moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٦٨٧٤٤لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره و المقاولات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد، وذلك في بتوريد وتركيب غشاء ارضي من البولي ايثيلين عالي الكثافه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢ه الموافق ١٠/٠٦/٢٠٢١م علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٣ه الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٢٢٧,٣٧٦,٠٠) مليون ومايتان وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا سعوديا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٢٢٧,٣٧٦,٠٠) مليون ومايتان وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا سعوديا، سدد منها مبلغ قدره (١,١٣٠,٣٨١,٠٠) مليون ومايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريالا سعوديا، والمتبقي (٩٦,٩٩٤,٠٠) سته وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا سعوديا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢ه الموافق ١٠/٠٦/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (١,٢٢٧,٣٧٦,٠٠) مليون ومايتان وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا سعوديا، بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) بمبلغ قدره (٩٦,٩٩٤,٠٠) سته وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا سعوديا. وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٦,٩٩٤,٠٠) سته وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا سعوديا. وارفق ما راه سندا لدعواه من اتفاقيه تعاقد. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه،حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها، احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي، وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي، فاستمهل للرد، فافهمته الدايره تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه، وعليه تم رفع الجلسه. وفي تاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا/ المدعي عليها تقر بوجود علاقه تجاريه مع المدعيه بموجب امر الشراء المؤرخ في ٢٤/٠٨/٢٠٢١م برقم مرجعي (...) والمعدل والمنقح بموجب امر الشراء المؤرخ في ١٠/٠٦/٢٠٢١م برقم مرجعي (...) والذي تم تنفيذ الاعمال بموجبه. ثانيا/ المدعي عليها تنكر وتجحد طلبات المدعيه الوارده بلايحه دعواها، حيث ان ادعاء المدعيه غير صحيح وكيدي للاسباب التاليه: اقرت المدعيه بلايحه دعواها بان تكلفه الاعمال المنفذه بموجب امر الشراء المنوه عنه اعلاه بلغت (١,٢٢٧,٣٧٦,٠٠) مليون ومايتان وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا سعوديا، سدد منها مبلغ قدره (١,١٣٠,٣٨١,٠٠) مليون ومايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريالا سعوديا، والمتبقي (٩٦,٩٩٤,٠٠) سته وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا سعوديا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، الا ان المدعي عليها قامت بتحويل عدد (٤) دفعات ماليه لصالح المدعيه بقيمه اجماليه وقدرها (١,٢٣٦,٤٢١.٥) مليون ومايتان وسته وثلاثون الفا واربعمايه وواحد وعشرون ريالا وخمسه هلله، بموجب الحوالات المرفقه (عدد ٤ حواله بنكيه). وبناء عليه يتضح لعدالتكم قيام المدعي عليها بسداد جميع مبالغ المواد والاعمال المورده من قبل المدعيه، ولا صحه لما ادعته المدعيه من استلامها لمبلغ (١,١٣٠,٣٨١,٠٠) مليون ومايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريالا سعوديا فقط، كذلك براءه ذمه المدعي عليها من ايه مبالغ لصالح المدعيه، وانها قامت بسداد كامل مبلغ قيمه الاعمال المنفذه بالفعل. وبناء عليه يلتمس وكيل المدعي عليها من فضيلتكم الحكم برد الدعوي، مع تمسك المدعي عليها واحتفاظها بحقها برفع دعوي مستقله بالمطالبه بالتعويض عن كيديه ادعاء المدعيه. وفي تاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اولا/ اصل الاتفاق: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد غشاء ارضي من البولي ايثلين عالي الكثافه بسمك (١) ملم غشاء ارضي غير منسوج (١٠٠جم/متر مربع) احواض التبخر بمشروع (...) بموجب امر شراء مبرم بينهم بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢١م لمده شهرين، وقد استلمت المدعي عليها المشروع كاملا، مقابل مبلغ اجمالي وقدره (١,٢٣٦,٤٢٠) مليون ومايتان وسته وثلاثون الفا واربعمايه وعشرون ريالا، بحسب الاتفاق المبرم بينهم علي المواد المتفق عليها بامر الشراء، وقد سددتهم المدعي عليها، ولا تنكر المدعيه ذلك، ولكن تبقي عليها سداد مبلغ وقدره (٩٦,٩٩٥.٥٨) سته وتسعون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا وثمانيه وخمسون هلله. ثانيا/ تعديل جزء من العقد (محل الخلاف): ان احد المواد المتفق عليها في امر الشراء لماده البولي ايثلين بسماكه (١ملم) لم تتوفر في الاسواق في ذاك الوقت، وتم استبدال البولي ايثلين بسماكه (١،٥٠) ملم بدلا من سماكه (١) ملم، ونظرا لحرص المدعيه علي اتمام العقد في المده المقرره بامر الشراء قامت بتوريد البضاعه بالمواصفات الجديده بعد موافقه المدعي عليها باصدار فاتوره بذلك للمدعي عليها بفاتوره رقم (٢١/٦٠٣٦٠) بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢١م بقيمه (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا سعوديا، (هذا المبلغ خارج عقد العقد المتفق عليه) وقامت المدعي عليها بالموافقه علي الفاتوره وعلي فرق السعر بسداد قيمه الفاتوره كامله عن طريق تحويل بنكي (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريالا سعوديا، بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢١م، اي بنفس يوم صدور الفاتوره وارسالها للمدعي عليها، وهي عباره عن فرق سعر تغير سماكه المواد، وكان ذلك الشق الثاني والاخير من توريد البضاعه (٢٩,٠٤٠ المدعي عليه:) تسعه وعشرون الف واربعون متر مربع، علما بان فرق قيمه المواد خارج امر الشراء المذكور اعلاه، وتعد بانها قيمه اضافيه مقابل فرق سماكه المواد انذاك. وبعد الانتهاء من التوريد والتركيب لامر الشراء المشار اليه اعلاه وبموجب مستند جدول الكميات الفعليه للمواد التي تم تركيبها وامر الاستلام لكافه المشروع، تم اصدار فاتوره رقم (٢١/٦٠٣٦١) بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م بقيمه (٩١,٤٩١.٧٧) واحد وتسعون الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريالا سعوديا وسبعه وسبعون هلله، وذلك مقابل كامل قيمه التركيب لامر الشراء المشار اليه اعلاه، وفاتوره رقم (٢١/٦٠٣٦٢) بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢١م بقيمه (٥,٥٠٣) خمسه الاف وخمسمايه وثلاثه ريالا سعوديا، وذلك مقابل السكن والاعاشه وغيرها من المستلزمات التي كانت مسؤوليه المدعي عليها بموجب البند رقم (١٧) من امر الشراء المبرم، وتم تسليم جميع الفواتير الاصليه الي مهندس المشروع من طرف المدعي عليها بعد التوقيع عليها. عليه ولما سبق فالمدعيه تتمسك بدفعها بالمبالغ المستلمه من المدعي عليها بحسب ما جاء بصحيفه دعواها، حيث قامت المدعي عليها باضافه حواله بنكيه بقيمه (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا، هي بالاساس فرق اسعار عن تعديل لامر الشراء لماده البولي ايثلين من سماكه الي سماكه اخري لعدم توفرها في الاسواق انذاك، وتم دفع الفرق بموجب الفواتير المرفقه، وان العقد المبرم بين الطرفين بمبلغ وقدره (١.٢٢٧.٧٧٦) ريالا، قد استلمت المدعيه مبلغ وقدره (١.١٣٠.٧٨١) ريالا من قيمه العقد الاساسي، وما يثبت ذلك ان القيمه المذكوره من قبل المدعي عليها لا تطابق قيمه العقد، كما ان الحواله المشار اليها لا تتناسب مع المبلغ المطالب به المدعي عليها. وبناء عليه يلتمس وكيل المدعيه من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق للمدعيه مبلغ وقدره (٩٦,٩٩٥.٥٨) سته وتسعون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا وثمانيه وخمسون هلله. وفي جلسه ٠٩/١١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عليها عن صفته، فافاد بانه مدير الشركه المدعي عليها، فافهمته الدايره بعدم قبول تمثليه لعدم تمثيل موكلته تمثيلا نظاميا، وعليه ان يحضر من يمثل موكلته تمثيلا نظاميا، ففهم ذلك واستعد له. وحيث لم يتبين حضور المدعيه او من ينوب عنها، وحيث نصت الفقره (١) من الماده الحاديه والثلاثين من نظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي -بناء علي طلب المدعي عليه- اذا كانت صالحه للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، والا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب، فاذا انقضت تلك المده دون ان يطلب المدعي السير فيها او لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمه -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوي كان لم تكن)، وعليه فان الدايره تقرر شطب الدعوي. وفي تاريخ ٠٩/١١/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعيه مذكره طلب اعاده النظر في القضيه المشطوبه، حيث انه تم حضور الجلسه عن طريق رابط خاطي لوجود خلل في النظام، وعدم القدره علي دخول الرابط الصحيح للجلسه. وفي جلسه ٠١/٠١/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره عرض مذكره المدعيه علي وكيل المدعي عليها، فقرر قايلا: لا جواب لدي، واتمسك بمذكرتي السابقه، واكتفي بما قدمت، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه هل لديك ما ترغب باضافته؟ فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ بناء علي ذلك قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٨/٠١/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، طلبت من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت الاعمال الاضافيه وقيامها، فاستعد لذلك، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي تاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اشاره الي طلب الدايره بالجلسه السابقه بيان الاعمال الاضافيه والبينه الشرعيه علي هذه الاعمال، فان المدعيه تفيد فضيلتكم بعدم وجود اي اعمال اضافيه علي العقد، ولكن المدعي عليها قامت بادخال فاتوره فرق الاسعار الحواله التي قيمتها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا، من ضمن سداد مبلغ التعاقد، وهذا الادعاء في غير محل، وذلك لان مبلغ الحواله المشار اليه فرق اسعار قد جاء بعد كتابه العقد، وبالتالي لا يمكن حسابه من ضمن قيمه العقد الاساسي، وبيان ذلك في الاتي: اولا/ تسليم المشروع نوضح لفضيلتكم بدايه بان المدعيه قامت بتسليم المشروع كاملا بحسب عقد الاتفاق المبرم بينها وبين المدعي عليها بعد ان قامت بتنفيذ الاعمال كامله -مرفق صوره من محضر استلام الموقع مستند رقم (١) مذيل بتوقيع المدعي عليها باستلام جميع الاعمال-. ثانيا/ التعديل علي مواد التوريد المدعيه قد ابرمت العقد مع المدعي عليها بمبلغ اجمالي وقدره (١,٢٢٧,٣٨١,٧٢) مليون ومايتان وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريالا واثنان وسبعون هلله، وذلك لتوريد وتركيب مواد عزل باحواض التبخر بمشروع المدينه المنوره عباره عن غشاء ارضي من البولي ايثلين عالي الكثافه بسماكه ١ملم، ونظرا لعدم توفره في الاسواق انذاك اتفقت المدعيه مع المدعي عليها لاحقا علي استبداله بماده البولي ايثلين بسماكه ٥٠ ,١ ملم، وترتب علي ذلك فرق اسعار بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا، وبالتالي فيكون مبلغ العقد كاملا (١,٣٢٧,٣٨١,٧٢) مليون وثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريالا واثنان وسبعون هلله، بعد اضافه فرق الاسعار، وحيث ان المدعي عليها قدمت حوالات بنكيه باجمالي مبلغ وقدره (١,٢٣٦,٤٢٠,٨١) مليون ومايتان وسته وثلاثون الفا واربعمايه وعشرون ريالا وواحد وثمانون هلله، ليتبقي اموال في ذمه المدعي عليها. ثالثا/ الغش من قبل المدعي عليها، حيث قامت المدعي عليها بادخال مبلغ فرق الاسعار في المبالغ المسدده للمدعيه، وهذا المبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا، قيمه فرق الاسعار وليس جزء من مبلغ التعاقد، وبالتالي فهو ليس داخلا في حساب المدعيه في العقد، ولكنه فرق اسعار فقط. رابعا/ مبالغ لم يتم تحديدها في العقد اصدرت المدعيه فاتوره رقم (...) وتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢م عباره عن مقابل سكن العمال واعاشتهم، وهذه من المستلزمات التي كانت تحت مسيوليه المدعي عليها تطبيقا للبند رقم (١٧) من عقد الاتفاق، وقد اصدرت المدعيه فاتوره بمبلغ وقدره (٥,٥٠٣) خمسه الاف وخمسمايه وثلاثه ريالا، وبذلك يكون اجمالي المتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٩٦,٤٦٣,٩١) سته وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وستون ريالا وواحد وتسعون هلله. خامسا/ مبالغ لم يتم تحديدها في العقد، ان من بينات المدعيه علي الاعمال محضر الاستلام المشار اليه بالفقره الاولي بهذه المذكره، بالاضافه الي الفاتوره الصادره من المدعيه الحواله الصادره بقيمه المواد التي تم توريدها الزايده عن عقد الاتفاق، والتي تثبت موافقه المدعي عليها علي تركيب ماده البولي ايثلين بكثافه (١,٥٠ملم) بدلا من كثافه (١ملم) المتفق عليها بالعقد. لذا ولما سبق، واحقاقا للحق، ورفع الضرر عن المدعيه، يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٦,٤٦٣,٩١) سته وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وستون ريالا وواحد وتسعون هلله. وفي جلسه ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه هل لديك ما ترغب باضافته؟ فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ بناء علي ذلك قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٥/٠٣/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...)، ولحاجه القضيه لمزيد تامل رات الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٠٣/٠٤/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من وقايع، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٩٦,٩٩٤,٠٠) سته وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا قيمه توريد وتركيب غشاء ارضي من البولي ايثيلين عالي الكثافه، ولما كان الثابت تعاقد الطرفين بموجب امري الشراء، ولما لم تدفع المدعي عليها او تنكر المبلغ المستحق للمدعي الزايد عن قيمه العقد، ولما كان المبلغ الزايد يساوي (١٠٠،٠٠٠) ريال، والثابت ايضا بموجب الفاتوره الصادره من المدعيه بتاريخ ٦-١٠-٢٠٢١م ولم تنكرها المدعي عليها مما تقرر صحتها، ويؤيد صحتها ايضا موضوع الحواله البنكيه الصادره من المدعي عليها بنفس تاريخ اصدار الفاتوره وبذات المبلغ (١٠٠،٠٠٠) ريال اذ جاء فيها: (تغيير اخر في الاسعار)، وعليه فيكون هذا المبلغ زايد عن قيمه مبلغ العقد المتفق عليه بين الطرفين، فيكون المستحق للمدعيه بعد خصم الحوالات البنكيه من قيمه العقد وامر التغيير والمسدده لحساب المدعيه (٩٠،٩٦٠.٨٥) ريال/هلله، ولما استندت المدعيه الي الفاتوره الصادره بمبلغ (٥،٥٣٠) ريال مقابل سكن العمال واعاشتهم بحسب البند (١٧) من العقد، ولم تنكر المدعي عليها ذلك٫ ليكون اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه (٩٦،٩٩٤) ريال والذي هو حاصل جمع المبلغ المتبقي من قيمه العقد بعد السداد (٩٠،٩٦٠.٨٥) ومبلغ سكن العمال (٥،٥٣٠) ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (شركه (...) للتجاره و المقاولات ) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمقاولات ) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٦.٩٩٤) ريال تسعه وستون الفا وتسع مايه واربع وتسعون ريال ، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٦٨٧٤٤لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره و المقاولات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٩٦,٩٩٤,٠٠) سته وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا قيمه توريد وتركيب غشاء ارضي من البولي ايثيلين عالي الكثافه، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٥ه والقاضي بالزام المدعي عليه (شركه (...) للتجاره و المقاولات ) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمقاولات ) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٦.٩٩٤) ريال تسعه وستون الفا وتسع مايه واربع وتسعون ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان ما اوردته المحكمه من اسباب علي حكمها من ان المدعي عليها لم تدفع او تنكر المبلغ المستحق للمدعي الزايد عن قيمه العقد وهذا غير صحيح حيث انه بالرجوع الي محاضر ضبط الجلسات ومذكرات الرد المرفقه بالنظام نجد ان جميعها قد دفعت بها المدعي عليها بعدم صحه المبلغ المطالب به من قبل المدعيه وتم انكاره وجحده ايضا من قبلها باللفظ الصريح وبالتالي نجد هنا بان محكمه اول درجه قد اخطات خطا جسيما من تاسيس حكمها علي غير الحقيقه وقولها بان المدعي عليها لم تدفع او تنكر المبلغ المطالب به. واقرت المستانف ضدها بلايحه دعواها بان تكلفه الاعمال المنفذه بموجب امر الشراء بلغت ١,٢٢٧,٣٧٦ مليون ومايتان وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريال سدد منها مبلغ ۱,۱۳۰,۳۸۱ ریال مليون ومايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريالا وان المبلغ المتبقي هو ٩٦,٩٩٤ ريال سته وتسعون الفا و تسعمايه واربعه وتسعون ريالا وهذا يعد بمثابه الاقرار من جانبها بان المبلغ المطالب به في دعواها هو فارق تكلفه الاعمال مطروحا منه المبالغ المسدده والاقرار حجه علي صاحبه. وقد دفعت المستانفه وساقت البينات علي قيامها بسداد مبالغ ماليه بموجب حوالات بنكيه لامر الشراء بلغت قيمه اجماليه وقدرها ١,٢٣٦,٤٢١.٥ ريال مليون ومايتان وسته وثلاثون الفا واربعمايه وواحد وعشرون ريالا وخمسون هلله، وبالتالي يتضح جليا لفضيلتكم هنا ان المستانفه قد قدمت الدليل الواضح والدامغ علي قيامها بسداد المبالغ الناتجه عن امر الشراء كامله والتي اقرت المستانف ضدها بلايحه دعواها بان تكلفه جميع الاعمال المنفذه من قبلها بموجب امر الشراء هي ۱,۲٢٧,٣٧٦ مليون ومايتان وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريال. بالاضافه الي ان المستانف ضدها لم تنكر صحه اي من الحوالات التي تم تقديمها امام محكمه اول درجه من قبل المستانفه وبايجاز شديد فان خلاصه الرد الذي اسلفناه اعلاه تتمثل في الاتي:/ ا- المستانفه قامت بجحد وانكار جميع المبالغ المطالب بها من قبل المستانف ضدها وهو ثابت بمحاضر ضبط الجلسات وبوقايع الحكم الابتدايي. ب- اقرت المستانف ضدها بلايحه دعواها وامام محكمه اول درجه بان تكلفه الاعمال المنفذه بموجب امر الشراء بلغت ١,٢٢٧,٣٧٦ مليون ومايتان وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريال سدد منها مبلغ ١,١٣٠,٣٨١ ريال مليون ومايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريالا وان المبلغ المتبقي هو ٩٦,٩٩٤ ريال سته وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا وهو فارق تكلفه الاعمال مطروحا منه المبالغ المسدده. ت- ساقت المستانفه الدليل والمستندات علي قيامها بسداد مبالغ ماليه بموجب حوالات بنكيه لامر الشراء بلغت قيمه اجماليه وقدرها ١,٢٣٦,٤٢١.٥ ريال مليون ومايتان وسته وثلاثون الفا واربعمايه وواحد وعشرون ريالا وخمسون هلله، وبالتالي تكون المستانفه قد اوفت بالتزاماتها كامله تجاه المستانف ضدها. واختتم بطلب قبول الاستيناف شكلا للتقرير به بالموعد النظامي، والغاء حكم محكمه اول درجه ورد دعوي المدعيه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٥ه، وحضر فيها طرفا الدعوي و احال المستانف الي اعتراضه المرفق بملف القضيه و بعرضه علي المستانف ضده ادرج رده عبر هامش المحادثه بما نصه : اشاره الي الاعتراض المقدم من المستانفه فاننا نتقد بردنا من الناحيه الشكليه والموضوعيه وفقا للاتي: اولا: الدفع الشكلي: تدفع موكلتي بعدم قبول الاستيناف شكلا لمخالفته للماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام والتي نصت علي (يجب ان تشتمل مذكره الاعتراض علي الاسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وان يرافق المذكره الوثيقه التي تثبت صفه ممثل المعترض -ان وجد) والثابت من الاعتراض المقدم من قبل المدعي عليها انه مقدم من محامي وبالرجوع الي الاعتراض ومرفقاته فقد خلا من الوكاله الشرعيه التي تثبت صفه ممثل المعترض وفقا للفقره الثانيه من الماده المشار اليه والتي نصت علي (اذا لم تستوف مذكره الاعتراض ما ورد في الفقره (١) من هذه الماده؛ حكمت المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبوله) ولما كانت الماده (١٤) من اللايحه المشار اليها نصت علي (تتحقق المحكمه عند احاله الاعتراض اليها من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاعتراض) فان دفع موكلتي بعدم قبول الاستيناف شكلا في محل نظر. ثانيا من الناحيه الموضوعيه: ان ما جاء في اعتراض المدعي عليها فانه قد جانبت الصواب في الدفوع المقدمه منها وفقا لما يلي: الثابت من مطالبه موكلتي بالدعوي بجميع جلساتها بان المطالبه محل الدعوي عباره عن فرق المواد بين المتفق عليه في العقد والمتمثل في توريد موكلتي للمدعي عليها غشاء ارضي من البولي ايثلين عالي الكثافه بسمك (١) ملم غشاء ارضي غير منسوج (١٠٠جم/للمتر المربع) ونظرا لعدم تواجد السلعه المتفق عليها بالاسواق تم الاتفاق لاحقا مع المدعي عليها علي تعديله واستبداله بماده البولي ايثيلين بسماكه (١,٥٠) ملم وترتب علي ذلك فرق سعر بين المتفق عليه بالعقد وبين السعر المعدل للماده نظرا لاختلاف السماكه وقد اصدرت موكلتي قيمه فرق السعر بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال بالاضافه فاتوره بمبلغ وقدره (٥,٥٠٣) خمسه الاف وخمسمايه وثلاثه ريال مقابل السكن والاعاشه وغيرها من المستلزمات التي كانت مسؤوليه المدعي عليها. اما ما ذكرته المدعي عليها من اقرار موكلتي بالمبلغ فان قيمه العقد مبلغ وقدره (١,٢٢٧,٣٨١,٧٢) مليون ومايتان وسبعه وعشرون الف وثلاثمايه وواحد وثمانون ريال واثنان وسبعون هلله بعد اضافه ضريبه القيمه المضافه والثابت من الحوالات انها تقدمت بثلاث حوالات بنكيه مجموعها (١,١٣٦,٤٢١,٥٠) مليون ومايه وسته وثلاثون الف واربعمايه وواحد وعشرون ريال وخمسون هلله وبخصمها من المبلغ قيمه التعاقد فان المتبقي لموكلتي مبلغ وقدره (٩٠,٩٦٠,٨٥) تسعون الف وتسعمايه وستون الف ريال خمسه وثمانون هلله وهو المبلغ الذي حكمت به الدايره الي جانب مبلغ وقدره (٥,٥٣٠) خمسه الاف وخمسمايه وثلاثون ريال مقابل السكن والاعاشه للموظفين العاملين بالموقع. وعليه ولما سبق واحقاقا للحق ورفع الضرر عن موكلتي اطلب عدم قبول الاعتراض لمخالفته للماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام وتاييد الحكم الصادر من الدرجه الاولي محمولا علي اسبابه. وباطلاع المستانف وكاله استمهل فاجيب لطلبه. وبتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وافاد الطرفان بانهما يكتفيان بما قدماه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وبتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المستانف ضده وكاله وعدم حضور من يمثل المستانفه رغم تبلغها والدايره بدراستها للقضيه فقد سالت المستانف ضده وكاله تقديم بينتها علي ارسال الفواتير رقم (...) في ٠٦/١٠/٢٠٢١ ورقم (...) في ٣١/١٠/٢٠٢١ ورقم (...) في ١/١١/٢٠٢١ الي المدعي عليها فاستمهل ثم رفعت الجلسه. وبتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وافاد المستانف ضده بارفاق ما طلب منه عبر طلبات القضيه واستمهل المستانف للرد وبتاريخ ١٤/١١/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وافاد الطرفان بانهما قدما مذكرات عبر طلبات القضيه انهما يكتفيان بما قدماه وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وبتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه الا ان دايره الاستيناف تعدل المنطوق بتصويب قدر المبلغ المحكوم به اذ ان المبلغ المتبقي للمدعيه لقاء قيمه امر الشراء وقدرها ١٢٢٧٣٧٦,٧٢ ريال مضافا اليها الفاتوره رقم (...) مضافا اليها فرق السماكه بمبلغ قدره مايه الف ريال مخصوما منه مجموع سدادات المدعي عليها للمدعيه ١٢٣٦٤٢١,٥ ريال هو مبلغ قدره ٩٦٤٥٨,٢٢ ريال وعليه فان الدايره تخلص الي المنطوق ادناه نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٥/٠٦/٢٢ه بعد تعديل منطوقه الي الزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره و المقاولات ) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمقاولات ) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٩٦,٤٥٨,٢٢ (سته وتسعون الفا واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وثنتان وعشرون هلله)، والله الموفق.