tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 11026 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:f8b4017b-288e-471e-a9d1-e2925a77de4e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 11026 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي بلايحه دعواه الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: (تم الاتفاق مع المدعي عليه علي تفصيل مطبخ علي حسب الطلب وذلك بسعر متر طولي قدره 690 ريال شامل لكل شيء وذلك بتاريخ 2020/03/06 علي اثره قام العامل (...) الجنسيه بزياره المنزل وحساب الامتار واخبرني بانها 10 امتار و70 سم، وقام بتحرير الفاتوره بقيمه 7300 ريال ولم يضع سعر المتر الواحد تم دفع عربون قدره 3000 ريال نقدا وبعد مغادرته المنزل قمت بمراجعه وحساب الاطوال وتم اكتشاف ان هناك زياده بالامتار وان مقدار الامتار الصحيح هو 8.5 متر عليه وبناء علي ذلك يتغير السعر ويصبح الاجمالي 5865 ريال علي اثره تم التواصل مع العامل عن طريق تطبيق الواتس اب وقد اقر بان هناك زياده في الامتار وبرر ذلك بان هناك اكسسوارات فتم الزياده وهذا خلاف ما تم الاتفاق عليه حيث ان الاتفاق تم علي ان يكون السعر شامل لكل شيء ثم تغيب العامل ولم يرد علي الاتصالات ومحاولاتي للتواصل معه طوال الفتره الماضيه حتي تاريخه ولم ينفذ الاعمال، وعلي ذلك طالب المدعي بما هو اتي:
1-تعويض عن الضرر طيله المده الماضيه حيث لم استطع الاستفاده من المطبخ واضطررت الي وضع الاواني المنزليه علي الارض.
2-الزام المدعي عليه بدفع مصاريف التقاضي وقدرها 345 ريال.
3-الزام المدعي عليه بتنفيذ العقد بموجب الامتار الصحيحه وسعر المتر الطولي المتفق عليه وهو 690 ريال شامل لكل شيء.) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 12\1\1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها تبين عدم حضور المدعي او من ينوب عنه شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها من ناحيه الاختصاص، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
 (الاسباب)
بما ان المدعي ليس بتاجر، وقيمه المبلغ المطالب به لا تتجاوز الحد القيمي المنصوص عليه في الماده (2/16-31) من لايحه ونظام المحاكم التجاريه، مما تكون به هذه الدعوي من اختصاص المحاكم العامه.
 (منطوق الحكم)
فقد حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده عشره ايام تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
ابراهيم بن محمد الحيدري