moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570184996 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اواني منزليه بالجمله بثمن اجمالي قدره: (998,723) تسعمايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره: (998,723) تسعمايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي والتي تطلب فيها الزام المدعي عليه بتسليم ثمن البضاعه المورده للمدعي عليها وقدره (998,723) تسعمايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال، ثم عقبت بان المدعي عليها واثناء عقد جلسه المصالحه قبل رفع الدعوي قد طلبت تقسيط المبلغ ليكون بواقع مايه الف ريال (100.000) لكل قسط، وفي هذه الاثناء قامت بسداد مبلغ قدره سبعون الف ريال (70.000) وهو الظاهر لدي الدايره في الخصم من المديونيه الاساسيه قبل قيد الدعوي، ثم بعد ذلك لم يتم اتفاق الاطراف علي صلح للسداد، وبسؤال الدايره لها عن بينتها في هذه الدعوي، اجابت بان بينتها هي كشوف الحسابات التي تظهر مديونيه المدعي عليها، ثم سالتها الدايره عن تلك الشيكات المشار اليها الوارده والمنصوص عليها في كشوف الحسابات والتي تم تدوينها علي انها بدون رصيد حيث لم تودع ضمن مرفقات الدعوي فاجابت بان موكلتها تملك عدد 11 شيكا وقعها المدعي عليه بلا رصيد والتي تمثل اعلي من مبلغ المطالبه، فطلبت منها الدايره ايداعها ضمن الطلبات فقررت بانها اودعتها اثناء هذه الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي ما تم تقديمه طلبت المدعيه وكاله من الدايره الفصل في الدعوي بموجب ما تم تقديمه من مستندات، وقررت حصر دعواها بالمبلغ المطالب به، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيله المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (998,723) تسعمايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال، وذلك قيمه اواني منزليه، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ،وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه مما تقررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، ولما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان وكيله المدعيه قدمت للدايره في سبيل اثبات دعوي موكلتها شيكات وفواتير ممهوره بتوقيع المدعي عليها والمتضمن مبلغ المطالبه، وهي حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه ، علي انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تعده الدايره بينه كافيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسع ميه وثمانيه وتسعون الفا وسبع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي (998,723.00)، لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي محمد واله وصحبه اجمعين