناك اربع قطع زجاج مكسوره وبعد توريدها قامت المدعي عليها باغلاق الموقع في اليوم التالي ولم يتمكن موكلي ان يقوم بتركيب الاربع قطع لكي يسلم الموقع تسليم نهايي بعدها. ٣.كما نوضح لفضيلتكم المبالغ المستحقه والمبالغ الوارده لنا والمبالغ الناقصه كالتالي: ا-دفعه ١٥% من قيمه العقد مبلغ مقداره (٨٩.٨٨٥.٢٥) تسعه وثمانون الف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال، تم سداد منها مبلغ (٨٩.٧٧٥) تسعه وثمانون الف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال، والنقص في هذه الدفعه مبلغ (١١٠.٢٥) مايه وعشره ريالات. ب-دفعه ١٥% من قيمه العقد مبلغ مقداره (٨٩.٨٨٥.٢٥) تسعه وثمانون الف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال، تم سداد منها مبلغ (٨٩.٧٧٥) تسعه وثمانون الف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال، والنقص في هذه الدفعه مبلغ (١١٠.٢٥) مايه وعشره ريالات. ت-دفعه ٢٠% من قيمه العقد مبلغ مقداره (١١٩.٨٤٧) مايه وتسعه عشر الف وثمانمايه وسبعه واربعون ريال، تم سداد منها مبلغ (١١٤.١٤٠) مايه واربعه عشر الف ومايه واربعون ريال، والنقص في هذه الدفعه مبلغ (٥٧٠٧) خمسه الاف وسبعمايه وسبعه ريال. ث-دفعه ٢٠% من قيمه العقد مبلغ مقداره (١١٩.٨٤٧) مايه وتسعه عشر الف وثمانمايه وسبعه واربعون ريال، تم سداد منها مبلغ (١١٤.٠٠٠) مايه واربعه عشر الف ومايه واربعون ريال، والنقص في هذه الدفعه مبلغ (٥.٨٤٧) خمسه الاف وثمانمايه وسبعه واربعون ريال. ج-دفعه ١٥% من قيمه العقد مبلغ مقداره (٨٩.٨٨٥.٢٥) تسعه وثمانون الف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال، تم سداد منها مبلغ (٨٥٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال، والنقص في هذه الدفعه مبلغ (٤.٨٨٥.٢٥) اربعه الاف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال. ح-دفعه ١٠% من قيمه العقد مبلغ مقداره (٥٩.٩٢٣.٥) تسعه وخمسون الف وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريال، متبقيه (لم تدفع كامله). خ-دفعه ٥% من قيمه العقد مبلغ مقداره (٢٩.٩٦١.٧٥) تسعه وعشرون الف وتسعمايه وواحد وستون ريال، متبقيه (لم تدفع كامله). وبعد اطلاع فضيلتكم علي البند السابع المنصوص عليه في العقد يتضح لكم بان الاعمال تتمثل بنسبه ٨٥% وهي ما تم سداده من قبلهم والمتبقي ١٥% مجزيه بعد التسليم وهو مالم يتم تمكين موكلي من ذلك، واما ما يخص النواقص فقد قامت المدعي عليها بالمماطله وادعت بانها ستقوم بدفعها مع الدفعات الاخيره حيث ان المدعي عليها قامت بالتاخر في سداد الدفعات ولم تسدد الدفعه الرابعه بل ان صاحب المشروع هو من قام بتحويل الدفعه الرابعه بموجب حواله بعد ابلاغه بتاخر المدعي عليها ونفيد فضيلتكم بان اجمالي المبالغ المتبقيه علي قيمه العقد مبلغ (١٠٦.٥٤٥) مايه وسته الاف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال وهي كالتالي: ا-مبلغ (١٦.٦٥٩.٧٥) سته عشر الف وستمايه وتسعه وخمسون ريال، نواقص من الدفعات الخمس الاولي. ب-دفعه ١٠% من قيمه العقد مبلغ مقداره (٥٩.٩٢٣.٥٠) تسعه وخمسون الف وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريال. ت-دفعه ٥% من قيمه العقد مبلغ مقداره (٢٩.٩٦١.٧٥) تسعه وعشرون الف وتسعمايه وواحد وستون ريال. ثانيا: الادله والاسانيد: ١.عقد مبرم بين الطرفين (مرفق ١).٢.شيكات محرره من المدعي عليها، حواله من ممثل الدكتور/(...) (مرفق ٢). ٣.خطابات بين موكلي والمدعي عليها (مرفق ٣). ٤.صور لتركيب قطع الزجاج (مرفق ٤). ثالثا: الطلبات: عليه وفقا لما تقدم امل من فضيلتكم اصدار حكمكم العادل المتضمن ما يلي: ١.الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١٠٦.٥٤٥) مايه وسته الاف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال قيمه المتبقي من العقد. ٢.الزام المدعي عليه بدفع (١٥%) اتعاب المحاماه من قيمه المطالبه وتقدر بمبلغ (١٥.٩٨١) خمسه عشر الف وتسعمايه وواحد وثمانون ريال حيث الجا موكلي لاقامه الدعوي. وفي جلسه اليوم ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي بارفاق تحرير دعوي موكله، وباطلاع الدايره عليه سالته عن القدر المستلم من قيمه العقد فاجاب بانه (٨٦.٣٣%) من قيمه العقد المتفق عليه، يضاف اليها الضريبه التي تم اقرارها بعد العقد بقدر (٥%) من كامل العقد، ثم سالته الدايره بعد الاطلاع علي العقد عن قيام موكله بالتسليم النهايي للعقد؛ فاجاب بانه تبقي عدد اربع الواح زجاجيه تم توريدها الا انه لم يتم تركيبها لقيام المدعي عليها باغلاق المشروع في وجه موكله ولم يتم تركيب هذه الالواح المتبقيه، كما لم يتم التسليم النهايي للمشروع، عليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤ه المنتهي منطوقه الي (حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها/شركه(...) للمقاولات ذات شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.)، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب اعتراض علي حكم الدايره ثم اصدرت محكمه الاستيناف بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤ه حكمها المنتهي منطوقه الي (حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٤/٢/١٤٤٤ه القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات ذات شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) ثم حددت الدايره في سبيل اعاده النظر في القضيه جلسه بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي(...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي صدور حكم محكمه الاستيناف بالغاء الحكم الصادر من الدايره بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤ه، عليه قررت الدايره بعد الاطلاع علي ملف القضيه حاجتها للخبره الهندسيه لفحص التعامل وفحص المستندات والسدادات والمراسلات وبيان مدي استحقاق المدعي لما يدعيه كما افهمت وكيل المدعي بمتابعه اجراءات ندب الخبير وسداد الاتعاب وصدور التقرير المبديي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهايي عبر منصه خبره، كما افهمت وكيل المدعي بانه في حال عدم سداد الاتعاب في الموعد المحدد ستقرر الدايره اللازم نظام في الجلسه القادمه مباشره، كما افهمته انه في حال عدم تقديم الملاحظات في الموعد المحدد من المنصه فلن تقبل اي ملاحظات بعد ذلك؛ فاستعد لذلك، ثم سالته الدايره عن وسيله التواصل معهم فافاد وكيل المدعيه بان وسيله التواصل معه عن طريق الجوال وهو (...) والايميل (...).
وفي جلسه ٢٩/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...)، وبسؤال مدير المدعي عليها عن سبب عدم حضور الجلسات السابقه اجاب بان والده (...)، وهو مدير الشركه المدعي عليها قد توفي في ٢٩/١١/١٤٤٣ه، وان التبليغات كانت تصل اليه وقد تم حل المشكله وتغيير المدير بعد شهر ونصف من تاريخ الوفاه، وتشير الدايره الي صدور التقرير النهايي في القضيه، وافاد وكيل المدعي بان التقرير المرفق في قرار الندب هو تقرير مبديي في القضيه وقد اعطي الخبير لموكله مهله لتقديم الملاحظات حتي موعد اقصاه ٠٤/٠٧/١٤٤٤ه، عليه افهمته الدايره بتقديم ملاحظاته في هذه المده، كما تفهم مدير المدعي عليها بالتواصل مع الخبير وتقديم ملاحظاته خلال سلعه ايام، ولا يقبل الخبير بعدها اي ملاحظات، كما تفهم الخبير باصدار تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه والاجابه علي جميع ملاحظات الاطراف، وتفهم الدايره الاطراف بتقديم نسخه محضر الجلسه للخبير فاستعدا بذلك.
وفي جلسه ٠١/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبير النهايي في القضيه بعد قيام وكيل المدعي بتقديم ملاحظاته علي التقرير المبديي وبعد قيام المدعي عليها بتزويد الخبير بمستنداتها، عليه افهمت الدايره الاطراف بالتواصل مع الخبير لحضور الجلسه القادمه لمناقشه تقريره وتزويده برابط وموعدها، فاستعدا لذلك.
فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (ولا: نفيد فضيلتكم بان موكلتي المدعي عليها لم تتمكن من الحضور في الجلسات الماضيه وذلك لاحداث وظروف خارجه عن ارادتها حيث ان المالك قد توفي رحمه الله بعد قضايه فتره بالعنايه المركزه (...)ولم يستلم التبليغ فاخذ الامر وقت حتي استكملت الاجراءات النظاميه لنقل الشركه وتعيين المدير وربطه بنظام ناجز (تم ارفاق شهاده الوفاه والموضحه تاريخها خلال فتره رفع الدعوي + تقرير من (...)) ثانيا. من ناحيه الموضوع نوضح لفضيلتكم ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها بعقد قيمته (٥٧٠٧٠٠) خمس ميه وسبعون الف وسبعمايه ريال سعودي فقط لاغير كما هو موضح في العقد وليس كما يدعيه (٥٩٩٢٣٥) توضيح استلام المبالغ للمدعي ومطالبته بالمتبقي من قيمه العقد:. تم تسليم المدعي مبلغ (٥٤٨٥٢٣) خمسمايه وثمانيه واربعون الف وخمس مايه وثلاثه وعشرون ريال من اصل (٥٧٠٧٠٠) خمس ميه وسبعون الف وسبعمايه ريال والمتبقي من اصل العقد لم يتم استلامه(٢٢١٧٧) اثنان وعشرون الف وميه وسبعه وسبعون ريال فقط. الدفعات المسلمه كالتالي:.
١- مبلغ (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال شيك رقم {٦٣٦١}.
٢- مبلغ (٨٩٧٧٥) تسعه وثمانون الف وسبع مايه وخمسه وسبعون الف شيك رقم { ٥٠١٩}
٣- مبلغ (٨٩٧٧٥) تسعه وثمانون الف وسبع مايه وخمسه وسبعون ريال شيك رقم {٥٠٣٤٧}.
٤- مبلغ (١١٤١٤٠) ميه واربع عشر الف وميه واربعون ريال شيك رقم {٥١١٠٧}.
٥- مبلغ (١١٤٠٠٠) ميه واربع عشر الف ريال تحويل من شركه (...) الي حساب المدعي.
٦- مبلغ (٥٤٨٣٣) خمسه واربعون الف وثمان ميه وثلاثه وثلاثون ريال شيك رقم {٥١٩٩٨}
٧- مبلغ (٨٥٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال شيك رقم {٥٢٣٠٦}.
(تم ارفاق صور الشيكات واستلامها)
ثالثا. عدم التزام المدعي بالعقد
المدعي (١- لم ينفذ بنود العقد كامله ٢- لم ينهي اعماله ٣- لم يتم تسليم نهايي للمشروع) رابعا. تم مخاطبه المدعي بصفته طرف في تنفيذ العقد المبرم بعد التاخير مده شهر عن التنفيذ وعدم تجاوب المسؤول وعدم الرد علي الهاتف (تم ارفاق خطاب انهاء توريد وتركيب المناور) مما يثبت تنصل المدعي من التزاماته ومسؤولياته المتفق عليها واخلاله بالعقد ولما انه من المقرر في عرف القضاء التجاري ان المقاول يستحق قيمه ما تم تنفيذه من الاعمال والمبلغ المتفق عليه في العقد بين الطرفين، قد جعل في مقابله تنفيذ الاعمال، فلا يكون المدعي مستحقا الا قيمه ما نفذه من الاعمال فقط، وبناء عليه يكون طلب المدعي قد جانب الصواب ولا يستحق ما زاد عن قيمه ما تم تنفيذه. وهذا ما استقر عليه العمل القضايي كما هو في القضيه رقم (٤١٢٣ لعام ١٤٣٦) خامسا. عدم التزام المدعي بالمواصفات المقاييس والجوده مما ادي ذلك لاضرار بموكلتي حيث انها تحملت تنفيذ العقد حسب المواصفات والمقاييس المنصوص عليها في العقد مبلغا وقدره ١٥١٧٠٧ ميه و واحد وخمسون الف و سبع ميه وسبعه ريال سعودي مقابل الزجاج والحديد ومواد الانشاء واجور العماله وتفصيلها كالتالي:-
١- مواد سيليكون للتثبيت بقيمه ٣٠٣٠٤،٣١ ثلاثون الف وثلاث ميه واربعه ريال و واحد وثلاثون هلله.
٢- حديد مغلف لتثبيت الزجاج بقيمه ٢٢٧٢٢ اثنان وعشرون الف وسبع ميه واثنان وعشرون ريال.
٣- فلاش لغطاء الفواصل بين الزجاج بقيمه ٨٥١٥ ثمانيه الاف وخمس ميه وخمسه عشر ريال.
٤- تصنيع زجاج بقيمه ١٢٠٠٠ اثناعشر الف ريال.
٥- طربال للغطاء المؤقت حتي ينتهي تركيب الزجاج بقيمه ٢١٠٠ الفين وميه ريال.
٦- اجور عمال من الشركه مع فنيين اختصاصي تركيب قبب بقيمه ٥٢٠٠٠ اثنان وخمسون الف ريال.
٧- يجب تصنيع عدد ثلاث حبات زجاج مكسوره بقيمه ٢٧٣٧٠ سبعه وعشرون الف وثلاث ميه وسبعون ريال.
(تم ارفاق الفواتير) كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه من ان هناك اعمال اضافيه قامت بها وتطالب موكلتي بمبالغ بناءا عليها حيث ان العرف التجاري لدي الشركات هو الالتزام بالعقود، وما يطرا عليه من تغير ببنوده او شروطه يكون صادرا بورق رسمي ومعتمد وموقع ومختوم بختمها وهذا لم يحصل، ولم تستطع المدعيه اثبات خلاف ذلك. ولما انه من المقرر في العرف التجاري لدي الشركات بان يكون التغير في التعاقد صادرا بورق رسمي معتمد، وموقع ومختوم. (٣٣٩ لعام ١٤٣٧) ولما ان العقد المبرم بيننا لازما للطرفين ولا يجوز لاحدهما التخلف او التقصير في تنفيذه، وحيث يثبت لمقام دايرتكم الموقره تخلف المدعي في تنفيذ العقد، مما يتحمل معه تبعه ذلك التقصير، ويثبت من خلاله عدم استحقاقه ما يطلبه من عوايد. كما ان عقد التوريد عقد ملزم لاطرافه ويترتب عليه التزامات متقابله بينهم. وهو عقد من عقود المعاوضه اللازمه. كما جاء في الحكم (١٢٩٤٢-١-ق لعام ١٤٣٧) سادسا. قرار ندب الخبره رقم: ٤٤٦٠٢٥٤٤٦٧ والذي ورد الاجابه عليه من الخبير والمتضمن الزام المدعي بتعويض موكلتي المدعي عليها مبلغ ٥٤٣٠ خمس الاف واربع ميه وثلاثون ريال كما نوضح لفضيلتكم بان تقرير الخبير قدم رايه بناءا علي المستندات المقدمه له من المدعي فقط كما نرفق لفضيلتكم ما يثبت استلام المدعي لدفعتين لم يقدمها للدايره او الخبير كما نرفق الخطاب الموجه للمدعي الذي يثبت عدم تنفيذه كامل المشروع وكما هو مقرر في القضاء التجاري بان الاخلال بالعقد يرتب المسؤوليه ويلحق الضمان كما نفيد فضيلتكم بان المدعي لم يقدم جميع المستندات المتعلقه بالدعوي ومع ذلك ورغم فقد اصدر الخبير رايه بان بالزام المدعي بدفع مبلغ وقدره ٥٤٣٠ خمسه الاف واربع مايه وثلاثون ريال. فبناء علي ماسبق ذكره فان موكلتي المدعي عليها تلتمس من فضيلتكم الحكم لها بالاتي:- ١- الزام المدعي بدفع مبلغ (١٥١٧٠٧) ميه و واحد وخمسون الف و سبع ميه وسبعه ريال سعودي وذلك قيمه ما تحملته موكلتي المدعي عليها لاستكمال المشروع وتسليم المبني. ٢- الزام المدعي بتحمل مصاريف واتعاب المحاماه وقدرها(٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال (استنادا للفقره الخامسه من الماده الثالثه لنظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه.))
وفي جلسه ٠٦/٠٩/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ثم قرر المدعي عليه قايلا ان الخبير تخبط في تقرير الابتدايي والنهايي، فقد قرر في تقريره الابتدايي استحقاق موكلتي مبلغ قدره خمسه الاف وكسور ثم قدمت لها مبالغ ماليه سلمت للمدعي عليها لم ترد في تقريره يبلغ اجماليها مبلغ وقدره () ريال واتي تقريره النهايي في الزام موكلتي بمبلغ اعلي من التقرير الابتدايي وهذا امر غير متصور، كما ذكر الخبير لم يبين اجمالي الاعمال الذي قام المدعي بتنفيذها مضافه علي اعمال العقد لكونه لم يقم بالاعمال الاساسيه ابتداء هكذا اجاب وبعرض ذلك علي الخبير اجاب قايلا اطلب امهالي لتقديم جواب مفصل علي ما ذكره المدعي عليها هكذا اجاب ثم قرر المدعي قايلا: ما ذكره المدعي عليه من ان موكلتي استلمت مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال غير صحيح لكونه ارسل بريد بالخطا والصواب ان المبلغ هو لقاء (١٠.٠٠٠) ريال سلمت لنا وليس (١٠٠.٠٠٠) ريال هكذا اجاب، ثم قرر المدعي قايلا انني اطلب من الخبير اعاده التدقيق في الفواتير التي خصمت لكون الكميات التي وردت فيها كبيره، عليه قررت الدايره امهاله للاجابه علي ما ذكره طرفي الدعوي.
فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها ((القاضي سلمه الله من طلب رفعها في طلب تبادل مذكرات لانني ارفقتها له في الدردشه واطلع عليها وقال لي قدمها بطلب علي النظام اطلب من فضيلتكم الاطلاع عليها ورصدها في النظام فهذه بينه مفصليه لعدم تكملت وتسليم المشروع خلاف مايدعي به المدعي) اطلب من فضيلتكم الاطلاع علي شهاده الشهود حيث ان محكمه الاستيناف صدقت المدعي بانه سلم المشروع وهو خلاف الحقيقه حيث حكم فضيلتكم برد الدعوي لعدم تسليم المشروع وهذه البينه وهي شهاده الشهود علي عدم تسليم المشروع وان المدعي عليها هي من قامت بتكمله المشروع وتسليمه والتمس لفضيلتكم عدم استطاعتنا الحضور سابقا كما هو موضح من وفاه صاحب الشركه ومرضه قبل وفاته بوقت كثير.(مرفق الشهاده))
وفي جلسه ٢٦/١٠/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر الخبير (...) هويه وطنيه (...)، وسالت الدايره الاطراف عن ملاحظاتهم عن تقرير الخبير التي يودون مناقشه الخبير فيها، فاجاب وكيل المدعيه بان موكلته تعترض علي تقدير الخبير لمواد السليكون ومواد الفلاش لغطاء الفواصل بين الزجاج واجور العماله، حيث ان الخبير بالغ في تقديره لها، وبعرض ذلك علي الخبير اجاب بانه مستعد لتزويد الدايره بتفاصيل طريقه التقدير التي قام بها عن هذه المواد واجور العماله، فافهمته الدايره بتقديمها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ملاحظاته التي يود مناقشه الخبير فيها فاجاب بان قيمه الاعمال المتبقيه عن كامل العقد الذي تم الاتفاق فيه مع المدعيه لا يتجاوز (٢٢.١٧٧) ريال بعد سداد موكلته كامل اعمال العقد التي قام بها المدعي، وان موكلته قامت بهذه الاعمال المتبقيه المنوطه بالمدعي وقد انتهي الخبير في نتيجته الي مبالغ تفوق قيمه العقد، وبعرض ذلك علي الخبير اجاب بوجود اعمال اضافيه تم الاتفاق بها بين الاطراف وسيقوم بتفصيلها وبيانها، فافهمته الدايره بتقديم الرد علي ما استمهل لاجله عبر ملحق للتقرير النهايي يرسل لبريد الدايره والاطراف خلال خمسه ايام، فاستعد لذلك، عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه.
وفي جلسه اليوم ٢٤/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر الخبير (...) هويه وطنيه (...)، وتشير الدايره الي قيام الخبير بتزويد الدايره برده علي الملاحظات المقدمه من الاطراف في الجلسه الماضيه ارفقت نسخه منه في ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٠٦.٥٤٥) مايه وسته الاف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال، تمثل المتبقي من قيمه توريد وتركيب اعمال الزجاج والحديد وكافه الاكسسوارات المطلوبه في التعاقد المبرم من الباطن مع المدعي عليها، لاستكمال اعمال مشروع مسكن الدكتور/(...) والذي تعاقدت معه المدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بسداد باقي مستحقات المدعيه، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدد من الدفوع وقد رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير هندسي لفحص التعامل وفحص المستندات والسدادات والمراسلات وبيان مدي استحقاق المدعي لما يدعيه، وقد انتهي الخبير الي ان اجمالي باقي مستحقات المدعي بعد حساب قيمه الاعمال المنفذه حسب العقد والاعمال الاضافيه وما تم سداده هي مبلغ وقدره (٥٠١٦٩.٤٩) ريال، كما اجاب عن ملاحظات الاطراف علي تقريره، وبعد اطلاع الدايره علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير واجابته علي ملاحظات الاطراف، ولما للدايره من سلطه في تقرير الامور وترجيحها تري صحه ما خلص له الخبير وتنتهي الي الزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير من نتيجه، كما تلزم المدعي عليها باتعاب الخبره التي دفعها المدعي ابتداء بقدر ما ثبت للمدعي في دعواه وقدر ذلك مبلغ قدره (٢.٧٠٧.٥٣) الفان وسبعمايه وسبعه ريالات وثلاثه وخمسون هلله، وهو ما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا/بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.١٦٩.٤٩) خمسون الفا ومايه وتسعه وستون ريال وتسعه واربعون هلله، ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢.٧٠٧.٥٣) الفان وسبعمايه وسبعه ريالات وثلاثه وخمسون هلله، تمثل اتعاب الخبره، والله الموفق.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي دايره الاستيناف التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٠٣٣١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بما حواه الحكم محل الاعتراض، والدايره تحيل اليه منعا للتكرار، حيث ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٠٦.٥٤٥) مايه وسته الاف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال، تمثل المتبقي من قيمه توريد وتركيب اعمال الزجاج والحديد وكافه الاكسسوارات المطلوبه في التعاقد المبرم من الباطن مع المدعي عليها. وباحاله القضيه للدايره الابتداييه، اصدرت حكمها المؤرخ في ٠٧/١٢/١٤٤٤ه والقاضي: اولا/بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.١٦٩.٤٩) خمسون الفا ومايه وتسعه وستون ريال وتسعه واربعون هلله، ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢.٧٠٧.٥٣) الفان وسبعمايه وسبعه ريالات وثلاثه وخمسون هلله، تمثل اتعاب الخبره. وسببت ذلك بقولها: وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدد من الدفوع وقد رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير هندسي لفحص التعامل وفحص المستندات والسدادات والمراسلات وبيان مدي استحقاق المدعي لما يدعيه، وقد انتهي الخبير الي ان اجمالي باقي مستحقات المدعي بعد حساب قيمه الاعمال المنفذه حسب العقد والاعمال الاضافيه وما تم سداده هي مبلغ وقدره (٥٠١٦٩.٤٩) ريال، كما اجاب عن ملاحظات الاطراف علي تقريره، وبعد اطلاع الدايره علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير واجابته علي ملاحظات الاطراف، ولما للدايره من سلطه في تقرير الامور وترجيحها تري صحه ما خلص له الخبير وتنتهي الي الزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير من نتيجه، كما تلزم المدعي عليها باتعاب الخبره التي دفعها المدعي ابتداء بقدر ما ثبت للمدعي في دعواه وقدر ذلك مبلغ قدره (٢.٧٠٧.٥٣) الفان وسبعمايه وسبعه ريالات وثلاثه وخمسون هلله. ولم يلاق الحكم قبول الطرفين، فاعترض (...) ممثل المدعي بمذكره تضمنت انه خالف الحكم نص الماده ٦٧ من نظام المرافعات الشرعيه لكون المدعي عليها كانت ناكله عن الدعوي سته شهور بعد قيدها ولم تنظر الدايره حول نكولها، واكتفت باحالته للرد علي الخبير وهذا ما خالف نص الماده ٤٥ من نظام المرافعات الشرعيه، وان الخبير تجاوز المهام بالرد عن الاستحقاق بالاستدلال وتمحص البينه علي الملاحظات المقدمه له، وان الدايره لم تناقش الخبير برد علي الملاحظات وفقا لما جاء في نظام الاثبات بمادته العشرون بعد المايه بفقرتها الاولي، والقصور في التسبيب لعدم ذكر الدفوع الجوهريه من ناحيه الدليل المصنوع الذي قدمته المدعي عليها للخبير ووجه الاستناد عليه. وطلب قبول الاعتراض شكلا، وقبول الاعتراض موضوعا ونقض بالحكم الصادر في القضيه، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١٠٦،٥٤٥) مايه وسته الاف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال قيمه المتبقي من العقد، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره مبلغ (٥.٧٥٠) خمسه الاف وسبعمايه وخمسين ريال، والزام المدعي عليه بدفع (١٥%) اتعاب المحاماه من قيمه المطالبه وتقدر بمبلغ (١٥،٩٨١) خمسه عشر الف وتسعمايه وواحد وثمانين ريال. كما ذكر (...) ممثل المدعي عليها في اعتراضه بان الحكم مشوب بالقصور في التسبيب وفساد الاستدلال، لعدم صلاحيه الخبير المنتدب في القضيه كونه هندسي وليس محاسبي، ولعدم وجود معاينه لمحل النزاع، كما انه اضافه القيمه المضافه رغم انها من ضمن المبالغ، ولم يحتسب غرامه التاخير، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم، والغاء المبلغ الاضافي علي العقد ومبلغ الاعمال الاضافيه، والزام المدعه بمبلغ الغرامات وقدره (٨٤١٩٠ ريالا) ومبلغ ثلاثون الف ريال اتعاب محاماه. وتم احاله القضيه الي هذه الدايره في ٨/١/١٤٤٥ه وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما اثاره الطرفان في اعتراضيهما من ملاحظات فلا تعدوا مناقشه لموضوع الدعوي والذي تم امام الدايره الابتداييه ولدي الخبير المنتدب، ولم تجد الدايره طعنا سليما لعدم الاخذ بالتقرير النهايي المتضمن الرد علي ملاحظات الطرفين تفصيلا، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٧/١٢/١٤٤٤ه القاضي بما يلي: اولا/بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.١٦٩.٤٩) خمسون الفا ومايه وتسعه وستون ريال وتسعه واربعون هلله، ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢.٧٠٧.٥٣) الفان وسبعمايه وسبعه ريالات وثلاثه وخمسون هلله، تمثل اتعاب الخبره. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.