حكم رقم 4430884194 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439048245 لعام 1443ه
 
المدعي:
عبدالعزيز عبدالرحمن سبيت السبيت
المدعي عليه:
بكر ابن عبدالغني ابن علي الصايغ
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه بتاريخ 6/6/1443 عقدتها الدايره عبر نظام تقاضي التجاري، وحضر فيها وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي وكيل المدعي فذكر ان موكله لم يجد تجاوبا من المدعي عليه، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب: انه بتاريخ 1/3/1438 الموافق 30/11/2016 اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي المؤسسه العايده للمدعي عليه وما بها من معدات والتنازل عن العماله الخاصه بها، بثمن اجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي سدد بالكامل، ولم يستلم المدعي المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (لعدم تنفيذ، واستحاله التنفيذ). ٢-رد الثمن المسلم وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي) هذه دعواه، وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا: عقد البيع، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اقر بالعقد واقر باستلام موكله المبلغ مليون ريال، وذكر ان موكله قام بنقل ملكيه كامل المعدات والالات للمدعي، واما العماله فان المدعي هو المتسبب في عدم نقلهم حيث لم يراجع الجهات الحكوميه لنقل العماله، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم مذكره تتضمن الاجابه عن الدعوي واثبات قيام موكله بتنفيذ العقد ونقل ملكيه المعدات فاستعد بذلك. ثم ارفق وكيل المدعي صوره مستند حواله صادره من بنك الجزيره تضمن تحويل عبدالرحمن السبيت لمليون ريال لمؤسسه الصايغ للتجاره والمقاولات، وتلا ذلك تقديم المدعي عليه لصوره من العقد المبرم بين طرفي الدعوي، وصوره من كشف معدات مؤسسه الصايغ، وصوره من بيان العماله المتنازل عنهم، وخطاب موجه من مؤسسته للمدعي يطلب فيه نقل كفاله العماله وانهاء الوضع باقصي سرعه ممكنه. وفي جلسه 17/6/1443 التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعي محمد ازيبي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه احمد الصايغ، واشارت الدايره الي انه وردها مذكره ومستندات من وكيل المدعي عليه فطلب وكيل المدعي اجلا للاطلاع والرد. ثم تقدم المدعي عليه بمذكره ذكر فيها ان المدعي لم يوقع علي العقد، والذي وقع هو (عبدالرحمن السبيت)، ثم اشار الي وجود شهود يشهدون باستلام المعدات واستعمالها واستلام العماله، وان الموقع والمعدات وغيرها من بنود العقد لا تزال بحوزتهم وتحت تصرفهم، وقد قاموا بتعيين مدير للمشروع. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره ذكر فيها ان موكله لا ينازع في صحه العقد، بل يطالب بفسخه؛ لعدم تنفيذه، وانه تم الاتفاق في العقد علي ان يكون منهيا للعقد بين والد موكله والمؤسسه العايده للمدعي عليه، وقد تم الوفاء بكافه المستحقات الماليه الخاصه بالاعمال المنفذه، وان العلاقه التعاقديه المشار اليها كانت بين المدعي عليه ووالد المدعي، فبامكان المدعي عليه التقدم بدعواه للمطالبه باي مستحقات ماليه نتيجه ذلك العقد ان وجدت، ثم اضاف ان موكله لم يحضر للموقع ولم يعاين المنقولات الوارده بالكشف، ولم يوقع علي ذلك، حيث لم يرسل الخطاب لموكله ولم يعرض عليه ولا علم لديه بمضمونه، ولم يستلم المفاتيح، واشار الي ان توقيع موكله المذيل بالعقد ومرفقاته يختلف تماما عمن التوقيع المذيل بالخطاب الذي قدمه للدايره، واما ما يخص مبلغ الشيك البالغ قدره (100,000) مايه الف ريال فان موكله يصادق عليه، واما عن سبب تحريره فبعد توقيع العقد وتسليم الثمن ماطل المدعي عليه بحجه نشوء بعض الاشكالات، وحرصا علي تنفيذ العقد اضطر موكله للاتفاق معه علي استيجار الموقع وبدا اجراءات تنفيذ العقد وحرر له الشيك المذكور، وبعد استلام الشيك لم يقم المدعي عليه بتنفيذ العقد او تسليم الموقع المستاجر، ثم اضاف ان موكله قد سلم المدعي عليه قيمه المؤسسه (العماله والمنقولات) كما نص علي ذلك البند الاول من العقد، واما بشان ما ذكره وكيل المدعي عليه من الضرر ومستحقات العاملين فاشار الي ان المدعي عليه لم يزوده موكله بكافه بيانات المؤسسه التي يعمل بها والعماله لاتمام طلب نقل كفاله العمال، وانتهي الي انه منذ تاريخ العقد وحتي تاريخ المذكره قام المدعي عليه بانهاء عقود بعض العمال لكونهم يعملون علي كفالته، وان السجل التجاري محل العقد بين الطرفين ما زال قايما وقد نما الي علم موكله قيام المدعي عليه بالتصرف بكافه المنقولات بالبيع، كما ان قيام المدعي عليه بنقل بعض المنقولات (السيارات والمعدات الثقيله) لا يكون بطلب من موكله لدي الجهه المختصه، بل عن طريق المدعي عليه. وفي جلسه 24/6/1443 التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعي محمد ازيبي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه احمد الصايغ، واشارت الدايره الي انه وردها مذكرات من اطراف الدعوي طلب طرفا الدعوي الاطلاع عليها والاجابه عنها، ثم ذكر وكيل المدعي عليها ان الشخص الذي قام بتوقيع العقد هو والد المدعي وهو عبدالرحمن السبيت وهو الذي لديه العلم بالموضوع وطلب حضوره، كما طلب وكيل المدعي عليها سماع شهاده شهود اشار اليهم في المذكره المقدمه فطلبت الدايره حضورهم في الجلسه القادمه لسماع شهادتهم، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي حضور عبدالرحمن السبيت في الجلسه القادمه لسماع شهادته واقواله فاستعد بذلك. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره ذكر فيها ان عبدالرحمن السبيت وقع العقد وعاين المعدات وحرزها واستلم المفاتيح ويوجد شهود علي ذلك، اما فيما يتعلق بانكاره استلام الخطاب فاشار الي ان مدير المشروع استلم الخطاب ووقع علي ذلك، واما بشان الشيك فطلب من المدعي ابراز عقد الايجار والالتزام ببنود العقد، اذ لا يعقل ان يقر باستلام الموقع والاستيجار ويستلم معداته وعمالته والمؤسسه التي اشتراها وان يستاجر موقعا ويدفع كل هذا ويسكت طيله خمسه سنوات. وفي جلسه 2/7/1443 التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعي محمد ازيبي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه احمد الصايغ ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن الشهود الذين وعدوا بحضورهم فطلبا اجلا اخر لتحضيرهم. وفي جلسه 23/7/1443التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعي محمد حسن بن احمد ازيبي سجل مدني رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه عدنان بن فايق محمد بياري سجل مدني رقم (...) وحضر عبدالرحمن بن سبيت السبيت سجل مدني رقم (...)، فسال وكيل المدعي عليه عبدالرحمن السبيت من هو الشخص الموقع للعقد فاجاب عبدالرحمن السبيت ان الشخص الموقع للعقد هو ابنه عبدالعزيز السبيت ثم سال وكيل المدعي من استلم المعدات فاجاب انه لم يستلم شييا من المعدات، ثم ذكر عبدالرحمن السبيت انه لم يباشر العقد وان ابنه عبدالعزيز هو من قام بالتوقيع ومباشره العقد وكل شيء، ثم طلب وكيل المدعي عليه اجلا اخر لاحضار الشهود، ثم حصر وكيل المدعي طلبات موكله في فسخ العقد والزام المدعي عليه باعاده مبلغ العقد مليون ريال، واعاده اجره السنه الاولي مايه الف ريال، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
ولما كان النزاع بين الطرفين، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه.
اما من حيث الموضوع، وحيث يهدف المدعي من دعواه الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين، بسبب عدم وفاء المدعي عليه به وعدم تمكينه من المعدات وامتناعه من نقل كفاله العمال، وحيث ثبت وفاء المدعي بمبلغ العقد وتسليم كامل قيمه العقد مليون ريال، كما اتبع ذلك بدفع اجره السنه الاولي (100,000) مايه الف ريال، بينما لم يثبت المدعي عليه وفاءه بالعقد، وقد امهلته الدايره عده جلسات طلب فيها المهله لتقديم من يشهد علي وفايه بالعقد، فلم يقدم شييا، كما ان الثابت ان المعدات لازالت باسم المدعي عليه، وكذلك الموجود من العمال لازالوا علي كفاله المدعي عليه، وهو ما يدل علي اخلال المدعي عليه بالعقد، وعدم جديه المدعي عليه وسعيه في تطبيق بنوده، وبما ان استمرار العقد مع اخلال المدعي عليه به وعدم وفايه بمضمونه يلحق الضرر بالمدعي،
الامر الذي تنتهي معه الدايره الي فسخ العقد وانهايه، واعاده طرفي الدعوي الي حالههما قبل التعاقد، واعاده مبلغ العقد المدفوع للمدعي عليه، ولان المدعي لم يستفد من الموقع ولم يمكن من الانتفاع به، فان من اثار الفسخ اعاده اجره السنه الاولي المسلمه للمدعي عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: اولا: فسخ العقد بين طرفي الدعوي.
ثانيا: الزام المدعي عليه بكر عبدالغني علي الصايغ سجل مدني رقم (...) ان يدفع للمدعي عبدالعزيز عبدالرحمن سبيت السبيت سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1100,000) مليون ومايه الف ريال.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439048245 لعام 1443ه
المدعي:
عبدالعزيز عبدالرحمن سبيت السبيت
المدعي عليه:
بكر ابن عبدالغني ابن علي الصايغ
الوقايع:
بما ان دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه قد قامت بدارسه طلب التماس اعاده النظر وما ارفق به من اوراق وتبين ان الالتماس قدم علي الحكم القاضي: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 27/07/1443ه عن الدايره الابتداييه الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439048245) فيما قضي به، والحكم مجددا: برفض الدعوي المقامه من عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سبيت السبيت ضد بكر بن عبد الغني بن علي الصايغ ، واذ ان خلاصه ما ورد في طلب التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي علي الحكم المذكور استنادا الي الفقره (ب، ج) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، المتضمن حصول الملتمس بعد الحكم علي بينات جديده لم تكن متوفره لديه اثناء نظر الدعوي، والتي من شانها التاثير علي صك الحكم، والمتمثله في رخصه الاقامه لاحد العماله محل العقد المدعو/ شايف الدين جهير احمد والموضح بها انه ما زال يعمل لدي المدعي عليه وتحت كفالته حتي الان، بالاضافه الي وجود بينه جديده وهي شهاده المدعو/ حقي اوغور جاويد بهار واستعداده للحضور والادلاء بشهادته المؤثره حيال توقيع عقد البيع محل الدعوي ومصير المعدات والعماله خلافا لما دفع به المدعي عليه واستندت عليه الدايره من توقيع والد موكله للعقد ومعاينته المبيع واستلامه له، وانه يطلب قبول الالتماس واعاده النظر في القضيه وايقاف طلب التنفيذ الصادر بحق موكله، وبورود طلب الالتماس الي هذه الدايره حددت عده جلسات للنظر فيه، وبسؤال وكيل الملتمس عن طلبه احال الي صحيفه الالتماس واضاف انه ارفق شهاده مفصله من المقيم حقي اوغور وتبين انها شهاده مكتوبه باللغه الانجليزيه فطلبت منه الدايره تقديم ترجمه معتمده لها مع بعث جميع المرفقات للملتمس ضده، وطلبت من الملتمس ضده الجواب علي ما قدمه الملتمس، وبجلسه اخري قدم وكيل الملتمس الشهاده مترجمه والمتضمنه انه يشهد علي انه تم عند ابرام هذا العقد نقل تصاريح الاقامه الخاصه به وبالعمال، وتنتقل ملكيه كل المواد والمركبات الوارده في قايمه المبيعات الي المشتري، ولم يلتق طرفا هذا العقد، بكر عبد الغني الصايغ الذي كان كفيله والمشتري عبد العزيز سبيت السبيت، اثناء ابرام عقد البيع، وابرم هذا العقد من نسخيتين كلتيهما اصليه، ووقع عليهما بكر عبد الغني الصايغ، وارسلها الي عبد الرحمن سبيت في جده، ثم استلم منه النسخه الوحيده الموقع عليها وسلمها لبكر عبد الغني الصايغ، ولم يلتق الدكتور عبد الرحمن سبيت او عبد العزيز سبيت ببكر عبد الغني الصايغ، ولم يذهب اي من المذكوره اسماؤهم الي مكان وجود المواد، ولم يطلعوا عليها؛ حيث انهم اشتروا تلك المواد بالاستناد كليا الي شهادته، وقد وقع مع عبد الرحمن سبيت علي عقود المقاولات بموجب توكيل من بكر عبد الغني الصايغ معتمد من الغرفه التجاريه، وكانت تلك المعاملات سليمه وصحيحه رسميا في ذلك الوقت، وانه لم يتم نقل كفالته وكفاله العمال وفقا لعقد البيع، وقد قاموا هو وبكر عبد الغني الصايغ ببيع بعض المواد الوارده في عقد البيع، بسبب الديون التي كانت عليهم في ذلك الوقت بسبب الانشاءات علي مدار السنوات السابقه، وجري سداد تلك الديون، وكان مشاركا بشكل مباشر اثناء البيع وبعده، وذلك بسبب عدم لقاء طرفي العقد ببعضهما، وكان هو الوحيد الذي لديه علم بهذه المسايل، وختم بقوله اشهد امام الله ان شهادتي وما كتبته هو الحقيقه، وباطلاع وكيل الملتمس ضده عليها ذكر انه قدم مذكره جوابه المؤرخه في 01-08-1444ه، المكونه من ورقتين والمتضمنه تناقض المدعي في لايحه التماسه، وان شهاده الشاهد ليست من الاوراق القاطعه في الدعوي، وان المدعي لم يثبت الغش الذي ادعايه في لايحه الالتماس، وطلب رفض الالتماس شكلا وموضوعا ورد طلبات الملتمس، وارفق معها مذكره سابقه مستشهدا بها علي ما تضمنته في الفقره الثانيه من رابعا، ثم ارفق معها حكما قضاييا صادرا عن محكمه الاستيناف برقم (4430632006) المؤرخ في 23-07-1444ه، وباطلاع وكيل الملتمس عليها قدم مذكرته المؤرخه في 18 / 10 / 1444ه المكونه من ورقه واحده اشتملت علي طلب عارض بطلب احاله الشهود للنيابه العامه للتحقيق وفق ما اورده في مذكرته، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث تبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، اذ ان ما قدمه الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في الحكم المكتسب للصفه النهاييه، كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان قبول الالتماس، وذلك ان الشهاده ليست قاطعه في الدعوي، اذ انه لا اثر له للشهادات المقدمه علي ما بني عليه الحكم النهايي، وذلك ان طلب الملتمس في دعواه قد رفضته دايره الاستيناف لعدم قيام موجب الفسخ، واستنادا الي امتناع عدم قبض المبيع مع طول المده، ومع ثبوت تصرف الملتمس بعد البيع بما يثبت استلام المبيع، وثبوت ان المستودع الذي به المعدات بحيازه المدعي من تاريخ العقد استنادا للماده (5) من العقد، وثبوت استيجاره للمستودع بعقد ايجار منفصل ومتاخر عن عقد البيع، وان دايره الاستيناف قد انتهت بمجموع تلك الدلايل والقراين المفصله في اسباب الحكم النهايي الملتمس عليه الي رفض دعوي الملتمس، وهو ما يتحقق به انه لا اثر لتلك الشهادات المقدمه في الدعوي، وان ما قدمه ليس قاطعا في الدعوي ولا يثبت وقوع غش من المدعي عليه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي عدم قبول الالتماس.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي/ عبدالعزيز عبدالرحمن سبيت السبيت ضد المدعي عليه/ بكر ابن عبدالغني ابن علي الصايغ في القضيه رقم: (439048245).