moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١١٨٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (....) شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (....) غير ذلك (...) القاضي (....) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٨،٣٦٠) ثمان وسبعون الفا وثلاثمايه وستون ريالا، والتي تمثل المتبقي من قيمه اعمال حفر افقي لتمديدات في مشروع المدعي عليها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه في تاريخ ١١/٧/١٤٤٢ه، وفيها حضر/ (...) سجل مدني رقم:(...)، بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢/٣/١٤٤٢ه ،فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، رغم تبلغها الكترونيا بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٨،٣٦٠) ثمان وسبعون الفا وثلاثمايه وستون ريالا، والتي تمثل المتبقي من قيمه اعمال حفر افقي لتمديدات في مشروع المدعي عليها، وبسؤاله عن بينته احال علي الفاتوره الموقعه من المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره عليها طلبت من وكيل المدعيه تقديم ترجمه لمستنداته فاستعد بذلك في الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه المشار اليه انفا فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه ارفق ترجمه لفاتوره بانجاز العمل المحرره علي مطبوعات موكلته وموقعه من احد العاملين لدي المدعي عليها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٨،٣٦٠) ثمان وسبعون الفا وثلاثمايه وستون ريالا، والتي تمثل المتبقي من قيمه اعمال حفر افقي لتمديدات في مشروع المدعي عليها، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو مقاوله والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وبالدخول في موضوع الدعوي وبما ان الدايره في معرض تحققها من دعوي المدعيه اطلعت علي الفاتوره المحرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٣/٨/٢٠١٧م، والموقعه من احد العاملين لدي المدعي عليها والذي افاد فيه بانه (استلم اصل الفاتوره)، وقد نصت الماده (٤٢/٢) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، ولعموم ما نصت عليه قاعده (مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه)، يؤيد ذلك تخلف المدعي عليها عن الحضور والجواب بالرغم من تبلغها بالجلسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه وتقضي، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه(....) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (....) للمقاولات المحدوده شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧٨،٣٦٠) ثمان وسبعون الفا وثلاثمايه وستون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (....)