moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 8184 لعام 1442 ه المقامه من/ فاطمه عبدﷲ عبدالعزيز البريدي هويه وطنيه (...) ضد/ ديما عبدﷲ الفلاج هويه وطنيه (...) القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما ذكر فيها: (دخلت موكلتي مع المدعي عليها في تاريخ 25/ 05/ 1440ه والموافق 25/ 01/ 2019 شريكه محاصه بشرايها 50% من حصه المدعي عليها في مشروع كافيه يحمل الاسم التجاري (فنديره) وراس ماله 200 الف ريال يقع في طريق خالد بن الوليد تحت سجل تجاري رقم (...) علي ان تبقي الحصص مسجله باسم المدعي عليها وقد تم ابرام عقد الشراكه في تاريخ 25/ 05/ 1440ه والموافق 25/ 01/ 2019م، وحيث ان المدعي عليها مسؤوله عن اداره النشاط حسب العقد المبرم بين الطرفين مقابل 6% من صافي ارباح المشروع بعد خصم المصروفات التشغيليه وملتزمه بمسك الدفاتر التجاريه حسب الاصول المحاسبيه وتعيين مدقق حسابات خارجي حسب المتطلبات النظاميه والقيام بكافه المتطلبات التشغيليه للمشروع حسب ما نصت عليه الماده السابعه من العقد المبرم بين الطرفين، ولمده تزيد عن سنتين من تاريخ ابرام العقد لم تقم المدعي عليها بالتزاماتها بموجب العقد ولم تقم بعرض الدفاتر التجاريه علي موكلتي ولم يتم توزيع ارباح للفتره من 25/ 01/ 2019م حتي 25/ 01/ 2021م ولم يتم الافصاح عن جميع الامور الماليه الخاصه بالنشاط.) وختم الصحيفه بالمطالبه: 1- تضمين المدعي عليها جميع ما نتج عنها من تقصير واخلال بواجباتها التعاقديه 2- اجراء المحاسبه عن طريق المحكمه بدايه من تاريخ نشوء الحق 25/05/1440ه حتي تاريخه. 3- تسليم المدعيه كامل حقوقها من بدايه العقد 25/ 05/ 1440ه وهي 100 مايه الف ريال بالاضافه الي الارباح المستحقه بعد صدور التقرير المحاسبي، وباحاله الدعوي للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه 2 / 12 / 1442ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ عبدالرحمن عبدﷲ عبدالعزيز البريدي سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم 422394278 وحضرت المدعي عليها اصاله وبسؤال المدعي وكاله عن طلبه علي وجه الدقه فقرر بانه يطلب ندب خبير محاسبي لجرد كامل الاعمال من تاريخ الدخول في الشراكه وتحديد الارباح وبيان المستحقات وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وعلي طلب المدعيه في هذه الجلسه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت المطالبه في هذه الدعوي ناشيه عن شراكه في شركه محاصه، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الماده (16) الفقره 4) من نظام المحاكم التجاريه ولما كان المدعي يطلب اجراء محاسبه ماليه لمحل الشراكه لبيان المبالغ المستحقه ثم المطالبه بها، ولما كان يتعين علي الدايره بدءا قبل الدخول في الموضوع التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها من حيث صفه المدعي والمدعي عليه وذلك اعمالا لاصول التقاضي وانظمه المرافعات ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه مع كون الدعوي غير مقبوله، ولكون البت في القبول من عدمه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي وبناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر عام 1435ه والتي ورد فيها:( الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان حقيقه دعوي المدعي طلب المحاسبه المطلقه و نظام الشركات قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الاجراءات المناسبه لوصول كل شريك الي حقه فاجاز للشريك غير المدير ان يطلع بنفسه في مركز الشركه علي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها وان يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعتبر باطلا وبالتالي فالنظام قد رسم الطريق للشريك في سبيل المحافظه علي حقوقه بتمكينه من الاطلاع علي كافه المستندات والتي من خلالها يمكنه ان يحدد ما يطلبه علي وجه دقيق وبالتالي فطلب المحاسبه علي وجه الاطلاق دون تحديد لماهيه المطالبه وتحديد مكمن الطعن فيها تحديدا دقيقا يؤدي الي حجيتها والاعتداد بها ونفوذها طلب غير محرر وليس من عمل القضاء التصدي له، كما لا يخفي ان فتح المجال امام دعاوي المحاسبه علي وجه الاطلاق يؤدي الي عدم استقرار اعمال الشركات والمؤسسات باعتبار ان اي شريك يطلب اجراء المحاسبه تلو اخري للبحث عما اذا كان له حقوق ام لا، ولا يخفي ان قبول اي مراجعه لبحث حقوق للشريك يؤثر علي الشركات وعلي عملها ويمكن التوصل لهذا الغرض باطلاع الشريك علي المستندات والميزانيات وبناؤه عليها ومن ثم المطالبه بما يتبين له وقد استقر القضاء التجاري علي ذلك، كما ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في الدعوي الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد المبالغ التي يطالب بها المدعين، اذ لا يصح ان يكون عملا للقضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها ؛ لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وتشير الدايره الي ان الحكم بعدم القبول لا يقضي علي حقوق المدعي ولا يحول بينه وبين المطالبه بحقوقه المشروعه لذا يمكنه المطالبه بهذه الحقوق بعد الاطلاع علي الاوراق والمستندات والميزانيات وبيان استحقاقه منها وبيناته علي دعواه اذ ان الاحاله الي الخبير المحاسبي والحال كذلك يفضي الي جهاله نطاق العمل الموكل اليه اذ يستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير ويتحقق منه، بل ان الخبير ذاته سيكون مستنده في اثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات الشركه وميزانياتها وهي الامور التي مكن النظام الشريك من الاطلاع عليها فسبيل الوصول لمعرفه ما للشريك من حقوق هو عن طريق تمكينه من الاطلاع وهو الطريق الذي رسمه المنظم وحاصل ما تقدم ان الشريك قد مكن نظاما من الاطلاع علي مستندات واوراق الشركه وبالتالي فيمكنه بعد الاطلاع من تحديد مطالبته وتحريره وفق ما يطلع عليه وبامكانه التقدم بمطالبته وفق هذه المستندات مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي